تامین منابع فعالیت تولیدی ها توسط بانک ها

خبر اقتصادی - علی طیب نیا افزود: البته تا موقعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و آرمان ما دستیابی به رشد شتابان و پایدار و غیرتورمی و عادلانه است و صرف خروج از رکود کافی نیست، بلکه باید به رشد شتابان دست یابیم که مستمر، پایدار و همراه با عدالت باشد.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: نرخ تورم از 40 درصد در شهریورماه سال 92 به 21.1 درصد در شهریور سال جاری رسید و تورم نقطه به نقطه از 41.6 در شهریور 92 به 14.4 در شهریور کاهش یافت و آرامش در بازارهای مختلف اعم از کالا، پول، ارز، طلا و سایر حاکم شده و هیجانات و التهابات جای خود را به ثبات و آرامش داده است .

طیب نیا گفت : نشانه‌های رونق اقتصادی در حال آشکار شدن است و برآوردهای مقدماتی از رشد تولید در 3 ماهه نخست امسال این معنا را تایید می‌کند.

وزیر اقتصاد به اهداف تشکیل صندوق‌های نفتی در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: مقابله با بیماری هلندی و وابستگی به نفت، تبدیل عواید ناشی از نفت و گاز به سرمایه‌های مولد و فزاینده و رعایت عدالت بین نسلی و حفظ منابع از اهداف تشکیل صندوق‌های نفتی است و در ایران نیز صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است که هر ساله حداقل 20 درصد از منابع فروش نفت و گاز به این صندوق واریز می‌شود.

طیب‌نیا با بیان اینکه احکام ناظر بر منابع و مصارف صندوق توسعه ملی ابلاغ شده و در حال اجراست، اظهار داشت: رئیس هیات عامل صندوق طبق وظیفه گزارش میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، هیئت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش می‌کند که بر اساس آخرین گزارش ارسالی در فاصله زمانی سال 89، تا پایان مرداد 93 در مجموع 67 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق توسعه واریز شده و در همین مدت در مجموع 23 میلیارد و 981 میلیون دلار بر اساس مصوبات قانونی از صندوق برداشت شده است. در پایان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات حدود 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق است که اگر تعهدات را حساب کنیم مانده نقدی حدود 25.5 میلیارد دلار است و در حال حاضر با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و قیودی که به لحاظ شرایط محیطی کشور در استفاده از منابع صندوق، وجود دارد منابع و مصارف صندوق در وضعیت مناسبی است.

وزیر اقتصاد گفت: تلاش شده است با اتکا به تجارب حاصل از حساب ذخیره ارزی، بهترین روش‌ها برای استفاده بهینه از این سرمایه ملی به کار گرفته شود. تامین مالی طرح‌های اقتصادی طبق اساسنامه صندوق از طریق عقد قرارداد با بانک‌ها صورت می‌گیرد یعنی طرح‌ها باید توجیه، فنی، اقتصادی و مالی داشته باشد و متقاضیان دارای اهلیت برای بانک‌ها احراز شود و هرگونه پرداخت عجولانه و غیرکارشناسی از صندوق باعث اتلاف منابع می‌شود و ما در برابر تاریخ و نسل‌های آینده شرمنده خواهیم بود.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارسالی عملکرد صندوق تا پایان شهریور سال

جاری به این شرح است:

1- جمع تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 771 میلیون دلار

2- میزان ارز مسدود شده 20 میلیارد و 265 میلیون دلار

3- میزان اعتبارات گشایش شده 7 میلیارد و 711 میلیون دلار

4- مقادیر پرداخت شده 2 میلیارد و 523 میلیون دلار

طیب‌نیا با بیان اینکه نظارت بر عملکرد صندوق از طریق هیئت نظارت شامل رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان حسابرسی انجام می‌شود ، افزود: این هیئت موظف است به صورت ماهانه گزارش‌های مالی صندوق را رسیدگی کند و گزارش لازم را به هیئت امنا و مجلس ارسال کند که این کار در حال انجام است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت نه تنها در زمینه صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه‌ها نیز اصل خدشه‌ناپذیر خود را بر انضباط و قانونمداری قرار داده است. زمانی که دولت مستقر شد، توسل به منابع بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه گریز‌ناپذیر جلوه می‌داد، اما دولت در برابر فشارها و وسوسه‌ها مقابله کرد و انضباط مالی و پولی را در دستور کار خود قرار داد و از هرگونه برداشت از منابع پایه پولی بانک مرکزی اجتناب و تلاش کرد از همه ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور به صورت کارآمد استفاده کند و در چارچوب این اصول و ضوابط علمی و سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه، اقدامات اجرایی خود را برای احیای اقتصاد کشور انجام دهد که ثمره این انضباط و پایبندی به اصول و قواعد علمی و کارشناسی به تدریج در حال آشکار شدن است.