خروج از ركود بايد با حذف ساختار رانتي همراه شود، غايت بسته ضد ركود حفظ ساختار رانتي است

گروه كلان – مهدي دهقان:‌ ميزگرد دلايل خروج از ركود در ايران در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با حضور فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي،‌ تيمور رحماني دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، علي ديني تركماني استاد يار علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و احمد تشكيني مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي برگزار شد.

 علی دینی ترکمانی استاد یار علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ابتدای  گرد دلایل خروج از رکود در ایران، در خصوص عوامل چهار گانه ركود زا، افزود: معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش ۴ عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینه‌ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده است.

وی در ادامه در رابطه با دوره بندي زماني علل ركود زا گفت: دوره اول، سال های نیمه دوم دهه ۸۰ (سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)، دوره دوم از دی ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مرداد ماه ۱۳۹۲، دوره سوم، از شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر و دوره چهارم ماههای پیش رو از سال ۱۳۹۳ است.

 افزایش بی سابقه واردات بودیم

علی دینی ترکمانی در مورد مهم‌ترین تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80، افزود: در دوره اول در سال 85 شاهد کاهش نرخ سود عقود مبادله ای و تعیین حداکثر نرخ سود مورد انتظار بانک های غیردولتی بوديم. در سال 86 نیز ثبیت قیمت حامل های انرژی، طرح بنگاه های زودبازده و در سال های 87 تا 89 نیز شاهد افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، کاهش پرداخت های عمرانی و جاری دولت به قیمت ثابت، مسکن مهر و تبدیل بدهی دولت به بانک مرکزی بدهی بانک ها به بانک مرکزی بودیم و به طور کلی در این دوره شاهد تثبیت نرخ ارز اسمی و افزایش بی سابقه واردات بودیم.

استاد یار علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در مورد با نتیجه سیاست های اقتصادی در دوره اول، اضافه کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی، وابستگی تولید و مصرف خانوار به واردات، وابستگی تولید به انرژی و وابستگی تامین مالی تولید به بانک ها از جمله مواردی هستند که به صورت مشترک به افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور در آستانه دهه 90 از تکانه ها و محدودیت های مختلف منجر شدند.

دینی ترکمانی با اشاره به دوره دوم که از دی ماه سال 89 تا مرداد ماه سال 92 است، گفت: در این دوره می توان به چهار عامل تکانه اولیه مانند تحریم و کاهش ارزش افزوده بخش نفت، عوامل انتشار شامل تلاطم ارزی و عدم قطعیت در مورد آینده، محدودیت واردات و تنگاهای نسبی مالی در بانک ها، کاهش بودجه دولت، عوامل زمینه ساز شامل وابستگی تولید به واردات، وابستگی تامین مالی بنگاه ها به بانک ها، وابستگی بودجه دولت به نفت، وابستگی تولید به انرژی و عوامل انتقال دهنده در طول زمان از جمله تنگاهای مالی بانک ها، کاهش پس انداز  و سرمایه گذاری و کاهش مصرف و تقاضای کل اشاره کرد.

وی با اشاره به دوره سوم یعنی تحولات اقتصادی شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر، افزود: این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که براي ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد. در اولین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با "مذاکرات" در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال ۱۳۹۲ افزایش یابد.

استاد یار علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: همچنین برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد.

دینی ترکمانی تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.

وی در مورد با اصلاحیه بودجه ۹۲ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ، گفت:  نکته اول به زمان ارائه لایحه بودجه ۹۳ مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به بودجه سالهای ۹۱ و ۹۲.. از سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۲ برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال ۱۳۹۳ است.

افزايش حجم تجارت خارجي

وی ادامه داد: دیگر تحول مهم نیمه دوم سال ۱۳۹۲ –به ويژه ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال 93 که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود.

همان طور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سالهای ۱۳۹۱ و ۹

ماهه اول سال ۱۳۹۲ شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد.

استاد یار علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت:  در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی كرد با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاي پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر داراییها را محقق کند.

دینی ترکمانی در رابطه با اصلاح بازار انرژی افزود: دولت اولین گام را در سال ۱۳۹۳ برداشت. این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها به خصوص خانوارهای کم درآمد، شود.

استادیار علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در مورد دوره چهارم یعنی ماه‌های پیش‌رو از سال ۱۳۹۳ جهت‌گیری دولت برای برون رفت از رکود در سال 93، ادامه داد:  تحریم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج،  تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهای مالی؛ مشكل تامين منابع مالی براي توليد، کاهش سرمایه گذاری و  وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی از جمله مواردی است که موانع برون رفت رکود است.

دینی ترکمانی با اشاره به راهکارهای خروج از رکود، گفت: نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در  سال 1393 به عنوان عواملی  دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری بر  رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و ا ین دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم  مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می توان بر تغییرات  دو عامل  دیگر  به عنوان عوامل قابل سیاست گذاری کنترل داشت.  لذا برنامه خروج از رکود در سال  1393 با تاکید بر رفع  تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثرو با فرض ادامه تحریم ها استوار خواهد بود

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع، اهمیت ارتقای بهره وری دو چندان است . بنابراین بخشی از سیاست های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره وری منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری منابع در  دو  سطحِ کلان و  بخش های اقتصادی می تواند تحقق یا در سطح کلان، با ثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای  سیاست های پولی و مالی و ارزی،  تحولات  اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت های  اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است.

استاد یار علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: بر اساس آنچه ذکر شد، برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرک در بخش های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات ( به عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر ) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است.

دینی ترکمانی ادامه داد: بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرک بخش های  پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود.

وی در خصوص ثبات اقتصاد کلان ، گفت: باید بین بخش واقعی اقتصاد( تحرک فعالیت های پیشران و توسعه بخش های مختلف) و بخش مالی یعنی رفع تنگناها ارتباط برقرار شود تا بهبود شرایط محیط کسب و کار را شاهد باشیم.

 

فرشاد مومنی: همفكري براي حل مشكلات

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه میزگرد گفت: اقتصاد ایران در معرض آشفتگی ها و چالش های بسیار جدی قرار دارد، طبیعتا اندیشه ورزی برای حل مشکلات اقتصادی بسیار ارزشمند است لذا یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی همفکری و تعامل برای دست یافتن به اهداف است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد با یک مسئله بسیار مهم روبرو است که باید اراده داشته باشیم که با واقعیت های جامعه و مشکلات اقتصادی روبرو شویم و مسائل کشور را به صورت بنگاهی مشاهده کرده و به دنبال راه حل برای آن باشیم. اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد، ما می توانیم مطالب مناقشه آمیزی مطرح کرده یا مفاهیم را به شکل دلخواه بیان کنیم و از هر جلسه موفق بیرون بیاییم اما در پایان مسائل بنیادی همچنان به قوت خود باقی بماند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه ساختار اقتصاد ایران قبل از سال 85 هم یک ساختار اقتصادي توسعه نیافته رانتی بود، اضافه کرد: نباید مسایل اقتصاد ایران را تنها در کادر رکود تورمی پیگیری کنیم، زيرا گزارش‌های رسمی نشان دهنده این است كه اقتصاد ایران از سال 53 تا كنون با فراز و نشیب هایی همواره با آمیزه‌ای از رکود تورمی روبرو بوده و از سوی دیگر باید عناصر و مولفه هایی که توسعه نیافتگی را در کشور بازتولید می‌کند، شناسایی و در یک افق مثلا 18 ماهه برای آن مسیری مشخص تدوین کرد.

رشد اقتصادی بی کیفیت و غیرتوسعه زا بوده است

اين كارشناس اقتصادي گفت:‌ همچنين تاكنون نرخ‌هاي رشد اقتصادي را كه تجربه کرده ایم بی‌کیفیت و غیر توسعه زا بوده است.

مومني ادامه داد: در ابتدا براي حل مشكلات اقتصادي ايران باید به دنبال این باشیم که عوامل توسعه نیافتگی در ایران چیست و سپس به دنبال شناسایی اين عوامل باشیم و سپس راهكارهاي آن را در افق چشم انداز و سندي ترسیم کرده تا به راحتي بتوانيم مشاهده كنيم چه مقدار از مسیر طی شده است.

تكرار رشد هاي اقتصادي بي‌كيفيت

وی تصریح کرد: برداشت بنده از وضعيت اقتصادي این است كه وابستگی و اتکاي غیرعادی به درآمدهای نفت باعث شده، در برخی از دوره ها از جمله فاصله زمانی 40 سال گذشته رشدهای اقتصادي بی کیفیت را مکرراً تجربه کنیم اما ریشه یابی بحران از جمله اتکاي غیرعادی به درآمدهای نفتی بیش از هر مورد ديگري در این دوره زماني افزایش پیدا کرده اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته است و از سوي ديگر به رشدهای بی‌کیفیت که اکنون خود را در روندهای واگرایی نشان داده است دلخوش کرده‌ایم.

مسئله‌اي كه با بي‌كفايتي دولت قبل حل مي‌شود

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص رفتار و صحبت دولت يازدهم، گفت:‌ در حال حاضر شاهد نوعی برخورد سیاست‌زده هستيم که فقط قصد دارد از طریق جدی کردن بی‌کفایتی و فسادهای دولت قبل از خود، مسئله را حل و فصل شده بداند.

دولت روحاني تغيير را دنبال نمي‌كند

مومني تصريح كرد:‌ از سوي ديگر راه حل‌های ارائه شده از سوي دولت روحاني دقیقا ادامه روندهای اتکا به درآمدهای نفتی و خام فروشی و حفظ ساختارهای نهایی کنونی است بنابراین در این مسیر با مفاهیم بازی مي‌شود و این بازی می تواند موجه هم باشد.

غايت بسته حفظ ساختار رانتي است

وي افزود: اما می‌خواهم بگویم که غایت بسته خروج غيرتورمي از ركود این است که ساختار رانتی حفظ بشود و ساختار نهایی ضد تولیدی و توسعه بدون تغيير بماند و از سوي ديگر فقط مواضع اصابت رانت‌ها تغییر کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تا كنون توزیع رانت در قالب اعتبارات بانکی، مجوزهای وارداتی و ارزی بوده است و در دولت قبلي اين موارد به افراد خاص باز می‌‌گشته اما دولت قصد دارد اين روند را تغيير دهد.

مومني افزود:‌ با همه ارادتي كه به دولت جدید دارم اما قصد دارم صمیمانه و در عين حال صريح بگویم، اگر خواهان ادامه چنين مسيري هستيم،‌ این مسیر چیزی به موجودی توانایی‌های ایران برای برون رفت از دور باطلي تحت عنوان «توسعه یافتگی» اضافه نمی‌کند اما ظواهر را اندکی بهتر خواهد كرد ولي محتوا پوچ و صفر خواهد بود.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين كه بالغ بر چهار دهه اقتصاد ایران تورم دو رقمی را تجربه کرده است، اضافه كرد:‌ در حال حاضر اقتصاد ايران مزمن ترین تورم تاریخ دنیا را تجربه كرده است اما از سوي ديگر دولت عنوان خروج غیرتورمی از رکود را انتخاب می‌کند چنين نحوه نام‌گذاری بي‌شك بی‌حکمت نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اينكه ساختار نهادی موجود دست نخورده باقي مانده است، افزود: در ماجرای دور باطل توسعه اي كه اكنون دنبال مي كنيم، ارتقای بنیه و اساس تولید و تمرکز بر مسئله بهره وری مورد توجه قرار نگرفته است.

پيشرفت در كنار افزايش رانت، خيال خام است

مومني ادامه داد: با مشاهده وضعيت مي توان دريافت، آرایش نهایی موجود، توزیع رانتی را در دستور کار قرار داده و قصدي براي تغيير آن ديده نمي‌شود، با توجه به اينكه برخورد با فساد و رانت جزو الفباي هر توسعه و رشدي است، اگر فساد سیستمی گسترده شود، افزایش سرمایه گذاری و توسعه، خیال خام خواهد بود.

اين كارشناس اقتصادي افزود: این سمت‌گیری ها یقینا باتوجه به کارنامه فاجعه‌آمیز دولت قبل كه به ایران تحمیل شده، دولت به هر طرف بچرخد می تواند ادله محکمه پسندي ارائه کنند اما این مسیری که انتخاب کرده‌ راهی برای برون رفت جدی پدیدار نمی‌کند.

وی تصریح کرد: این سمت گیری‌های پیشنهاد شده در بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود به طرز غیرمتعارفی سوگیری منفی برای بخش‌های مولد و عامه مردم دارد و از سوي ديگر سوگیری مثبت برای فعالیت‌هایي معطوف به تداوم روندهای مربوط به اقتصاد سیاسی رانتی توسعه نیافته دارد بنابراين یک تناقض بزرگ در اينجا وجود دارد، اكنون با هر شهروندي در این جامعه صحبت کنید وقتی می گویم که یک عامل گرفتاری اقتصاد چیست، اتکا به درآمدهای نفتی را بازگو می‌کند.

مومني ادامه داد: اما درون دولت تصور بر اين است كه اگر خواهان توسعه و رفع مشكلات هستيم باید نفت بیشتر بفروشیم و دلار و ارز بيشتري به دست آوریم تا بتوانيم توليد و صادرات را توسعه دهيم.

درآمد نفت محركه رانت و فساد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود:‌ یکی از بحران های کلیدی توليد ما، تامین سرمایه در گردش و نقدينگي است كه به دنبال آن خواهان افزايش فروش نفت و از سوي ديگر افزایش توان وام دهی بانک ها براي ارائه تسهيلات بيشتر به بخش توليد است تا مشکل رکود تورمی حل و فصل شود اما تا زمانی که ساختار نهایی موجود تغییر نکند افزایش درآمدهای نفتی، نیروی محرکه رانت، فساد و پس افتادگی اقتصادی ملی خواهد بود.

وی با بيان اينكه ابتدا باید ساختار نهادی که مولدها را به غیرمولد تبدیل کرده است مورد بازنگري قرار داده و با آن برخورد کنیم، اضافه كرد:‌ در حال حاضر مهم ترین کار این است که هزینه استفاده از فرصت مفت خوارگی را بالا ببریم تا افرادي كه از رانت، دلالی و واردات درآمد دارند ديگر مجال سوء استفاده را نداشته باشند در حالي كه با این شرایط مي خواهيم ماجرای گرفتاری ها را حل کنیم در صورتی که تحقق این امر امکان پذیر نیست.

بانك ها فراهم كننده فضاي ضدتوليدي

مومني گفت: بانک ها طی 10 سال اخیر بالاترین سهم را در دامن زدن به فضای سوداگری و ضدتولیدی انجام داده اند چگونه بدون دست زدن به ساختار و از طریق ارائه تسهیلات بیشتر قصد داريم، گره مشکلات را باز کنیم. بنابراین ما باید از دولت بخواهيم که به کارهای نمایشی و ظاهرسازانه دل نبندد زيرا این راهکار حل مشكلات نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دولتی که می گوید تدبیر را می خواهد محور قرار دهد چرا این سمت گیری هاي مدبرانه را در لایحه بودجه 93 لحاظ نكرده است؟ در صورتي كه دولت بايد به موازات تبیین بودجه، اهدافي هم راستا با آن در برنامه ششم مدنظر داشته باشد نه اینکه در برنامه ششم یک صحبت هایی گذاشته شود دوباره در فاصله کوتاه کل آن کنار گذاشته شود و چند ماهی هم درگیر بودجه باشیم با چنين روندي دور باطل سردرگمی استمرار پیدا خواهد كرد.

راه نجات ايران

مومني گفت: راه نجات ایران این است که مسائل نوبنیادی و افق نگرشی، به درستي انجام شود و از سوي ديگر اقدامات کوتاه مدت نيز هم راستا با اهداف بلند مدت و سند چشم انداز باشد اما زدن سازهای مختلف با برنامه و اهداف گوناگون دردی را دوا نمی‌کند.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد:‌ اگر رشد اقتصادي بی‌کیفیت نمایشی و تبلیغاتی حل و فصل شده و همچنين دور باطل رکود تورمی به هر دلیل به رکود تقليل داده شود و از سوي ديگر بحران ملی بیکاری جدی گرفته شود، چرا اكنون باید صنعت پتروشیمی پیشران باشد؟

940 هزار دلار برابر با يك فرصت شغلي

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:‌ در گزارش‌های رسمی نفتی به ازای هر 940 هزار دلار سرمایه گذاری یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود با این رقم در برخی زير بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی می توانیم بالغ بر هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.

60 درصد ظرفیت تولید بلا استفاده  و 70 درصد وجوه بانک‌ها در راه بخش غیرمولد

مومني با بيان اينكه اكنون 60 درصد ظرفيت توليد بلااستفاده است،‌ اضافه‌كرد: اگر واقعا مشکل تولید است با سرمايه گذاري کوتاه مدت امکان پذیر نیست، در حال حاضر اين سئوال مطرح مي شود كه چرا راهکاری برای ریشه یابی دلایل مشکلات بنگاه های تولیدی دیده نمی شود، با توجه به اينكه اكنون 55 تا 60 درصد ظرفیت موجود ایران بلااستفاده است.

وي با اشاره به اينكه بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید بايد به دنبال شناسایی آسیب‌ها و زير ذره بین قرار دادن آن بوديم، گفت:‌ با توجه به اين كه بانک های ایران بالغ بر 73 درصد از وجوه خود را به غیرمولدها داده‌اند، چنين ساختار چگونه مي تواند انگیزشی باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر خواهان رشد با کیفیت و اشتغال زايي در مسیر بهره‌وری هستیم چرا در برنامه‌ریزی‌ها به بخش کشاورزی توجهی نشده است.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: هر کدام از زوایاي برنامه و هدف ها را مشاهده کنیم سوگیری ها به نفع غیرمولد و به ضرر مولدها مشاهده می شود.

مومنی افزود: با وجود اینکه اقتصاد توسعه نیافته‌ای داریم اما به هر دوره 50 ساله گذشته ملاحظه می‌کنیم با همان مشکلات بنیادی و مزمنی که وجود دارد با نوسان بزرگ در عملکرد روبرو هستیم یعنی اگر در هر دوره‌ای یک اقدام غلط و نادرست را متوقف و کارهای درست را تقویت کنیم، می توانیم کارنامه متفاوتي داشته باشیم.

وي با اشاره به مهر سال 92 و گزارش اعلام شده از سوي مرکز پژوهش های مجلس، گفت: در اين گزارش آمده است كه در دوره احمدی نژاد برای دست یابی به رشد اقتصادی 5 برابر بیشتر هزینه شد، بايد گفت تمام مشکلات در دوره اقتصادی احمدی نژاد در زمان خاتمی هم بود اما نوسان تصمیم‌گیری ها متفاوت است اگر مسائل را درست مشاهده کنیم و نیروهای اجتماعی متناسب برای آن در نظر بگیریم، می توانیم مشکلات را بهتر حل کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در فاصله سال های 80 تا 91 خالص خدمات کمتر از نیم میلیارد دلار بوده که در سال های 87 تا 89 به 10 میلیارد دلار و در سال 90 به هشت و نیم میلیارد دلار رسیده است.

تخصیص ارز برای مسافرت خارجی به جاي دارو!

مومني گفت: بانک مرکزی از سال 84 به  بعد به طور متوسط همواره بیش از 3 میلیارد دلار برای مسافرات خارجی تخصیص داده است در صورتی که در همان زمان درخواست دو میلیارد دلار برای دارو از سوی دستجردی وزير بهداشت و درمان منجر به اخراج وي شد و در همان سال 6 میلیارد و 336 ميليون دلار به افراد دادند تا به سفر خارجی و تفریح خود بپردازند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: از سال 83 تا 91 در مجموع 38 میلیارد و 892 ميليون دلار به مسافرت های خارجی تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: اگر مسائل و مشکلات را به صورت واقع بینانه مشاهده کنیم، وقتی بپذیریم معضل مسائل ساختاری اقتصاد بسیار جدی است به دنبال چاره جویی و راه حل براي آن خواهیم بود بنابراین با راه حل سطحی نمی توانیم مشکلات را حل کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از سال 2000 تا کنون میانگین جهانی نرخ تورم زیر هفت درصد است، در صورتي كه ايران نرخ تورم بالايي را تجربه كرده است.

415 هزار فرصت شغلی در 5 سال نابود شد

مومني با اشاره به تحولات ساختار اشتغال ایران در سال های 85 تا 90 و اتفاقات خیلی مهمي كه در اقتصاد ایران رخ داده، اضافه كرد: اشتغال یک متغیر سیستمی است یعنی باید اتفاقاتی در کل سیستم رخ دهد تا تاثیرات آن را در اشتغال و بازار کار مشاهده کنیم، در این دوره در مجموع 415 هزار فرصت شغلی صنعتی در ایران نابود شد. در همین دوره خالص اشتغال در بخش ساختمان هم منفی 158 هزار فرصت شغلی بوده است.

وی ادامه داد: حتی در عمده و خرده فروشی، رستوران و هتل داری نيز تنها 497 هزار نفر خالص اشتغال زایی ایجاد شده است، در همین دوره 716 هزار فرصت شغلی خالص در مشاغل غیرقابل طبقه بندی افزوده شد.

به مشاغل انگلي افزوده شده است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این چه نظام سیاست گذاری است که اشتغال صنعتی و ساختمان را این گونه تحت تاثیر قرار می دهد و به مشاغل انگلی مي افزايد.

150 برابر خروج سرمایه افزایش یافته است

مومني گفت: خروج سرمایه از کشور از سال 83 تا 90 حدود 150 برابر افزایش پیدا کرده است بنابراين نسبت ها خیلی بزرگ تر از آن است که به صورت تصادفی آن را نبينيم اما اینکه چرا دیده نشده جای سئوال است.

اين كارشناس اقتصادي تصریح کرد: از سال 1950 تا به امروز بحث روش شناسي توسعه مطرح است، به عنوان مثال اقتصاد ایران با بحران ملی بیکاری روبرو است بنابراین برای حل این بحران در سياست گذاري ها توجه به شهر یا روستا مناسب است؟ شواهد تجربی می گوید سیاست گذار وقتی به رفع مشکل بیکاری شهر توجه داشته باشد، به دنبال آن با ايجاد هر فرصت شغلی، سه نفر از روستا به شهر مهاجرت خواهند كرد.

وی در بخش ديگري از صحبت هاي خود با انتقاد از اينكه در سياست گذاري به بخش كشاورزي كم توجهي صورت گرفته است در صورتي كه يكي از راه هاي توسعه پايدار و ايجاد اشتغال زايي آسان توجه به بخش كشاورزي است، گفت: کل محصولات کشاورزی در سال 83 حدود 3.3 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال 91 به 14 و نیم میلیارد دلار رسیده لذا، بحث این است كه می‌گویم تحریم ها همچنان باقی است بنابراین اگر صادرات غیرنفتی را بتوانیم افزایش دهیم بخش قابل توجهی از درآمد ارزي را نمي توانيم به دست آوریم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنين بايد توجه داشت كه به ازای هر یک میلیارد دلار کاهش واردات یعنی یک میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌ایم بنابراین توجه به تولید داخل موثرترين راه براي برون رفت از رکود است.

رانت زير پرچم توليد

وي گفت: دوباره تاكيد مي كنم بايد هزینه مفت خوارگی در کشور بالا رود تا از طریق رانت، فساد و ربا کسب درآمدی ایجاد نشود، در غیر این صورت توسعه ایجاد نمی شود، بخشی از رانت ها زیر پرچم  تولید است بنابراین در حوزه تولید نیز باید شفاف سازی صورت گیرد.

مومني تصریح کرد: یک سوم بنگاه های تولیدی كه در آمارها نيز آمده است چند سال متوقف و در حیات نباتی قرار دارند در صورتی که باید پاسخگو نیروی کار و تولید باشند اما به محض اینکه گفته می شود قرار است پول نقد به توليد تزریق شود اين واحدها در صف اول هستند لذا اولویت بايد بر ارتقای استفاده از ظرفیت های تولیدی بلااستفاده از بنگاه های تولیدی باشد.

مشكلات اقتصادي تا 10 سال آينده حل نمي‌شود

‌تيمور رحماني دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نيز در ادامه ميزگرد تخصصي ادامه داد: اقتصاد ایران اشکالات نهادی دارد و همچنين شکل گیری اين اشكالات نيازمند تحلیل های اقتصادي است و از سوي ديگر محدودیت هایی وجود دارد که به سرعت قابل حل نیست.

وی گفت: اگر ما در واقع مسیر رشد اقتصادی ایران را نگاه کنیم نقطه شکست آن سال 53 است و این مسیر با رشد بلند مدت پایین تر است و اقتصاد ایران از زمان های دور رشد های اقتصادی پایین دارد و این رشد در زمانی که نظام تصمیم گیری رشد بالای نقدینگی را ایجاد می‌کند، تورم طبیعی است.

وی ادامه داد: در این دوره های اخیر مشکل تشدید شده است که در سال 91 و 92 خود را نشان داد بنابراین ما یک مشکل تاریخی داریم که از زمانی که مربوط به جنگ نیست رشد بلند مدت ما پایین آمده و به نوعی رکود است و نرخ رشد اقتصادی 6 درصد باید باشد اما رشد پایین تر از آن، مانند رکود است. تورم همیشه وجود داشته است و تورم مربوط به 40 سال اخیر نیست بلکه طی 74 سال تورم ایران بالای 15 درصد بوده است بنابراین مشکل جدیدی نیست که بگوییم در 30 سال وجود داشته است.

دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: اقتصاد ایران با تورم طولانی بالای 15 درصد روبه‌رو بوده که میانگین آن 12 درصد بوده است.

رحماني با اشاره به مشکلات اقتصادی سال 91 و 92، اضافه کرد: قالب دولت کنونی در تحلیل مشکلات اقتصادی این دو سال اخیر، در مجموع در فاز شناسایی قابل قبول است، يعني بخش قابل توجهی از تحلیل مسئله درست صورت گرفته است.

وی افزود: یک اقتصاددان نباید به انحلال سازمان برنامه و بودجه، بحث قیمت انرژی و مواردی از این دست توجه کند اين يك بحث سیاسی دارد اما نباید زیاد هم مورد توجه قرار گیرد، اقتصاد ایران بعید می دانم در کمتر از 10 سال به نتیجه قابل قبولی دست یابد.

دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه واردات از اواخر دهه 80 آغاز شد، گفت: در آن زمان با واردات از افزايش تورم جلوگيري مي شد، برخی ها می گفتند روابط نقدینگی و تورم در دهه 80 قطع شده است، چنين گفته اي صحيح است زيرا با واردات بالا چنین نتیجه ای نيز حاصل می شود.

وی با اشاره به اينكه نرخ ارز در بلند مدت انعکاس تورم است، اضافه كرد: افزایش نرخ ارز چند سالی تصنعی ایجاد شد که تورم جهشی را به دنبال داشت. همین مسئله جهش نرخ ارز، محدودیت ارزی را ایجاد می کند بنابراين به دنبال آن واردات سهل انجام نخواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي تصریح کرد: همیشه دور شدن از تحلیل اقتصاد کلان در سیاست گذاری مقداری تشدید شده است كه در ایجاد بی ثباتی اقتصاد بی تاثیر نبوده است لذا نتیجه چنین روندی ایجاد هزینه برای اقتصاد و تشدید رکود تورمی خواهد بود.

رحماني با اشاره به بحث معوقات بانکی، اضافه کرد: زمانی که نظام بانکی با ریسک بالاتری روبرو شود به دنبال دشواری هاي ايجاد شده، هزینه هایشان افزایش می یابد بنابراین این امر مانع ارائه تسهيلات به بخش تولید مي شود لذا خروج از رکود سخت تر خواهد شد.

به گفته وی معوقات بانکی در تشدید رکود موثر بوده است، پولی که باید در تولید هزینه می شد به معوقات بانکی تبديل و در مسیری غیر تولیدي هزینه شده است.

دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به عدم اطمینان ناشی از وضعیت مذاکرات که اکنون درگیر آن هستیم، گفت: شک ندارم علاوه بر محدودیت ارزی ایجاد شده در دو سال اخير، عدم اطمینان نیز براي سرمايه گذاران ایجاد شده است. عاملان اقتصادی زمانی که مطمئن هستند چه اتفاقی قرار است رخ دهد به سرمایه گذاری در ایران دست نمی زنند.

رحماني ادامه داد: با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه به 15 درصد رسیده است دیگر نباید بگوییم با رکود تورمی روبرو هستیم، لذا باید گفت با رکود مواجه هستیم.

نشانه خروج از رکود واضح است

وی تصریح کرد: تا زمانی كه توليد ناخالص داخلي روند صعودی داشته است و نرخ تورم کاسته مي شود از نشانه هاي واضح خروج از رکود است.

دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه نبايد انتظار داشته باشيم در كوتاه مدت مشكلات اقتصادي حل شود، گفت: نرخ بیکاری 9 درصدي در اقتصاد آمریکا حدود هفت سال به طول انجاميد تا به 6 درصد برسد، بنابراین نبايد انتظار فوق العاده اي براي حل مشكلات اقتصادي در كوتاه مدت داشته باشيم.

وی ادامه داد: نخستین موردی که باید مورد توجه قرار گيرد، بازگرداندن اطمینان به اقتصاد ایران است كه اكنون مقداري اين امر محقق شده که در ثبات اقتصاد نيز تاثیر گذار بوده است.

نرخ سود حقيقي ركورد زده است

رحماني گفت:‌ سیاست هاي اقتصادی ما به طور مشخص خیلی انقباضی است زيرا نرخ سود حقیقی در تاریخ ایران رکورد زده است و نرخ سود حقیقی بالا در دنيا کم نظیر است. در حال حاضر نرخ های سود برای تسهیلات 26 درصد است كه در برخی موسسات 30 درصد است، با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه این نرخ بسیار بالا و بی‌نظیر است.

 

وي افزود: اگر دولت هشتم هم ادامه پیدا می کرد مشکلات کنونی بروز می کرد زیرا در اقتصادی که امکان رانت جویی مهیا است اگر فردي هم رانت جويي نكند انگار از رفتار غیرعقلانی پیروی می کند.

دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص سئوالي مبني بر اينكه بانك ها در مسير توسعه توليد نيستند و فقط به دنبال منافع خود هستند،‌ ادامه داد: اینکه بانک ها منابع سرشاری را کسب می کند کسی منکر آن نیست اما بالاخره فعالیت اقتصادی انجام مي دهند ولي سود آنها به دلیل مجموعه اي از عوامل است.

رحماني گفت: فلسفه وجودی بانک ها و موسسات برای این بود که سرمایه ها را به صورت مستقیم در تولید و توسعه به کار گیرند اما اکنون شاهد بنگاه داری و سودآوری زیاد بانک ها از تضعیف واسطه گری و سود غیرمتعارف هستیم.

= = =

احمد تشكيني مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي نيز در ادامه گفت:‌ اقتصاد ایران بر اساس تعاریف پتانسیل هایی دارد و با توجه به منابع اقتصادی امكان نرخ رشد اقتصادی مثبت را دارد.

33 سال تورم دو رقمي داشته ايم

وی با اشاره به اينكه 33 سال تورم دو رقمی داشته ایم با این توصیف، نرخ رشد اقتصادي ایران به طور متوسط در سال هاي 81 تا 90 حدود 5 درصد بوده و از سال هاي 87 تا 90 نيز اقتصاد دچار بی ثباتی شد.

تشكيني با ذكر اين سئوال كه اقتصاد ایران چه مدت زمانی نیاز دارد تا جی دی پی آن به سال 90 برگردد، اضافه كرد:‌

اگر نرخ رشد اقتصادي 4.6 درصد را داشته باشیم، در پایان 94 تازه به وضعيت اقتصادي سال 90 بر می گرديم.

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي با اشاره به اينكه نرخ تورم از سال هاي 81 تا 90 به طور متوسط 16.1 و انحراف معیار نيز 4.5 بوده است، افزود: با توجه به پتانسيل و ظرفيت هايي كه اقتصاد ایران دارد، دست یابی به نرخ رشد اقتصادی 5 درصد دور از دسترس و انتظار نیست.

وي تصريح كرد: اقتصاد ایران داراي مجموعه اي از مشکلات ساختاری است كه اين ساختار در تولید تورم خیلی مستعد است، حتی در شرایط با ثبات سالانه 13 تا 15 درصد تورم تولید می‌کند.

تشكيني از هدفمندی یارانه ها، تحریم های بین المللی و سایر عوامل از جمله مجموعه سیاست هاي اتخاذ شده در یک دهه اخیر،‌ به عنوان عوامل تشديد ركود ياد كرد و گفت: تاثيرات مرحله نخست هدفمندی یارانه خیلی ارتباطي با شرايط اقتصادي دو سال اخير نداشته است اما 12 ماه قبل از آغاز مرحله اول هدفمندی يارانه ها، تورم 10 درصد بود اما 12 ماه بعد، تورم به 20 درصد رسيد.

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي ادامه داد: رشد شاخص بهای تولیدکننده قبل از آغاز فاز نخست هدفمندي يارانه ها 10.4 درصد بود اما 12 ماه بعد رشد شاخص بهاي توليدكننده به 37.8 درصد رسيد. همچنين

تشكيني با اشاره به دومين عامل تشديد كننده ركود تورمي در ايران، اين پرسش را مطرح كرد:‌ تحریم های بین المللی، مشکلات ساختاري و بدنه معیوب اقتصاد ایران را چگونه و تحت چه شرایطی با تکانه اي مانند تحریم، اقتصاد ايران را به تلاطم درآورد.

وي ادامه داد: دامنه تحریم را در بخش هاي مختلفي از جمله نفت، محدودیت نقل و انتقال، گاز، بانک مرکزی، كشتیرانی شاهد بودیم و تبعات آن سه پیامد اصلی از جمله كاهش درآمدهای ارزی و افزايش هزینه مبادله ای و نوسانات و التهابات در بازار ارز را به دنبال داشت.

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي گفت: به دنبال كاهش درآمدهای ارزی شاهد عدم تعادل در بودجه دولت بوديم كه دولت طرح های عمرانی را کاهش داد و در نتيجه رشد اقتصادی، نوسان يافت و دولت از تن خواه گران خزانه برای کسری استفاده كرد که سبب تورم شد.

تشكيني افزود: كاهش درآمدهای ارزی و ايجاد محدودیت در نقل و انتقالات ارزي در طرف عرضه بازار ارز نوسان ایجاد کرد و از سوی دیگر تقاضای سفته بازی به بالاترین حد رسيد و سرمایه ها از كشور خارج شد و همچنين دولت برای اطمینان از تامین کالای اساسی تقاضای احتیاطی برای ارز را افزايش داد.

وي با بيان اينكه افزايش عرضه و تقاضای ارز سبب نا اطمینانی بیشتر شد، اضافه كرد: روند نرخ ارز تقریباً در سال 90 حدود 28 درصد و سال 92 حدود 22 درصد افزایش قیمت پیدا كرد بنابراين قیمت ارز بالا در کنار افزايش نااطمینانی بازار ارز نشان می دهد که نسبت شاخص نااطمینانی در سال 90 نسبت به 89 حدود 14 برابر افزایش پیدا کرده است.

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي گفت: افزايش 14 برابري نااطميناني در بازار ارز به ايجاد التهاب در بازار منجر شد. همچنين اين التهاب در سال 91 نسبت به سال قبل از آن 5 برابر افزایش يافت اما سال 92 نسبت به سال 91 فروكش كرده و به سه دهم درصد رسيد.

وي با اشاره به اين التهابات گفت: در اقتصادی که میلیاردها دلار واردات دارد، اين التهاب منجر به محیط ناامن سرمایه گذاری می شود.

نفت عمود خيمه اقتصاد ايران

تشكيني با اشاره به اينكه نفت عمود خيمه اقتصاد ايران است، افزود:‌ تحریم ها نفت را نشانه گرفت و اقتصاد ایران به شدت از اين موضوع متاثر شد.

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي گفت: محدودیت های ارزی در اقتصاد ایران با توجه به وابستگي شديد اقتصاد كشور به نظام اقتصادي بين الملل در شرايط تحريم ها موجب محدود شدن دسترسي ايران به بازارهاي جهاني شد. در شرايطي كه 80 درصد کالاهای وارداتی اولیه و سرمایه ای است، اين امر علاوه بر افزايش قيمت‌ها كاهش شديد توليد داخل را نيز در پي داشت.

تشكيني ادامه داد: به عنوان مثال در تولید پودر شوینده 5 ماه اولیه وجود دارد که 100 درصد آن وابسته به دنیای خارج است يا در توليد کاغذ 98 درصد، همچنين در توليد لاستيك، کائوچوی مصنوعی به عنوان مواد اولیه لاستیک وارد مي شود.

وابستگي به واردات مواد اوليه غذايي شديدتر است

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي با بيان اينكه وابستگي ايران به واردات مواد اوليه غذايي شديدتر است، گفت:‌ ميزان وابستگی کالاهای کشاورزی مانند کره 92 درصد، روغن 85 درصد، کنجاله 84 درصد  است  بنابراين اقتصاد ایران در بخش غذايي به خارج بسیار وابسته است.

تشكيني با بيان اينكه تاثیر تحریم ها در نفت و گاز سبب کاهش درآمد و تولید شد، اضافه كرد: وابستگی صنعت و معدن و کشاورزی نيز از ديگر مشكلات است، به عنوان نمونه در سال 90 شاهد كاهش 19 درصدي ارزش افزوده در بخش صنعت بوديم و از سوي ديگر در سال 91 حتي توليد خودرو به 50 درصد كاهش يافته است.

وي با ذكر اين سئوال كه چگونه تحریم ها بر تورم تاثیر گذاشت، گفت: وقتی نرخ ارز سه برابر مي شود قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا مي كند، اين را مي توان از ضریب همبستگی رشد شاخص بها تولیدکننده و وارداتی دريافت كه رقم آن  95 درصد است که نشانگر وابستگي تولید به واردات است.

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي گفت: در سال 91 و 92 رفتار سودجویانه زیاد داشتیم كه به دنبال ان انتظارات تورمی به شدت افزایش يافت و نا اطمینانی درسرمایه گذاری منجر به عدم تعادل در تولید و عرضه شد.

وي ادامه داد: در سال 90، حدود 21.5 تورم داشتیم که حدود 7 درصد آن مربوط به هدفمندی يارانه و 2 درصد آن نيز ناشي از تحریم های ماه هاي پایانی بود. در سال 91 تورم حدود 30.5 درصد بود كه اگر تحریم ها وجود نداشت 15 درصد تورم داشتیم.

وي تصريح كرد: اقتصاد ایران با مجموعه ای از مشکلات ساختاری روبرو بود كه تحریم ها باعث شد این مشکلات برای همگان آشکار شود. آن دسته از صنایع كه ادعای خودکفایی می کردند، روشن شد به چه میزان به دنیای خارج وابسته هستند.

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي گفت: پدیده های ساختاری یک ویژگی مهم دارد كه در بلند مدت شکل می گیرد و در بنیان و رفتارها رخنه كرده و در کوتاه مدت قابل اصلاح نیستند.

تشكيني در رابطه با پیش نیازهای اصلی برای خروج از رکود، اضافه كرد: ثبات پایداری اقتصاد، ایجاد محیط امن و کاهش ریسک سرمایه گذاری و تامین نیازهای مالی ارزی و ريالی از جمله موارد براي خروج از ركود است.

اولويت اول دولت كنترل تورم است

وي افزود:‌ در بسته دولت برای خروج غیرتورمی از ركود، اولویت اول دولت کنترل تورم و اولویت بعدی خروج از رکود است زيرا دولت با انضباط مالی و جلوگيري از افزايش بدهی و اضافه برداشت از بانك مركزي درصدد است تا پايه پولي را كنترل كرده و اعتبارات عمرانی را افزایش دهد كه چنين مواردي نشان دهنده كنترل تورم است.

حرکت اقتصاد ایران بر لبه تیغ

تشكيني در خصوص راهکارها برای خروج از رکود، اضافه کرد: فضای ایران در عرصه اقتصاد مانند حرکت بر روی لبه تیغ است  زيرا شرایط مطمئن نیست اما برای خروج از رکود راهکارهای مختلفی مانند افزایش سرمایه بانک ها باید در دستور کار باشد و تامین مالی و نقدینگی را به سمت بخش های مولد سوق دهد.

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي ادامه داد: باید اجازه انتشار اوراق مشارکت را بدهیم و از سوی دیگر فرآیندهای انتشار اوراق را برای شرکت ها تسهیل كنيم زيرا در حال حاضر یک شرکت برای انجام آن باید 60 روز کاری درگیر باشد.

وی افزود: بکارگیری ابزار صکوک ریالی و ارزی برای تامین مالی شرکت های بزرگ و تقویت نقش رگولاتوری بانک مرکزی بر بانک ها، مشوق های مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت ها براي خروج از ركود باید در دستور کار باشد، البته این موارد در بسته خروج غیرتورمی از رکود و بودجه دولت در نظر گرفته شده اما هیچ زماني اجرایی نشده است.

تشكيني گفت: مشوق های مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، اولویت تامین ارز برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش صنعت و معدن و تخصیص منابع ارزی از دیگر مواردی است که برای خروج از رکود باید مدنظر باشد.

مدير گروه مطالعات سياست هاي كلان و آينده پژوهي با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه دولت باشد، اضافه کرد: البته دولت باید کمیته ای برای تفکیک طرح و پروژه های نیمه تمام تشکیل دهد تا پروژه هایی که توجیه اقتصادی دارد در اولویت اول قرار گیرد . همچنین اعطای مشوق ها و تخفیف ها برای جذب سرمایه های خارجی نیز مورد دیگری است که باید مدنظر باشد.

تا سال 94 به اوضاع سال 90 می رسیم

مدیر گروه مطالعات و پژوهش های سیاست های کلان و آینده پژوهی افزود: در سال های 93 و 94 اگر به خوبی تلاش کنیم و ریکاوری به درستی انجام شود، اقتصاد ایران در این 24 ماه می تواند به حجم معاملات در سال 90 برسد.

تشکینی افزود: در سال 90 حجم اقتصادی ایران 215 هزار میلیارد تومان، در سال 91 حدود 201 هزار میلیارد تومان و در سال گذشته نیز حجم اقتصادی ایران 197 هزار ميليارد تومان بوده است بنابراین هر سال شاهد کاهش آن هستیم.

تشکینی در خصوص گفته های روحانی مبنی بر اینکه از رکود عبور کرده ایم، اضافه کرد: این گفته با توجه به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه می تواند صحیح باشد.