از معمار بانکداری نوین ایران چه می‌دانید؟
خبر اقتصادی -شاید بزرگ‌ترین صاحب‌منصب قلمرو پولی و اقتصادی ایران دهه ۴۰ به همین آسانی جایگاه و عنوان فاخر خود را -که در نظام بانکی آن روز جهان برای ایران اعتبار و جایگاه می‌خرید- به سلف خود عطا کرد و کم‌کم در مناصب پایین تنزل کرد و در حاشیه ماند؛ ۱۹ فروردین ۵۸ که رسماً از مقام دولتی کشور کنار رفت.
او را از پیشگامان بانکداری نوین ایران به شمار آورده‌اند و در پیدایش و قوام چهار نهاد معتبر مالی همچون بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صنعتی و معدنی، موسسه علوم بانکی و سازمان بورس اوراق بهادار از او به عنوان یکی از کوشندگان اصلی نام برده‌اند. با این همه، از مجموع اقدامات درخشانی که در سال‌های دهه‌های ۳۰ و ۴۰ از خود برجای گذاشت، بیشتر بر نقش اجتماعی و حرفه‌ای او تاکید شده است. نقشی که به دور از سیاسی‌کاری و تظاهر اجتماعی بود و به شدت از تبانی‌های مالی و فساد اخلاقی پرهیز داشت.
بخشی از این مشرب اجتماعی، به خاستگاه خانوادگی او بر‌می‌گشت. پدری دموکرات‌منش که در جوانی به گروه اعتدالیون تمایل داشت که یک بار به واسطه پنهان کردن چند قبضه سلاح تحت تعقیب نظمیه قرار گرفت. نبیل‌الملک سال‌ها در وزارت فواید عامه مشغول بود و مدتی طولانی سناتوری گیلان را بر عهده داشت و خدمات فراوانی از خود بر جای گذاشت. در ژنو درس حقوق خواند و پیش از آن در مدرسه نظام سنت‌پترزبورگ روسیه آنچه را که یک مقام دولتی باید فرامی‌گرفت، آموخت. بخشی از مدارج نبیل‌الملک، متاثر از پدرش بود که در اداره بلدیه رشت مدیر اطفائیه شهر بود و با بزرگان و متنفذان شهر مجالست داشت. نبیل‌الملک داماد ادیب‌السلطنه نیز بود که از وزرا و رجال دوره رضاشاه محسوب می‌شد و سال‌ها به عنوان رئیس دربار رضاشاه خدمت کرد. اینها تنها بخشی از منزلت اجتماعی آنان بود. مهم‌تر از این، هیچ‌کدام از اعضای خاندان سمیعی طی ۲۰۰ سال اخیر، به فساد آلوده نشد.
بخشی از تربیت سمیعی در دبیرستانی رقم خورد که محل تعلیم و آموزش فرزندان اعیان و بزرگان شهر تهران بود. مدرسه شرف، کانون توجه نخبگان سیاسی، اجتماعی و ادبی پایتخت بود که در کنارش دانش‌آموزانی را تربیت می‌کرد که بعدها مدارج بالاتری در ارکان قدرت به دست آوردند. منیع‌الملک پرتوی مدیریت آن را داشت و شمس‌الدین جزایری آن را اداره می‌کرد. شرف از فرهیختگانی چون شیخ‌الملک، رضازاده شفق، ابوالقاسم بختیاری، بدیع‌الزمان فروزانفر و مظفراعلم نیز بهره می‌برد.
برادران او اسماعیل، همایون و خسرو نیز از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بودند. اسماعیل رئیس شرکت‌های دولتی بود و بعدها ریاست اداره غله کشور را در اختیار داشت. همایون معاون وزیر خارجه و سفیر ایران در لهستان، دانمارک و یوگسلاوی و خسرو یکی از جراحان ارتوپدی صاحب نام کشور به شمار می‌آمد. اما هیچ‌کدام از اینان اعتبار خود را از همدیگر نمی‌گرفتند.
بخشی از جایگاه علمی و اجتماعی سمیعی از دانش اقتصادی و بانکی او بود که در دانشگاه LSE لندن کسب کرده بود و بخشی دیگر به فروتنی و خویشتن‌داری بود که برای کسب تجربه و مهارت بیشتر از مدیران و حتی کارمندان خود به دست می‌آورد. یک بار وقتی در اثر یک اغتشاش اداری مورد توبیخ مدیرعامل بانک ملی – ابوالحسن ابتهاج – قرار گرفت در بین دیگر اخلال‌کنندگان – ابوالقاسم خردجو و اسحاق آپریم – او تنها کسی بود که مشتاقانه دوره تبعید هفت‌ماهه خود را در زاهدان پذیرفت. اما در آنجا نیز از خود قریحه و استعدادی به نمایش گذاشت که مدتی بعد بانک ملی زاهدان در شاخصه‌های سازمانی نظام بانکی سری بلند کرد. «من به نحوی به کار در این بانک مشغول شده بودم که تمام روز هفته را در بانک می‌گذراندم. اغلب روزها بیش از ۱۵ ساعت کار می‌کردم.» اقامت او در زاهدان چندان به طول نینجامید.
او وقتی به تهران بازگشت که این شهر آبستن حوادثی بزرگ بود. مجلس شورای ملی ناآرام و فعالان سیاسی در بیرون از آن، به سودای ملی کردن نفت هر از چند گاهی میتینگ‌های سیاسی، به شهر جلوه‌ای از ناآرامی می‌داد.
او در کنار بانک ملی، مشاوره بانک توسعه صنعتی و معدنی را پذیرفت که جعفر شریف‌امامی ریاست هیئت‌مدیره آن را بر عهده داشت. اما تمرکز او اغلب بر پایه‌گذاری نهادی به نام بانک مرکزی معطوف بود. فرانسوا کراکو متخصص بلژیکی که برای تاسیس بانک مرکزی به دعوت ابتهاج در ایران حضور داشت بخش عمده‌ای را مدیون پرویز اوصیاء، مهدی سمیعی، عبدالعلی جهانشاهی، ضیا شهیدی و ابراهیم کاشانی بود. کاشانی وزیر بازرگانی کابینه علاء بود که ضرورت بانک مرکزی را او و ابوالحسن ابتهاج و پرویز اوصیاء بیش از دیگران درک می‌کردند.
در سال ۱۳۳۷ شورای عالی اقتصاد متشکل از قائم‌مقام مدیرکل بانک ملی ایران، معاون بانک، رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی و مالی بانک، فرانسوا کراکو مشاور بانک را مامور تهیه طرح تاسیس بانک مرکزی کرد. کراکو بلژیکی و استاد دانشگاه لوزان طرح مذکور را تهیه کرد و پس از تایید کمیسیون به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه داد. لایحه «اساسنامه بانکی و پولی ایران» در ۱۰ آذر ۱۳۳۸ به مجلس ملی ارائه شد و «قانون بانکی و پولی کشور» در ۱۳۳۹ از تصویب مجلس گذشت و بانک مرکزی از آن پس یک دوره پنج‌ساله آزمایشی را آغاز کرد. در این اساسنامه، ایجاد شورای پول و اعتبار، حل مسائل قانونی مربوط به پول رایج کشور، اختیارات بانک مرکزی ایران و نکاتی ویژه بانکداری ایران گنجانده شده بود.
تاسیس این نهاد البته مخالفانی هم داشت. در همان زمان معتبرترین و قدرتمندترین این منتقدان عبدالحسین بهنیا – وزیر دارایی وقت – بود. او بود که در فصلنامه «تحقیقات اقتصادی» دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران نوشت: «به نظر می‌رسد چنانچه بانک ملی ایران به انجام وظایف بانکداری مرکزی ادامه می‌داد و عملیات بانکی مربوط به مردم و شرکت‌ها و موسسه‌های خصوصی را به‌تدریج به سایر بانک‌ها واگذار می‌نمود مانند بانک گلستان یا بانک فرانسه نتیجه مطلوب‌تری حاصل می‌شد. زیرا تجربه در بانکداری نقش بسیار مهمی داراست. بانک ملی ایران در سال ۱۳۳۹ در خصوص عملیات بانکداری مرکزی از یک تجربه خوب ۲۰ساله برخوردار بود. به علاوه سایر بانک‌های تجاری کشور نیز که به اندازه کافی توسعه و گسترش یافته بودند به سهولت می‌توانستند خلاء بانک ملی ایران را پر نمایند.»
با ترفند شیطنت‌آمیز اسدالله علم - نخست‌وزیر وقت – موافقت سمیعی در تعارف او با شاه جلب شد و بدین ترتیب شش سال دوران طلایی نظام بانکداری ایران را در کسوت ریاست بانک مرکزی (۱۳۴۸-۱۳۴۳) برای او و جامعه بانکی ایران رقم زد. چندان که در شروط خود قید کرده بود بانک مرکزی را دارای برنامه مشخصی خواهد کرد که او به همراه خداداد فرمانفرماییان و منوچهر آگاه آن را تهیه دیده بودند. او در این شش سال هر آنچه از آموزه‌های ابتهاج در بانک ملی فراگرفته و در تجربه هفت‌ماهه خود در زاهدان کسب کرده بود به کار گرفت، بی‌آنکه بخواهد از آموخته‌های آکادمیک خود بهره آنچنانی گیرد.
شش سال ریاست او، به بانک مرکزی اعتبار و منزلت داد و جایگاه نظام بانکی ایران را در منطقه و جهان به نقطه قابل اتکایی رساند که هم استقلال او و هم سازماندهی اداری او زبانزد متخصصان پولی و بانکی در غرب شده بود.
گروه‌گروه از مشاوران و کارشناسان کشورهای در حال توسعه از کره جنوبی تا مالزی و سنگاپور جهت بازدید و بررسی آخرین یافته‌های بانکی در بانک مرکزی ایران حضور به هم می‌رساندند و از محضر نخبگان نظام بانکی کشور تلمذ می‌کردند. اگرچه سیستم اقتصادی کشور به نسبت سال‌های بحران‌زده دهه ۲۰ و ۳۰ سامان‌یافته‌تر و بهینه‌تر شده بود اما شاخص‌ها در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از دیگر نهادهای اقتصادی و پولی درخشان‌تر بود. سمیعی بعدها در آپارتمانی در لس‌آنجلس گفته بود «ما توانستیم بانک مرکزی را مورد احترام و اعتماد همه بانک‌ها و مورد اطمینان جامعه اقتصادی کشور کنیم».
اما سمیعی از همان روزهای نخست، پایه و اصولی را بنا نهاد که چندان خوشایند بسیاری نبود. او در وضعیت رکود نسبی اقتصادی دست به اقداماتی زد که در نظام سیاسی و اقتصادی آن زمان به ریسک زیادی نیازمند بود.
بنای چنین سیاستی شاید شاه را متقاعد می‌کرد اما چندان خوشایند طمع‌کاران اقتصادی و آنان که در مافیای اقتصادی دربار بودند نبود.
از سوی دیگر، حضور سمیعی در سازمان برنامه او را از تمرکز در مباحث پولی – بانکی دور کرد و به میدانی از نزاع‌های سیاسی و جناحی و قبیله‌ای پرتاب می‌کرد. مدیر آرام و متینی که سال‌ها در سکوت خبری و به دور از جنجال‌های سیاسی به رتق و فتق امور می‌پرداخت، ناگهان در کانون رقابت و مطامع وزرا، نمایندگان، دربار و امرای ارتش قرار گرفت.
حیات مدیریت او در سازمان برنامه کم‌وبیش به یک سال هم نرسید و نتوانست سازوکاری را تعریف کند که به ماندگاری بیشتر او بینجامد. والا غلامرضا نیک‌پی -شهردار وقت تهران- و معضل ترافیک تهران تنها بهانه‌ای بود که سمیعی از آن به نفع خود سود برد. ورود مشاوران مترو پاریس به تهران با دعوت امیرعباس هویدا و وساطت نیک‌پی آتش خشم سمیعی را شعله‌ور ساخت. آنان به دور از چشمان سمیعی دست به کاری می‌زدند که صد درصد در تضاد با اصول و رویه سمیعی بود. «مترو پاریس را دعوت کرده بودند که بیاید برای مترو تهران مطالعه کند، نه از طریق سازمان برنامه که از طریق شهرداری تهران اما اصلاً ترافیک تهران یکی از طرح‌های سازمان برنامه بود و رفتیم با یکی از گروه‌های مهندس مشاور صحبت کنیم که بیاید اصلاً ترافیک تهران را مطالعه کند بگوید واقعاً مسائل اساسی‌اش چیست و چه راه‌حل‌هایی وجود دارد. به هر حال من استعفا دادم. به اصطلاح دو دفعه کارم با مرحوم هویدا به نقطه جدایی رسید. اولیش این بود که اصلاً با بی‌ادبی به من فحش داد و اتهام خیانت زد. البته خوب می‌دانم که ته دلش واقعاً چیزی نبود… ابتهاج و خردجو اینها خیلی سعی کردند من استعفایم را پس بگیرم، حاضر نشدم.» بعدها، شاه وقتی قرار بود در کسوت یک رهبر حزبی به او نقشی سیاسی دهد وقتی انگشتش را گذاشت روی سینه هویدا و یک فشار سنگینی به او داد، با طعنه‌ای گفت: «یک نفر هم که می‌خواهد با ما با صداقت کار بکند شما اسمش را می‌گذارید خیانت!»
بازگشت مجدد او به بانک مرکزی، دیگر آن حلاوت سابق را نداشت. نه او نه همکاران سابقش دیگر آن شور و حرارت گذشته را در خود نمی‌دیدند. آرام‌آرام آن توان و هیجان سال‌های نخست خود را از دست می‌داد و وضعیت کشور هم رو به شتاب اقتصادی می‌رفت و شاه نیز کمتر آن پادشاهی بود که در سال‌های جوانی از آن سراغ داشتند. قدرت و قبضه آن، برای شاه دیگر رنگ و بوی دیگری داشت. لابد دیگر نه سمیعی، نه انتظام و نه حتی ابتهاج و یگانه برای او آن تکنوکرات‌های مصلحی نبودند که در دهه ۳۰ از آن سراغ می‌گرفت.
هنوز از او به عنوان «مشاور و سفیر سیار» در خرید تسلیحات نظامی آمریکا و اروپا استفاده می‌کردند. سال ۵۱ وقتی شاه از او خواست که حزبی تشکیل دهد او ساده‌لوحانه امتثال به امر کرد و دست به کار شد. نام‌آورانی را – داریوش اسکویی، سیروس سمیعی، نادر حکیمی، ابوالقاسم خردجو، منوچهر آگاه، ناصر عامری، سیدحسین نصر، پرویز اوصیا، علی هزاره- دور هم جمع کرده و هر دو هفته جلسه‌ای در دفتر حزبی خود تشکیل می‌داد. شاه او را مطمئن کرده بود که به نظام حزبی باور دارد و برای یک جامعه نسبتاً دموکراتیک او را برگزیده است. چندان‌که یک بار در پی تردید سمیعی از بدفرجامی چنین کاری، به او عتاب‌آلود گفته بود: «شما خیال نکنید که ما بخواهیم مثلاً یک کسی را نخست‌وزیر کنیم به او می‌گوییم که حتماً برو توی حزب. نه! اگر فردا لازم شد یک کسی را، دستش را از توی پیاده‌رو بگیریم بیاوریمش نخست‌وزیر بکنیم این کار را می‌کنیم. نخست‌وزیر، کاری نمی‌تواند بکند. حداکثرش این است که یک جاده‌ای هست کم‌وبیش پهن. حداکثرش این است که از چپ جاده برود به راست جاده. از راست جاده برود به چپ جاده. از انتهای جاده هیچ‌وقت نمی‌تواند خارج بشود…»
حزب او بیشتر به حلقه‌ای از کارشناسان و برنامه‌ریزان خبره اقتصاد متکی بود. نخبگانی که بیش از آنکه در دل جامعه ایران نفوذ و آشنایی داشته باشند با مکانیسم صحیح نظام پولی و اقتصادی یک جامعه سروکار داشتند. «اصلاً این نشان می‌دهد که حزب سیاسی ما که می‌خواستیم درست کنیم یک آدم‌هایی مثل من بودند… که هیچ وابستگی و بند و بست نداشتند. چون هیچ‌کدام‌شان سیاسی نبودند. شاید کمی عامری و اوصیا سیاسی بوده باشند. من یقین دارم اگر آن روز در سال ۱۳۵۱ من از این عده‌ای که آنجا حاضر بودند می‌پرسیدم که شما امام خمینی(ره) را می‌شناسید. می‌دانید کیست و کجاست؟ من بعید می‌دانم اگر بیش از دو نفرشان می‌توانستند یک حکایتی چیزی از ایشان بگویند. می‌دانید. خب این نشان می‌دهد که راست‌راستی ما اصلاً غافل بودیم. ما [از جامعه‌مان چیزی] نمی‌دانستیم.»
*تجارت فردا
