چانه‌زني جواب داد, تعامل دولت و مجلس بر سر تسويه بدهي با تسعير

خبر اقتصادی - براساس بررسي‌هاي انجام شده در كميسيون ويژه بررسي لايحه رفع موانع رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور، تيم ويژه‌يي مامور رسيدگي به بند 24 اين لايحه شده است. در اين تيم علي‌محمد احمدي، الياس نادران، بحريني و فولادگر به‌عنوان نماينده مجلس و شاپور محمدي به‌ نمايندگي از طرف دولت حضور دارند.

علي‌محمد احمدي، روز گذشته در مورد پيشنهاد دولت براي تسويه بدهي خود از طريق تسعير نرخ ارز در لايحه رفع موانع رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور گفته است: از دولت خواسته‌ايم كه پيشنهاد خود را تغيير دهد و بدهي 40هزار‌ميليارد توماني را به 10هزار‌ميليارد تومان تقليل دهد.

وي اين پيشنهاد مجلس را به‌عنوان كمك به دولت دانست و افزود: درصورتي كه 40هزار‌ميليارد تومان به 10هزار‌ميليارد تومان تقليل يابد، احتمال دارد كه مجلس به اين پيشنهاد راي بدهد.

  چانه‌زني مجلس براي موافقت با تسويه بدهي دولت

سال گذشته دولت دهم براي آنكه دولت را بدون بدهي به روحاني تحويل دهد، قصد داشت 70‌هزار‌ميليارد تومان از بدهي خود به بانك مركزي را از طريق تسعير تسويه كند كه با روي كار آمدن دولت يازدهم اين تسويه حساب رخ نداد تا همچنان نام دولت احمدي‌نژاد با بدهي سنگين و ميراثي كه براي دولت يازدهم گذاشته بود، در تاريخ كشور ثبت شود.

اما اكنون دولت يازدهم در سالگرد فعاليت خود، در لايحه رفع موانع رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور قصد كرده 40‌هزار‌ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود را از طريق تسعير نرخ ارز بپردازد. مجلس كه سال گذشته در مقابل درخواست 74‌هزار‌ميليارد توماني دولت دهم سكوت كرده بود و بعد از مخالفت دولت يازدهم درخواست لغو اين مصوبه دولت احمدي‌نژاد را داده بود، اكنون مدعي است با اين كار پايه پولي افزايش پيدا كرده و در نهايت موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد. اين در حالي است كه طبق طرح دولت قرار نيست اين رقم در حساب‌هاي جاري وارد شود، بلكه تنها يك نوع جابه‌جايي حساب است و هيچ تاثيري در افزايش نقدينگي، پايه پولي و تورم نخواهد داشت و تنها يك عمليات حسابداري است.

باوجود آنكه مجلس از ابتدا با اين بند از لايحه مخالفت كرده بود و به اين پيشنهاد دولت اعتراض داشت، اما با كليات آن موافقت كرد و اين موافقت به معناي آن است كه در نهايت مجلس با وجود همه اعتراضاتش، قصد واقعي براي حذف اين ماده را ندارد و احتمالا براي خالي نبودن عريضه معترض شده است. چنان چه بعد از خط و نشان‌هاي فراوان، حالا از موضع قبلي‌ كوتاه آمده و به تقليل رقم پيشنهادي دولت از 40‌هزار‌ميليارد تومان به 10هزار‌ميليارد تومان رضايت داده است. حتي احتمال دارد كه دولت بتواند با چانه‌زني بيشتر، اين رقم را افزايش دهد، زيرا به نظر مي‌رسد مجلس با وجود آنكه از وضعيت دولت و ميزان درآمدها و هزينه‌هايش آگاه است و مي‌داند دولت نيز راه ديگري جز اين روش براي تسويه بدهي‌اش ندارد، با اين حال همچنان بر اعتراض خود پافشاري مي‌كند، هر چند اندكي نيز كوتاه آمده و اكنون مي‌گويد پس از تقليل عدد توسط دولت، با اين بند نيز موافقت مي‌كند.

احتمال ديگري كه داده مي‌شود مخالفت مجلس با عنوان تسعير است و ترس از آن دارد كه با موافقت يك باره و بي‌قيد با اين خواسته دولت، باب تازه‌يي براي تسويه بدهي‌ها باز شود. ترس ديگر برخي نمايندگان آن است كه با تسويه بدهي دولت، راه براي استقراض باز شود. چنان‌كه غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، در خصوص پيشنهاد دولت براي تسويه بدهي‌هاي خود به بانك مركزي از طريق تسعير نرخ ارز، گفت: دولت اكنون به بانك‌ها بدهكار است و در اين شرايط ديگر نمي‌تواند براي تامين منابع خود به بانك‌ها مراجعه كرده و استقراض كند، اما پس از تسويه بدهي خود، راه براي دريافت تسهيلات براي تامين مخارج دولت باز مي‌شود.

اين ادعا در شرايطي مي‌تواند درست باشد كه دولت سياست‌هاي خود را بر پايه استقراض بنا گذاشته باشد، اما عملكرد يك ساله دولت و انضباط مالي كه در پيش گرفته، خلاف اين حرف را ثابت مي‌كند. در عين حال تمام سياست‌هاي دولت بر مبناي كاهش نرخ تورم است چنان‌كه برخي نمايندگان پيش از اين مدعي بودند دولت به بهاي كاهش نرخ تورم به ركود دامن زده است. در چنين شرايطي نمي‌توان مدعي شد كه دولت بدون توجه به نتايج حاصل از تسويه بدهي از طريق تسعير نرخ ارز كه نمايندگان يكي از آنها را افزايش نرخ تورم مي‌دانند، چنين پيشنهادي را ارايه كرده باشد.

كاتب معتقد است: دولت براي تسويه بدهي خود به بانك مركزي مي‌تواند در بودجه سالانه از محل درآمدهايش پيشنهادات خود را براي پرداخت بدهي‌اش اعلام كند و هر سال بخشي از بدهي خود را بپردازد.

به گفته او احتمال حذف پيشنهاد تسويه بدهي دولت از طريق تسعير نرخ ارز، زياد است. اين نظر را او در شرايطي داده كه كليات لايحه تاييد شده و اكنون مجلس به جاي حذف اين بند كه به گفته او نظر مثبتي روي آن وجود ندارد، در حال ارايه پيشنهادات جديد به دولت است و موافقت ضمني خود را با آن اعلام كرده است.

غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با بيان اينكه ماده 24 لايحه رفع موانع رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور كه 40‌هزار‌ميليارد تومان بدهي دولت و بانك‌هاي دولتي را با تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي تهاتر مي‌كند، برخلاف اصلاح قانون پولي و بانكي است كه سال گذشته تصويب شد، افزود: به علاوه چنين كاري يك اقدام صوري با تسويه بدهي دولت است و مشكل را حل نكرده و زمينه را براي استقراض مجدد دولت و ايجاد خط اعتباري جديد براي بانك‌ها و اضافه برداشت فراهم كرده و داراي آثار تورمي زيادي است. مصباحي‌مقدم با بيان اينكه ماده ديگري كه كاهش واريزي درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت 20درصد را مطرح ساخته با بند 18 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه حكم به افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت را مي‌كند، ناسازگاري كامل دارد، توضيح داد: اين بند با سياست‌هاي برنامه پنجم و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه حكم به كاهش سهم دولت از اقتصاد ملي مي‌دهد، ناسازگاري دارد. همچنين با بند 16 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه منطقي‌سازي اندازه دولت را مطرح مي‌كند، ناسازگار است.

  تسعير نرخ ارز شيوه پرداخت بدهي نيست

جعفر قادري، در گفت‌وگو با «تعادل»، در عين حال كه مخالفت صريحي با رقم پيشنهادي دولت ندارد، گفت: دولت بايد توضيحات قانع‌كننده‌يي براي عنوان اين موضوع در لايحه خروج از ركود براي پرداخت بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي داشته باشد.

با توجه به اين درخواست‌ها مجلس از وزير اقتصاد دعوت كرده تا توضيحاتي در خصوص تسويه بدهي دولت به بانك مركزي ارايه كند. به نظر مي‌رسد مجلس براي اعلام موافقت رسمي خود، قصد دارد بيش از اين با دولت گفت‌وگو كند تا در نهايت نظر مثبتش را به سادگي اعلام نكرده باشد و دولت چندين بار ميان پاستور و بهارستان در رفت‌وآمد باشد.

قادري، ادامه داد: تسعير نرخ ارز درآمد محسوب نمي‌شود كه دولت قصد پرداخت بدهي خود از اين طريق را داشته باشد.

او افزود: در حال حاضر به‌دنبال جمع‌بندي و ارزيابي پيشنهادهاي مختلف هستيم تا نتيجه نهايي اتخاذ شود.

وي تصريح كرد: در حال حاضر مشكل مجلس روي نام تسعير يا عدد پرداخت بدهي از طريق تسعير نرخ ارز نيست، بلكه مشكل اصلي اين است كه دولت بايد به‌دنبال راه ديگري براي پرداخت بدهي باشد نه اينكه از طريق تسعير نرخ ارز يا كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي، به‌دنبال پرداخت بدهي‌هاي خود باشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با تمام اين شرايط مجلس تمام جوانب اين امر را مي‌سنجد و در صورت امكان با بخشي از آن موافقت خواهد كرد.

قادري افزود: نتيجه چنين روش‌هايي رشد نقدينگي، نرخ تورم و بدتر كردن شرايط اقتصادي خواهد بود بنابراين طبيعي است كه مجلس روي آن حساسيت داشته باشد، اما به‌طوركلي مجلس به‌دنبال راه‌حلي براي اين موضوع است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: اما دولت نبايد با چنين روش‌هايي به‌دنبال كسب منابع براي پرداخت بدهي‌هاي خود باشد.

به‌نظر مي‌رسد آنگونه كه از اظهارات و مواضع نمايندگان مجلس برمي‌آيد، احتمالا طي هفته آينده، مجلس پس از آنكه خط و نشان‌هاي خود را براي دولت كشيد و اعتراضات نهايي خود را به دولت اعلام كرد، موافقت با پيشنهاد دولت حاصل تعامل دولت و مجلس براي خروج از ركود باشد

منبع: تعادل