عدم همراهي دولت با نظام بانكي، عامل افزايش تورم رابطه

خبر اقتصادی - اما بسياري از كارشناسان معتقدند كه به‌خاطر وابستگي سياست‌هاي مالي دولت به سياست‌هاي پولي بانك مركزي، عملا استقلال بانك مركزي با موانع و چالش‌هاي بسياري مواجه است و تنها مي‌توان به‌طور نسبي، ازطريق نفوذ كلام مسوولان بانك مركزي و مقاومت آنها درمقابل رشد بي‌ضابطه نقدينگي در دوره‌هاي مختلف و بهبود ارتباط شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و دولت در اين زمينه حساب كرد.

اين موضوع باعث شده كه در دوره‌هاي مختلف تاريخي، دولت و مسوولان بانك مركزي عملكرد متفاوتي نسبت به اين موضوع داشته باشند. به‌عنوان مثال، در دوره دولت اصلاحات و همچنين در دوره دوم دولت احمدي‌نژاد و مديريت طهماسب مظاهري در سال1387، عملكرد بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و تورم متفاوت از دوره اول دولت احمدي‌نژاد بوده است. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي، در گفت‌وگويي با نشريه بانكداري جويا، به بررسي اين موضوع پرداخته و معتقد است كه با بازنگري در تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، و نوع ارتباط آن با بخش خصوصي، دولت، دستگاه‌هاي ستادي اقتصاد كشور، نظام بانكي و... مي‌توان تاحدودي استقلال نسبي بانك مركزي و ايجاد انضباط مالي را ايجاد كرد.

وي افزود: در دهه‌هاي 70 و 80، و از سال1376 تا 1384 شاهد آزادي عمل و برداشتن نسبي محدوديت‌هاي بانكي بوديم، به بررسي‌هاي كارشناسي بهاي بيشتري داده شد و نظام بانكي به‌سمت رقابتي‌شدن رفت. نسبت به تسهيلات اعطايي و كنترل رشد نقدينگي حساسيت بيشتري وجود داشت. بانك‌ها اجازه استقراض از بانك مركزي نداشتند و با قاطعيت برخورد مي‌شد. شوراي پول و اعتبار نيز از بهترين تركيب اثرگذاري برخوردار بود.

وي ادامه داد: اما از سال84 به بعد، حجم تسهيلات اعطايي بانك‌ها بدون توجه به ظرفيت بانك‌ها و با هدف رشد توليد افزايش يافت و باعث رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم بيشتر شد و اهداف اوليه سياست‌گذار يعني رشد توليد و كنترل تورم نيز محقق نشد.

سيف گفت: اما در دوره دوم دولت احمدي‌نژاد يعني سال‌هاي 87 به بعد، اين نگاه تاحدودي اصلاح شد و تلاش براي كنترل نقدينگي، با عنوان‌هايي مانند سه‌قفله‌كردن خزانه و... در دستور كار قرار گرفت. البته درنهايت منجر به كنترل نقدينگي نشد و سياست كلي دولت متفاوت بود اما اقدامات اصلاحي زيادي در بانك مركزي مورد توجه بود. باورهاي دولت با واقعيت تطبيق نمي‌كرد و به اصول مسلم سياست پولي باور نداشت.

اما وقتي در عمل دولت با واقعيت‌ها مواجه شد باور پيدا كرد و در سياست‌هاي قبلي تجديدنظر كرد.  سيف در پاسخ به اين پرسش كه چرا در دوره‌هايي كه سياست‌هاي كنترل نقدينگي نيز اجرا شده بازهم تورم داشته‌ايم گفت: بايد به روند تورم و صعود و نزول نرخ تورم توجه داشته باشيم نه به نرخ تورم و ميانگين آن، به‌عنوان مثال در سال‌هاي 80 تا 84 شاهد تورم روبه‌افزايش تا سال82 و نزول آن از 82 تا 84 بوديم كه تحت تاثير اين سياست در دولت دوم اصلاحات، نرخ تورم به پايين‌ترين نرخ يعني 10.4درصد رسيد. اما به‌خاطر سياست‌هاي دولت اول احمدي‌نژاد، از سال84 به‌بعد شاهد صعود نرخ تورم بوديم و تا سال‌هاي 88 و 89 به بالاي 30درصد رسيد.

وي تصريح كرد: پس آنچه بايد در بررسي اثر سياست بانك مركزي و دولت بر تورم مورد توجه باشد، روند صعود يا نزول نرخ تورم است كه در حال صعود است يا در حال نزول... به‌عنوان مثال به‌خاطر سياست‌هاي آقاي مظاهري در سال87 شاهد پايين‌ترين نرخ تورم يعني 10.8درصد بوديم در‌حالي‌كه در سال87 به‌خاطر اثر سياست‌هاي قبل از مديريت آقاي مظاهري نرخ تورم در اسفند 87 به 25.4درصد رسيد. اما پس از تغيير آقاي مظاهري، دوباره نرخ تورم به بالاي 30درصد رسيد. اين بالا و پايين‌رفتن نرخ تورم، نشانه اثر سياست‌هاي پولي با تاخير چندماهه و يك‌ساله بر نرخ تورم است و نشان‌دهنده موثر بودن اثر سياست بانك مركزي و انضباط پولي و مالي بر تورم است.

رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اين نكات نشان مي‌دهد كه نظام بانكي و اقتصادي كشور، تجربه‌ها و هزينه‌هاي سنگيني كسب كرده و درآينده بايد دقت بيشتري داشته باشيم و به استقلال نسبي بانك مركزي، تركيب شوراي پول و اعتبار و اثر سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل تسهيلات بر تورم ايمان داشته باشيم و براي اين استقلال نسبي نظام بانكي تلاش كنيم.

وي افزود: در گذشته نظام بانكي تسهيلات تكليفي حاصل از بودجه عمومي را داشت اما در دوره دوم دولت احمدي‌نژاد، تسهيلات تحميلي براي مسكن مهر و... را داشتيم كه باعث رشد نقدينگي و پايه پولي و تورم بيشتر شد. بانك مركزي اجازه داد كه بانك مسكن به‌صورت نامحدود هرچه لازم دارد برداشت كند و پول پرقدرت بانك مركزي در مسكن مهر، تمام ساختارهاي اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار داد و چيزي حدود 50هزارميليارد تومان باعث رشد نقدينگي و تورم شد.

سيف معتقد است: طرح‌هاي زودبازده نيز همين روند و اثرگذاري را داشت. عده‌يي معتقدند كه نقدينگي باعث رشد توليد مي‌شود و ضدتورمي است. در‌حالي‌كه اين نظريه درست نيست زيرا قبل از ورود كالا و محصول و اشتغال اين واحدهاي توليدي به اقتصاد، تورم شديدي ايجاد مي‌كند و اين تورم به‌حدي بزرگ و سنگين است كه براي همان واحدهاي توليدي نيز مشكل ايجاد مي‌كند و ورود محصول آنها نيز باعث كاهش تورم نمي‌شود. يعني رشد توليد و ظرفيت اقتصاد به‌اندازه‌يي نيست كه هرچه نقدينگي تزريق كنيم جذب كند و تبديل به كالا كند و تورم را كاهش دهد و اگر بين رشد نقدينگي و رشد توليد تناسب نبوده و تدريجي نباشد باعث فشارهاي تورمي و ساختاري و تورم دنباله‌دار براي چند سال مي‌شود. لذا رشد نقدينگي و تزريق تسهيلات بايد با محاسبه و دقت باشد تا تورم ايجاد نكند.

 مقررات درست و منطقي و غيردستوري

سيف در پاسخ به اين پرسش كه نسبت تسهيلات بانكي به تجهيز منابع در دوره‌هاي قبل چه تفاوتي باهم دارند گفت: در تحليل آمار، با مشكلاتي مواجه هستيم، به‌عنوان مثال، سپرده‌ها يا منابع را به بلندمدت و كوتاه‌مدت و بلندمدت را به يك تا پنج‌سال تفكيك مي‌كنيم اما در مواردي اين تسهيلات پنج‌ساله ظرف يكي دوسال تغيير مي‌كند و سپرده‌گذار، سپرده خود را جابه‌جا يا دريافت مي‌كند و لذا نمي‌توان روي اين آمار به‌صورت دقيق حساب باز كرد كه چقدر منابع بلندمدت داريم.

وي افزود: در مورد تسهيلات نيز عقود مبادله‌يي و مشاركتي داريم و عقود مبادله‌يي حداكثر 15درصد سود داشته اما عقود مبادله‌يي بالاتر بوده است در نتيجه به‌صورت تصنعي اكثر نيازها مشاركتي تامين مي‌شود و اين نشان‌دهنده مشكلات موجود در سياست‌گذاري است و اگر اين‌گونه تحليل كنيم كه ماهيت عقود مشاركتي و مبادله‌يي باعث افزايش عقود مشاركت مدني شده است حتما اشتباه كرده‌ايم زيرا به خاطر نرخ‌هاي دستوري سياست‌گذار، چنين وضعيتي به‌وجود آمده است. وي ادامه داد: قبل از اين فروش اقساطي سهم بالايي داشت اما حالا فروش اقساطي در نظام بانكي كاهش يافته و تقريبا وجود ندارد. در نتيجه زماني مي‌توانيم برنامه را با عملكرد تطبيق دهيم كه تدوين و ابلاغ مقررات درست و منطقي باشد تا كجروي ايجاد نكند و انگيزه‌يي براي خلاف به‌وجود نياورد. به‌عبارت ديگر، آزادي عمل و دستوري نبودن و سياست‌گذاري درست و مقررات درست و منطقي و غيردستوري است كه مي‌تواند تحليل درستي از منابع و مصارف بانكي را ارايه دهد.

وي به عوامل ديگر نظير سفرهاي استاني دولت، اشاره كرد و گفت: اين تسهيلات تحميلي، بدون ارزيابي كارشناسي و به‌صورت غيربهينه باعث افزايش فشار بر بانك‌ها شد. ملاك انتخاب طرح‌ها نيز بازدهي آنها نبود. در نتيجه بانك‌ها به جاي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي داراي توجيه اقتصادي، به سمت تامين اعتبارات طرح‌هاي تحميلي رفتند و عملا اثر برعكس بر اقتصاد داشت.

وي افزود: يكي ديگر از مشكلات، نوسان قيمت ارز در چند سال اخير و بعد از تشديد تحريم‌ها بود.

سيف با اشاره به تجربه‌هاي سال‌هاي اخير، و لزوم استراتژي مشخص استقلال بانك مركزي در سال‌هاي بعد از 92 گفت: بايد در ساختار مقررات موجود به بانك مركزي استقلال داده شود و مسووليت كنترل نقدينگي با بانك مركزي باشد. از هرگونه تسهيلات تكليفي براي بانك‌ها بايد پرهيز شود و نظام بانكي بايد به سمت رقابتي شدن برود. نرخ سود تسهيلات نيز بايد منطقي باشد. بايد پروژه‌هايي گزينش شوند كه بازدهي كافي داشته باشند تا در شرايط نرخ تورم 30درصدي قادر به تامين هزينه‌هاي مالي و توليدي باشند.

بقيه طرح‌هاي ضروري كشور نيز بايد از سوي دولت يارانه نرخ سود تسهيلات بانكي دريافت كنند تا نرخ سود تسهيلات رقابتي و شفاف و متناسب با نرخ تورم باشد و به مكانيسم منطقي نرخ سود تسهيلات پايبند باشيم.

در اين شرايط بانك‌ها منابع بيشتري را جذب خواهند كرد و اگر نرخ سود سپرده‌ها در حد نرخ تورم باشد سپرده‌گذار ضرر نمي‌كند و در نتيجه منابع مالي مورد نياز اقتصاد نيز تامين خواهد شد.

 اصول حاكميت شركتي در بانك‌ها

سيف معتقد است: ساختار بانك‌ها نيز بايد اصلاح شود. درحال حاضر اصول حاكميت شركتي در بانك‌ها رعايت نمي‌شود. بانك مركزي بايد بانك‌ها را ملزم به رعايت اين قواعد و اصول كند.

وي ادامه داد: از سوي ديگر، بانك‌ها بايد محصولات و خدمات متنوع را براي جذب سپرده داشته باشند و از آزادي عمل برخوردار باشند.

وي افزود: بخشي از موسسات اعتباري خارج از كنترل بانك مركزي نيز بايد ساماندهي شود زيرا آنها سپرده قانوني نمي‌دهند. ساختار نرخ‌هاي سود را در بازار به هم مي‌ريزند. تعهدي ندارند و هر لحظه منافع مردم عادي در خطر است. نرخ سود آنها غيرمنطقي و عمدتا بالاست. برآوردها نشان مي‌دهد كه 34درصد بازار پول را تشكيل مي‌دهند كه سهم زيادي است. لذا حتما بايد تحت كنترل بانك مركزي قرار گيرند.

 كاهش تورم به‌جاي افزايش نرخ سود

وي در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به نرخ‌هاي سود بالاي 30درصد در بازار چه سياستي بايد مورد توجه باشد گفت: من معتقد نيستم كه نرخ سود بانكي بايد افزايش يابد بلكه بايد به سمت كاهش تورم برويم و با كاهش تورم، شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي فراهم خواهد شد و باتوجه به كاهش نسبي نرخ تورم بايد به‌طور نسبي در جهت كاهش نرخ سود حركت كنيم.

وي افزود: نرخ سود بانكي كمتر از تورم اجازه تعادل را فراهم نمي‌كند بايد نرخ‌ها به هم نزديك شوند. مقررات مناسب، جايگاه مناسب براي بانك مركزي، كاهش تورم در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، حذف تسهيلات تكليفي، اصول انضباط پولي و... به اين اهداف كمك مي‌كند. شايد اصطلاح قفل‌زدن به خزانه بانك مركزي ذهنيت منفي داشته باشد و درست نباشد اما براي مصالح كشور بايد رشد نقدينگي كنترل شود و اولويت‌هاي اعتباري در دستوركار باشد. لذا تامين سرمايه در گردش و اولويت‌بندي طرح‌ها و بازدهي طرح‌ها بايد مورد توجه باشد.

وي در مورد عملكرد سياست پولي در سال 92 گفت: در سال 92 بهبود نسبي وضعيت اقتصاد كشور، كاهش نرخ تورم و مديريت انتظارات تورمي، حفظ ثبات بازارهاي مالي، تجديدنظر در سال پايه حساب‌هاي ملي از 76 به 83، خروج از ركود، بهبود تحولات بخش خارجي و تراز پرداخت‌هاي خارجي، پايبندي به انضباط پولي، اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، بهبود ارزش پول ملي و ثبات نرخ ارز، كاهش عمق ركود اقتصادي، خروج بازار ارز از تلاطم و بهبود چشم‌انداز اقتصاد از دستاوردهاي نظام بانكي و اقتصادي كشور بوده است.  وي برنامه سال 93 بانك مركزي را نيز شامل مديريت انتظارات تورمي و ‌آينده‌نگري در سياست‌گذاري پولي، قاعده‌مند كردن سياست پولي و ابزارهاي جديد مديريت ذخاير بانك‌ها، تعميق بازار بين بانكي و بهبود عملكرد آن، طراحي ابزارهاي ساماندهي و مديريت بهينه ذخاير خارجي و نرخ ارز، تفكيك ‌شأن تقنيني شوراي پول و اعتبار از شأن سياستي آن، برنامه‌ريزي جهت ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، تدوين نقشه راه بانكداري اسلامي و تغيير پارادايم سياست پولي برشمرد.