پيش شرط هاي يكسان سازي نرخ ارز

خبر اقتصادی -  مدير عامل بانك ايران زمين، در خصوص پيش شرط هاي تك نرخي شدن ارز گفت: يكسان سازي نرخ ارز داراي سه پيش شرط اساسي است. شرط اول تعيين آن در بازار جهت شروع يكسان سازي است. به عبارت ديگر نرخ بازار مبناي اصلي و تعيين كننده است. شرط دوم امكان تامين تقاضاهاي موجود با نرخ تعيين شده است. شرط سوم تعيين نرخ مناسب با انگيزه برگشت ارز حاصل از صادرات. بنابراين مي بايست ورودي ارز به كشور به نحوي باشد كه سرمايه گذار خارجي تمايل به سرمايه گذاري در كشور داشته باشد. به همين منظور بانك مركزي مي بايست در سياستگذاري هاي پولي كشور با در نظر گرفتن استراتژي هاي ذيل نرخ ارز را مديريت نمايد:

الف- توجه به نحوه مداخله مكانيزم هاي مختلف 

ب- تعيين سقف و كف نرخ و كريدوري كه نوسان در آن صورت خواهد گرفت. 

ج- پيش بيني نرخ ارز در آينده با توجه به ساير مولفه هاي اقتصادي مانند نرخ سود، نرخ تورم و غيره.

د- امكان نقل و انتقالات ارز از طريق كارگزاري ها به خارج از كشور در شرايطي كه روند سياسي سمت و سوي مثبت داشته و انتظارات تورمي به سمت كاهش باشد. 

هـ- برآورد دقيق نياز وارداتي كشور و نيازهاي مقدماتي مورد نياز

 دلايل افزايش تقاضاي ارز دولتي بانك مركزي در اتاق مبادلات

سيد علي در مورد دلايل بالا بودن درخواست ارز دولتي گفت: در حال حاضر ارز با دو نرخ در بازار وجود دارد و تمامي متقاضيان به دنبال نرخ پايين در بانك مركزي هستند، ارائه پروفرم با نرخهاي OVER INVOICE به دليل استفاده از رانت و تفاوت نرخ بازار و نرخ بانك مركزي معمول و رايج است. 

وي تاكيد كرد: نكته قابل توجه در مورد ارزهاي خدماتي اين است كه دانشجويان، دستگاه هاي اداري و دولتي، شركتهاي هواپيمايي و سفارتخانه ها همگي متقاضي ارز با نرخ مبادلاتي هستند. در مجموع اين عوامل ميزان تقاضاي ارز دولتي بانك مركزي در اتاق مبادلات را افزايش مي دهد. 

مدير عامل بانك ايران زمين در خصوص نوسانات نرخ ارز گفت: آنچه مسلم است مسائل و موضوعات ارزي كشور به عوامل متعدد ديگري نيز بستگي دارد كه تا رفع نشدن آنها نوسانات ارزي همچنان ادامه خواهد داشت. اولين عامل نرخ تورم است كه به عنوان معضلي است كه دولت با آن روبه رو است. اين كه چگونه مي توان نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعيين كرد چالشي اساسي در نظام اقتصادي كشور محسوب مي گردد. ساختار اقتصادي ما در كنار تورم دو رقمي به خوبي حاكي از آن است كه حتي چند نرخي بودن ارز نيز به مسئله تورم بستگي دارد. 

سيد علي تاكيد كرد: نكته اساسي كه تمام مسئولين بايد به آن توجه داشته باشند تمايز و تفاوت ثبات نرخ ارز با تثبيت آن است. چنانچه در تعيين نرخ ارز ما به التفاوت تورم خارج و داخل كشور محاسبه نشود اشتباهات دوره هاي قبل تكرار خواهد شد. به عبارتي ديگر با تثبيت نرخ ارز پس از گذشت دو تا سه سال شاهد پرش نرخ ارز و تكرار داستان دو نرخي شدن خواهيم بود.