ضرورت شناسایی فراری‌های مالیاتی و اعمال مجازات برای آنها

خبر اقتصادی - علی اصغر جمعه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اجرای قانون مالیاتی نیاز به بازنگری عمیقی دارد که بتواند از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.

وی افزود: اجرای قانون مالیات متناسب با زمان و شرایط خاص کشور نیست. در حال حاضر فقط شرکت‌های ثبت شده و واحدهای تولیدی شناسنامه دار مالیات پرداخت می کنند. درحالیکه باید برای کسانی که فرار مالیاتی دارند، مجازات پیش بینی شود. البته این کار به شرطی امکان پذیر است که سازمان امور مالیاتی کشور به قدری قوی باشد که بتواند تمام افرادی که فرار مالیاتی دارند را در جرگه مالیات دهندگان وارد کند.

جمعه‌ای اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور باید مکانیزمی ایجاد کند که همه شناسنامه‌دار شوند . اگر هر واحد اقتصادی صندوق داشته باشد و به طور آنلاین به مرکز مالیاتی خود وصل شود، فرار مالیاتی به حداقل می رسد. در این صورت به راحتی می توانند افرادی که دست فروشی می کنند یا اجناس را خارج از محدوده استاندارد می‌فروشند شناسایی و با آنها برخورد کنند.

رییس کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی شناسنامه دار نیز با قوانین مالیاتی مشکلات زیادی دارند. از جمله این که هنوز این فرهنگ در ادارات مالیاتی جاری است که وقتی اظهارنامه مالیاتی پر می‌شود، آن را با بهانه های مختلف رد می‌کنند که شامل مجازات‌های مالیاتی شود.

وی معتقد است: مجازات سنگین برای افرادی که فرار مالیاتی دارند باید محیا شود زیرا مالیات، درآمد دولت برای هزینه های آبادانی و عمرانی است. اما این مجازات ها در صورتی باید برقرار بشود که ابتدا تمام فعالان اقتصادی مالیاتشان را بپردازند و بار سنگین مالیات فقط بر دوش شناسنامه داران نباشد. همچنین بدنه دولت کوچک شود که درآمدهای دولت به جای هزینه پرسنلی، صرف پروژه های عمرانی شود. در این صورت نه تنها مجازات پیش بینی شده زندان، بلکه محرومیت از فعالیت اقتصادی برای متخلفان مالیاتی لازم است.