اما و اگرها در اجرای ماده 44 درباره بیمه توسعه

خبراقتصادي -به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، اولین اقدام شورای عالی بیمه در خصوص شرکت بیمه توسعه در 24 دیماه سال گذشته انجام شد و شورای عالی بیمه مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث را لغو کرد و تاکید داشت که شركت بيمه توسعه براي ايفاي تعهدات معوق خود نسبت به بيمه گذاران، منابع لازم را از محل سپرده هاي بانكي و فروش سهام و يا منابع مالي ديگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام کند که با عدم پرداخت خسارت به زیان دیدگان از سوی این شرکت، وضعیت رو به وخامت مضاعف گذاشت.

ماجرای بیمه توسعه کج دار و مریض به پیش می رفت و مشخص نبود چه زمانی تعیین تکلیف می شود تا اینکه محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری در اوایل شهریور و مقارن با هفته دولت از تعیین تکلیف بیمه توسعه گفت و شورای عالی بیمه در 25 شهریور از اعمال ماده 44 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری درباره شرکت بیمه توسعه خبر داد و علی الظاهر این تصمیم، مهر پایانی بر فعالیت شرکت خصوص بیمه توسعه است. ولی کارشناسان از دست اندازهای گوناگون در اجرای قانون خبر می دهند و اعلام می کنند با توجه به اینکه اعمال این ماده در طول حیات صنعت بیمه  در کشور، مسبوق به سابقه نیست، احتمالا با مشکلانی در اجرا مواجه می شود.

در ماده 44 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری آمده است: «در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه‏اى براى يك يا چند رشته به‏طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏گذاران و بيمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.» در نگاه اول به نظر می رسد با انتقال پرتفوی شرکت بیمه توسعه به شرکت بیمه دولتی ایران تاحدودی مشکلات حل می شود ولی این انتقال دارای نکات مغفولی است که لازم است تصمیم گیران و اجرا کنندگان قانون به آن توجه کنند.

با توجه به اینکه بیمه نامه شخص ثالث، بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت بیمه توسعه را شامل می شود و از 8 ماه گذشته، با دستور بیمه مرکزی، صدور این بیمه نامه در «توسعه» تعلیق شده است و با توجه به اینکه اجرای ماده 44 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری زمان بر است، عملا پرتفویی از شرکت بیمه توسعه به شرکت بیمه ایران منتقل نمی شود و در ضمن انتقال پرتفوی همراه با انتقال حق بیمه صورت می گیرد و با توجه به عدم انتقال احتمالی حق بیمه یه شرکت بیمه ایران، پرتفویی نیز منتقل نمی شود.

حمید تاجیک، معاون بیمه ایران در این باره معتقد است: «پرداخت خسارت و تعهدات بیمه توسعه توسط بیمه ایران شدنی است منوط به آنکه دارایی های این شرکت بیمه ای به بیمه ایران منتقل شود.»

نکته دیگری که براساس ماده44، در مورد آن تصمیم گیری نشده است، تعیین تکلیف پرداخت خسارت های سالهای گذشته بیمه توسعه به زیاندیدگان است. در وضعیت فعلی و علی رغم تاکید شورای عالی بیمه در پرداخت خسارت به زیاندیدگان در دی ماه 92، شرکت بیمه توسعه با خسارت های انباشته شده از سالهای گذشته مواجه است و بیمه ایران در صورت اجرای ماده 44، نسبت به پرداخت آنها متعهد نیست و این شرکت بیمه توسعه است که باید برای پرداخت آنها آستین بالا بزند.

همچنین برخی کارشناسان، عدم شفافیت در برخورد با نمایندگان شرکت بیمه توسعه و تعیین تکلیف آنها را نیز یکی از موارد مغفول و چالش انگیز اجرای ماده 44 اعلام کرده اند. 

حال باید به نظاره نشست و دید که سکانس پایانی شرکت پرحاشیه بیمه توسعه، چگونه رقم می خورد؛ پایانی که شاید برای صنعت بیمه خاطره ای خوش به جا نگذارد.