مديركل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و خصوصي‌سازي مديريت منابع آب ايران:
نظام اقتصاد آب كشور تاكنون ناكارآمد بوده است
تعرفه‌هاي موجود در نظام آب كشور براي تامين مصارف شرب و صنعت و كشاورزي به‌دليل ناكارآمدي موثر و بازدارنده نبوده است؛ درحالي‌كه بيشتر كشورها سياست‌هاي مديريت منابع آب خود را با نظام تعرفه تنظيم مي‌كنند به‌طوري‌كه مصرف‌كننده وزن قيمت آب را در مصارف خود حس كند و درصورت داشتن نياز به آب بيشتر با فناوري‌هاي جديد مصرف خود را كنترل كند. مديركل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و خصوصي‌سازي شركت مديريت منابع آب ايران گفت: نظام اقتصاد آب كشور تاكنون ناكارآمد بوده و نتوانسته است هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي موردنياز خود را پوشش دهد
خبر اقتصادی - مهندس «علي‌اكبر قبادي» در گفت‌وگو با پاون، با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه وزارت نيرو، اظهار داشت: در اين سياست‌ها اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه‌هاي اقتصادي به‌عنوان ضرورت‌هاي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي ديده شده و اين رويكرد سازنده‌يي براي آينده صنعت آب و برق است.
وي با بيان اينكه نظام تعرفه فقط هزينه تمام‌شده يا درآمد نيست، گفت: تعرفه‌هاي موجود در نظام آب كشور براي تامين مصارف شرب و صنعت و كشاورزي به‌دليل ناكارآمدي موثر و بازدارنده نبوده است؛ درحالي‌كه بيشتر كشورها سياست‌هاي مديريت منابع آب خود را با نظام تعرفه تنظيم مي‌كنند به‌طوري‌كه مصرف‌كننده وزن قيمت آب را در مصارف خود حس كند و درصورت داشتن نياز به آب بيشتر با فناوري‌هاي جديد مصرف خود را كنترل كند. قبادي به فاصله زياد بين قيمت تمام‌شده و تعرفه‌هاي تكليفي اشاره كرد و ادامه داد: محدوديت‌هاي قانوني در آب‌بهاي زراعي يعني اختصاص يك‌درصد براي سنتي‌ها و دو درصد براي تلفيقي‌ها و سه‌درصد براي شبكه پيشرفته عملا رقمي نيست كه بتواند هزينه‌ها را جوابگو باشد.
وي با تاكيد بر لزوم استفاده از تجربه‌هاي جهاني در زمينه آب و پساب، گفت: در قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت پساب طوري تعريف شده است كه كمتر از قيمت آب باشد؛ درحالي‌كه در كشورهاي اروپايي تعرفه آب شرب حدود 1.5يورو است اما تعرفه‌هاي فاضلاب به‌دليل پرهزينه‌بودن فرآيند جمع‌آوري و دفع تا 9يورو نيز قابل دريافت است و بسته به نوع خدمات از مشترك دريافت مي‌شود.
قبادي با اشاره به اهميت پساب حاصل از تصفيه فاضلاب براي جبران كمبودهاي منابع آب كشور، ادامه داد: در زمان حاضر، دو نگاه به مقوله پساب وجود دارد؛ برخي پساب را يك آب جديد به‌حساب مي‌آورند كه اين آب به‌وسيله شركت‌هاي آب منطقه‌يي يا آب و فاضلاب با تعرفه‌هاي موجود يا توافقي به فروش مي‌رسد. در اين نگاه سرمايه‌گذاران در بخش فاضلاب نيز بايد در اين طيف قرار بگيرند و با تعرفه‌هاي موجود قابل تخصيص است.
وي ادامه داد: نگاه ديگر پساب را بخشي از آب موجود در چرخه توليد و توزيع و مصرف مي‌دانند كه آب جديدي نيست و بايد باتوجه به شرايط خشكسالي و كم‌آبي به‌عنوان جايگزين بخشي از آب‌هاي سطحي و زيرزميني به اين چرخه بازگردد. اين نظريه باتوجه به اينكه با افت شديد سطح آب در دشت‌ها و بحران آب مواجه هستيم، غالب است.
