نظرخواهی «تعادل» از مدیران بانک ها پیرامون اساسنامه جدید بانک ها
تاکید اساسنامه جدید بانکها بر صلاحیت افراد به لحاظ علمی، تخصصی، فنی و مدیریتی
اساسنامه جدید بانک مرکزی به مانند گذشته در تایید صلاحیت مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها نقش دارد و نشان دهنده نگاه خاص و یا دستوری انتصاب مدیران نیست چون بانک های خصوصی سهامدارانشان مردمی است بنابراین دولت و یا بانک مرکزی قانونا و رسما نمی توانند در تعیین افراد نقش داشته باشد و فقط بانک مرکزی تایید صلاحیت می کند
گروه بانک و بیمه – احسان شمشیری: به تازگی اساسنامه ای که جدیدا بانک مرکزی برای بانک ها تعریف کرده است با واکنش برخی کارشناسان و صاحبنظران پولی و بانکی مواجه شده است به طوری که در جلسه اخیر معاون اول رییس جمهور و مدیران شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری از سوی تعدادی از مدیران شرکت های بورسی مورد نقد قرار گرفت. اساسنامه جدید در نقش بیشتر بانک مرکزی در هیات مدیره بانک های خصوصی نقش بیشتری دارد و حتی در تعیین قائم مقام مدیرعامل هم نقش دارد و به اعتقاد برخی کارشناسان این رویه برخلاف قانون تجارت است.
سید کمال سیدعلی مدیرعامل بانک ایران زمین در گفت و گو با خبرنگار «تعادل» گفت: اساسنامه جدید بانک مرکزی به مانند گذشته در تایید صلاحیت مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها نقش دارد و نشان دهنده نگاه خاص و یا دستوری انتصاب مدیران نیست چون بانک های خصوصی سهامدارانشان مردمی است بنابراین دولت و یا بانک مرکزی قانونا و رسما نمی توانند در تعیین افراد نقش داشته باشد و فقط بانک مرکزی تایید صلاحیت می کند چه از لحاظ حرفه ای و چه از لحاظ چهارچوب کلی عمومی تایید صلاحیت می کند.
سید کمال سیدعلی مدیرعامل بانک ایران زمین در گفت و گو با خبرنگار «تعادل» گفت: اساسنامه جدید بانک مرکزی به مانند گذشته در تایید صلاحیت مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها نقش دارد و نشان دهنده نگاه خاص و یا دستوری انتصاب مدیران نیست چون بانک های خصوصی سهامدارانشان مردمی است بنابراین دولت و یا بانک مرکزی قانونا و رسما نمی توانند در تعیین افراد نقش داشته باشد و فقط بانک مرکزی تایید صلاحیت می کند چه از لحاظ حرفه ای و چه از لحاظ چهارچوب کلی عمومی تایید صلاحیت می کند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی از طریق تایید صلاحیت افراد می تواند نقش داشته باشد و در صورتی که مدیر بانکی از سوی بانک مرکزی تایید صلاحیت نشود سهامداران باید مدیران جدیدی را معرفی کنند.
وی اضافه کرد: اساسنامه جدید نسبت به گذشته تغییراتی داشته است و قدرت بانک مرکزی در مجموع بیشتر شده است و باید با رعایت اصل قانون تجارت که شرکت ها تشکیل و اداره می شوند اقدام به تعیین مقررات کرد زیرا بانک های خصوصی در بورس هستند و باید شرایط و مقررات شرکت های سهامی عام به طورکلی رعایت شود و مقررات شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار هم در این راستا مورد توجه مسوولان بانک مرکزی قرار گیرد.
وی در پایان گفت: اساسنامه جدید هیچگونه اثر منفی بر نحوه اداره شرکت ها ندارد و چیزی که اضافه شده است این است که مدیرعامل و قائم مقام بانک باید به تایید بانک مرکزی برسند و اکثریت اعضای هیات عامل می توانند به صورت موظف در بانک فعالیت کنند.
دکتر غلامرضا مصطفی پور مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در گفت و گو با خبرنگار «تعادل» گفت: اساسنامه جدید ممکن است به تعبیری یک اساسنامه جامع و کامل نباشد اما نسبت به آنچه که در گذشته بوده است با تغییرات بهتری مواجه شده است و باید توجه داشت که این اساسنامه شرایط بهتری را برای مدیران و سهامداران به وجود خواهد آورد؟
وی اضافه کرد: وقتی کادر مدیریتی و تصمیم گیری بانک از کادر اجرایی جدا باشد و قدرت نظارت بر بانک و مدیریت شرکتی در بانک های ما آسان باشد قطعا یک فرایند خوب و مطلوب است.
وی افزود: در وضعیتی که بعضا بانک های ما با آن مواجه هستند اعضای هیات مدیره موظفند و موظف بودن اعضا به این معناست که در جلسات هیات مدیره شرکت کنند و جلسات که خاتمه می یابد و هر کدام از اعضا می روند بر سر پست های خودشان مانند معاونت و یا مدیران رده های پایین تر قرار می گیرند و مجری می شوند. این مساله سبب می شود بحث نظارت اعضای هیات مدیره بر عملکرد مدیران و معاونان و زیرمجموعه ها کاهش پیدا کند و اساسنامه جدید چون بر تایید صلاحیت حرفه ای قائم مقام و مدیرعامل یک بانک تاکید دارد می تواند بر عملکرد بانک اثر مثبتی داشته باشد.
وی اضافه کرد: وقتی این رویه باعث شود که نظارت اعضای هیات مدیره بر عملکرد مفید و مثبت مجموعه اجرایی بانک کاهش یابد می تواند ریسک عملیاتی بانک را در سیستم بانکی افزایش دهد و فارغ از اینکه مدیران عالی مانند مدیرعامل و یا قائم مقام را تایید صلاحیت کند اما صلاحیت افراد به لحاظ علمی، تخصصی، فنی و مدیریتی مورد بررسی قرار می گیرد و این می تواند بسیار مثبت باشد و در مجموع اگرچه نواقصی در این اساسنامه وجود دارد اما نسبت به گذشته کامل تر شده است و امیدواریم در آینده به صورت کامل تری از سوی بانک مرکزی ارائه شود تا شاهد فعالیت بانک ها در سیستم بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا باشیم.
