مهلت 3 ماهه شورای رقابت به نهادهای عمومی غیردولتی

خبر اقتصادی - به گزارش ایرنا، رضا شیوا در گفت و گویی افزود: قانون محدود شدن سهم نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرای هرچه بهتر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ایجاد فضای بیشتر جهت فعالیت بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تائید شورای نگهبان رسیده است.

وی افزود: براساس قانون جدید، نهادهای عمومی غیردولتی همچون سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی کنند که مخل رقابت نباشد.

شیوا تصریح کرد: این نهادها، بزرگ و از نظر توان مالی قوی هستند و سهم قابل توجهی از بازار را در کالاها و خدمات مختلف می توانند به خود اختصاص دهند که بخش خصوصی ممکن است توان رقابت با آنها را نداشته باشد.

وی درباره اینکه آیا فعالیت کنونی این سازمان ها مخل رقابت است، اظهار داشت: برخی از این دستگاه ها تا 80 درصد سهم بازار یک کالا یا خدمت را در اختیار دارند و به همین علت قانونگذار برای آنها محدودیت ایجاد کرده تا شرکت های کوچکتر بخش خصوصی توان رقابت با آنها را داشته باشند.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با تاکید براینکه به طور شفاف میزان محدودیت و شرایط مخل رقابت نبودن، در قانون تعیین شده است، گفت: براساس قانون جدید سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی نمی توانند بیشتر از 40 درصد در مالکیت شرکت های تولیدی یا خدماتی و همچنین بازار یک کالا یا خدمت، سهم داشته باشند.

وی افزود: برای سهم مدیریتی آنها نیز محدودیت در نظر گرفته شده است به طوری که نمی توانند در هیات مدیره بیش از چهل درصد سهم و حق رای داشته باشند.

شیوا با بیان اینکه مرجع ناظر بر حسن اجرای این مصوبه شورای رقابت تعیین شده است، اظهار داشت: براین اساس به زودی از نهادهای عمومی غیردولتی به طور کتبی خواسته می شود حداکثر تا سه ماه آینده فهرست شرکت های خود را به این شورا ارائه کنند و آنها حداکثر تا 4 سال آینده فرصت دارند سهم بیش از 40 درصد خود را به سطح 40 درصد کاهش دهند.

وی خاطرنشان کرد: نهادهای عمومی غیردولتی نیز موظف هستند هر شش ماه یکبار گزارش سهم و فهرست شرکت های خود را به شورای رقابت ارسال کنند.

رئیس شورای رقابت درباره اینکه در حال حاضر آیا سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار کالاها و خدمات مختلف ارزیابی اولیه شده است، گفت: هنوز بررسی های خود را آغاز نکرده ایم اما ظاهرا سهم آنها در برخی کالا و خدمات بیش از 40 درصد است.

شیوا، وضع محدودیت برای فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی را فرصتی طلایی برای بخش خصوصی به ویژه در فعالیت هایی که سهم این نهادها کاهش می یابد، دانست و تصریح کرد: برای اجرای بهتر این قانون نیز ضمانت های اجرایی مناسب و در صورت رعایت نکردن این مصوبه تنبیه هایی در نظر گرفته شده که متناسب با میزان تخلف تعریف می شود.

رئیس شورای رقابت گفت: قانونگذار در قانون جدید ایجاد فرصت برای بخش خصوصی؛ به محدود کردن فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی اکتفا نکرده و برای تسهیل در صدور مجوز برای فعالیت بخش خصوصی قوانین حمایتی و نیز تکالیفی برای دستگاه های دولتی تعیین کرده است.

شیوا، اعلام مدارک لازم برای صدور انواع مجوزهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی به صورت شفاف و نیز اعلام حداکثر زمان لازم برای صدور مجوزها را از تکالیفی دانست که برای تسهیل فعالیت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است.

وی درباره اینکه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری چگونه می تواند از نیازها مطلع شود و پس از کاهش سهم نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد جای آنها را بگیرد، اظهار داشت: فهرست سرمایه گذاری ها و سهم نهادهای عمومی غیر دولتی در هر کالا نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است و سرمایه گذاران می توانند با کمک این وزارتخانه از آن آگاه شده و درباره سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند.

رئیس شورای رقابت افزود: ما نیز بزودی از نهادهای عمومی غیردولتی خواهیم خواست فهرست شرکت های تابعه و میزان سهم خود را در آنها حداکثر تا سه ماه آینده به ما اعلام کنند و پس از آن ما نیز می توانیم جدول سهم نهادها در هر کالا یا خدمت و فرصت های سرمایه گذاری را به بخش خصوصی معرفی کنیم.

شیوا درباره شیوه های واگذاری سهم بیش از 40 درصد نهادهای عمومی غیردولتی از بازار کالا و خدمات نیز گفت: با روش های مختلف از جمله عرضه سهم آنها در بورس و همچنین به صورت مزایده، مازاد سهم آنها واگذار خواهد شد.