پروانه ها خط قرمز انجمن هستند
طرحی که اگرچه با استناد به برنامه پنجم توسعه کشور و رعایت الزامات شبکه ملی اطلاعات در دستور این سازمان قرار گرفت، با این وجود موجب گسترش نگرانی ها و انتقادات از سوی صنف ارائه دهنده خدمات دسترسی اینترنتی شد.
رگولاتور اعلام کرده بود که این تشکل صنفی دو هفته فرصت دارد تا دیدگاه های کارشناسی خود را نسبت به پیش نویس این طرح که به موازات ارتقاء پروانه‌های دسترسی موبایل باند پهن اجرا خواهد شد، اعلام کنند.
فرصتی که از دیدگاه اعضای صنف بسیار کوتاه بود و بیشتر به نوعی رفع تکلیف و اقدام تشریفاتی شبیه بود تا یک نظرخواهی صنفی و کارشناسی. اعتراض و رایزنی‌های انجمن شرکت‌های اینترنتی با وزارت ارتباطات باعث شد تا وزیر شخصا درخواست افزایش مدت زمان اعلام نظر از سوی انجمن شود. اما اتفاق بعدی که برگزاری این گردهمایی بود، نشان داد که پیگیری‌های صنفی تا چه حد می‌تواند در سرنوشت و حیات اقتصادی یک صنف موثر باشد.
مدیران این انجمن که از زمان تغییر نام و ظایف وزارت ارتباطات همواره در تنش و تلاطم بوده‌اند، پس از نشست‌ها و جلسات بسیاری در خصوص این پیش نویس که گفته می‌شود به ایجاد انحصار در حوزه ارتباطات منجر خواهد شد، بازیگران بخش خصوصی و نهادهای مسئول و مرتبط را گردهم آورد تا نمایندگان دولت را در مورد این تصمیم به چالش بکشند.
چالشی که شاید به اعمال تغییرات اساسی در رویه دولت برای ساماندهی این صنف منجر شود. اگرچه با اظهارات دکتر عباسی شاهکوه که به نمایندگی از سوی رگولاتور مخابراتی در این گردهمایی حضور داشت، می توان به این نتیجه رسید که رگولاتور اصرار چندانی بر ادامه این روند ندارد.
علیرضا علمی، دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی با اشاره به تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر عدم حق ایجاد پروانه یکطرفه برای پایین‌دستی‌ها توسط رگولاتور ارتباطی ؛ پروانه‌های ISP و ISDP خط قرمز این انجمن عنوان کرد و نکته جالب اینجاست که وزیر ارتباطات نیز بنابر اظهارات عباسی شاهکوه، اشتغال را خط قرمز رگولاتوری در این خصوص معرفی کرده است.
نماینده رگولاتور: با هم‌فکری شرایط را درست کنیم
دکتر عباسی شاهکوه نماینده رگولاتور در این نشست همچنین در پاسخ به سئوال اعضا درباره عبارت FCP(پروانه ارتباطات ثابت) که در ادبیات حوزه ارتباطات و در سطح بین‌المللی هیچ معنایی ندارد، گفت: این اصطلاح یک عبارت موقتی است برای برخی از مجوزهای مدنظر رگولاتور که طبیعتا هیچ حساسیتی روی نام آن نداریم و می تواند هرچیز دیگری باشد.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری اعلام کرد درخواست فعالان اینترنتی برای ارائه پیشنهادات جهت اصلاح پیش نویس پروانه‌های ارتباطات ثابت در مهلت زمانی سه ماه را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح خواهد کرد و گفت: قبول داریم که شرکت‌های ISP نقش اصلی در بازار اینترنت را داشته و در خط مقدم بودند.
عباسی شاهکوه با اشاره به جلسه دو روز گذشته با نمایندگان بخش خصوصی که در همین نشست هم حضور دارند، گفت: در آن نشست مدت زمان دو هفته در نظر گرفته شد تا پیشنهادهای بخش خصوصی در راستای این پیش نویس ارائه شود و به عقیده من الان تنها فرصتی است تا با هم‌فکری یکدیگر شرایطی بگذاریم تا با وجود قدرت در دست مخابرات، شرکت‌ها به راحتی بتوانند به کار خود ادامه دهند.
وی با تأکید بر اینکه منظور از مجوز کار دراز مدتی است که بر مبنای آن سرمایه‌گذار باید برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند، تصریح کرد: در اصول پروانه‌های خود، مجوزهای مبتنی بر تکنولوژی را حذف کردیم زیرا تکنولوژی به سرعت تغییر می‌کند و نباید پروانه‌ها را متکی به آنها کرد.
وی در پایان گفت: تمامی سوالات که از رگولاتوری در ارتباط با این پیش نویس و ابهامات پرسیده شده باشد را پاسخ می‌دهیم و روی سایت رگولاتوری منتشر می‌کنیم.
دکتر فقیهی رییس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که در این نشست حضور یافته بود، با بیان این که بررسی قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران نشان می دهد که قیمت اینترنت 25 برابر گرانتر به دست مصرف کننده نهایی می رسد که عمده ترین دلیل آن، فاصله میان عرضه و تقاضای پهنای باند است.
به اعتقاد وی ایجاد انحصاردر بخش پهنای باند نتیجهای جز گرانی و کیفیت پایین خدمات و نارضایتی کاربران ندارد. ضمن این که می تواند حیات صنفی شرکت های کوچک اینترنتی که عملا در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات به مردم هستند را با تهدید به نابودی مواجه کند.
شورای رقابت: نامه بدهید پیگیری کنیم
رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز دیگر مقام حاضر در این گردهمایی بود که با اشاره به درگیر‌های لفظی گذشته میان شورای رقابت و رگولاتوری گفت: اصولا رگولاتوری شورای رقابت را خیلی جدی نمی گیرد. وی در عیم حال تصریح کرد که طبق اصل 9 قانون تشکیل این شورا، مرکز ملی رقابت باید کارهای کارشناسی و اجرایی شورا را انجام دهد و گفت: خواهش می‌کنم نامه‌ای به مرکز یا شورا بنویسید تا چند کارشناس برای بررسی این رویه گمارده شوند و ببینیم در چارچوب اختیارات‌مان می‌توانیم به این زمینه ورود داشته باشیم یا خیر؛ هرجا خدشه‌ای به موضوع رقابت وارد شود می‌توانیم ورود کنیم.
شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت که با حضور نمایندگانی از دولت، حاکمیت و شورای رقابت برگزار شد، ، در بیانیه‌ای با تاکید بر اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در ماده 3 آن به صراحت دستگاه‌های اجرائی را هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، ملکف به نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط کرده، از وزیر ارتباطات خواستند؛ بنابر نص ماده 14 این قانون؛ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی به شورای گفت‌وگو، وزراء و روسای دستگاه‌های اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
این بیانیه از سازمان تنظیم مقررات نیز درخواست کرده تا در جهت گیری‌های خود در خصوص تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور، مفاد ماده 80 "قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران" مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی و کاهش عدم تعادل منطقه‌ای را مورد توجه قرار داده و در عمل به تکالیف این قانون" رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت پذیر" را در تدوین ضوابط و مقررات خود مورد توجه جدی قرار دهد.
بازبینی مدنظر سازمان تنظیم مقررات در پروانه‌های یاد شده که از گذشته دارای تداخل عرصه کاری و بعضا در برگیرنده بخشی از تبعیضات و انحصارات حوزه اینترنت کشور بوده‌اند، می‌تواند حاصل 25 سال فعالیت بیش از 650 شرکت فعال در حوزه خدمات ارتباطی و دست کم 15000 فرصت شغلی مستقیم در این حوزه را اعم از 10 سال گذشته و افق 15 ساله مدنظر نگارندگان پیش نویس، تقویت و حفاظت، تضعیف و یا با اجرای الگویی نظیر آنچه در پیش نویس یاد شده به کار رفته، اساسا دچار آسیب جدی نماید نیز از دیگر خواسته های این صنف است که در بیانیه مذکور مطرح شده است.
