مسعود حجاريان
چرا بانك‌ها نبايد بنگاهداري كنند؟
امروزه درنظام مالي كشور شاهد پديده خطرناكي هستيم. بانك‌ها منابع خود را به خريد شركت و سرمايه‌گذاري در بورس اختصاص مي‌دهند و به كسب وكارهاي متنوع روي آورده‌اند.
اين پديده از آنجايي اوج گرفت كه دولت پيشين، بخشي از بدهي خود به بانك‌ها را از طريق واگذاري شركت‌هاي دولتي به آنها جبران كرد. با اين اقدام آيين‌نامه سرمايه‌گذاري بانك‌ها شكسته شد و بسياري از بانك‌ها كه بايد واسطه پول باشند و سرمايه كوتاه‌مدت بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم كنند به سرمايه‌گذاري و شركت‌داري مشغول شدند.
فلسفه محدوديت بانك‌ها در امر سرمايه‌گذاري به كارآمدي سيستم اقتصادي مربوط است. مردم بايد از حفظ سپرده‌هاي خود در بانك‌ها مطمئن باشند تا پس‌انداز ملي شكل بگيرد. دولت‌ها موظفند اين تضمين را به مردم بدهند و مردم را مطمئن كنند كه درصورت ورشكستگي بانك‌ها، سپرده آنها از بين نمي‌رود. بدين منظور مقررات مديريت ريسك در جهان به‌صورتي دقيق و سخت‌گيرانه برقرار شده است. اين مقررات انواع ريسك؛ ازجمله ريسك اعتباري؛ ريسك بازار و ريسك عملياتي بانك‌ها را اندازه‌گيري و ترتيبي را برقرار مي‌كند كه مجموع ريسك‌هاي هر بانك با سرمايه بانك كه آورده سهامداران است؛ قابل پوشش باشد و از انتقال هرگونه ريسك به پس‌انداز مردم جلوگيري شود.
در مقررات بانكداري ايران نيز هرگونه سرمايه‌گذاري از محل سپرده مردم نزد بانك‌ها منع شده است. ماده سه دستورالعمل سرمايه‌گذاري بانك‌ها؛ مصوب 18/1/86 شوراي پول و اعتبار؛ حداكثر سرمايه‌گذاري بانك را 40درصد سرمايه پايه بانك تعيين كرده است. شركت‌داري به معناي اعمال مديرت در شركت‌هاي سرمايه‌پذير نيز به جز در موارد خاص ممنوع است. و بانك‌ها؛ حتي از محل سرمايه خود مجاز به خريد بيش از20درصد سهام شركت سرمايه‌پذير نيستند.
اهليت و تخصص سرمايه‌گذاران نيز از الزامات اوليه موفقيت بنگاه‌هاي اقتصادي است. اقتصادي شكوفا مي‌شود و توسعه مي‌يابد كه قادر باشد منابع ملي را به اهل آن واگذار كند تا بالاترين ارزش افزوده را از آن منابع خلق كنند. به‌طور مسلم بانك‌ها براي ماموريت سرمايه‌گذاري ساخته نشده‌اند و نظامات تشكيلاتي آنها در اين راستا نيست و ورود آنها به اين عرصه موجب نا بهره‌وري منابع آنها خواهد بود.
بانك‌هاي ايران نيز بايد از شركت‌داري خارج شده و منابع در اختيار خود را به‌صورت تسهيلات به شركت‌هاي فعال در اقتصاد واقعي ارايه كنند و تضامين كافي از آنها دريافت كنند تا منابع انها كه سپرده‌هاي مردم است با كمترين خطر روبه‌رو شود. در اين ميان نقش بانك مركزي به عنوان مقام ناظر اهميت اساسي دارد تا اجراي مقررات و حفظ سپرده‌هاي مردم را تضمين كند ولي در شرايط كنوني اين بانك كنترل لازم را اعمال نمي‌كند و نتيجه آن اختصاص بخش عمده‌يي از منابع بانك به سرمايه‌گذاري مستقيم و غيرمستقيم و شركت‌داري اغلب بانك‌هاي كشور است.
