مصباحي مقدم : ضرورت نظارت بانک مرکزي بر اجراي عقود اسلامي در بانک ها

خبر اقتصادی - حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه همایش اقتصاد بدون ربا واحد مرکزی خبر افزود: وامی که البته تحت عنوان قرض داده شود و بیش از مبلغی که داده شده مطالبه شود رباست ، کم باشد یا زیاد و 100 درصد باشد و چه یک هزارم درصد.

وی اضافه کرد: آنچه که در کشور ما جریان دارد و در مناسبات بومی میان مردم و مناسبات پولی میان مردم و بانک ها، ربا به شکل آشکار نیست ، بلکه عناوین استفاده شده، عقود شرعی است اما از آنجا که به مقتضای آن عقود عمل نمی شود در ورطه ربا می افتیم و شاید هم بدتر از ربا.

مصباحی مقدم گفت : وجوهی که بانک از مردم می گیرد باید آن را مستقیم یا توسط دیگر بنگاه ها سرمایه گذاری کند و سود ناشی از فعالیت تولیدی و تجاری را دریافت کند و به صاحبان وجوه برگرداند اما آنچه که در عمل جریان دارد این است که بانک وجوه را از مردم می گیرد ، به سرمایه گذاران می دهد اما رفتار بانک در قراردادهایی که با سرمایه گذاران منعقد می کند رفتار یک واسطه بدون قبول ریسک است.

وی افزود: اینکه بانک ها در عقود مشارکتی در زیان شریک نیستند حتما با روح بانکداری بدون ربا منطبق نیست البته از نظر قانونی در این باره مشکلی نداریم و قانون تاکید دارد که بانک بصورت مشارکتی وارد شود و اگر فعالان اقتصادی دچار خسارت شدند بانک خسارت را از آنها بپذیرد.

مصباحی مقدم گفت: قراردادها به گونه ای یکطرفه تدوین می شود و استفاده کننده از تسهیلات هم سود یا زیان کند ، ناگزیر است اصل و سودی را که بانک انتظار دارد ، برگرداند به عبارت دیگر عملکرد بانک های ما، عملکرد سود پول است و ماهیت آن چیزی جز ربا نیست گرچه از نظر ظاهر ربا نباشد.

وی متولی اقدام در این باره را در رتبه نخست دولت دانست و افزود: بانک مرکزی باید بر عملکرد بانک ها نظارت کند و زمانی که می بیند رفتار بانکها، دقیق و منضبط نیست ، چاره اندیشی کند و البته چاره این است اگر ضعفی در دستورالعمل ها و آیین نامه هاست آنها را اصلاح کند و اگر نوعی عقب ماندگی در قوانین وجود دارد به مجلس پیشنهاد و به روز کند.

مصباحی مقدم گفت: دولت قبلی مدعی بود این کار را خواهد کرد اما تا پایان آن دولت مراحلی طی شد که نهایی نشد و دولت کنونی هم آن لایحه را به سرانجام نرسانده و هیچ خبری که بناست انجام دهد ، مشاهده نمی شود.

وی افزود: کمیسیون های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس در حال تهیه طرحی برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه های آن هستند تا از این گونه روش ها و رویه ها پیشگیری کنند، البته با تصویب این طرح نمی توانیم انتظار داشته باشیم که نظام بانکی تحول یابد مگر اینکه عزم ملی پشت آن وجود داشته باشد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه اصل اینکه نرخ سود سپرده ها تابعی از نرخ تورم باشد ، منطق درستی ندارد ، گفت: این کار به اقتضای فعالیت اقتصادی برمی گردد، گاهی مشاهده می شود سرمایه گذاری به طور نمونه در مسکن حدود 5 سال دچار رکود می شود یا تورم داریم؟ آیا باید مکانیزمی را به کار گیریم که سرمایه گذاری مطابق تورم سود کند؟

وی افزود: نسبت به پول نیز اینگونه است آنچه که قابل قبول خواهد بود این است در هر بازار تابع شرایط آن اگر سودآوری وجود داشته باشد فعالان اقتصادی از بانک نیز انتظار رسیدن به این سود را داشته باشند.

مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا از شورای پول و اعتبار در نظم دهی به بازار پول و اعتبار در دوره ای که عضویت داشتید ، راضی بودید؟ گفت: آن دوره که بودم بهتر از شرایط کنونیِ پول و سیاست های پولی کشور بود، رضایت نسبی داشتم نه کامل ، البته انتقاد به شورای پول و اعتبار در آن دوره این بود که مسائل مهمتر گاهی به کنار می رفت و مسائل با اهمیت کمتر در دستور قرار می گرفت.