صفدر حسيني: دولت براي توسعه مناطق كمترتوسعهيافته برنامه دارد
استانداران هشت استان در ديدار با رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، راه‌هاي چگونگي جذب منابع بيشتر براي كمك به ايجاد و توسعه طرح‌هاي اقتصادي اشتغال‌زا و موثر توسط بخش خصوصي در استان‌هاي خود را بررسي كردند.
خبر اقتصادی - به‌گزارش روابط عمومي صندوق توسعه ملي، در اين جلسه كه با حضور استانداران استان‌هاي آذربايجان غربي، سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، كرمانشاه، ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، كردستان و لرستان و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي روز سه‌شنبه تشكيل شد، بر لزوم تلاش بيشتر استانداران در ارسال طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي جهت تحقق رشد و توسعه پايدار در اين استان‌ها تاكيد شد. سيدصفدر حسيني رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه رقم جذب شده اين هشت استان از منابع صندوق در طول سال‌هاي 91 و 92، 1000ميليارد تومان بوده است، از استانداران خواست تلاش كنند با تمركز بر طرح‌هاي موثر و اشتغال‌زا و شناسايي و تشويق بخش خصوصي توانمند و باانگيزه، نسبت به جذب منابع بيشتر در سال جاري اقدام كنند. وي افزود: صندوق هيچ مانعي براي حمايت از طرح‌هاي اقتصادي داراي توجيه فني و اقتصادي ندارد و علاقه‌مند است در دولت يازدهم قدم‌هاي بزرگي در جهت توسعه زيرساخت‌هاي استان‌هاي كمتر برخوردار بردارد.
حسيني از استانداران درخواست كرد به‌جاي ارسال ده‌ها طرح كوچك و كم‌تاثير در توسعه و اشتغال‌زايي استان، چند طرح بزرگ و موثر را براي بهره‌گيري از منابع صندوق به بانك‌ها و سپس صندوق توسعه ملي معرفي كنند تا شاهد رخدادهاي مثبتي در اين محدوده از كشور باشيم.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به مصوبات هيات امنا براي حمايت از مناطق كمترتوسعهيافته گفت: بر همين اساس نرخ سود تسهيلات ارزي در اين مناطق را 2درصد و سود تسهيلات ريالي را 4درصد كمتر از ساير استان‌ها منظور كرده‌ايم ضمن اينكه طول دوره بازپرداخت را نيز دو سال بيشتر كرده‌ايم. سيدصفدر حسيني تاكيد كرد: ما در صندوق توسعه ملي به‌دنبال آمارسازي و آمارتراشي نيستيم و معتقديم تنها بايد از طرح‌هايي حمايت كرد كه داراي منطق اقتصادي باشد؛ چراكه همين منطق اقتصادي است كه دوام و استمرار موفقيت طرح اقتصادي را تضمين مي‌كند.
عدم ورود بانك‌هاي عامل استاني به پروژه‌هاي بزرگ و ارجاع آن به ستاد مركزي بانك در تهران، عدم پرداخت سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي و اقتصادي به علت داشتن اقساط معوق مربوط به تسهيلات قبلي، توجيه نبودن كارشناسان و مديران شعب بانك‌هاي عامل استاني نسبت به بخشنامه‌ها و مصوبات صندوق توسعه ملي و لزوم برنامه‌ريزي ويژه براي برخي استان‌هاي محروم و كمترتوسعهيافته، ازجمله مسايل طرح شده توسط استانداران بود كه مقرر شد با تعامل و برگزاري جلسات بيشتر نسبت به رفع آنها چاره‌انديشي شود.
