ضرورت بررسي همزمان طرح مجلس و لايحه بانك مركزي در ارتباط با اصلاح قانون پولي و بانكي

گروه بانك و بيمه روزنامه تعادل – احسان شمشيري:  به دنبال ارائه بسته سياستي خروج غير تورمي از ركود و ارائه لايحه رفع موانع توليد و همچنين ضرورت اصلاح قانون پولي و بانكي و بانكداري بدون ربا،  نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، نيز طرحي 7 بندي را ارائه و در دستور كار قرار داده اند. 

در اين زمينه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزییات طرح هفت بندی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، ‌گفت : ‌این طرح اشکالات زیادی دارد و باید مورد بررسی وکار کارشناسی بیشتر قرار گیرد و نیازمند اصلاحاتی است.

رحیم زارع در گفت و گو با خانه ملت،‌ در تشریح طرح ۷ بندی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور گفت: طرح یک فوریتی الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مدتی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که این طرح به امضای 118 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

متن کامل طرح الحاق 7 بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور که این نماینده مجلس در اختیار ما قرار داد به شرح ذیل است:

ماده واحده- به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 هفت بند و یک تبصره به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

1-کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، شرکت‌داری و بنگاه‌داری، به استثنای شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای و مشارکتی و جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع می‌گردند و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک سال شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کنند و بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است.

2- کلیه بانک‌ها با مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مسکن، مغازه و سهام بورس، مگر به اندازه مصرف داخلی و در حد عرف مورد تأیید شورای پول و اعتبار، ممنوع هستند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف هستند از هر نوع فعالیت سوداگرانه توسط بانکها، مؤسسات مالی، پولی و اعتباری جلوگیری به عمل آورد.

3- بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند درصد قابل توجهی از منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. شورای پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفند ماه برای سال بعد تعیین می‌کند.

4- شورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی موظف است با تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مناسب تعداد شعب بانکها در شهرهای پرجمعیت بالای 200 هزار نفر را برحسب جمعیت محله‌ای مشخص و محدود کند و استاندارد لازم را تدوین و ابلاغ نماید.

5- به منظور نظارت شفاف‌سازی و کارآمدی بیشتر و پیشگیری از امر پولشویی، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف 6 ماه از تصویب این قانون بانک یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی جامعه ایجاد و راه‌اندازی نماید و همه بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری را به آنها متصل کند طوری که کلیه عملیات و فعل و انفعالات و انتقالات بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤیت، نظارت، پیشگیری و پایش باشد.

6- بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند در شهرستان‌های با جمعیت 200 هزار نفر صد در صد منابع خود را که در همان شهرستان طبق این قانون به کار گیرند.

7- بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند حداکثر تا سه سال آینده کلیه منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه خود را از سایر منابع و تسهیلات بانکی تفکیک کرده و فقط در چارچوب بانکهای قرض‌الحسنه و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه هدایت نماید. آیین‌نامه اجرای این ماده حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می‌شود.

تبصره: کلیه خدمات بانکی شامل انتقال وجوه بین بانکی، حساب جاری و چک و سایر خدماتی که هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی‌نماید فقط در بانک قرض‌الحسنه متمرکز شود و این نوع بانکها در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت می‌کنند.

احمد حاتمي يزد، كارشناس ارشد علوم بانكي در گفت وگو با خبرنگار تعادل، در ارتباط با طرح 7 بندي نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، گفت:  براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا و پولي و بانكي كشور، بايد لايحه اي كه بانك مركزي با حضور بيش از 40 كارشناس ارشد بانكي آماده كرده و اكنون در دولت است را همراه با نظرات و طرح نمايندگان، و ساير كارشناسان، جمع بندي كنند تا قانوني بدون نقص و يا كمترين ايراد تصويب و اجرايي شود. 

وي افزود: لازم است كه از تجربه هاي سال هاي اخير و سه دهه بانكداري بدون ربا و همچنين تجربه قبل از انقلاب و قانون پولي بانكي قبل از انقلاب، درس بگيريم و قانون را به صورت آزمايشي و اصلاح تدريجي تصويب كنند تا همه موارد ناشناخته و اشكالات احتمالي اصلاح و جمع بندي شود. 

حاتمي يزد گفت: در دوره هاي قبل از انقلاب، در مجلس، مانند بسياري از كشورها، اداره تنقيح قوانين وجود داشت كه قوانين جديد و قديمي را با حضور حقوق دانان و كارشناسان مربوطه اقتصادي و .... بررسي مي كردند تا ضعف هاي موجود برطرف شود و حتي از نظر انشاي قانون و مغايرت با ساير قوانين  مورد بررسي قرار مي گرفت. اما متاسفانه در حال حاضر به موضوع تنقيح و انشاي درست و مغايرت قوانين با هم توجه كافي نمي شود. 

وي افزود: اگر به اين موارد توجه شود، مي توان قوانين كارآمدتري را تصويب و اجرايي كرد و با استفاده از تجربه قوانين قبل و بعد از انقلاب، به نقطه اي رسيد كه كارايي نظام پولي و بانكي كشور را تقويت نمايد. 

وي تصريح كرد: درهر قانوني يك رابطه مهم و اولويت اساسي وجود دارد و به اين نكته توجه مي شود كه قوانين باهم هماهنگ باشند و يك قانون موردي نمي تواند يك قانون كلي را نقض كند. براين اساس، طرح نمايندگان مجلس، بايد تكميل كننده و اصلاح كننده قانون بانكداري بدون ربا باشد و طرح مجلس و لايحه دولت و تحقيقات گروه كارشناسان بانك مركزي بايد باهم به پيش برود تا قانوني كارآمد و راهگشا ارائه شود كه بتواند مسائل امروز نظام بانكي و بانك هاي كشور و بازار پول و نقدينگي را ساماندهي و هدايت نمايد. 

وي افزود: برخي مواردي كه نمايندگان مجلس به عنوان قانون پيشنهاد مي كند قبلا در قوانين مشابه مورد توجه قرار گرفته وقانون آن وجود دارد و لذا اگر به اين موارد توجه شود از طرح دوباره آنها جلوگيري خواهند كرد. 

وي تاكيد كرد: به  نظر مي رسد كه مهمتر از تصويب قانون، اجراي درست و كامل قوانين و مقررات بانكي است.

حاتمي يزد با اشاره به ضرورت استقلال بانك مركزي به عنوان عامل عمده اجراي درست قوانين پولي و بانكي گفت: بانك مركزي به دليل عدم استقلال كافي، عملكرد ضعيفي بر نظارت بانك ها دارد و اگر اراده اي جدي در نظارت بر بانك ها وجود داشته باشد مطمئنا بسياري از اين مشكلات حل خواهد شد. 

وي افزود: توصيه كارشناسان اين است كه نمايندگان از نظرات ديگر كارشناسان در اين زمينه استفاده كنند، بانك مركزي در 3 سال گذشته، از نظرات و حضور بيش از 40 كارشناس ارشد بانكي بهره برده است.

وي ادامه داد: در اين تيم كارشناسي، تعدادي از مديران باسابقه بانك ها، كارشناسان ارشد از جمله دكتر كميجاني، اينجانب و ديگران حضور داشته اند و نظرات خود را ارائه داده اند. 

وي گفت: از طريق اجماع نظر و جمع بندي نظرات كارشناسان و نمايندگان دولت و مجلس، مي توان قانون بانكداري جديد  براي بانك مركزي و نظام پولي و بانكي كشور نوشت.

وي افزود: درحال حاضر نظرات تيم كارشناسي بانك مركزي در دولت است و ضرورت دارد كه قواي مختلف كشور، با هم انديشي و استفاده از نقطه نظرات و جمع بندي مباحث اجرايي، قانوني، حقوقي و... قانون جامعي را ارائه دهند. 

حاتمي يزد تصريح كرد: پيشنهاد مي كنم كه اين قانون جديد با استفاده از نظرات كارشناسان و همه بانك ها ارائه شود. ما نظرات خود را به صندوق بين المللي پول نيز ارسال كرده ايم و از نظرات كارشناسان بين المللي نيز استفاده شده است.

وي افزود: اين نظرات بين المللي و داخلي بايد به صورت صحيح و متناسب با شرايط بانكداري كشور جمع بندي و تبديل به قانون شود. 

وي توصيه كرد كه نمايندگان مجلس بر مبناي برنامه نوشته شده براي  اصلاح نظام بانكي، عمل كنند و روي آن كار كنند و اين 7 بند را در كنار قانون دولت مورد بررسي قرار دهند و تنها به اين 7 بند اكتفا نشود بلكه به آنچه در بانك مركزي و دولت جمع بندي شده نيز با دقت توجه شود تا نتيجه كار مثبت و راهگشا شود.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه که اقتصاد کشور دارای مشکلات عدیده‌ای است بانک یکی از آنهاست، گفت: اگر چه بانک تجربه غربی است که اقتصاد ما هم از آن بهره می‌برده ولی باید دانست که این قلم هم مثل بسیاری از اقلام دیگر، خوبی‌ها و مزیت‌های اصلی آن به کشور وارد نشده است، بلکه عمدتاً بخش‌های مسئله‌ساز و مشکل‌دار وارد شده است. به عبارتی انتقال دانش فنی آن به صورت یک بسته کامل صورت نگرفته است و بومی نشده است در نتیجه می‌بینیم امروز بانک‌ها خود مشکل و معضل اساسی اقتصاد شده‌اند.

وی افزود: در ادامه مقدمه توجیهی این طرح آمده است که مقایسه تعداد بانکها، تعداد شعب آنها، میزان سود پرداختی و ... در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که همه آن کشورها، نظام بانکی که مستقر کردند و نقدینگی مردم را جمع می‌کنند و آن را به سوی تولید صنعتی کشاورزی سوق می‌دهند، بانک فقط نقش واسطه دارد و دارای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری، از انواعی که در ایران خلق شده نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک باید حق ورود به بازار خرید و فروش سکه، طلا و مسکن (برج‌سازی و لوکس‌سازی) را نداشته باشد تا نقدینگی به سمت تولید برود چرا در ایران هر کجای بانک دست بگذاریم، فاجعه‌آمیز و غم‌انگیز است جوابیه آ‌ن است که عمدتاً در واسطه‌گری، دلال‌بازی، سوداگری و از این قبیل امور فعالند ولی سرمایه‌گذاری آنها در تولید ناچیز است.

زارع گفت: گفته شده است که 80 درصد نقدینگی کشور را بانک‌ها ایجاد می‌کنند حال با این وصف‌ آیا بانک مرکزی انگیزه و توانایی این را دارد که رصد کند که منابع به سمت تولید برود؟ مصوبات شورای پول و اعتبار عملاً حالت توصیه دارد، لذا در اجرا وضعیت از آن چیزی که توصیه می‌شود متفاوت است به توصیه‌ای که بانکها عمل نمی‌کنند چه فایده‌ای می‌دهد؟ به توصیه‌ها عمل نکرده و نمی‌کند پس لازم است قانون شود. سود کلان بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی و خصوصی ایران بر کسی پوشیده نیست ولی آیا مالیات کامل می‌دهند؟

این نماینده مردم در مجلس در ادامه افزود: باید بانک‌ها یکی از منابع اصلی دولت باشند ولی نیستند، چرا؟ در اقتصاد کشور باید وظیفه نظام مالی، هدایت منابع به سمت تولید باشد ولی در کشور ما نظام مالی بانک‌محور و با اختیارات وسیع است. لذا می‌بینیم که همیشه تولید بی‌رمق و بی‌رونق در رکود است ولی سرمایه‌گذاران با شدت به دنبال خرید سهام بانکها هستند.

وی افزود: طرح سؤال انحرافی اینکه آیا بانکها مقصرند و یا کسانی که وام گرفته‌اند آن را برده‌اند در دلالی و سوداگری؟ نباید مجلس را سر کار بگذارد و سرگرم کند. اگر یادتان باشد یکی از نمایندگان اقتصاددان مجلس گفتند هر فسادی در کشور وجود دارد یک سر آن نظام بانکی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مقدمه این طرح خطاب به رییس مجلس به یازده ویژگی سیستم بانکی اشاره شده است،‌گفت: طوری شده است که هر سازمان و هر مؤسسه‌ای صاحب بانک شده است. اگر شرکت ایران خودرو به جای سرمایه‌گذاری در تولید رفته و در بانک پارسیان سرمایه‌گذاری کرده است، شهرداری نیز بانک شهر راه انداخته است و سازمان‌های نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، شرکت‌های وابسته به سازمان‌های بازنشسته و ... هر کدام حداقل صاحب یک بانک شده‌اند و معلوم نیست این نهضت بانک‌سازی چه زمانی تمام می‌شود؟

زارع افزود: تعداد شعب بانک‌ها در کشور بی‌نظیر است احتمالاً از این بابت رتبه جهانی خوبی داریم! البته شعب بانکها در مناطق شعب شهری خیلی زیاد است والا بانکها در مناطق مستضعف‌نشین حضور کمرنگ و بی‌رنگ دارد جالب است که تعداد شعب بانکها بر حسب واحد جمعیت در ایران از همه کشورهای اروپایی و حتی شرقی بیشتر است. کم‌کم به سمتی می‌رویم که تعداد شعب بانکها در برخی مناطق از تعداد دکه‌های روزنامه‌فروشی بیشتر می‌شود.

نماینده مردم آباده بوانات و خرمبید در مجلس افزود: همواره شاهدیم بهره‌وری بانکها کاهش می‌یابد و هزینه‌ آنها افزایش می‌یابد چون بانکها سرمایه خود را صرف  اموال غیرمنقول می‌کنند و در نتیجه هزینه نگهداری آن اموال افزایش می‌یابد ولی این هزینه را از گرده مردم در می‌آورند.

وی افزود: معوقات بانکی نیز در ایران در دنیا بی‌نظیر است و بیش از 80 هزار میلیارد تومان است که خطر جدی برای کشور است جالب توجه است که معوقات بانکهای تجاری چند برابر بانک‌های تخصصی است این بدان معنی است که ردپای سوداگری و اخلال در نظم اقتصادی توسط نظام بانکی شدید است. جالبتر اینکه معوقات بانکهای خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی بیشتر است در حال حاضر معوقات بانکی بیش از دو برابر مالیات تحقق یافته سالانه کل کشور است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: خلق اعتبار توسط بانکها انجام می‌شود ولی این خلق اعتبار از آن مردم و حاکمیت است و این حاکمیت است که باید بگوید این اعتبارات در کجا هزینه می‌شود و این حاکمیت است که باید آن را کانال‌کشی کنند و این اعتبار را به سمت تولید و امور مولد سوق دهند. مسئله اصلی این است که تشخیص این مسئله مهم است که بانک باید این اعتبار خلق شده را در کجا خرج کند و این طرح حاکمیتی که به بانکها داده شده است را نمی‌توان تنها با توصیه حراست کرد و این حق بدون بازخواست باعث شده و می‌شود که بانکها به این توصیه‌ها عمل نکنند.

زارع گفت: بازده بانک‌ها در بورس ایران گاهی به بیش از 80 درصد رسیده است در صورتی که در کشورهای غربی این شاخص به 10 درصد هم نمی‌رسد. چرا در ایران نسبت سود خالص سالانه به سرمایه بانک گاهی به 90 درصد هم رسیده است ولی در کشورهای غربی این نسبت به حدود 15 درصد می‌رسد واقعاً جای این سؤال است که بانکهای تجاری ایرانی در چه چیزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که توانسته‌اند چنین سودی را کسب کنند در حالی که تولید در رکود است.

این نماینده مردم در مجلس افزود:‌ بررسی نشان می‌دهد که بانک‌ها سرمایه‌های خود را از طریق شرکت‌های وابسته‌ای که خود تأسیس می‌کنند به بخش برج‌سازی و ساخت مجتمع‌های تجاری لوکس برده‌اند یعنی در بخش مسکن هم گزینشی عمل می‌کنند. بخش دیگری از این پولها نیز به بخش سوداگری می‌رود که مانند آتش سوزانی است که به خرمن خشک تولید و اقتصاد زده می‌شود و آنها را نابود می‌کند البته ظاهراً همه این امور را با پوشش قانونی انجام می‌دهند، اگر یادتان باشد چند وقت قبل رسانه‌ها نوشتند که بانکی 400 میلیارد سود داشته و فقط 50 میلیارد آن را به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است.

وی گفت: ‌بانکهای ایرانی در خلق ارزش افزوده کمتر نقش دارد یا بهتر است بگوییم اصلاً نقش ندارد،عمدتاً در بازارهای سوداگری حضور فعال دارند و به نوعی به پولشویی دست می‌زنند این کار به پدیده زمین‌خواری و از بین بردن زمین‌های کشاورزی جنگلی و منابع طبیعی و یا تصرف غیرقانونی منجر شده و می‌شود. در نتیجه هیچگاه هیچ بنگاه تولیدی که صاحب و خالق ارزش افزوده است به گرد پای بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی در امر سوداگری نمی‌رسند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: خلق اوراق مالی فراتر از ظرفیت تولید ناخالص کشور شیوه و مشی شده است که بانکها محور آن هستند در نتیجه همیشه بحران و مرض فساد کشور را رها نمی‌کند و در نتیجه درد بی‌درمان می‌ماند.

زارع گفت: به جرأت می‌توان گفت که ایران تنها کشوری است که سرمایه بانکهای خصوصی در آن در مدت کوتاه چند ساله چندین برابر می‌شود دلیل اصلی آن نیز استفاده از شیوه‌های غیرمتعارف از پول مردم توسط بانک‌هاست.

نماینده مردم آباده بوانات و خرمبید در مجلس گفت: اگر خوب دقت شود می‌بینید که شیوه‌های اقتصاد کشور به صورت یک طرفه به سمت بانک‌ها خصوصاً بانکهای خصوصی باز است در حالی که این شیوه‌ها بر روی تولید کننده کلاً یا کاملاً بسته است و یا در حد قطره‌چکانی عمل می‌کند.

وی افزود: راستی چرا نسبت پرداختی قرض‌الحسنه بانکها به سپرده قرض‌الحسنه مردم نزد آنها عمدتاً تا 20 برابر کمتر است؟ این بانکها با پول قرض‌الحسنه مردم چه می‌کنند؟ آیا اگر آن را در حوزه‌هایی استفاده کنند که بیماری و بحران اقتصاد کشور تشدید کند دودش به چشم مردم نمی‌رود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در هر صورت باید کاری کرد و نظام بانکی را از افسار گسیختگی نجات داد، جالب است اکثر رؤسای جمهور ایران در دوران تبلیغات صحبت از نظام بانکی و مالی کرده و می‌کنند ولی وقتی به قدرت می‌رسند پشیمان می‌شوند. لذا اصلاً امیدی به حرکت هیچ دولتی برای اصلاح نظام بانکی نیست و فقط چشم امید به مجلس مقتدر است تا کمر همت ببندند و به این اصلاح دست بزنند بدیهی است مجلس کم‌توان نمی‌تواند یا نمی‌گذارد چنین حرکتی را انجام داد و به سرانجام برساند.

زارع افزود: معتقدیم مجلس نهم دارای ویژگی‌های لازم برای این حرکت زیربنایی و اساسی خداپسند می‌باشد و ابزار لازم فراهم است نظام بانکی ایران نشان داده است با شرایط و ساختار موجود نتوانسته نقدینگی را به سمت فعالیت‌های اقتصادی و مولد هدایت کند و نه تنها این کار را نکرده است بلکه باعث شده منابع از فعالیت‌های تولیدی جذب فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد می‌شود. این از مشکلات حاد مملکت و اقتصاد ما است و مثل سرطان در اقتصاد ما عمل می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: به نظر می‌رسد مجلس باید محدودیت‌هایی را ایجاد کند و بانکها را بر روی ریل خود قرار دهد و کمک کند تا فساد سامان بهتری یابد لذا این طرح با یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.