در شورای گفت‌وگو مطرح شد
مخالفت وزیر اقتصاد با تسویه بدهی‌ها با ارز مبادله‌ای
تسویه بدهی صندوق توسعه ارزی با نرخ متعادل و بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعدیل شرایط عمومی پیمان خواسته‌های بخش خصوصی است که در شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی روز گذشته مطرح شد.
خبر اقتصادی - احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص صحبت‌های جلسه شورای گفت‌وگو که در اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: وزیر اقتصاد با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر این که بدهکاران صندوق ذخیره ارزی باید با نرخ مبادله‌ای به تسویه بدهی های خود بپردازند، مخالف است و قول حل این مشکل را برای حمایت از بخش خصوصی داده است.
وی خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با این مصوبه مخالف است اما به دلیل این که به جلسه شورای پول و اعتبار نرسید، نتوانست تغییری در آن ایجاد کند.
این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: مالیات بر ارزش افزوده پیش از این به طور تقسیطی گرفته می‌شد اما در حال حاضر تصمیم گرفته شده که به صورت نقدی اخذ شود. با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و دیربازده بودن سود بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها باید از سودشان برای پرداخت مالیات بگذرند.
پورفلاح گفت: در جلسه دیروز شورای گفت‌وگو یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی بازنگری در شرایط عمومی پیمان و تعدیل یک طرفه بودن آنها است زیرا در حال حاضر اگر دولت به پیمانکاران بدهی‌ها را پرداخت نکند قدرت فعالیت پیمانکاران از بین می‌رود و آنها هم نمی توانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند البته نماینده سازمان برنامه بودجه قول رفع این مشکلات در کوتاه مدت را داد.
