بسته ضدركود در بوته نقد نهادگرايان ايراني

 خبر اقتصادی - علي ديني‌تركماني استاديار علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در ابتداي ميزگرد دلايل خروج از ركورد در ايران، در‌خصوص عوامل چهارگانه ركودزا، افزود: معمولا در نظريه‌هاي چرخه‌هاي تجاري، نقش چهار عامل را در بروز ركود از يكديگر تفكيك مي‌كنند؛ اول: عاملي كه ضربه اول را وارد مي‌كند، دوم: عوامل انتشار يا سرايت‌دهنده، سوم: عوامل زمينه‌ساز و چهارم عوامل انتقال‌دهنده است. وي در ادامه در رابطه با دوره‌بندي زماني علل ركودزا گفت: دوره اول، سال‌هاي نيمه‌دوم دهه۸۰ (سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)، دوره دوم از دي۱۳۸۹ تا انتهاي مرداد۱۳۹۲، دوره سوم از شهريور۱۳۹۲ تا زمان حاضر و دوره چهارم ماه‌هاي پيش‌رو از سال۱۳۹۳ است.

   افزايش بي‌سابقه واردات

وي در‌مورد مهم‌ترين تحولات اقتصادي نيمه‌دوم دهه80، افزود: در دوره اول در سال85 شاهد كاهش نرخ سود عقود مبادله‌يي و تعيين حداكثر نرخ سود مورد انتظار بانك‌هاي غيردولتي بوديم. در سال86 نيز ثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي، طرح بنگاه‌هاي زودبازده و در سال‌هاي 87 تا 89 نيز شاهد افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و افزايش پايه پولي، كاهش پرداخت‌هاي عمراني و جاري دولت به قيمت ثابت، مسكن مهر و تبديل بدهي دولت به بانك مركزي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوديم و به‌طور كلي در اين دوره شاهد تثبيت نرخ ارز اسمي و افزايش بي‌سابقه واردات بوديم.

استاديار علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني درمورد نتيجه سياست‌هاي اقتصادي در دوره اول، اضافه كرد: وابستگي به درآمدهاي نفتي، وابستگي توليد و مصرف خانوار به واردات، وابستگي توليد به انرژي و وابستگي تامين مالي توليد به بانك‌ها ازجمله مواردي هستند كه به‌صورت مشترك به افزايش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور در آستانه دهه90 از تكانه‌ها و محدوديت‌هاي مختلف منجر شدند. ديني‌تركماني با اشاره به دوره دوم كه از دي89 تا مرداد92 است، گفت: در اين دوره مي‌توان به چهار عامل تكانه اوليه مانند تحريم و كاهش ارزش‌افزوده بخش نفت، عوامل انتشار شامل تلاطم ارزي و عدم قطعيت در مورد آينده، محدوديت واردات و تنگناهاي نسبي مالي در بانك‌ها، كاهش بودجه دولت، عوامل زمينه‌ساز شامل وابستگي توليد به واردات، وابستگي تامين مالي بنگاه‌ها به بانك‌ها، وابستگي بودجه دولت به نفت، وابستگي توليد به انرژي و عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان ازجمله تنگاهاي مالي بانك‌ها، كاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و كاهش مصرف و تقاضاي كل اشاره كرد. وي با اشاره به دوره سوم يعني تحولات اقتصادي شهريور۱۳۹۲ تا زمان حاضر، افزود: اين دوره با استقرار دولت يازدهم آغاز مي‌شود. با شروع اين دوره برخي از سازوكارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل كه براي ايجاد يا تشديد ركود و تورم حركت مي‌كرد، از ميان برداشته شد. در نخستين گام، روند فزاينده تحريم‌هاي اقتصادي با «مذاكرات» در چارچوبي متفاوت همراه شد و از اين مسير فرصتي به وجود آمد تا با ايجاد گسست در برخي تحريم‌هاي موجود، صادرات نفت كشور طي ماه‌هاي نيمه‌دوم سال۱۳۹۲ افزايش يابد.

استاديار علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ادامه داد: همچنين برخي از عواملي كه طي سال‌هاي نيمه‌دوم دهه۸۰ منجر به ايجاد روندي نزولي در توليد و صادرات نفت كشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله مي‌توان به تحولات ايجادشده در ساختار مديريتي بخش نفت و گاز كشور و ايجاد تحرك در جهت افزايش فروش نفت و جذب منابع و تحرك بخشيدن به پروژه‌هاي مهم نفت و گاز اشاره كرد. ديني‌تركماني تصريح كرد: از سوي ديگر افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در كنار كنترل پايه پولي و كاهش مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان سبب شد اولا تورم روندي كاهنده به خود بگيرد و ثانيا تلاطمات ارزي جاي خود را به ثبات در بازار ارز بدهد. البته جايگزيني روند افزايشي تحريم‌ها با مذاكرات، باعث شد ضلع چهارم تحريم‌ها (نااطميناني) كه اثري تعيين‌كننده بر تلاطمات بازارهاي پول، دارايي و سرمايه داشت جاي خود را به اعتماد و اميد به اقدامات دولت بدهد كه اين امر نقش مهمي در ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير دارايي‌ها بازي كرد.

وي در مورد اصلاحيه بودجه۹۲ و لايحه بودجه سال۱۳۹۳، گفت: نكته اول به زمان ارايه لايحه بودجه۹۳ مربوط مي‌شود و نكته دوم به كيفيت و كميت بخش‌هاي مختلف اصلاحيه بودجه سال۱۳۹۲ و لايحه بودجه سال۹۳ نسبت به بودجه سال‌هاي۹۱ و۹۲. از سوي ديگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال۱۳۹۲ براي كاهش كسري بودجه اين سال، اولويت‌بندي در تخصيص بودجه‌هاي عمراني و افزايش ميزان بودجه عمراني سال۱۳۹۳ است. وي ادامه داد: ديگر تحول مهم نيمه‌دوم سال۱۳۹۲به ويژه ماه‌هاي پاياني سال و ماه‌هاي آغازين سال‌93 كه بر توقف مسير ركودي تاثير گذاشت، افزايش حجم تجارت خارجي كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور كه توضيح داده شد، روند مذاكرات و افزايش فروش نفت سبب افزايش محدود درآمدهاي ارزي در دسترس در نيمه‌دوم سال۱۳۹۲ و توقف روند كاهشي واردات مواد اوليه طي سال‌هاي۱۳۹۱ و ۹ماهه اول سال۱۳۹۲ شد، كه درنتيجه آن از شتاب روند نزولي ارزش‌افزوده بخش صنعت كاسته شد. استاديار علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: درمجموع با تشخيص وضعيت ركود تورمي براي سال‌هاي۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، دولت اولويت نخست را به كاهش تورم فزاينده داد و در اين راه، از كنترل دستوري قيمت‌ها و اتخاذ راهكارهاي موقتي كه به‌صورت مكرر در فضاي اقتصادي كشور امتحان شده‌اند پرهيز و سعي كرد با كنترل عوامل اصلي ايجاد تورم يعني اجزاي پايه پولي، تورم را كاهش دهد. از سوي ديگر دولت يازدهم موفق شد با مديريت انتظارات و تقويت روحيه ايجادشده در جامعه، نااطميناني موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمينان و اميد به آينده جايگزين كند و از اين طريق هدف ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و ساير دارايي‌ها را محقق كند.

ديني تركماني در رابطه با اصلاح بازار انرژي افزود: دولت نخستين گام را در سال ۱۳۹۳ برداشت. اين برنامه را با ملاحظه وضعيت ركودي كشور به‌گونه‌يي طراحي كرد كه كمترين آسيب ممكن متوجه توليد و رفاه خانوارها به‌خصوص خانوارهاي كم درآمد، شود. استاديار علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در مورد دوره چهارم يعني ماه‌هاي پيش‌رو از سال ۱۳۹۳ جهت‌گيري دولت براي برون رفت از ركود در سال 93، ادامه داد: تحريم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج، تقاضاي موثر؛ كاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهاي مالي؛ مشكل تامين منابع مالي براي توليد، كاهش سرمايه‌گذاري و وجود عدم قطعيت‌هاي اقتصادي و سياسي از جمله مواردي است كه موانع برون رفت ركود است. ديني تركماني با اشاره به‌راهكارهاي خروج از ركود، گفت: نكته مهمي كه در خصوص چهار گلوگاه ذكر شده براي خروج از ركود وجود دارد آن است كه دو عامل از اين چهار عامل در سال 1393 به‌عنوان عواملي دور از دسترس قابل شناسايي هستند؛ بدين معني كه اثر عوامل تحريم و كاهش سرمايه‌گذاري بر رشد اقتصادي سال 1393 به‌ميزان قابل توجهي تعيين شده است و اين دو عامل به‌عنوان متغيرهاي تحت كنترل براي ترسيم مسير خروج از ركود مطرح نيستند. بنابراين براي تبيين برنامه خروج از ركود تنها مي‌توان بر تغييرات دو عامل ديگر به‌عنوان عوامل قابل سياست‌گذاري كنترل داشت. لذا برنامه خروج از ركود در سال 1393 با تاكيد بر رفع تنگناهاي تامين مالي و افزايش تقاضاي موثر و با فرض ادامه تحريم‌ها استوار خواهد بود.وي ادامه داد: با توجه به‌محدوديت شديد در تامين منابع، اهميت ارتقاي بهره وري دو چندان است. بنابراين بخشي از سياست‌هاي خروج از ركود بايد معطوف به افزايش بهره وري منابع موجود باشد. عوامل موثر بر افزايش بهره وري منابع در دو سطحِ كلان و بخش‌هاي اقتصادي مي‌تواند تحقق يا در سطح كلان، با ثبات‌سازي محيط اقتصاد كلان از طريق اجراي سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي، تحولات اقتصاد كشور را براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني پذير ساخته و بخش مهمي از بلاتكليفي بازارها را كاهش مي‌دهد. در سطح بخشي، از يك سو بهبود فضاي كسب و كار براي توسعه كليه فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار تعيين‌كننده و از سوي ديگر انتخاب بخش‌هاي پيشران ضروري است.

استاد يار علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: بر اساس آنچه ذكر شد، برنامه دولت براي خروج از ركود بر رفع تنگناهاي مالي از يك طرف و ايجاد تحرك در بخش‌هاي پيشران اقتصاد كشور در كنار تسهيل و تشويق صادرات (به‌عنوان راهكاري براي افزايش تقاضاي موثر) از سوي ديگر، بنا نهاده شده است. ديني تركماني ادامه داد: بنابراين لازم است زمينه مناسبي براي ايجاد ارتباط بهينه بين بخش مالي و بخش واقعي (شامل تحرك بخش‌هاي پيشران و توسعه صادرات غيرنفتي) برقرار شود. وي در خصوص ثبات اقتصاد كلان، گفت: بايد بين بخش واقعي اقتصاد (تحرك فعاليت‌هاي پيشران و توسعه بخش‌هاي مختلف) و بخش مالي يعني رفع تنگناها ارتباط برقرار شود تا بهبود شرايط محيط كسب و كار را شاهد باشيم.

  همفكري براي حل مشكلات

فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در ادامه ميزگرد گفت: اقتصاد ايران در معرض آشفتگي‌ها و چالش‌هاي بسيار جدي قرار دارد، طبيعتا انديشه ورزي براي حل مشكلات اقتصادي بسيار ارزشمند است لذا يكي از راه‌هاي حل مشكلات اقتصادي همفكري و تعامل براي دست‌يافتن به اهداف است.

وي ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد با يك مساله بسيار مهم روبه‌رو است كه بايد اراده داشته باشيم كه با واقعيت‌هاي جامعه و مشكلات اقتصادي روبه‌رو شويم و مسايل كشور را به‌صورت بنگاهي مشاهده كرده و به‌دنبال راه‌حل براي آن باشيم. اگر چنين چيزي وجود نداشته باشد، ما مي‌توانيم مطالب مناقشه آميزي مطرح كرده يا مفاهيم را به شكل دلخواه بيان كنيم و از هر جلسه موفق بيرون بياييم اما در پايان مسايل بنيادي همچنان به قوت خود باقي بماند. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه ساختار اقتصاد ايران قبل از سال 85 هم يك ساختار اقتصادي توسعه نيافته رانتي بود، اضافه كرد: نبايد مسايل اقتصاد ايران را تنها در كادر ركود تورمي پيگيري كنيم، زيرا گزارش‌هاي رسمي نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد ايران از سال 53 تاكنون با فراز و نشيب‌هايي همواره با آميزه‌يي از ركود تورمي روبه‌رو بوده و از سوي ديگر بايد عناصر و مولفه‌هايي كه توسعه نيافتگي را در كشور بازتوليد مي‌كند، شناسايي و دريك افق مثلا 18ماهه براي آن مسيري مشخص تدوين كرد.

  رشد اقتصادي بي‌كيفيت و غيرتوسعه زا

اين كارشناس اقتصادي گفت: همچنين تاكنون نرخ‌هاي رشد اقتصادي را كه تجربه كرده‌ايم بي‌كيفيت و غير توسعه‌زا بوده است. مومني ادامه داد: در ابتدا براي حل مشكلات اقتصادي ايران بايد به‌دنبال اين باشيم كه عوامل توسعه نيافتگي در ايران چيست و سپس به‌دنبال شناسايي اين عوامل باشيم و سپس راهكارهاي آن را در افق چشم‌انداز و سندي ترسيم كرده تا به‌راحتي بتوانيم مشاهده كنيم چه مقدار از مسير طي شده است.

  تكرار رشد‌هاي اقتصادي بي‌كيفيت

وي تصريح كرد: برداشت بنده از وضعيت اقتصادي اين است كه وابستگي و اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفت باعث شده، در برخي از دوره‌ها از جمله فاصله زماني 40سال گذشته رشدهاي اقتصادي بي‌كيفيت را مكررا تجربه كنيم اما ريشه‌يابي بحران از جمله اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي بيش از هر مورد ديگري در اين دوره زماني افزايش پيدا كرده اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته است و از سوي ديگر به‌رشدهاي بي‌كيفيت كه اكنون خود را در روندهاي واگرايي نشان داده است دلخوش كرده‌ايم. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص رفتار و صحبت دولت يازدهم، گفت: در حال حاضر شاهد نوعي برخورد سياست‌زده هستيم كه فقط قصد دارد از طريق جدي كردن بي‌كفايتي و فسادهاي دولت قبل از خود، مساله را حل و فصل شده بداند.

 

  دولت روحاني تغيير را دنبال نمي‌كند

مومني تصريح كرد: از سوي ديگر راه‌حل‌هاي ارايه شده از سوي دولت روحاني دقيقا ادامه روندهاي اتكا به‌درآمدهاي نفتي و خام فروشي و حفظ ساختارهاي نهايي كنوني است بنابراين در اين مسير با مفاهيم بازي مي‌شود و اين بازي مي‌تواند موجه هم باشد.

  غايت بسته حفظ ساختار رانتي است

وي افزود: اما مي‌خواهم بگويم كه غايت بسته خروج غيرتورمي از ركود اين است كه ساختار رانتي حفظ شود و ساختار نهايي ضد توليدي و توسعه بدون تغيير بماند و از سوي ديگر فقط مواضع اصابت رانت‌ها تغيير كند. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تاكنون توزيع رانت در قالب اعتبارات بانكي، مجوزهاي وارداتي و ارزي بوده و دردولت قبلي اين موارد به افراد خاص باز مي‌‌گشته اما دولت قصد دارد اين روند را تغيير دهد. مومني افزود: با همه ارادتي كه به دولت جديد دارم اما قصد دارم صميمانه و درعين حال صريح بگويم، اگر خواهان ادامه چنين مسيري هستيم، اين مسير چيزي به موجودي توانايي‌هاي ايران براي برون‌رفت از دور باطلي تحت عنوان «توسعه يافتگي» اضافه نمي‌كند اما ظواهر را اندكي بهتر خواهد كرد ولي محتوا پوچ و صفر خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بالغ بر چهار دهه اقتصاد ايران تورم دورقمي را تجربه كرده است، اضافه كرد: درحال حاضر اقتصاد ايران مزمن‌ترين تورم تاريخ دنيا را تجربه كرده اما از سوي ديگر دولت عنوان خروج غيرتورمي از ركود را انتخاب مي‌كند چنين نحوه نام‌گذاري بي‌شك بي‌حكمت نيست. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه ساختار نهادي موجود دست نخورده باقي مانده است، افزود: درماجراي دور باطل توسعه‌يي كه اكنون دنبال مي‌كنيم، ارتقاي بنيه و اساس توليد و تمركز بر مساله بهره‌وري مورد توجه قرارنگرفته است.

 

  پيشرفت دركنار افزايش رانت، خيالي خام

مومني ادامه داد: با مشاهده وضعيت مي‌توان دريافت، آرايش نهايي موجود توزيع رانتي را دردستور كار قرار داده و قصدي براي تغيير آن ديده نمي‌شود. با توجه به اينكه برخورد با فساد و رانت جزو الفباي هر توسعه و رشدي است، اگر فساد سيستمي گسترده شود، افزايش سرمايه‌گذاري و توسعه، خيال خام خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي افزود: اين سمت‌گيري‌ها يقينا با توجه به كارنامه فاجعه‌آميز دولت قبل كه به ايران تحميل شده، دولت به هر طرف بچرخد مي‌تواند ادله محكمه‌پسندي ارايه كنند اما اين مسيري كه انتخاب كرده‌ راهي براي برون‌رفت جدي پديدار نمي‌كند. وي تصريح كرد: اين سمت‌گيري‌هاي پيشنهاد شده در بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود به طرز غيرمتعارفي سوگيري منفي براي بخش‌هاي مولد و عامه مردم دارد و از سوي ديگر سوگيري مثبت براي فعاليت‌هايي معطوف به تداوم روندهاي مربوط به اقتصاد سياسي رانتي توسعه‌نيافته دارد بنابراين يك تناقض بزرگ در اينجا وجود دارد، اكنون با هر شهروندي در اين جامعه صحبت كنيد وقتي مي‌پرسم كه يك عامل گرفتاري اقتصاد چيست، اتكا به درآمدهاي نفتي را بازگو مي‌كند.  مومني ادامه داد: اما درون دولت تصور بر اين است كه اگرخواهان توسعه و رفع مشكلات هستيم بايد نفت بيشتر بفروشيم و دلار و ارز بيشتري به دست آوريم تا بتوانيم توليد و صادرات را توسعه دهيم.