مشاور معاون اول رييس‌جمهور در امور عراق: منطقه به اين ‌زودي امن نمي‌شود

فرصت‌هاي همكاري تجاري ايران با عراق با وجود بحران‌هاي پيش آمده ظاهرا چنان گسترده است كه به فاصله حدود يك ماه از برگزاري همايش كاربردي تجارت با عراق توسط مركز آموزش بازرگاني، اين‌بار اتاق بازرگاني تهران دست به كار شده و دوباره همايش گسترش همكاري‌هاي ايران و عراق را برگزار كرد.

دراين همايش رييس ستاد همكاري‌هاي ايران و عراق از كاهش صادرات كالاهاي ساختماني و افزايش صادرات مواد غذايي و اقلام دارويي به عراق خبر داد و اين طور پيش‌بيني كرد كه با توجه به حضور هدفمند داعش، منطقه در آينده نزديك امن نمي‌شود. هرچند كه دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در گفت‌وگو با «تعادل» اين پيش‌بيني را اين طور تحليل كرد كه «پديده داعش يك شوك امنيتي براي عراق بوده و دولت اين كشور درگير مديريت بحراني است كه به زودي به نتيجه نخواهد رسيد ولي واقعيت اين است كه اين عدم تجانس گروه‌هاي سياسي يا بحران داعش گرچه در فضاي امنيتي تهديد محسوب مي‌شود اما درعرصه اقتصاد براي كشوري مانند ايران فرصت بزرگي است»؛ فرصتي به بزرگي خود بحران. هرچند كه به گفته جهانبخش سنجابي شيرازي، بهره‌برداري ايران از فرصت تجارت با عراق «بيشتر به خواستن بازمي‌گردد تا توانستن». از زماني كه داعش يا به قول رسانه‌هاي غربي دولت اسلامي در عراق سر باز كرد، مرزهاي كشورهاي همسايه و هم‌زبان و هم مسلكي مانند اردن، عربستان و تركيه به روي عراقي‌هايي كه بخش توليد كشورشان به‌شدت تحت تاثير بحران امنيتي از كارافتاده شده بود، بسته شد. به اين ترتيب راه ورود داعش و كالاها و خدمات مورد نياز عراقي‌ها از همه مسيرها جز مرزهاي ايران مسدود شد. با همه اين اوصاف فرصت طلايي براي ايران پيش آمد هرچند كه از اين فرصت طلايي استفاده‌هايي صورت گرفته اما ميزان اين بهره‌برداري به گفته سنجابي، شايسته و بايسته نبوده است. رستم قاسمي هم اين مساله را تاييد مي‌كند: درحال حاضر دولت عراق هفت ميليارد دلار هزينه براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي در نظر گرفته كه از اين ميزان يك ميليارد دلار آن را تركيه تصاحب كرده ولي سهم ما فقط هشت ميليون دلار است. براي افزايش صادرات با عراق بايد موانع صادراتي برطرف شوند. بخشي از آن توسط دولت درحال حل شدن است اما نياز به يك بسته صادراتي دارد تا بتوانيم صادرات غيرنفتي به عراق را دو برابر كنيم. قاسمي يادآوري مي‌كند: در سند 1404پيش‌بيني شده كه با صادرات غيرنفتي 200ميليارد دلاري رتبه اول را در منطقه داشته باشيم اما درحال حاضر تركيه 175ميليارد دلار صادرات دارد و ما براي رسيدن به اين ارقام مسير طولاني پيش رو داريم.

به اعتقاد رييس ستاد همكاري‌هاي ايران و عراق، وضعيت فعلي عراق نشان مي‌دهد مايلند وارداتشان از ايران بيشتر شود كه البته به دليل كمك‌هاي ايران در زمينه رفع بحران داعش است. يكي از مشكلات مهم عراق اين است كه قانون مناسب ندارد. 70درصد از كالاهاي ما قبل از ورود داعش از طريق كردستان به عراق مركزي وارد مي‌شد كه البته به دليل استانداردها و تعرفه‌هاي موجود در مرزهاست. رييس ستاد همكاري‌هاي ايران و عراق اظهاركرد: اگر ويزاي بين ايران و عراق برداشته شود بيش از سه ميليون زائر و گردشگر عراقي وارد ايران مي‌شوند كه در حال حاضر حدود سالانه 1.5ميليون نفر است. قاسمي افزود: توسعه صنعت توريسم‌درماني يكي از مواردي است كه بايد براي توسعه تجارت با عراق مدنظر قرار بگيرد زيرا عراقي‌ها علاقه زيادي به درمان در ايران دارند. درحال حاضر 2000پرستار ايراني به عراق رفته‌اند كه حدود 3000 تا 3500دلار حقوق مي‌گيرند. وي اظهاركرد: سال گذشته 80 ميليون مترمكعب كاشي سراميك به عراق صادركرديم و اين نشان مي‌دهد 80 درصد از نياز بازار عراق در اين بخش را مي‌توانيم پوشش دهيم. رييس ستاد همكاري‌هاي ايران و عراق اظهاركرد: البته گران بودن پول ما نسبت به تركيه و چين يكي از تهديدهاي حضور ما در بازار عراق است.

  بايدها و نبايدهاي تجارت عراق

دبير اتاق مشترك ايران و عراق هم به كارهايي كه در اين چشم‌انداز نبايد انجام شود و كارهايي كه بايد صورت گيرد، اشاره مي‌كند و به «تعادل» مي‌گويد: تجار ايراني نبايد از نياز مبرم عراق به كالاها و خدمات سوءاستفاده كرده و كالاهاي بي‌كيفيت خود را راهي بازار اين كشور كنند بلكه حتي ايران بايد در ريسك‌هاي تجاري با عراق شريك و سهيم شود و همه ريسك‌هاي بازرگاني را به گردن عراق نيندازد. اشاره جهانبخش سنجابي به هزينه‌هاي سرباري است كه به دليل ناامني حاكم در اين مسير تجاري بر كالاها تحميل مي‌شود كه به نظر اين بازرگان بايد بين تاجر ايراني و عراقي تقسيم شود و بار آن بر يك سوي معامله تحميل نشود. در فهرست كارهايي كه بايد انجام شود تا از فرصت پيش آمده نهايت بهره‌برداري متقابل صورت گيرد نيز به زعم سنجابي شيرازي بايد وظايف دو حوزه بخش خصوصي و دولتي را از هم متمايز كرد: «در بخش دولتي موانع صادراتي بسياري وجود دارد كه پرداختن به آنها مجال گسترده‌يي مي‌طلبد اما در قدم اول دولت مي‌تواند تسهيلات به صادركنندگان را در مسير تجارت با عراق افزايش دهد ضمن اينكه قوانين صادراتي كشور را در مورد عراق با انعطاف بيشتري اجرا كند.»

در واقع به نظر وي دولت ‌بايد از منشور قوانين خشك و بي‌روح به بازار شكننده و بحران زده و در عين طلايي عراق نگاه نكند وگرنه منجر به فرصت سوزي مي‌شود. اگر همه اين بايدها و نبايدها چه از طرف دولت و چه از جانب بازرگانان ايراني جدي گرفته شود، مي‌توان در چشم‌انداز يك و سال نيم آينده ديد كه درآمدهاي ايران از كل صادرات به عراق دو برابر شود؛ كل صادرات ايران به عراق شامل كالا و خدمات فني و مهندسي و نفتي و ترانزيت در سال گذشته 12ميليارد دلار بود كه مي‌تواند تا سال آينده به 20ميليارد دلار هم برسد. در اين صورت ايران 25-20 درصد بازار عراق را تصاحب خواهد كرد.