معاون نظارتي بانك مركزي:
منابع بانكي نبايد به‌دست افراد ناصالح بيفتد
استفاده از منابع بانكي به‌نوعي، حالت «حق» پيدا كرده است. به عبارت ديگر، تكاليف تعيين شده براي بانك‌ها، اكثرا راه پرداخت تسهيلات را هموار مي‌كنند و نوعي «حق» را براي استفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي پديد مي‌آورند. به‌نحوي كه گويي فعالان اقتصادي حتما بايد از منابع بانكي بهره بگيرند يا هر زمان كه لازم شد بانك‌ها آماده باشند تا تسهيلات را پرداخت كنند
خبراقتصادي - معاون نظارتي بانك مركزي گفت: منابع بانكي را نبايد به‌راحتي و ارزان در اختيار افراد ناصالح و فعاليت‌هاي غيرضروري قرار داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي حميد تهرانفر در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين روزها در اكثر محافل و مجامع بحث بانك‌ها و بانك مركزي داغ است؟گفت: بانك‌ها هميشه به‌عنوان يگانه مرجع تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در نظر گرفته مي‌شدند و اين روزها كه خوشبختانه اقتصاد دوران ركود سختي را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق مي‌شود، فشار روي نظام بانكي بيشتر است.
متاسفانه در كشور ما تصور غالب اين است كه با وجود پول و منابع مالي، مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي حل مي‌شود، در حالي كه پول و سرمايه تنها يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده يك فعاليت اقتصادي است. مديريت صحيح، منابع انساني مطلوب و داشتن منابع مالي كافي توسط موسسات و سهامداران زيربناي فعاليت ساختاري و مداوم يك شركت معتبر و مطلوب است. وي ادامه داد: به‌نظر مي‌رسد استفاده از منابع بانكي به‌نوعي، حالت «حق» پيدا كرده است. به عبارت ديگر، تكاليف تعيين شده براي بانك‌ها، اكثرا راه پرداخت تسهيلات را هموار مي‌كنند و نوعي «حق» را براي استفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي پديد مي‌آورند. به‌نحوي كه گويي فعالان اقتصادي حتما بايد از منابع بانكي بهره بگيرند يا هر زمان كه لازم شد بانك‌ها آماده باشند تا تسهيلات را پرداخت كنند.
تهرانفر همچنين اضافه كرد: اين بيان، حرف درستي است. بانك مركزي با اين نوع نگرش مخالف است زيرا منابع بانكي را نبايد به‌راحتي و ارزان در اختيار افراد ناصالح و فعاليت‌هاي غيرضروري قرار داد. اصولا بانك‌ها از جمله فعالان اقتصادي هستند كه فعاليت آنها به‌شدت مقرراتي است نه از منظر پرداخت بي‌قيد و شرط تسهيلات بلكه از ديدگاه رفتارهاي احتياط‌آميز و محتاطانه. معاون نظارتي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در مورد بانك‌ها اين مقدار مقررات وجود دارد كه بعضا سختگيرانه است به‌حدي كه برخي بانك‌ها نسبت به آن اعتراض دارند و انجام آن را مشكل مي‌دانند؟عنوان كرد: صرف‌نظر از ضوابط گسترده‌يي كه از سوي مراجع مختلف كشوري براي نظام بانكي كشور تهيه و اعلام مي‌شود، بانك مركزي نيز بانك‌ها را در چارچوب مقرراتي كه خود تعيين مي‌كند، هدايت مي‌كند.
به‌عبارت ديگر، برخي ضوابط احتياطي بايد از سوي نظام بانكي مورد رعايت قرار گيرد تا مطمئن شويم بانك‌ها سالم هستند و خطري منابع سپرده‌گذاران را تهديد نمي‌كند.
وي همچنين تاكيد كرد: آنچه بانك‌ها را از بقيه بنگاه‌هاي اقتصادي متمايز مي‌كند، اين است كه ذي‌نفعان نظام بانكي طيف وسيعي از اقشار را تشكيل مي‌دهند. علاوه بر سهامداران، طيف وسيعي از سپرده‌گذاران هستند كه بيش از 90درصد از منابع بانك متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانك‌مركزي بر بانك‌ها نيز به اين موضوع بر مي‌گردد. در يك بنگاه اقتصادي عادي سهامداران از اختيارات وسيع‌تري برخوردار هستند. بر اساس تجارب حاصله از فعاليت‌هاي نظام بانكي در ساير كشورهاي پيشرفته، مرجع نظارت بانكي به‌تدريج روش‌هاي نظارت را ارتقا داده و با استفاده از شيوه‌هاي جديد نسبت به‌صيانت و مراقبت از سپرده‌هاي مردم اطمينان حاصل مي‌كنند. تهرانفر گفت: بانك مركزي به‌عنوان مرجع نظارت بانكي در كشور بايد مطمئن شود مديران بانك‌ها از افراد حرفه‌يي و برخوردار از صلاحيت تجربي و علمي كافي بوده و براي اتخاذ تصميم و مديريت از استقلال راي كافي براي رعايت حقوق همه ذي‌نفعان برخوردار باشند. مثلا در چنين شرايطي نمي‌تواند يك شخص حقوقي، عضو هيات‌مديره بانك شود و نماينده شخص حقوقي مذكور توسط مديرعامل آن شخص حقوقي معرفي و هر زمان كه اراده كرد بتواند او را از نمايندگي عزل كند.
معاون نظارتي بانك مركزي در ادامه با اشاره به اينكه درست است كه در قانون تجارت از اين بابت منعي وجود ندارد، ولي قانون تجارت به‌صورت عام يك چارچوب قابل قبول را براي اساسنامه تعيين مي‌كند گفت: بديهي است براي بانك‌ها با رعايت چارچوب مذكور مي‌توان محدوديت‌هايي از طريق بانك مركزي اعمال كرد. در حقيقت، بانك مركزي بايد بتواند بانك‌ها را با اعمال اختيارات لازم به‌سمت فعاليت‌هاي مثبت هدايت كرده از فعاليت‌هاي مضر اقتصادي، سوداگرانه، پر ريسك منع كند تا خسارت ناشي از اقدامات مخاطره آميز بانك‌ها دامن سپرده‌گذاران را نگيرد. به گفته وي هيات‌مديره بانك بايد بتواند نقشي كاملا مستقل را بين كليه ذي‌نفعان ايفا كند و يك گروه از ذي‌نفعان نبايد در موضعي باشند كه بتواند تصميمات اعضاي هيات‌مديره بانك را تحت تاثير قرار دهند. حتي اگر اين گروه سهامداران باشند. وي با اشاره به اينكه اگر خسارتي وارد شود، به‌سهامداران نيز وارد مي‌شود، تاكيد كرد: در نظر داشته باشيد كه سهامداران اختياردار هستند، در مجامع راي مي‌دهند، مدير انتخاب مي‌كنند و طبق قانون، در امور مديريتي بانك نقش‌آفريني كرده و از اين رهگذر، منافع خود را تضمين مي‌كنند، اما سپرده‌گذاران هيچ نقشي در مديريت و اداره بانك ندارند. اگر خداي نكرده خسارتي وارد شود، بي‌گناه خسارت مي‌دهند.
وي درباره طراحي اساسنامه‌يي يك شكل و متحدالشكل توضيح داد: اساسنامه نيز از همين منظر و ديدگاه تبيين شده است. يعني وفق اساسنامه جديد سهامداران و مديران در چارچوب مشخصي بانك را اداره مي‌كنند و در تدوين آن نيز از روش‌هاي نوين جهاني در عرصه حاكميت شركتي در تدوين اساسنامه جديد بهره‌برداري شده است. ما انتظار داريم بانك‌هاي خصوصي با قيد فوريت نسبت به‌تصويب آن در مجامع اقدام كنند تا ان‌شاءالله شاهد وجود بانك‌هاي منظم‌تري در عرصه اقتصادي كشور خود باشيم.
معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: سهامداران بانك‌ها بايد بپذيرند برخي محدوديت‌هاي قانوني و مقرراتي را بايد رعايت كنند. در قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي نيز به اين موضوع توجه خاص شده است. محدوديت در ميزان سهامداري هر شخص حقيقي و حقوقي از سهام يك بانك تعيين شده است.
