به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
تاکید دولت بر صرف درآمد ناشی از مجوزاپراتورها در بخش خدمات اجباری

عایدی رگولاتور تمام روستاها را ارتباط دار می کند

کورش شمس: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنابر تصویب هیات وزیران مکلف شد درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری به مصرف برساند. رقمی که آمارها نشان می دهد ۶۸ میلیارد و ۶۷۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
کد خبر: ۲۹۹۵۷
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۸



هیات وزیران در جلسه 26 خرداد ماه خود، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (12) درحالی قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده است، درآمد حدود 69 میلیاردی خود را صرف تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه (
uso ) کند که اولویت آن روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ITC) روستایی است.

این مبلغ باید از محل ردیف مربوط به خود در جدول شماره (9) این قانون به صورت جمعی‌ خرجی و با  مشارکت اپراتورها به مصرف برسد. در عین حال در مصوبه امسال مقرر شده تا مبلغ واریزی به حساب مربوط در خزانه، با مبادله موافقتنامه و در سقف اعتبار تخصیص یافته قابل پرداخت باشد.

بند ب این تبصره نیز به وزارتخانه اجازه می دهد تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

همچنین در بند ج آن، به دستگاه‌های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده، به منظور توسعه و ارتقای بخش فاوای کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبلغ ۹۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را در قالب وجوه اداره‌ شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر صرف کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی کند.

درآمدهای ICT در سال آینده به دو بخش کلی، درآمدهای مرتبط با وزارتخانه و درآمدهای ارگان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های دیگر تقسیم. در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را می‌توان پردرآمدترین بخش وزارت ICT در کسب درآمدهای بخش اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. این در سال گذشته از محل صدور حق امتیاز شبکه و جرایم عدم تعهدات، مبلغی معادل سه هزار و ۵۳ میلیارد تومان درآمد داشته است.

این سازمان از محل فعالیت اپراتورهای جدید ۵۰ میلیارد تومان، خدمات عمومی اجباری روستایی (جمعی‌خرجی) ۲۴۰ میلیارد تومان، نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی) ۴۰ میلیارد تومان، حق‌السهم سازمان ۳۲ میلیارد تومان، بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی ۵۰۰ میلیارد تومان، حق استفاده از فرکانس رادیویی ۱۵۰ میلیارد تومان  و سایر جرایم و خسارات ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته که مجموع آنها چهار هزار و ۶۵ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان است.

علاوه بر آن وزارت ارتباطات از محل مجوزهای صادرشده توسط شورای عالی فضای مجازی ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد. سایر درآمدهای این بخش، شامل سود سهام دولت از شرکت ارتباطات زیرساخت است که به صورت علی‌الحساب ۱۴۰ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و سود دولت از سهام پست‌بانک نیز ۱۵ میلیارد تومان است.

همچنین درآمد دولت از خدمات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شش میلیارد تومان اعلام شده و در نهایت، کمترین درآمد دولت از این وزارتخانه ۱۵ میلیون تومان است که از محل فروش بلیت موزه‌هایی تامین می شود که در اختیار دارد.

در مجموع، درآمد دولت از محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه‌هایش، رقمی معادل چهار هزار و ۴۲۶ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان است.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات به تعادل می‌گوید: سال گذشته ۳ درصد درآمد اپراتورهای موبایل که مبلغی معادل ۱۶۰ میلیارد تومان بود، برای توسعه ارتباطات در روستاها به خزانه واریز شد. اما با وجودی که براساس قانون بودجه باید تمام آن مبلغ به وزارت ارتباطات بازگردانده می‌شد، دولت فقط ۳۷ میلیارد تومان آن را بازگرداند.

کاری که گفته می شود باعث کند شدن روند توسعه خدمات اجباری در روستاها و شهرهای کوچک کشور شد.

اما این روند معمولا با اشکالاتی همراه بود که در نهایت موجب می شد تا، اعتبار مورد نیاز طرح های خدمات اجباری با تاخیر و البته کمتر از رقم واقعی آن به دست مجریان برسد. به عبارتی طرح های توسعه روستایی این وزارتخانه به دلیل عدم دریافت دوباره مبلغ عایدی آن از محل اپراتورها، رشد قابل توجهی نداشت.

اما حالا مقامات این وزارتخانه از تغییر مکانیزم تخصیص اعتبارات توسعه ارتباطات روستایی در سال جاری خبر می دهند و می‌گویند: قرار است کل اعتبار، بدون واریز به خزانه و مستقیم از اپراتورها دریافت و برای توسعه ارتباطات روستایی استفاده شود. این رقم در سال 92 شامل مبلغی در حدود 180 میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

 به نظر می رسد مکانیزم جدید، در صورت اجرای صحیح بتواند عقب‌ماندگی خدمات اجباری در روستاها و شهرهای کوچک کشور را جبران کند که در این صورت باید دید، بازهم در پایان سال 93 با پدیده‌ای به نام روستای فاقد ارتباط مخابراتی مواجه خواهیم بود؟

 

captcha