طرح کارمزد پایانه های فروشگاهی شکست می خورد

آیت‌الهی تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان دولتی در تصمیماتی که صنف و صنعت فناوری اطلاعات و مشتریان آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از بازوی مستحکم فناوری اطلاعات ایران در بخش خصوصی، مشورت بخواهند و حداقل در جلسات کارشناسی طرح‌هایشان از این نهاد دعوت کنند.

وی ادامه داد: اخذ وجه از مصرف‌کننده پایانه‌‌های فروش، تحمیل هزینه‌های متعارف ارائه‌دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف‌کننده است، هزینه‌هایی که در هنگام امکان‌سنجی و شکل‌گیری یک PSP به عنوان هزینه کسب و کار PSP در نظر گرفته شده است.

این درحالیست که تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار اگرچه با هدف کمک به کسب و کار PSPها و نظام بانکی صورت گرفته، با این حال پیش بینی می شود در نهایت به زیان بانک‌ها و شرکت های PSP خواهد بود. چرا که به اعتقاد کارشناسان، یکی از بارزترین نتایج این تصمیم فاصله گرفتن صنف و بازار آی سی تی کشور از خدمات بانکداری الکترونیکی است.

به باور وی؛ اگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که در اثر استفاده از پایانه‌های فروش نصیب نظام بانکی می‌شود محاسبه شود، ملاحظه می‌شود که این سود بسیار بیشتر از هزینه‌های شرکت‌های PSP است و لازم است نظام بانکی هزینه‌های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد. توصیه می‌کنیم بانک مرکزی و نظام بانکی در تصمیم گیری برای این منظور حتی به این سناریو فکر کنند که اگر مردم از طریق پایانه‌ها خرید نکنند چقدر ضرر متوجه آنها خواهد شد.

در حال حاضر دربیشتر کشورهای جهان برای افزایش بهره گیری از خدمات الکترونیک بانکی، از سیاست‌های انگیزشی و تشویقی استفاده می کنند. چرا که هزینه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیکی با توسعه هرچه بیشتر خدمات مدرن بانکی  کاهش یافته و در مقابل به رشد سود آنها کمک می‌کند.

بانکداری الکترونیک جهان از آغاز قرن 21 تغییرات بیشتری را نسبت به گذشته تجربه کرده است. ارتباطات موبایلی افراد را به دنیای ارتباطات وارد کرده است و فروشندگان بیش از پیش درگیر دنیای ارتباطات هستند؛ آن‌ها خواستار پذیرش همه انواع پرداخت از پول نقد تا پرداخت کارتی و امکان اتصال به نهادهای مختلف برای ارایه خدمات ارزش افزوده به مشتریان‌شان هستند و از طرفی مشتریان ترجیح می‌دهند از فروشندگانی خرید کنند که خدمات مختلفی را به آن‌ها ارایه می‌کنند از جمله خدمات مالی (همانند پذیرش کارت‌های پیش‌پرداخت، یا انتقال وجه)، ارتباطات مخابراتی (همانند Mobile top-up و airtime transfer) و بسیاری ویژگی‌های دیگر. آن‌ها می‌خواهند امکان پرداخت با کارت و انجام تراکنش در کیوسک‌ها، تاکسی‌ها، پمپ بنزین و غیره برایشان فراهم شود.

درحالی که منتقدان دریافت کارمزد از پذیرندگان می گویند؛ انتقال تراکنش‌های بانکی بر روی POS ها علاوه بر منافع اقتصادی بانک‌ها موجب کاهش امکان پولشویی و انطباق بیشتر با قوانین ضدپولشویی (AML) شده است، موافقان بر امنیت و سهولت بیش از پیش فروشندگان پس از استفاده از این دستگاهها تاکید کرده و می گویند: پرداخت کارمزد توسط پذیرنده کارتخوان در تمام دنیا  رایج است. اما ارائه خدمات رایگان بانک ها که در ابتدا با هدف جذب پذیرنده بیشتر صورت گرفت موجب شده تا این موضوع کمی غیرعادی جلو کند.

مهدی سلیمی معاون ابزارهای پرداخت الکترونیک بانک اقتصادنوین در پاسخ به پرسش خبرنگار خبر اقتصادی مبنی بر این که اعمال این کارمزد موجب ریزش در تعدا پذیرندگان کارتخوان ها نمی شود، می‌گوید: در حال حاضر نظام بانکی کشورهای دیگر رقمی بین نیم تا 2 درصد تراکنش‌هی صورت گرفته بر روی پایانه های فروشگاهی را به عنوان کارمزد از پذیرندگان کسر می کنند. اما به نظر نمی رسد چنین موضوعی پذیرندگان را از استفاده از این دستگاه ها منصرف کند، چون در این صورت امکانات زیادی را از دستن خواهندداد.

وی اضافه می کند: تنها نگرانی این است که اصناف مبلغ کارمزد پزماشین‌ها را به قیمت نهایی خود اضافه کنند و عملا پرداخت کارمزد را به خردیدار نهایی تحمیل کنند که در این صورت لازم است نهادهای نظارتی کنترل موثر و مناسبی روی این موضوع داشته باشند.

به گفته بانک جهانی، انتقال وجه بین‌المللی در سال 2010 بازاری حدود 325 میلیارد دلار داشته است

از طرف دیگر انجام تراکنش انتقال وجه روی وسیله‌ای برای اطمینان از انطباق با قوانین ضد پولشویی است.