پرونده واریز حقوق کارگران به حساب بانکی به مجلس کشیده شد، وزارت کار مخالفت می‌کند
در راستای مخالف وزارت کار و کارفرمایان در پرداخت حقوق کارگران به حساب بانکی، نمایندگان کارگران قصد دارند این موضوع را برای به نتیجه رسیدن در مجلس دنبال کنند.
خبر اقتصادی - به گزارش تسنیم، بحث واریز حقوق به حساب کارگران موضوع مهمی است که مدتی است از سوی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار دنبال می‌شود.در همین راستا گروهی از نمایندگان کارگران از وزارت کار خواسته‌اند تا ترتیبی لحاظ کند تا همه واریزی‌ها و دریافتی‌های ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حساب‌های آنها نزد بانک‌ها واریز شود اما شواهد حاکی از آن است که این بار هم وزارت کار همسو با موضع گیری‌های کارفرمایان همراه شده و با اجرای این موضوع مخالفت کرده است.
به گزارش تسنیم، تا چند سال گذشته برخی از واحدهای تولیدی حقو‌ق‌های ماهیانه کارگران را به صورت نقدی و دستی پرداخت می کردند،البته این رویه بیشتر در واحدهای کوچک تا متوسط وجود داشت و اغلب واحدهای بزرگ کشور حقوق کارگران را به حساب‌های آنها در بانک‌ها واریز می‌کردند که در این پرداختی‌ها مشکلاتی به وجود می‌آمد.
یکی از مواردی که در راستای رواج پرداخت‌های دستی حقوق به کارگران می‌تواند ایجاد شود، رواج قراردادهای سفید امضا است. شاید اهمیت بحث قرار دادهای سفید امضا بود که کارگران را به این فکر انداخت که از وزارت کار درخواست جمع شدن پرداخت‌های دستی حقوق را بدهند که اگر چنین می‌شد امکان پرداخت دستی حقوق و دستمزد و سوء استفاده های احتمالی در این بخش به حداقل می رسید.
اما نکته مهم اینجاست با وجود اینکه برچیده شدن قراردادهای سفید امضا یکی از وعده‌های دولت در ابتدای فعالیتش بوده است. اما وزارت کار در راستای برچیده شدن پرداخت دستی حقوق کارگران که زمینه ساز ایجاد قراردادهای سفید امضا بود مخالف کرده است.
*پیگیری واریز حقوق کارگران به حساب بانکی از طریق مجلس
محمد بقائیان، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره روند پرونده واریز حقوق به حساب کارگران می‌گوید: فعلا موضوع واریز حقوق کارگران به حساب های بانکی به دلیل مخالفت شدید کارفرمایان و عدم همکاری وزارت کار منتفی شده است، با این حال، به دنبال پیگیری دوباره در وزارت کار هستیم و در صورتی که به نتیجه نرسیم از طریق مجلس این موضوع را دنبال می‌کنیم.
بقائیان با تاکید بر اینکه درخواست کارگران مبنی بر واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی به دلیل مخالفت شدید وزارت کار از دستور کار خارج شده است می افزاید:مطابق آمار هیئت های حل اختلاف بیشتر کارگران به دلیل قراردادهای اجباری سفید امضا و پایمال شدن حقشان مراجعه می‌کنند و بیشتر تخلف‌ها در واحدهای کوچک بروز می‌دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه آیا آمار دقیقی درباره کارگران در واحدهای کوچک وجود دارد می‌گوید: اگر وزارت کار آماری از وضعیت عملکرد بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ در زمینه پرداخت حقوق نیروی کار ارائه می کرد، آنوقت می توانستیم بگوییم که در حال حاضر چند درصد از کارگران حقوق خود را به صورت واریز به حساب و چند درصد به صورت دستی دریافت می کنند.به دلیل وجود تعداد بالایی از بنگاه های کوچک، احتمال تخلف و سوء استفاده کارفرمایان در پرداخت حقوق نیروی کار وجود دارد.
به گزارش تسنیم، از آنجایی پرداخت دستی حقوق به کارگران اشکالات متعددی مانند احتمال تخلف کارفرمایان در پرداخت کمتر از مصوبات شورای عالی کار یا قرارداد به نیروها و در مواردی نیز دریافت رسید پرداخت کامل است. اما از آنجایی که هیچ سندی نزد کارگر وجود ندارد ، وجود چنین مسئله ای در هئیت های حل اختلاف کارگر و کارفرما، امکان بررسی ندارد. بنابر این چون کارگرسندی برای اثبات ادعای خود درباره تخلف کارفرما ندارد و همچنین این امکان برای کارفرما وجود دارد که کارگر پس از دریافت حقوق باز هم مدعی عدم دریافت شود. بنابراین واریز حق و حقوق قانونی یا بر اساس قرارداد منعقده به حساب های بانکی می تواند در صورت لزوم مورد استفاده کارفرما و یا کارگر قرار بگیرد پس بهتر است وزارت کارقبل از آنکه این قانون در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، زمینه همکاری را در این زمینه را فراهم آورد.
