برابري ريال و دلار در ايران

در برخورد با اين شرايط مجددا سياست نرخ ارز ثابت اتخاذ شد و دولت نرخ ارز را در سطح 1750 ريال در برابر دلار تثبيت كرد و مجموعه‌يي از مقررات كنترل صادرات و واردات را برقرار كرد كه موقتا در ايجاد مازاد تجارت خارجي و ايجاد حاشيه ايمن ذخاير ارزي موثر بود. اما فشار تقاضاي واردات، نرخ ارز را در بازار آزاد به سرعت افزايش داد و در برخورد با اين نابساماني، نرخ ارز ديگري تحت عنوان ارز صادراتي با نرخ 2345 ريال براي صادرات محصولات غيرنفتي و واردات كالاهاي غيراساسي اعلام شد كه نرخ اخير در اواخر سال 1374 افزايش يافت و از سال 1375 معادل 3000 ريال در مقابل هر دلار امريكا تعيين شد. همچنين از خرداد 1374 تمام مبادلات ارزي تنها از طريق بانك‌ها مجاز اعلام شد و به‌طور كلي بازار آزاد ارز ممنوع و غيرقانوني اعلام شد. در ادامه اين روند به‌دليل فشار تورمي داخلي نرخ واقعي ارز افزايش يافت و اختلال زيادي در اقتصاد داخلي از طريق تاثير نامناسب در تخصيص منابع و فعاليت‌هاي رانت‌جويانه ايجاد كرد.

از سال 1376 به صادركنندگان اجازه داده شد تا اجازه‌نامه واردات را كه در مقابل صادرات غيرنفتي دريافت مي‌كنند در بازار بورس تهران به فروش برسانند. به اين ترتيب نرخ صادراتي به قيمت‌هاي واقعي نزديك‌تر شد (مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادي) .

در سال 1379 ارز صادراتي و در سال 1381 به تبع اجراي سياست يكسان‌سازي، نرخ ارز رسمي حذف شد. با توجه به اهميت يكسان‌سازي نرخ ارز به‌ويژه درخصوص حذف آثار نامطلوب نرخ‌هاي چندگانه ارز بر تخصيص منابع در كشور، روند اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در سال 1382 تداوم يافت.