رييس كل بيمه مركزي ايران گفت: با يكسري باندهاي سازمانيافته روبهرو هستيم كه با طراحي يك تصادف ساختگي بعضا خسارتهاي ميلياردي از صنعت بيمه دريافت كردهاند و درحال حاضر بيش از 10درصد خسارتهاي پرداختي بيمه ساختگي است.
خبر اقتصادی - محمدابراهيم امين در برنامه نگاه يك در مورد عملكرد صنعت بيمه در كشور، افزود: صنعت بيمه در كشور ما قدمت زيادي دارد و سابقه بيمه هم به لحاظ خدمات و هم تربيت نيرو قابل توجه است و مهمترين شاخص براي وضعيت بيمه، شاخص ضريب نفوذ بيمه است كه در جهان 7.5 و در ايران 1.7درصد است. وي، دارايي بيمه مركزي را 20هزارميليارد تومان بدون دريافت سهم از نفت و ماليات ذكر و تصريح كرد: متاسفانه ضريب نفوذ بيمه در ايران بسيار پايين است كه اين نشان از عدم وجود وضعيت مناسب در صنعت بيمه كشور است. امين در مورد بيمههاي شخص ثالث، گفت: صنعت بيمه سالانه 17ميليون بيمهنامه شخص ثالث صادر ميكند كه حدود هزار و 700 عدد از اين بيمهنامهها با خسارت مواجه ميشود كه شركتهاي بيمه حق پرداخت خسارتهاي جاني و مالي را دارند. اين مقام مسوول در صنعت بيمه، كار بيمهگر را شناسايي و ارزيابي ريسك دانست و اظهار داشت: بيمهگر اختياري در تعيين حق بيمه ندارد ولي بايد قادر باشد احتمال وقوع اين ريسك را پيشبيني كند. وي افزود: هرچند مكانيزم بيمه در جهان، پاداش و تنبيه است اما در ايران اينگونه نيست پس با وجود اينكه قانون اختيار را از بيمهگر سلب كرده و اجازه ارزيابي ريسك را به او نميدهد، چگونه ميتوان انتظار رقابت در صدور بيمهنامه را بين شركتهاي بيمه داشت؟ به گفته رييس شوراي عالي بيمه، هماكنون رقابت بيمهها در خدماترساني است و تمام تلاش در جهت كنترل توانگري شركتهاي بيمه است و آنها هم با توجه به سرمايهيي كه دارند ميتوانند ريسكپذير باشند.
در ادامه محمدرضا پورابراهيمي نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: حوزه بيمه يكي از اركانهاي مالي است كه دو رويكرد مهم را دربردارد. وي افزود: يكي از آنها خدمات و ديگري عمل به تعهدات است بهگونهيي كه بيمه قبل از خدمات اجتماعي و بازرگاني، وظيفه سرمايهگذاري در اقتصاد كشور را برعهده دارد كه درحال حاضر متاسفانه نگاهها فقط معطوف به خدمات است.
رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه دو چالش مهم در صنعت بيمه وجود دارد كه شامل ارايه خدمات اجتماعي و بازرگاني و نگاه تخصصي و سرمايهگذاري در اين زمينه است، افزود: متاسفانه نرخها به صورت دستوري تعيين ميشود و بيمهها موظف به طراحي سيستمي براي بررسي اين روند هستند.