هزینه خانوار 4 نفره كارگري 2.2 میلیون تومان

مقامات کارگری می‌گویند نتیجه بررسی‌های میدانی در سبد هزینه‌های خانوار در استان‌های مختلف طي 3 ماهه اول امسال نشان دهنده افزایش هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در ماه است. آخرین رقم اعلام شده درباره سبد هزینه های کارگران یک میلیون و 700 هزار تومان بود که این رقم در بهار امسال به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافت.

هزينه‌هاي معاش خانوارها در شرايطي افزايش يافته كه حداقل دستمزد مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي كارگران 609 هزار تومان بوده است. رقمي كه در زمان تصويب هم نمايندگان كارگري نسبت به آن معترض بوده و معتقد بودند با توجه به نرخ تورم، ميزان افزايش حقوق و تعيين حداقل دستمزد براي كارگران منصفانه نيست. و اين رقم تنها تامين كننده هزينه‌هاي 10 روز اول ماه كارگران و خانواده‌ آنهاست. اعتراض آن روز نمايندگان امروز در واقعيت معنا پيدا كرده است. در شرايطي كه هزينه‌هاي زندگي كارگران به رقم دو ميليون و 200 هزار تومان افزايش پيدا كرده است. اين افزايش هزينه و فاصله معنا داري كه با حقوق دريافتي آنان دارد، حتي با دريافت يارانه‌ نقدي و سبد كالا نيز پوشش داده نمي‌شود.

هادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه از طریق تشکیل کارگروه هایی در استان ها، بررسی های مربوط به دستمزدها و وضعیت سبد معیشت کارگران آغاز شده است گفت: با وجود اینکه دولت عنوان می کند نرخ تورم کاهش یافته، اما بررسی‌های ما کاملا در زمینه سبد معیشت خانوار کارگری و تغییرات آن انجام می‌شود.

وی اظهارداشت: بررسی های 3 ماهه اول سال جاری که به صورت میدانی انجام شد نشان داد که براساس قیمت‌های کف بازار، هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری ماهانه به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافته است.

به گفته ابوی، در بررسی وضعیت معیشتی کارگران به برخی مسائل مانند خط فقر نیز پرداخته نشده و تحقیقات بر روی هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل، تحصیلات خانوار کارگری و موضوعاتی از این دست انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در آخرین بررسی صورت گرفته که مربوط به سال گذشته می شود، این رقم به میزان یک میلیون و 700 هزار تومان بوده که نشان دهنده افزایش 500 هزار تومانی هزینه های مربوط به معیشت کارگران در 3 ماهه نخست سال جاری است.

تاكيد بر افزايش رفاه اجتماعي به جاي افزايش دستمزد

در حال حاضر بیشتر از نیمی از شاغلان كل کشور مشمول قانون کار مي‌شوند. با توجه به آن كه بهبود وضع معيشت خانواده‌ها مورد نظر و تاكيد دولت بوده است، انتظار مي‌رود در اين زمينه نيز راه‌كارهاي دقيقي ارايه شود كه البته تنها افزايش حقوق كارگران مورد نظر نيست، بلكه افزايش توان آنها در تهيه مسكن و ايجاد شرايط مناسب براي خانه‌دار شدن، بهره‌مندي از خدمات بهداشتي و درماني مناسب با بيمه‌ فراگير كه قابليت پوشش دادن هزينه‌هاي آنان را داشته باشد، امنيت شغلي و توسعه خدمات آموزشي و رفاهي براي كارگران و خانواده‌هاي آنان است.  

جعفر خيرخواهان، كارشناس كار، در گفت‌وگو با تعادل در خصوص هزينه سبد خانوارهاي كارگري و ميزان دريافتي آنها، گفت: اين هزينه‌ها در شهرهاي بزرگ و كوچك متفاوت است و نمي‌توان آن را به كل كشور تعميم داد.

به گفته او هزينه در بسياري از شهرها بسيار كم‌تر از تهران و چند شهر بزرگ است. در عين حال دريافتي كارگران تخصصي و حرفه‌اي نيز با كارگران ساده متفاوت است و در ارايه آمارها بايد به اين نكات توجه كرد.

خيرخواهان با بيان اين كه دولت بايد يك خط فقر نسبي تعيين كرده و به مردم اعلام كند تا پس از آن بتوان دولت را مورد بازخواست قرار داد، گفت: آمارهاي كلي كه به صورت تفكيك شده اعلام مي‌شود، قابل اتكا و تحليل نيست.

دولت در يك سال گذشته تلاش كرده تا وضعيت معاش خانوارها را در حوزه‌هاي مختلف بهبود ببخشد. توزيع سبد كالا ميان اقشار نيازمند، توسعه بيمه براي همه ايرانيان و كاهش سهم هزينه‌هاي درماني بيمه شدگان از 53 تا 40 درصد به 7 درصد از جمله اقدامات دولت بوده است.

خيرخواهان با بيان اين كه دولت موظف است سطح حمايت‌هاي اجتماعي خود را از شهروندان افزايش دهد، گفت: ارتقاي وضعيت بيمه كارگران و شهروندان از جمله وظايف دولت است تا ديگر هيچ فردي براي تامين هزينه‌هاي درماني خود مجبور به فروش خانه و سقوط به زير خط فقر نشود. 

به گفته او، با ارتقاي بهره‌وري كارگران، توليدكننده فرصت بيشتري براي افزايش فروش و بازاريابي خواهد داشت و در اين شرايط مي‌تواند نيروي كار را نيز در سود حاصل از فروش شريك كند و به اين ترتيب وضعيت كارگران نيز بهبود يافته و با رضايت بيشتري فعاليت خواهند كرد.

در شرايطي كه فعالان كارگري تلاش مي‌كنند درآمدهاي مصوب را افزايش دهند و آن را با ميزان نرخ تورم متوازن كنند، كارفرمايان نيز مخالفت‌هاي خود را اعلام مي‌كنند و علاوه بر آن كه افزايش‌هاي يك باره را موجب تضعيف واحدهاي توليدي مي‌دانند آن را براي كارگران نيز مضر مي‌دانند، زيرا خطر تعديل نيروي كار را متناسب با افزايش هزينه‌ها نزديك مي‌بينند.

خيرخواهان، با بيان اين كه بايد ارتقاي سطح كيفي خانوارها مد نظر باشد، گفت: در شرايطي كه مدعي هستيم هزينه‌هاي زندگي يك خانواده كارگري دو ميليون و 200 هزار تومان است و فاصله فاحشي با درآمدهاي دريافتي آنها دارد، اگر درآمدها به هزينه‌ها نزديك شود و يا همسان شود، خطرات جدي در انتظار جامعه كارگري است.

به گفته او، با افزايش دستمزدها، كارفرما و صاحبان صنايع تمايل خود را به جذب نيروي كار از دست داده و درآمدهايي كه مي‌توانست براي جامعه كارگري وجود داشته باشد، به صفر مي‌رسد و به بي‌كاري دامن زده مي‌شود. 

كارشناس بازار كار با بيان اين كه افزايش غير متناسب دستمزدها موجب افزايش كارگاه‌هاي غيرقانوني، استخدام كارگران بي‌توجه به موازين قانوني و عقد قراردادهايي كه تنها برگه‌هايي صوري است و در واقعيت قابليت استفاده ندارد، دامن مي‌زند.

به گفته او، افزايش دستمزد كارگران بهانه را به دست كارفرمايان براي افزايش قيمت توليدات به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌دهد و اين امر به تورم دامن زده و قدرت خريد را نيز كاهش خواهد داد و در نهايت خطرات آن شامل حال كارگران خواهد شد.