تاثير كاهش بيمه اتكايي بر شركت‌هاي بيمه

گروه بانك و بيمه- احسان شمشيري: اين مصوبه در مجموع به نفع شركت‌هاي بيمه است و شركت‌هاي بيمه اگر ظرفيت كافي براي پوشش ريسك‌هاي خود داشته باشند مي‌توانند از اين مصوبه استفاده كنند و پول و درصد پوشش ريسك كمتري را به بيمه اتكايي منتقل كنند

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، مصوبه هيات وزيران براي كاهش سهم بيمه اتكايي اجباري را 14مهر93 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرده است، بر اين اساس سهميه بيمه اتكايي اجباري شركت‌هاي بيمه در سال‌هاي 93 و 94 در رشته بيمه‌هاي زندگي از 45درصد به 25درصد و در ساير رشته‌هاي بيمه از 25درصد به 15درصد كاهش خواهد يافت.

براساس اين مصوبه، سهميه بيمه اتكايي اجباري بيمه‌نامه‌هاي زندگي و ساير رشته‌هاي بيمه‌يي تا پايان دوره اعتبار آن بر مبناي سهميه مقرر در سال صدور، محاسبه خواهد شد. در مواردي كه به هر دليل براي بيمه‌نامه، الحاقيه صادر شود، سهميه بيمه اتكايي اجباري آن تابع بيمه‌نامه اصلي در سال صدور خواهد بود. در پوشش اتكايي اجباري، واگذارنده يا شركت بيمه براي پوشش خسارت‌هاي سنگين مانند سقوط هواپيما، غرق شدن كشتي و... بخشي از خسارت و تعهد خود را نزد بيمه اتكايي بيمه مي‌كند تا هنگام خسارت، با كمك بيمه اتكايي، مبلغ خسارت را بپردازد. در نتيجه مبلغ ثابتي از اتكايي رشته‌هاي خاصي را به بيمه‌گر اتكايي پيشنهاد كند. بيمه‌گر واگذارنده در عمليات صدور خود مختار است و مي‌تواند بيمه‌نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر كند و خسارت‌هاي مربوط را نيز بپردازد، بيمه‌گر اتكايي نمي‌تواند هيچ‌گونه دخالتي در عمليات صدور واگذارنده داشته باشد و طبق مصوبه دولت، سهم مشخص شده را دريافت مي‌كند، قرارداد براي بيمه‌گر اتكايي اين مزيت را دارد كه حجم كار بيشتري را نصيب خود مي‌كند. در اين راستا، اين پرسش وجود دارد كه اين تغييرات و كاهش سهميه بيمه اتكايي اجباري، چه اثري بر عملكرد و مديريت شركت‌هاي بيمه خواهد داشت و آيا به‌نفع آنها خواهد بود و باعث حمايت بيمه مركزي و دولت از شركت‌هاي بيمه خواهد شد يا درنهايت فرقي بر عملكرد آنها نخواهد داشت.  به عقيده كارشناسان صنعت بيمه، اين كاهش سهم بيمه اتكايي، به تقويت مديريت شركت‌هاي بيمه، گردش مالي و سرمايه و منابع آنها كمك مي‌كند و منابع بيشتري در دسترس شركت‌هاي بيمه خواهد گذاشت و به‌نفع آنها خواهد بود و به معناي حمايت از شركت‌هاي بيمه است اما تاثيري در پوشش ريسك و تعهدات شركت‌ها نخواهد داشت و شركت‌هاي بيمه همچنان بايد به تعهدات خود و پرداخت خسارت درصورت حادثه و طبق قرارداد عمل كنند، اما مي‌توانند متناسب با ظرفيت و توان خود، پول كمتري به بيمه اتكايي بدهند و با پرداخت مبلغ كمتري به بيمه اتكايي، درصد بيشتري از خسارت‌ها را نيز خود تقبل كنند.  اين مصوبه دست شركت‌هاي بيمه را بازتر و محدوده انتخاب آنها را وسيع‌تر مي‌كند و آنها مي‌توانند در پرداخت سهميه بيمه اتكايي، درصد كمتري را انتخاب كرده و چنانچه اتكاي بيشتري روي توان خود دارند از بيمه اتكايي كمتر استفاده كنند.

 ضرورت نظارت بيمه مركزي

بيمه مركزي خسارت‌هاي سنگين و سرمايه‌گذاري از محل كاهش سهم بيمه اتكايي را نظارت كند.

غلامرضا فرجودي كارشناس ارشد صنعت بيمه و عضو سازمان بين‌المللي فروشندگان حرفه‌يي بيمه‌هاي زندگي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: سازوكار فعاليت بيمه‌ها به‌گونه‌يي است كه به‌دنبال حفظ ذخاير و احساس امنيت در فعاليت‌ها با تكيه بر بيمه‌هاي اتكايي است تا خسارت‌هاي سنگيني كه واقع مي‌شود را بتواند به‌موقع پرداخت كند و مشكلي براي شركت بيمه در پرداخت خسارت‌هاي سنگين مثل كشتي، هواپيما و... ايجاد نشود. بيمه مركزي هم به‌عنوان متولي دولتي بخش عمده‌يي از سهميه بيمه‌هاي اتكايي را نگهداري مي‌كند تا در موقع وقوع خسارت توان پرداخت وجود داشته باشد. درواقع بيمه مركزي شريك تجاري شركت‌هاي بيمه‌كننده در كشور است.  وي اضافه كرد: شركت‌هاي بيمه تمايل داشتند درصد ذخيره اتكايي بيمه مركزي كاهش پيدا كند تا بتوانند با منابع و نقدينگي بيشتري اقدام به سرمايه‌گذاري كرده تا به سود بيشتري دست پيدا كنند و دست‌شان بيشتر باز شود.  وي گفت: البته بايد توجه داشت اين مصوبه ممكن است تبعاتي هم براي شركت‌هاي بيمه‌يي داشته باشد و بايد ديد شركت‌هاي بيمه توانايي استفاده صحيح از اين منابع را دارا هستند يا خير و براي اين درصد از سهم بيمه اتكايي كه قرار شده پرداخت نشود آيا برنامه مناسبي دارند كه از قدرت تحليل ما خارج است و بايد منتظر ماند تا اين مباحث عملياتي شده و عملكرد شركت‌ها در اين رابطه منتشر شود.  وي افزود: بحث بيمه‌هاي اتكايي همواره در صنعت بيمه مطرح بوده است و بسياري از كشورها براي جلوگيري از وقوع حوادث و بحران‌هاي اقتصادي بدان توجه ويژه‌يي دارند تا از وقوع مشكلات و پديده‌هاي غيرقابل پيش‌بيني در عرصه اقتصاد جلوگيري به‌عمل آورند.

فرجودي بااشاره به مصايب تحريم صنعت بيمه گفت: تا قبل از قرار گرفتن شركت‌هاي بيمه در بحث تحريم‌ها عليه ايران كه در حوزه‌هاي بيمه صنايع بالادستي مانند انرژي، نفتكش‌ها و غيره فعاليت داشتند از بيمه‌هاي اتكايي خارجي استفاده مي‌كردند زيرا درصورت وقوع حادثه و خسارت، شركت‌هاي بيمه‌گر داخلي با هزينه‌هاي سنگيني روبه‌رو مي‌شدند اما با تشديد تحريم‌ها و محدوديت همكاري‌هاي بين‌المللي شركت‌هاي بيمه داخلي، دولت ايران صندوق بيمه اتكايي ايرانيان را راه‌اندازي كرد و خود دولت هم مبلغ قابل‌توجهي در آن صندوق گذاشت تا شركت‌هاي بيمه با كنسرسيوم‌هايي كه ايجاد مي‌كنند، بتوانند پوشش‌هاي بيمه‌يي را مديريت كنند.

عضو سازمان بين‌المللي فروشندگان حرفه‌يي بيمه‌هاي زندگي گفت: مسلما كاهش سهم اتكايي اجباري،تقاضايي از سوي شركت‌هاي بيمه داخلي بوده و احساس ضرورت كرده‌اند و اگر نيازي به اين مساله نبود دولت دراين زمينه اقدامي نمي‌كرد و بايد ديد بيمه مركزي به‌عنوان نهاد ناظر و حاكميتي در صنعت بيمه ايران چه نظارت و عملكردي در اين رابطه خواهد داشت و در اين راستا ضرورت دارد شركت‌هاي بيمه برنامه‌هاي خود را براي استفاده از منابع حاصل از كاهش سهميه اتكايي اجباري اعلام كنند كه در كدام بخش‌ها و رشته‌هايي سرمايه‌گذاري خواهند كرد. وي گفت: بخش‌هاي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي بيمه بسيار فعال هستند و در بازارهاي پول و سرمايه حضور جدي دارند كه مسلما سرمايه‌هاي اين شركت‌ها را مي‌توانند به نحو مطلوبي سرمايه‌گذاري كنند و مطمئنا شركت‌هاي بيمه داخلي براي استفاده از منابع حاصل از كاهش سهميه اتكايي اجباري ، برنامه دارند اما بايد توجه داشت و مراقبت كرد تا اين مساله صدمه‌يي به روش‌ها و سيستم‌هاي پرداخت خسارت به بيمه‌گذاران وارد نكند و در صورت وقوع حوادث و خسارت‌هاي بزرگ كه تعداد خسارت گيرندگان و ميزان خسارت بالا مي‌رود صنعت بيمه را دچار مشكل و بحران‌هاي غيرقابل پيش‌بيني نكند.

 از شركت‌هاي بيمه حمايت مي‌كند

معصوم ضميري عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه و مديرعامل بيمه پاسارگاد در اين زمينه در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» كه اين مصوبه چه تاثيري در عملكرد شركت‌هاي بيمه خواهد داشت و آيا به شركت‌هاي بيمه كمك خواهد كرد يا اثري بر عملكرد آنها نخواهد داشت؟ گفت: اين مصوبه در مجموع به نفع شركت‌هاي بيمه است و شركت‌هاي بيمه اگر ظرفيت كافي براي پوشش ريسك‌هاي خود داشته باشند مي‌توانند از اين مصوبه استفاده كنند و پول و درصد پوشش ريسك كمتري را به بيمه اتكايي منتقل كنند و پول كمتري به بيمه اتكايي بدهند و درصد بيشتري از اين پوشش ريسك را متناسب با توان و ظرفيت خود تعهد كنند و سهم بيشتري از درآمد حق بيمه را در شركت خود نگهداري كنند.

وي افزود: اگر يك شركت بيمه به اين نتيجه برسد كه قادر است ظرفيت و درصد تعهد و خسارت بيشتري را تامين كند و پوشش دهد، مي‌تواند از اين مصوبه استفاده كند و درصد بيمه اتكايي اجباري كمتري را پرداخت كند. در نتيجه درصد كمتري به بيمه اتكايي اجباري پرداخت خواهد كرد و خود شركت بيمه، بقيه مبلغ تعهد شده را خواهد پذيرفت و در نتيجه منابع و پول بيشتري را در شركت نگهداري مي‌كند و درصد كمتري را به بيمه اتكايي مي‌دهد.  وي ادامه داد: به‌عنوان مثال، اگر متناسب با 100درصد تعهد، تاكنون 25درصد به بيمه اتكايي اجباري پرداخت مي‌كرده حالا مي‌تواند 20درصد به بيمه اتكايي اجباري پرداخت كند يعني مثلا 5درصد كمتر به بيمه اتكايي منتقل كند. يعني 100درصد تعهد مثل قبل بايد به مشتري طبق قرارداد پرداخت شود اما در اين زمينه، شركت مي‌تواند از ظرفيت خود بيشتر استفاده و از بيمه اتكايي اجباري كمتر استفاده كند و خود شركت ريسك بيشتري را تقبل كند.  وي افزود: در نتيجه اين كاهش درصد سهميه بيمه اتكايي اجباري، دست شركت‌هاي بيمه را بازتر مي‌كند و باعث خواهد شد كه نقدينگي و منابع و پول بيشتري در اختيار و در دسترس شركت خواهد بود. اما در مجموع در پوشش ريسك و تعهدات شركت‌هاي بيمه تغييري ايجاد نمي‌كند و شركت بيمه موظف است كه ريسك تعهد شده را پوشش دهد و بايد طبق قرارداد، تعهد و ريسك مشتري خود را پوشش دهد و تامين كند. اما وقتي از بيمه اتكايي كمتر استفاده مي‌كند در نتيجه در زمان خسارت نيز بايد سهم شركت بيمه بيشتر باشد. اين شرايط جديد در مجموع گردش مالي و سرمايه و منابع و مديريت منابع را بهتر مي‌كند و كمك بيشتري به شركت‌هاي بيمه خواهد بود.  وي ادامه داد: شركت‌هاي بيمه بايد تعهدات خود را نزد بيمه مركزي در داخل كشور يا خارج كشور، بيمه اتكايي كنند تا در صورت ريسك بالا، قادر به پوشش اين ريسك بالا باشند. بر اين اساس، بخشي از اين پوشش ريسك به‌صورت اجباري نزد بيمه اتكايي اجباري پوشش داده مي‌شود. قبلا نرخ بيمه اتكايي اجباري مثلا 25درصد بوده و حالا به 20درصد و سال آينده به 15درصد مي‌رسد و در مورد بيمه‌هاي زندگي قبلا 45درصد بوده و حالا به 30درصد رسيده و سال آينده به 20درصد كاهش مي‌يابد.  وي تصريح كرد: تعيين اين نرخ‌ها، با توجه به شرايط بازار بيمه و اقتصاد، خطرات و ريسك‌ها تعيين مي‌شود و اگر احساس شود كه خطرات و ريسك‌هاي بزرگ كمتر شده، وابستگي به بيمه اتكايي نيز ضرورت كمتري خواهد داشت و پوشش اتكايي نيز مي‌تواند كاهش يابد اما اگر در مواردي تعهدات با خطرات و ريسك بيشتري مواجه شود لازم است كه درصد وابستگي به بيمه اتكايي و پوشش بالاتر در دستور كار باشد. لذا در شرايط كنوني در مواردي كه هيات دولت و شركت‌هاي بيمه دنبال كرده‌اند، اين مصوبه مي‌تواند كمك قابل توجهي به شركت‌هاي بيمه باشد و مديريت منابع و ريسك را در شركت‌هاي بيمه بهتر كند.