بسیاری از دستورالعمل های فعالان بخش خصوصی مغایر قانون است

خبر اقتصادی - به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با حضور روسای اتاق استانها در خرم آباد افزود: در برخی موارد با اجرای نادرست قانون مواجه هستیم اما مشکل بزرگتر در این خصوص صدور بخش نامه ها و دستورالعمل ها بدون نظارت قانونی و اجرای این دستوراعمل ها در بسیاری از موارد از جمله در سیستم های بانکی است.

وی با بیان اینکه توجه خاص به این موضوع و رفع این مشکل ، یک اقدام اساسی و اثرپذیر در مسایل اقتصادی خواهد بود اظهار داشت: به رغم گذشت حدود دو ماه از لغو مصوبه خسارت تاخیر پلکانی تا 14 درصد، این مهم در برخی استانها تاکنون اجرایی نشدهاست.

وی با تقدیر از خدمات مطلوب قوه قضاییه در راستای کمک به واحدهای اقتصادی گفت: در ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تکالیفی برای قوه قضاییه تعریف شده که این قوه و دولت باید اقدامات لازم برای تشکیل دادگاههای تجاری را انجام دهند.

شافعی ادامه داد: همچنین تعامل سارنده، همکاری پویا و هدف هماهنگ میان فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی ، عامل مهمی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی اضافه کرد: توسعه یافتگی و ارتقا سطح رفاه عمومی جامعه ارتباط مستقیم با مسایل اخلاقی دارد و چنانچه بررسی دقیقی در پرونده های دستگاه قضا صورت گیرد، مسایل اقتصادی در شکل گیری بیش از 80 درصداین پرونده ها مشهود است.

وی با بیان اینکه در دولت کنونی رابطه مطلوب میان قوه قضاییه و مسایل اقتصادی ایجاد شده، افزود: دادگستری لرستان از استانهای شاخص و بارز در کمیته حمایت قضایی به شمار می رود.