عوارض صنعت بیمه کاهش یابد

خبر اقتصادی - یحیی میرازیی پری درگفت وگو با پانا، اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال 93 از بیمه شخص ثالث مبلغ 13هزار میلیارد ریال سهم وزرات بهداشت و 2000 میلیارد ریال سهم نیروی انتظامی تعیین شده است كه به طور مستمر از صنعت بیمه دریافت می شود و در این رابطه نیز می توان استدلال كرد كه دولت بخشی از وظیفه خود در زمینه بیمه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های ملی را بر عهده شركت های بازرگانی قرار داده است كه در نهایت منجر به گرانتر شدن حق بیمه این بیمه نامه می شود .

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به معضلات و موانع ضمانت اجرا تصریح کرد: مطابق با ماده 22 قانون شخص ثالث محاكم قضایی مكلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شركت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یك نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ كنند.

وی ادامه داد: این در حالی است كه عدم اجرایی شدن این ماده در كنار عدم ابلاغ رأی به بیمه گر در صورت اعتراض بیمه گذار به جنبه کیفری رای موجب كاستی در احقاق حق شركتهای بیمه را به دنبال داشته و هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز برای اجرایی شدن موارد مذكور در قانون پیش بینی نشده است.

میرزایی پری با اشاره به دیگر نواقص قانون فعلی بیمه شخص ثالث تصریح کرد: همچنین مطابق با ماه 24 این قانون، نیروی انتظامی موظف است امكان دسترسی به بانكهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان را برای شركت های بیمه فراهم آورد كه عملا تا كنون اجرایی نشده است.