قاچاق ۱۹۳میلیاردی سوخت در سایه شیوه‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق
گزارش یک نهاد نظارتی از «خسارت ۱۹۳ میلیارد تومانی به بیت‌المال» طی دوسال اجرای شیوه‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق درباره فروش مرزی سوخت، حکایت دارد.
به گزارش فارس، درآمدهای ناشی از «فروش و صادرات نفت و مشتقات آن» همواره در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین بخشی از خزانه دولت‌ها نقش به سزایی داشته است.
در این مسیر، عده‌ای سودجو از سالیان گذشته با سوء‌استفاده از روابط خارج از ضوابط و با نفوذ افراد یقه‌سفید در دستگاه‌ها به منظور بهره‌مندی از رانت، به درآمد نامشروع از طریق قاچاق مواد سوختی سوبسیددار دست یافته‌اند.
امروزه شاهد حجم زیادی قاچاق سوخت از طریق مرزها هستیم که شیوه‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فروش مرزی سوخت تقطیری بدون انجام مقررات گمرکی و قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات، زمینه‌ساز آن بوده است.
سوخت تقطیری پایین ترین نوع ضایعات حاصل از مواد سوختی و مشتقات نفتی است که پس از آن امکان هیچ بهره‌مندی و استفاده دیگری از این نوع سوخت وجود ندارد و به طور تقریبی از هر 10 تن مواد سوختی خالص حدوداً کم‌تر از 1 تن ضایعات سوخت حاصل می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که صادرات و فروش سوخت تقطیری که توجیه اقتصادی ندارد، زمینه‌ساز سوء‌استفاده‌های کلان اقتصادی و کسب درآمدهای نامشروع از طریق قاچاق مواد سوختی یارانه‌ای می‌شود.
گزارشات متعدد بازرسان گمرک از «صادرات بدون ثبت اظهارنامه گمرکی» نشانگر قاچاق هزاران لیتر ضایعات سوختی از مرزهای مجاز کشور طی دو سال اجرای شیوه‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق است که هیچ اقدام مؤثری در جلوگیری از آن صورت نگرفته است.
نکته جالب اینجاست که در بند (7) شیوه‌نامه مذکور، تصریح شده شرکت‌ها یا واحدهای تولیدی صادرکننده موظفند 10 درصد از درآمد حاصل از فروش ضایعات سوخت تقطیری را به حساب استانداری استان‌های مرزی محل صدور واریز کند که گمرک یکی از استان‌های شرقی بابت صادرات هر لیتر از این محمولات 700 الی 800 ریال از صادرکنندگان دریافت می‌کند.
بررسی درآمدهای حاصله از اجرای این طرح (واریز شده به حساب کمیسیون‌های استانی و حساب استانداری‌ها و سازمان دهیاری و شهرداری‌های مرزی)، بیانگر آنست که میزان قابل توجهی سوخت در قبال دریافت پول به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.
دیگر نکته قابل تأمل در این زمینه، هماهنگی معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در تهیه شیوه‌نامه فروش مرزی سوخت است که زمینه فعالیت‌های اقتصادی ناسالم اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم کرده است.
نقش سه تن از مدیران ارشد گمرک کشور در اجرای شیوه‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق نیز قابل تأمل است که با وجود گزارشات صریح بازرسان درباره خروج بدون تشریفات قانونی سوخت تقطیری شیوه‌نامه مذکور را به مراجع ذیربط ابلاغ کرده‌اند.
بر اساس جدیدترین گزارش یک نهاد نظارتی در طول مدت اجرای ماده 18 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای که به شرکت‌های خوشنام اجازه داده به‌منظور تسهیل و روان‌سازی صادرات، کالای خود را در گمرک اظهار و پس از ارائه تعهد کتبی برای تضمین برخورداری محموله‌های سوختی از مواد یارانه‌ای، آن را از گمرک خارج کنند، صدها میلیارد به صندوق دولت خسارت وارد شده است.
به‌طوری که تنها در یک فقره، طبق اعلام استاندار وقت خراسان رضوی در سال 90، فقط از محل تخلف و قاچاق شرکتی به نام «ت - ش» در طی 6 ماه، تعداد هزار و 453 تانکر تحت پوشش حلّال آلی در حالی از کشور خارج شده که محمولات مذکور حاوی مواد سوختی 100 درصد سوبسیددار از نوع گازوئیل بوده که جمعاً باعث خروج 43 میلیون و 175 هزار و 704 لیتر سرمایه ملی از مبادی رسمی شده است.
معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق در اقدام تأمل برانگیر دیگری شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی را به عنوان افراد و شرکت‌های خوشنام برای دریافت تسهیلات به گمرک معرفی کرده که اغلب این شرکت‌ها بر اساس اسناد رسمی جزء شرکت‌های قاچاقچی مواد سوختی بوده‌اند.
به عنوان نمونه تنها چند شرکت از 17 شرکت به اصطلاح خوشنام از نظر ستاد مبارزه با قاچاق که برای مجموع آنها یک فقره پرونده قضایی تشکیل شده، طی دو سال اقدام به قاچاق قریب 57 میلیون لیتر مواد سوختی و تضییع 193 میلیارد و 363 میلیون و 447 هزار و 700 تومان از عواید دولت و حقوق بیت‌المال کردند.
طبق دادنامه شماره 1052 مورخ 30/11/90 شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تایباد در خصوص یکی از این شرکت‌ها به اتهام قاچاق حدود 37 میلیون لیتر توسط 800 دستگاه کامیون، به پرداخت جریمه به میزان 414 میلیارد و 144 میلیون و 375 هزار و 85 ریال معادل حدوداً 41 میلیارد تومان محکوم شده است.
برابر آمار میزان کالای صادراتی تحت عنوان مواد سوختی یارانه‌ای توسط 70 شرکت متخلف، در طول 9 ماهه سال گذشته تعداد 4 هزار و 324 کامیون حامل 90 میلیون لیتر (معادل 104 میلیون و 346 هزار و 861 کیلوگرم) از این نوع مواد به صورت غیر قانونی قاچاق شده که این موضوع از لحاظ افزایش درصد قاچاق سوخت، قابل توجه است.
بر اساس گزارش معاون سیاسی - امنیتی یکی از استان‌های شرقی کشور، آمار کشفیات فرآورده‌های نفتی در طول 5 ماه به میزان حدود 7 میلیون لیتر برآورد شده که با مقایسه سال قبل حدود 5/976 درصد افزایش داشته و با کشف 806 هزار و 676 لیتر انواع فرآورده‌های نفتی قاچاق بیانگر ناکارآمدی تصمیمات متخذه از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
با این وجود معاون پیشگیری این ستاد پس از ابلاغ شیوه‌نامه عجیب خود طی نامه‌های متعدد از جمله نامه‌های شماره 4942/89/د و 6305/89/د خواستار پیگیری و اجرای جدی دستورالعمل مذکور شده و حتی در مقام قانونگذاری نامه‌ای به کمیسیون‌های ذیربط اعلام کرده حداکثر 20 درصد هزینه خروج محموله‌های سوختی تقطیری را دریافت و صرف مبارزه با قاچاق کالا کنند.
بر اساس اعلام دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق خراسان رضوی فقط در یک مورد، شرکتی به نام «س - ش» 400 تن مواد سوختی یارانه‌ای تحت عنوان سوخت تقطیری را از طریق مرز دوغارون تایباد، به افغانستان قاچاق و البته هزینه این اقدام خلاف قانون خود را نیز پرداخت کرده است.
اینک مهم‌ترین نکته اینست که با وجود عقب‌نشینی رسمی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق از تداوم اجرای شیوه‌نامه این معاونت به دلیل انجام اصلاحات و ابلاغ مجدد آن، هنوز روال گذشته ساری و جاری است!
در این مسیر، عده‌ای سودجو از سالیان گذشته با سوء‌استفاده از روابط خارج از ضوابط و با نفوذ افراد یقه‌سفید در دستگاه‌ها به منظور بهره‌مندی از رانت، به درآمد نامشروع از طریق قاچاق مواد سوختی سوبسیددار دست یافته‌اند.
امروزه شاهد حجم زیادی قاچاق سوخت از طریق مرزها هستیم که شیوه‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فروش مرزی سوخت تقطیری بدون انجام مقررات گمرکی و قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات، زمینه‌ساز آن بوده است.
سوخت تقطیری پایین ترین نوع ضایعات حاصل از مواد سوختی و مشتقات نفتی است که پس از آن امکان هیچ بهره‌مندی و استفاده دیگری از این نوع سوخت وجود ندارد و به طور تقریبی از هر 10 تن مواد سوختی خالص حدوداً کم‌تر از 1 تن ضایعات سوخت حاصل می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که صادرات و فروش سوخت تقطیری که توجیه اقتصادی ندارد، زمینه‌ساز سوء‌استفاده‌های کلان اقتصادی و کسب درآمدهای نامشروع از طریق قاچاق مواد سوختی یارانه‌ای می‌شود.
گزارشات متعدد بازرسان گمرک از «صادرات بدون ثبت اظهارنامه گمرکی» نشانگر قاچاق هزاران لیتر ضایعات سوختی از مرزهای مجاز کشور طی دو سال اجرای شیوه‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق است که هیچ اقدام مؤثری در جلوگیری از آن صورت نگرفته است.
نکته جالب اینجاست که در بند (7) شیوه‌نامه مذکور، تصریح شده شرکت‌ها یا واحدهای تولیدی صادرکننده موظفند 10 درصد از درآمد حاصل از فروش ضایعات سوخت تقطیری را به حساب استانداری استان‌های مرزی محل صدور واریز کند که گمرک یکی از استان‌های شرقی بابت صادرات هر لیتر از این محمولات 700 الی 800 ریال از صادرکنندگان دریافت می‌کند.
بررسی درآمدهای حاصله از اجرای این طرح (واریز شده به حساب کمیسیون‌های استانی و حساب استانداری‌ها و سازمان دهیاری و شهرداری‌های مرزی)، بیانگر آنست که میزان قابل توجهی سوخت در قبال دریافت پول به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.
دیگر نکته قابل تأمل در این زمینه، هماهنگی معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در تهیه شیوه‌نامه فروش مرزی سوخت است که زمینه فعالیت‌های اقتصادی ناسالم اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم کرده است.
نقش سه تن از مدیران ارشد گمرک کشور در اجرای شیوه‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق نیز قابل تأمل است که با وجود گزارشات صریح بازرسان درباره خروج بدون تشریفات قانونی سوخت تقطیری شیوه‌نامه مذکور را به مراجع ذیربط ابلاغ کرده‌اند.
بر اساس جدیدترین گزارش یک نهاد نظارتی در طول مدت اجرای ماده 18 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای که به شرکت‌های خوشنام اجازه داده به‌منظور تسهیل و روان‌سازی صادرات، کالای خود را در گمرک اظهار و پس از ارائه تعهد کتبی برای تضمین برخورداری محموله‌های سوختی از مواد یارانه‌ای، آن را از گمرک خارج کنند، صدها میلیارد به صندوق دولت خسارت وارد شده است.
به‌طوری که تنها در یک فقره، طبق اعلام استاندار وقت خراسان رضوی در سال 90، فقط از محل تخلف و قاچاق شرکتی به نام «ت - ش» در طی 6 ماه، تعداد هزار و 453 تانکر تحت پوشش حلّال آلی در حالی از کشور خارج شده که محمولات مذکور حاوی مواد سوختی 100 درصد سوبسیددار از نوع گازوئیل بوده که جمعاً باعث خروج 43 میلیون و 175 هزار و 704 لیتر سرمایه ملی از مبادی رسمی شده است.
معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق در اقدام تأمل برانگیر دیگری شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی را به عنوان افراد و شرکت‌های خوشنام برای دریافت تسهیلات به گمرک معرفی کرده که اغلب این شرکت‌ها بر اساس اسناد رسمی جزء شرکت‌های قاچاقچی مواد سوختی بوده‌اند.
به عنوان نمونه تنها چند شرکت از 17 شرکت به اصطلاح خوشنام از نظر ستاد مبارزه با قاچاق که برای مجموع آنها یک فقره پرونده قضایی تشکیل شده، طی دو سال اقدام به قاچاق قریب 57 میلیون لیتر مواد سوختی و تضییع 193 میلیارد و 363 میلیون و 447 هزار و 700 تومان از عواید دولت و حقوق بیت‌المال کردند.
طبق دادنامه شماره 1052 مورخ 30/11/90 شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تایباد در خصوص یکی از این شرکت‌ها به اتهام قاچاق حدود 37 میلیون لیتر توسط 800 دستگاه کامیون، به پرداخت جریمه به میزان 414 میلیارد و 144 میلیون و 375 هزار و 85 ریال معادل حدوداً 41 میلیارد تومان محکوم شده است.
برابر آمار میزان کالای صادراتی تحت عنوان مواد سوختی یارانه‌ای توسط 70 شرکت متخلف، در طول 9 ماهه سال گذشته تعداد 4 هزار و 324 کامیون حامل 90 میلیون لیتر (معادل 104 میلیون و 346 هزار و 861 کیلوگرم) از این نوع مواد به صورت غیر قانونی قاچاق شده که این موضوع از لحاظ افزایش درصد قاچاق سوخت، قابل توجه است.
بر اساس گزارش معاون سیاسی - امنیتی یکی از استان‌های شرقی کشور، آمار کشفیات فرآورده‌های نفتی در طول 5 ماه به میزان حدود 7 میلیون لیتر برآورد شده که با مقایسه سال قبل حدود 5/976 درصد افزایش داشته و با کشف 806 هزار و 676 لیتر انواع فرآورده‌های نفتی قاچاق بیانگر ناکارآمدی تصمیمات متخذه از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
با این وجود معاون پیشگیری این ستاد پس از ابلاغ شیوه‌نامه عجیب خود طی نامه‌های متعدد از جمله نامه‌های شماره 4942/89/د و 6305/89/د خواستار پیگیری و اجرای جدی دستورالعمل مذکور شده و حتی در مقام قانونگذاری نامه‌ای به کمیسیون‌های ذیربط اعلام کرده حداکثر 20 درصد هزینه خروج محموله‌های سوختی تقطیری را دریافت و صرف مبارزه با قاچاق کالا کنند.
بر اساس اعلام دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق خراسان رضوی فقط در یک مورد، شرکتی به نام «س - ش» 400 تن مواد سوختی یارانه‌ای تحت عنوان سوخت تقطیری را از طریق مرز دوغارون تایباد، به افغانستان قاچاق و البته هزینه این اقدام خلاف قانون خود را نیز پرداخت کرده است.
اینک مهم‌ترین نکته اینست که با وجود عقب‌نشینی رسمی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق از تداوم اجرای شیوه‌نامه این معاونت به دلیل انجام اصلاحات و ابلاغ مجدد آن، هنوز روال گذشته ساری و جاری است!
