واگذاری یا مشارکت در طرح‌های عمرانی با بخش‌های غیر دولتی در سال آینده

خبر اقتصادی - به گزارش فارس، براساس بخشنامه بودجه 94 کشور در بند 4 راهبردها و سیاست‌های این بخشنامه، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کنترل و کاهش انحصار و افزایش رقابت‌ و بهبود محیط کسب و کار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد در دستور کار است.

براین اساس تأمین اعتبار لازم برای تسریع در ایجاد و تکمیل فرآیند پنجره واحد به صورت حقیقی و یا مجازی توسط دستگاه‌های اجرایی با هدف ساماندهی و تسهیل امور مربوط به صدور مجوزهای فعالیت‌ اقتصادی بر حسب امکانات موجود دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از محورهای این راهبرد است.

همچنین کمک به توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخ گویی دولت در کنار  اولویت در پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مد نظر قرار گرفته است.

طبق این گزارش، اعلام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و یا قابل مشارکت یا بخش‌های غیر دولتی (نیمه تمام)، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی) توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور تسهیل واگذاری طرح‌ها به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی، ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب تسهیلات و سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیر دولتی در عرصه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال؛ جذب مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی بودجه‌ای از دیگر مباحث است.

همچنین اعلام آن دسته از طرح‌هایی که در سال‌های قبل به تصویب رسیده و هنوز اجرایی نشده‌اند، توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور استفاده از ساز و کار ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه برای آغاز عملیات اجرایی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت، استفاده از ابزارهای اوراق مالی اسلامی ارزی و ریالی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تأمین منابع مالی نیز شامل این محور است.