بيژن بيدآباد
نرخ سود سپرده بايد آزاد شود
در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي چند موضوع مطرح است. از لحاظ سياستگذاري اقتصادي، دولت و مقامات پولي بايد سياست نرخ‌هاي تورم و بهره تك‌رقمي را در پيش گيرند تا اقتصاد بتواند به سرعت خود را بازسازي كند. اما تحقق نرخ‌هاي تورم و بهره تك‌رقمي با اعمال سياست‌هاي پولي و مالي صحيح در همه كشورها امكان‌پذير است.
در اين ارتباط بايد اول دولت و مقامات پولي هدف خود را بر كاهش سريع نرخ تورم به اعدادي حدود شش تا هفت درصد متوسط در سال بگذارند و پس از آن، نرخ‌هاي بهره حدود هشت درصد مي‌تواند سرمايه‌گذاري را در اقتصاد به سرعت افزايش دهد.
كاهش نرخ تورم از يك‌سو اقتصاد بخش واقعي را تثبيت مي‌كند و از سوي ديگر، سبب مي‌شود تا مطالبات معوق بانك‌ها در بخش پولي وصول شود. در نتيجه هم بخش حقيقي و هم بخش پولي با اجراي اين سياست مي‌تواند موجب تحرك سريع اقتصاد به سمت توليد و افزايش درآمد و در نهايت رفاه جامعه شود.
از لحاظ نرخ‌گذاري نرخ‌هاي بهره بانك مركزي بايد در شراط فعلي كشور كه به نوعي ربا در بانك‌ها رايج است، نرخ‌هاي بهره سپرده‌ها را آزاد كند، ولي بر نرخ‌هاي بهره وام‌ها نظارت كامل داشته باشد. چون آنچه موجب خسارت‌هاي اصلي از طريق سيستم بانكي به اقتصاد كشور مي‌شود، از سمت نرخ بهره وام‌ها و تسهيلات اعتباري است و آزاد گذاشتن نرخ بهره سپرده‌ها موجب رقابت بانك‌ها در ارايه خدمات بهتر در جذب منابع سپرده‌گذاران خواهد بود.
بر اين اساس، بانك مركزي بايد با نظارت كامل بر عمليات بانك‌ها، نرخ بهره تسهيلات را در حد ارقام تك‌رقمي هدف‌گذاري كند و نظارت داشته باشد و در مقابل، نرخ بهره سپرده‌ها بايد به طور كامل آزاد و بدون محدوديت در اختيار بانك‌ها باشد تا با نهايت افزايش آن در اثر رقابت بين بانكي، بيشترين سود را به سپرده‌گذاران داده و از طرف ديگر، حاشيه بهره كه عبارت است از تفاوت نرخ بهره وام منهاي نرخ بهره سپرده‌ها به حداقل كاهش يابد.
اقتصاددان
