حسین مختاریان
لايحه‌اي براي اجماع مجلس و دولت
لايحه خروج غيرتورمي از ركود را دولت در شرايطي تهيه كرد كه براي 9 فصل متوالي اقتصاد كشور در ركود به‌سرمي‌برد. از اين‌رو طراحان لايحه دولت از پيش مي‌دانستند كه لازمه تصويب لايحه آن است كه نمايندگان مجلس با درك حساسيت وضعيت اقتصاد كشور به بررسي بپردازند. اما اندكي پس‌از تقديم لايحه، روشن شد كه نمايندگان مجلس جز در دو مورد، اختلافي با دولت ندارند: كاهش سهم صندوق توسعه و پرداخت بدهي‌هاي دولت از طريق تسعير نرخ ارز براي تسويه بدهي 40هزار ميليارد توماني به بانك مركزي. در گرماگرم بررسي لايحه دولت توسط نمايندگان مجلس در كميسيون‌ها مشخص شد كه قوه مقننه نيز همسو با دولت براي خروج اقتصاد از ركود مصمم است. از اين‌رو مخالفت آنها با تسويه بدهي‌هاي دولت به مرور تعديل شد و اين جمله كه «تسعير نرخ ارز شيوه پرداخت بدهي نيست» جاي خود را به «موافقت با بخشي از آن» داد.
هر چند نمايندگان مجلس در مورد اين بند لايحه چنين اظهار كرده‌اند كه از رشد نقدينگي، نرخ تورم و بدتر كردن شرايط اقتصادي نگرانند اما اكنون با درك شرايط ويژه اقتصاد كشور آنها به اين باور رسيده‌اند كه اين استدلال محلي از اعراب ندارد كه در صورت تسويه بدهي دولت از محل تسعير نرخ ارز راهي براي دولت‌ها باز نگه‌داشته مي‌شود تا آنها همواره بدهي ايجاد كرده و انگيزه پيدا كنند كه نرخ ارز را افزايش دهند زيرا در اين حالت هم درآمد كنوني آنها زياد مي‌شود چون مي‌توانند ارز حاصل از فروش نفت را صرف پرداخت بدهي قبلي خود كنند.
البته برخي نمايندگان مجلس بر مصوبه پيشين خود تكيه دارند كه درآمد ناشي از افزايش نرخ ارز، درآمد جاري تلقي شود و در حسابي براي زماني كه درآمدهاي ريالي دولت به‌دليل كاهش نرخ ارز كاهش مي‌يابد، نگهداري شود. اما نبايد فراموش كرد كه اقدام دولت براي تسويه بدهي از محل تسعير نرخ ارز راهكاري قانوني است زيرا دولت مي‌خواهد براي پرداخت بدهي خود از همان حساب اندوخته كه براي تراز كردن ترازنامه بانك مركزي ايجاد شده، استفاده كند. براين اساس اميد مي‌رود كه در نخستين ماه از فصل پاييز مجلس با تصويب لايحه ارايه شده از سوي دولت، راه را براي خروج اقتصاد از ركود كه نشانه‌هاي اوليه آن در گزارش فصل بهار بانك مركزي هويدا شد، هموار كرده و در آستانه آغاز برنامه ششم توسعه، بستر رونق اقتصادي گسترده شود.
