موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، اعلام کرد:
رشد اقتصادی 2.5 درصدی بهار سال 93، اقتصاد ایران به تدریج از رکود خارج می شود
رشد اقتصادی بهار سال 93 در مقایسه با بهار 92 رقمی معادل 2.5 درصد بوده است. این خبر در حالی که رکود اقتصادی معضل بزرگ این روزهای اقتصاد ایران است و می‌تواند بسیار مسرت‌بخش باشد اما از سوی دیگر با توجه به اینکه این نرخ از سوی مراجع معمول اعلام‌کننده نرخ رشد اقتصادی تایید نشده، از طرف برخی منتقدان مورد تردید قرار گرفته است.
خبراقتصادی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مشهور به اقتصاددانان حلقه نیاوران، در غیاب آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اقدام به محاسبه رشد اقتصادی کرده است. بر اساس این آمار در مقایسه با بهار 92 رقمی معادل 2.5 درصد بوده است
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در غیاب آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اقدام به محاسبه رشد اقتصادی کرده است. بر اساس این آمار رشد اقتصادی بهار سال 93 در مقایسه با بهار 92 رقمی معادل 2.5 درصد بوده است. این خبر در حالی که رکود اقتصادی معضل بزرگ این روزهای اقتصاد ایران است و می‌تواند بسیار مسرت‌بخش باشد اما از سوی دیگر با توجه به اینکه این نرخ از سوی مراجع معمول اعلام‌کننده نرخ رشد اقتصادی تایید نشده، از طرف برخی منتقدان مورد تردید قرار گرفته است.
البته پیش‌بینی می‌شود در گزارش‌هایی که به‌زودی از سوی مراکز آماری منتشر خواهد شد نرخ رشد بخش‌هایی از اقتصاد همچون بخش صنعت، نفت و کشاورزی نسبت به سال گذشته مثبت خواهد بود، هر چند بخش‌هایی مانند ساختمان احتمال مواجه شدن با رشد منفی را دارند. بر این اساس با توجه به گزارش منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، «تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی نظر آنها را در رابطه با نرخ رشد اعلام شده جویا شده است.
سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با «تعادل»در خصوص رشد 2.5درصد اعلام شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: بر اساس آمار منتشر شده میزان تولید نسبت به سال 92 در حال رشد بوده و به میزان 2.5درصدی افزایش داشته است. به گفته او، عدد اعلام شده به معنای بازگشت به وضعیت قبلی کشور در بخش تولید و رونق اقتصادی نیست و رشد قبلی نیز هنوز کسب نشده است، اما وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور روند نزولی قبل را دنبال نکرده و نسبت به بهار سال قبل نیز رشد داشته است. مدنی‌زاده با بیان اینکه آمار رشد تولید در بخش‌های مختلف متفاوت است، گفت: طبق آمار در بخش خدمات رشد نداشته‌ایم، اما بخش صنعت در بهار سال جاری 10 تا 12درصد نسبت به بهار سال 92 رشد داشته است. او در خصوص آنکه با وجود رشد اعلام شده اما در جامعه رونق محسوس نیست، گفت: با توجه به تفاوت رشد در بخش‌های مختلف، نمی‌توان انتظار داشت همه جامعه حس مشترک و مطلوبی در مورد رونق داشته باشند.
به گفته او، آمار منتشر شده حاکی از آن است که چرخ‌های اقتصادی کشور به حرکت درآمده و با توجه به آرامش حاکم بر جامعه و بازار، کنترل تورم، توقف تنش در بازار ارز و اطمینان و امنیت از وضعیت موجود، میل و رغبت به سرمایه‌گذاری افزایش یافته و بر این اساس وضعیت اقتصادی کشور به دوران قبلی بازنخواهد گشت و دوران رشد و رونق آغاز شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در خصوص ادامه وضع موجود و رشد اقتصادی، گفت: پیش‌بینی‌های کنونی بر اساس وضعیت فعلی داده شده در صورتی که نتیجه مذاکرات منفی نباشد و دولت سیاست‌های ضد رشد اتخاذ نکند، می‌توان امید داشت روند کنونی ادامه داشته باشد.
به گفته او در صورت تداوم وضعیت کنونی در مذاکرات، بدون ایجاد تغییر منفی در روند مذاکرات ممکن است بازار با عدم دریافت علایم مثبت و طولانی شدن روند مذاکرات بدون تغییر مثبت، واکنش منفی نشان دهد. مدنی‌زاده در مورد اینکه نرخ اعلام شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بوده و مورد تایید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیست، گفت: نمی‌توان به انتظار نشست تا چندماه آینده مراکز آمار رسمی نسبت به اعلام نرخ رشد اقتصادی اقدام کنند زیرا دولت نیازمند است به‌طور مداوم مسیر خود را کنترل کرده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری در سیاست‌ها اقدام کند. بر این اساس پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی توسط این موسسه بر اساس روش‌های متداول اقتصادی و تخمین نرخ رشد صورت گرفته است.
علی خسروی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل» با بیان اینکه باید در نظر داشت رشد اقتصادی اعلام شده در مقایسه با بهار سال‌گذشته است، اضافه کرد: در سه ماهه اول سال گذشته رشد منفی بخش‌های نفت و صنعت بسیار زیاد بوده از این رو با تحولات رخ داده طی مدت اخیر که در بخش نفت و همچنین صنعت به‌خصوص در بخش خودرو انجام شده، رشد داشته‌اند و با توجه به سهم این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 93 مثبت بوده باشد.
وی ادامه داد: البته همانطور که گزارش نیز متذکر شده این رشد با توجه به عدم توازن رشد در بخش‌های اقتصادی مولفه‌های پایداری را ندارد و ممکن است این روند در صورت عدم توجهات لازم ادامه نیابد. خسروی با اشاره به ساختار اقتصاد ایران که در موارد بسیاری تحت تاثیر انتظارات مردم دچار تغییرات می‌شود، اعلام کرد: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم موجی از امید در میان مردم مشاهده شد و این امیدواری را در میان اقتصاددانان ایجاد کرد که اگر دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دقیق و حساب‌شده عمل کند، قادر خواهد بود زودتر از موعد مورد نظر شاهد خروج از رکود باشد. بر این اساس نباید تردید کرد که برآورد اعلام شده از سوی موسسه‌یی پژوهشی که اتفاقا از موسسات حرفه‌یی در امر تحقیقات است، مورد تردید واقع شود.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در غیاب آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اقدام به محاسبه رشد اقتصادی کرده است. بر اساس این آمار رشد اقتصادی بهار سال 93 در مقایسه با بهار 92 رقمی معادل 2.5 درصد بوده است. این خبر در حالی که رکود اقتصادی معضل بزرگ این روزهای اقتصاد ایران است و می‌تواند بسیار مسرت‌بخش باشد اما از سوی دیگر با توجه به اینکه این نرخ از سوی مراجع معمول اعلام‌کننده نرخ رشد اقتصادی تایید نشده، از طرف برخی منتقدان مورد تردید قرار گرفته است.
البته پیش‌بینی می‌شود در گزارش‌هایی که به‌زودی از سوی مراکز آماری منتشر خواهد شد نرخ رشد بخش‌هایی از اقتصاد همچون بخش صنعت، نفت و کشاورزی نسبت به سال گذشته مثبت خواهد بود، هر چند بخش‌هایی مانند ساختمان احتمال مواجه شدن با رشد منفی را دارند. بر این اساس با توجه به گزارش منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، «تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی نظر آنها را در رابطه با نرخ رشد اعلام شده جویا شده است.
سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با «تعادل»در خصوص رشد 2.5درصد اعلام شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: بر اساس آمار منتشر شده میزان تولید نسبت به سال 92 در حال رشد بوده و به میزان 2.5درصدی افزایش داشته است. به گفته او، عدد اعلام شده به معنای بازگشت به وضعیت قبلی کشور در بخش تولید و رونق اقتصادی نیست و رشد قبلی نیز هنوز کسب نشده است، اما وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور روند نزولی قبل را دنبال نکرده و نسبت به بهار سال قبل نیز رشد داشته است. مدنی‌زاده با بیان اینکه آمار رشد تولید در بخش‌های مختلف متفاوت است، گفت: طبق آمار در بخش خدمات رشد نداشته‌ایم، اما بخش صنعت در بهار سال جاری 10 تا 12درصد نسبت به بهار سال 92 رشد داشته است. او در خصوص آنکه با وجود رشد اعلام شده اما در جامعه رونق محسوس نیست، گفت: با توجه به تفاوت رشد در بخش‌های مختلف، نمی‌توان انتظار داشت همه جامعه حس مشترک و مطلوبی در مورد رونق داشته باشند.
به گفته او، آمار منتشر شده حاکی از آن است که چرخ‌های اقتصادی کشور به حرکت درآمده و با توجه به آرامش حاکم بر جامعه و بازار، کنترل تورم، توقف تنش در بازار ارز و اطمینان و امنیت از وضعیت موجود، میل و رغبت به سرمایه‌گذاری افزایش یافته و بر این اساس وضعیت اقتصادی کشور به دوران قبلی بازنخواهد گشت و دوران رشد و رونق آغاز شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در خصوص ادامه وضع موجود و رشد اقتصادی، گفت: پیش‌بینی‌های کنونی بر اساس وضعیت فعلی داده شده در صورتی که نتیجه مذاکرات منفی نباشد و دولت سیاست‌های ضد رشد اتخاذ نکند، می‌توان امید داشت روند کنونی ادامه داشته باشد.
به گفته او در صورت تداوم وضعیت کنونی در مذاکرات، بدون ایجاد تغییر منفی در روند مذاکرات ممکن است بازار با عدم دریافت علایم مثبت و طولانی شدن روند مذاکرات بدون تغییر مثبت، واکنش منفی نشان دهد. مدنی‌زاده در مورد اینکه نرخ اعلام شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بوده و مورد تایید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیست، گفت: نمی‌توان به انتظار نشست تا چندماه آینده مراکز آمار رسمی نسبت به اعلام نرخ رشد اقتصادی اقدام کنند زیرا دولت نیازمند است به‌طور مداوم مسیر خود را کنترل کرده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری در سیاست‌ها اقدام کند. بر این اساس پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی توسط این موسسه بر اساس روش‌های متداول اقتصادی و تخمین نرخ رشد صورت گرفته است.
علی خسروی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل» با بیان اینکه باید در نظر داشت رشد اقتصادی اعلام شده در مقایسه با بهار سال‌گذشته است، اضافه کرد: در سه ماهه اول سال گذشته رشد منفی بخش‌های نفت و صنعت بسیار زیاد بوده از این رو با تحولات رخ داده طی مدت اخیر که در بخش نفت و همچنین صنعت به‌خصوص در بخش خودرو انجام شده، رشد داشته‌اند و با توجه به سهم این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 93 مثبت بوده باشد.
وی ادامه داد: البته همانطور که گزارش نیز متذکر شده این رشد با توجه به عدم توازن رشد در بخش‌های اقتصادی مولفه‌های پایداری را ندارد و ممکن است این روند در صورت عدم توجهات لازم ادامه نیابد. خسروی با اشاره به ساختار اقتصاد ایران که در موارد بسیاری تحت تاثیر انتظارات مردم دچار تغییرات می‌شود، اعلام کرد: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم موجی از امید در میان مردم مشاهده شد و این امیدواری را در میان اقتصاددانان ایجاد کرد که اگر دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دقیق و حساب‌شده عمل کند، قادر خواهد بود زودتر از موعد مورد نظر شاهد خروج از رکود باشد. بر این اساس نباید تردید کرد که برآورد اعلام شده از سوی موسسه‌یی پژوهشی که اتفاقا از موسسات حرفه‌یی در امر تحقیقات است، مورد تردید واقع شود.
