چشم‌انداز روشن اقتصاد ايران

خبر اقتصادی - جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول از سلسله گزارش‌هاي «چشم‌انداز اقتصادي جهان» ديروز منتشر شد. در اين گزارش آمار مربوط به شاخص‌هاي اقتصادي كشورهاي جهان ازجمله ايران ارايه شده است. صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش رشد اقتصادي ايران براي سال جاري ميلادي را كه 3 ماه ديگر تمام مي‌شود 1.5درصد برآورد كرده است.

  تقويت رشد اقتصاد جهاني

صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود عنوان كرده كه بعد از نزول رشد اقتصادي جهاني در نيمه اول سال 2014 پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي جهاني به 3.5 درصد در نيمه دوم سال 2014 و به 3.8درصد در سال 2015 برسد. هرچند كه صندوق از ريسك‌هاي بسياري كه بر سر راه اقتصاد جهاني است نيز گفته و اين ريسك‌ها را بسيار جدي دانسته است. افزايش قيمت نفت يكي از ريسك‌هايي است كه صندوق شوك آن براي رشد اقتصادي را جدي برآورد كرده است.

  بهبود شاخص‌هاي كليدي اقتصاد ايران

اين نهاد بين‌المللي در گزارش پيشين خود كه 5 ماه پيش در آوريل 2014 منتشر شد رشد اقتصادي ايران براي سال 2014 را 1.5 درصد پيش‌بيني كرده بود كه بر اين اساس در گزارش جديد خود پيش‌بيني‌اش از رشد اقتصادي ايران در سال 2014 را تغييري نداده است.

در همين حال بانك مركزي ايران رشد اقتصادي كشور در فصل بهار مصادف با سه ماهه دوم 2014 را 4.6 درصد اعلام كرده است. فصل اول بهار عملا  فصل دوم از سال ميلادي مي‌شود. اين به‌ آن معناست كه پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اين است كه رشد اقتصاد ايران در فصول سوم و چهارم ميلادي (تقريبا فصول تابستان و پاييز) كمتر از مقدار 4.6 به ازاي هر فصل خواهد بود. اين پيش‌بيني با پيش‌بيني دكتر مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور كه رشد اقتصادي فصول آينده را كمتر از 4.6 درصد عنوان كرده بود، همخواني دارد. بر اين مبنا مي‌توان اذعان كرد كه پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصاد ايران در سال جاري با پيش‌بيني تيم اقتصادي دولت همخواني دارد.

اين درحالي است كه پيش از اين و در دولت‌هاي نهم و دهم، بين نرخ‌هاي رشد اعلامي مراكز آماري ايران با صندوق بين‌المللي پول اختلاف افتاده بود و مردم نمي‌دانستند كدام آمار را بايد بپذيرند. همين به عدم باور آمارهاي اقتصادي دولت از سوي مردم در چند ساله گذشته بيش از پيش دامن زده و مردم را نسبت به دولت و آمارهايش سخت باور كرده بود.

در گزارش جديد صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني اين نهاد از نرخ تورم ايران در سال 2014 اصلاح شده است. درحالي كه در گزارش ماه آوريل نرخ تورم ايران براي امسال 23درصد پيش‌بيني شده بود در گزارش جديد نرخ تورم ايران براي سال 2014 بالغ بر 19.8درصد برآورد شده است. حسن روحاني پيش از اين اعلام كرده بود كه دولت قصد دارد نرخ تورم را به زير 20 درصد برساند.

  تورم 15درصدي يا 20 درصدي؟

در همين حال وزير اقتصاد ديروز اعلام كرد كه در سال آينده شمسي (سال 4931) هدف دولت كاهش نرخ تورم به حدود 51 درصد است. اين رقم البته چندان واقع بينانه به نظر نمي رسد. چرا كه دولت مجبور خواهد شد براي ثبات بخشي به رشد اقتصادي، اندكي از بار رشد را بر دوش تورم بگذارد كه اين امر به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد. به‌نظر مي‌رسد پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در زمينه تورم، چشم‌انداز واقع‌بينانه‌تري نسبت به وضعيت تورم در اقتصاد ايران در سال آينده به‌دست مي دهد و پيش‌بيني وزير بيش از آن كه واقع بينانه باشد، عزم دولت براي كاهش تورم را نشان مي دهد. عزمي كه لزوما به واقعيت نخواهد پيوست.

  افزايش نرخ بيكاري در سال آينده

بر اساس پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي نرخ بيكاري ايران در سال جاري ميلادي به 11.6درصد خواهد رسيد ‌كه نسبت به سال قبل افزايش خواهد داشت. بيكاري ايران در سال 2013 بالغ بر 10.4درصد اعلام شده بود. كارشناسان اقتصادي نيز بيكاري را بزرگ‌ترين معضل اقتصاد ايران در حال حاضر مي‌دانند و به‌ صورت مداوم نسبت به اين موضوع هشدار مي‌دهند. همچنين پيش‌بيني شده است تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2014 به معادل 4.2 درصد توليد ناخالص داخلي ايران برسد.

صندوق بين‌المللي پول همچنين تخمين زده كه اقتصاد ايران در سال 2015 رشد بيشتري را تجربه كند و در عين حال نرخ تورم در اين سال افزايش يابد. اين نهاد بين‌المللي رشد اقتصادي ايران براي سال 2015 را 2.2 درصد و نرخ تورم در اين سال را 20 درصد پيش‌بيني كرده است. اين خبر خوبي براي اقتصاد ايران است و نشان از اين دارد كه صندوق بين‌المللي پول نسبت به توانايي دولت ايران در ثبات بخشي به رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده و نيز نگاه داشتن تورم حدود 20 درصد خوشبين است.

نرخ بيكاري ايران براي سال 2015 نيز 12.2درصد و ميزان تراز حساب‌هاي جاري معادل 1.7درصد توليد ناخالص داخلي پيش‌بيني شده است.