احمد بهشتی لنگرودی
رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی موسسات واسطه گر مالی
در بحران اقتصادی اخیر، موسسات واسطه‌گر مالی و از جمله مهمترین آنها یعنی بانک‌ها، همانند سایر شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی در کانون بحران قرار داشته‌اند. به طوری‌که این موضوع موجب ورشکستگی تعداد زیادی از بانک‌های جهان شده است . این موسسات به دلیل حضور در فعالیت‌های اقتصادی و به واسطه نوع فعالیت خود در معرض انواع ریسک‌ها از جمله ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی،ریسک عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهی های عملیاتی و سایر ریسک ها قرار دارند.
عواملی نظیر نبود سبد مناسب دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی از نظر حجم، سررسید، نرخ بهره به همراه افزایش هزینه‌های داخلی و عملیاتی و کاهش سود نقدی و نبود سیستم مناسب برای کنترل ریسک و همچنین نداشتن کارآیی موثر مدیران و سهم کم سرمایه بانک‌ها نسبت به حجم بدهی‌ها، خطرهای بالقوه و بالفعل برای هدایت بانک‌ها به سمت بحران محسوب می‌شود. بدیهی است خطرهای یاد شده باید با استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و براساس ساختار و مکانیسم مناسبی مهار شوند که یکی از ابزارهای معرفی شده در این خصوص براساس تجارب بین المللی، استفاده از ساز و کارها و مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی است.
در حاکمیت شرکتی به موضوع‌هایی نظیر نقش سهامداران و روابط آنها و کنترل مناسب شرکت‌ها، مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره، بهبود عملکرد و اثربخشی هیأت مدیره، نقش کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته حسابرسی، ریسک، تطبیق، کمیته تعیین دستمزد و پاداش، نقش حسابرسان و نظام حسابداری و کنترل‌های داخلی، استقلال هیأت مدیره، وجود توازن قوای مطلوب در سطح هیأت مدیره و استفاده از اعضای غیرموظف و حفظ منافع تمامی ذی‌نفعان تاکید ویژه ای شده و استفاده از مولفه های یاد شده موجب ایجاد ثبات و امنیت در بانک‌ها و موسسات واسطه‌گر ما لی دیگر نظیر شرکت‌های بیمه و در نتیجه اقتصاد جامعه می شود. ایجاد استانداردها و محدودیت‌های هدفمند برای هدایت و کنترل مؤسسات واسطه گر مالی به نحوی که بتواند حافظ منافع تمام ذی‌نفعان شود، باعث کاهش هزینه ها و ریسک و در نتیجه حفظ منافع آنها می‌شود. این شرایط موجب می‌شود بانک‌ها در شرایط بحرانی، عملکرد و واکنش مناسب تری برای عبور از وضعیت نامطلوب داشته باشند و از شرایط خطر و ورشکستگی تا اندازه قابل توجهی مصون بمانند (بلتراتی،٢٠٠٩). با توجه به چالش‌های حقوقی و اقتصادی كه منجر به بحران زدگی سیستم بانكی و در نتیجه موجب ازهم پاشیدگی و تسریع وخامت اقتصادی از جامعه‌ای به جامعه دیگر می‌شود، ضرورت دارد كه عوامل موثر و عمده ذی‌مدخل در توقف این موسسات شناسایی شده تا با كنترل آنها ازطریق سیاست‌های بهینه، امكان حفاظت از حقوق ذی‌نفعان(اعم ازسپرده‌گذاران، سهامداران، اشخاص طرف قرارداد و غیره) فراهم وآرامش اقتصادی بر جامعه حاکم شود.
بحران مالی سال‌های ١٩٩٧ تا ١٩٩٨ شرق آسیا كه بازارهای مالی و اقتصادی كشور‌های عمده آسیایی را در‌برگرفت، فقط به دلیل مدیریت غلط اقتصاد كلان یا ضعف ساختارهای اقتصادی یا شوك‌های شدید اقتصادی نبود، بلكه به عقیده بسیاری از تحلیل گران، عامل اصلی این بحران متاثر از ضعف حاكمیت شركتی درمیان بانک‌ها، موسسات پولی و مالی و شرکت‌ها بود.
حاكمیت شركتی قوی در شركت‌ها و از جمله بانك‌ها، مهمترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می‌شود. مطالعات انجام گرفته از كشور‌های آسیایی نشان می‌دهد كه با ضعف حاكمیت شركتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی كاهش می‌یابد. با توجه به خطراتی که توقف فعالیت‌ها و ورشکستگی بانک‌ها به عنوان اصلی ترین موسسات واسطه گر مالی برای اقتصاد کشور دارد و اثرات آن از جنگ مخرب تر و فاجعه‌ای برای اقتصاد کشور محسوب می شود. در این مقاله کوشش شده است تا با مطالعه عوامل مؤثر در بروز بحران و همچنین ورشکستگی بانک‌ها، روش‌های جلوگیری از بروز عوامل یاد شده مورد بررسی قرار گیرد.
ادبیات موضوع
عواملی مانند اختلاس و سوء استفاده های مالی عمده و قابل توجه، افزایش سرمایه گذاری‌های بدون بازده، تسهیلات اعطایی بدون پشتوانه مناسب و همچنین بدون استفاده از روش‌های اعتبارسنجی و نداشتن مدیریت و لحاظ شدن ریسکهای محیطی موجود در سیستم مالی بانک نظیر ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک تمرکز، ریسک قانونی، ریسک نرخ بهره و ...، می تواند بانک‌ها را به سمت بحران مالی و ورشکستگی سوق دهد. برای بانک‌ها که معمولاً از اهرم مالی بسیار بالایی برخوردار هستند و به طور متوسط بیش از ٩٠% از دارایی های آنها از طریق سپرده ها و سایر بدهی‌ها تأمین می شود، موضوع عدم کفایت وجوه برای پیشبرد عملیات موسسه از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت ناتوانی درخصوص تامین وجوه مورد نیاز سپرده گذاران با فشار و صف ناگهانی متقاضیان برای خروج منابع خود از بانک روبه‌رو خواهند شد که این موضوع در مدت کوتاهی بانک را با بحران ورشکستگی روبه‌رو خواهد کرد.
ورشکستگی معمولا دارای ٤ مرحله دوره نهفتگی، دوره کسری وجوه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری و نبود قدرت پرداخت دیون کامل و مرحله ورشکستگی، همراه است(نیوتن،١٩٩٨). نداشتن مدیریت صحیح و ناکارآمد پرتفوی دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی بانک از لحاظ نوع تسهیلات و سپرده ها و زمان بندی آنها می تواند موجبات بروز ریسک عدم تطابق سررسیدها را فراهم کند و خطر ریسک نقدینگی را افزایش دهد. در شرایط ریسک نقدینگی، بانک‌ها به منظور امکان پاسخگویی سریع به مراجعه کنندگان برای جلوگیری از بروز بحران، مجبور به تأمین مالی با شرایط بسیار اسف بار و با نرخ بهره بالا می‌شوند که بحران مالی موجود را بیشتر می‌کند، به طوری که مجبور به فروش دارایی‌ها با قیمت بسیار پایین تر از قیمت معمول می‌شوند که آن هم زیانی مضاعف برای بانک‌ها به وجود خواهد آورد.
علاوه بر این، ورود در حوزه های غیر تخصصی و غیر مرتبط با فعالیت بانک‌ها موجب بروز ضرر و زیان برای بانک‌ها می‌شود و نادیده گرفتن ریسک تمرکز در پرداخت تسهیلات در یک صنعت خاص، منطقه جغرافیایی خاص یا یک وثیقه خاص همچنین ریسک تمرکز بر منابع خاص یا کارکنان ویژه در صورت خروج منابع یا کارکنان، بانک را با مشکلات و بحران‌های جدی روبه‌رو می‌کند. مشکلات و در برخی موارد ورشکستگی‌های اخیر بانکی در غرب (آمریکا و اروپا) ریشه در نادیده گرفتن عوامل یاد شده (به صورت عام یا خاص) داشته اند. کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سود و وضعیت نقدینگی، کیفیت مدیریت و وضعیت مطلوب سیستم کنترل‌های داخلی، از جمله مهمترین عوامل قابل توجه در زمینه قدرت یک بانک در اداره بحران محسوب می شود. به‌طور کلی، اوضاع بی ثبات محیط و توهمات و تصورات سپرده گذاران درخصوص وضعیت بحرانی بانک، بی ثباتی و تغییرات مداوم در نرخ بهره، عدم تطابق قوانین حاکم بر قرارداد بانک‌ها با اشخاص طرف قرارداد (معمولاً سپرده گذاران و سهامداران) با شرایط حاکم در بازار و تجارت آزاد و مشکل معمول در کشورهای در حال توسعه درخصوص روند افزایشی نرخ تورم که بیشتر از بهره و سود دریافتی سپرده‌گذاران است، موجب می‌شود سپرده‌گذاران برای خروج سریع منابع خود از بانک‌ها تمایل زیادی نشان دهند. از دیگر دلایل بحران بانکی می توان به نداشتن نظارت و ضعف مقررات، ضعف کنترل‌های داخلی، ریسک عملیاتی بالا، ناتوانی در پرداخت دیون ناشی از ضعف در مدیریت نقدینگی، سرمایه‌گذاری ضعیف و توجیه نشده و به‌کارگیری معیارهای ضعیف حسابرسی و سوء مدیریت اشاره کرد.
بانک‌ها در فرآیند رقابت ممکن است ریسک اعتباری بالا را برای حفظ یا گسترش سهم بازار بپذیرند. در این حالت سرنوشت خود را با سرنوشت پروژه ها و وضعیت وام گیرنده گره زده و در صورت موفقیت‌آمیز نبودن سرمایه گذاری‌ها، با کمبود نقدینگی و شکست مواجه می شوند. ورشکستگی می‌تواند به عنوان مرحله ای از چرخه فعالیت تجاری، برای هر تاجری از جمله بانک‌ها تحت تأثیر عوامل خارجی یا داخلی اتفاق بیفتد، اما افزایش میزان داریی‌های سمی (تسهیلات بدو معوق) از دلایل اصلی افزایش ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عدم تطابق سررسیدها است که بانک‌ها را با خطر ورشکستگی و توقف فعالیت‌ها روبه‌رو می‌کند. نبود سیستم کنترل ریسک برای تشخیص به هنگام مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی ،کمبود سود و افزایش مطالبات، از دلایل اصلی شکست بانک‌ها ارزیابی شده اند.
در بحران مالی آسیا در سال‌های ١٩٩٧ و ١٩٩٨ ، از دلایل ایجاد بحران در شبکه بانکی کشور اندونزی، میزان زیاد وام های در حال نکول (حدود ٥٧درصد از کل وام‌های اعطایی)، حاشیه سود منفی و سیستم بانکی ضعیف و کوچک بوده است.
در بسیاری از بانک‌های بحران زده، ریشه اصلی بحران در افزایش وام‌دهی بی رویه پیش از بحران تعریف شده است. حداقل در ٣٠ درصد از بانک‌های بحران زده این موضوع دلیل اصلی بحران بوده است. براساس برخی از تحقیقات انجام شده، میزان وام های غیر قابل بازگشت در بعضی از بحران‌ها تا ٧٥ درصد مجموع وام های بانکی نیز رسیده است، ولی در تحقیقی که" لیون" و" والنسیا" در سال ٢٠٠٨ انجام دادند، متوسط وام های بدون بازگشت نسبت به کل وام‌ها در بانک‌های بحران زده ٢٥ درصد اعلام شده است.
مطالعات مربوط به بحران‌ها و ورشکستگی‌های اخیر حاکی از این است که اگر شرکت‌ها سیستم‌های مناسب کنترلی درخصوص مدیریت ریسک، استفاده از سیستم حسابرسی داخلی و تطبیق با مقررات و قوانین برای افزایش شفافیت صورت‌های مالی و گسترش فرهنگ پاسخگویی در بانک را به‌طور دقیق رعایت می‌کردند، می توانستند با شرایط بهتر و مطلوب تری در بحران خود را پیش برده و از خطرات احتمالی بحران یا ورشکستگی مصون بمانند. نظام حاکمیت شرکتی فرآیندی است که می‌تواند تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای مدیران موسسات واسطه گر مالی از جمله بانک‌ها و ذی‌نفعان آنها درخصوص جلوگیری یا کنترل بحران باشد و آنها را در شرایط بحرانی یاری کند.
تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD، ٢٠٠٤) از حاکمیت شرکتی عبارت است از: "حاکمیت شرکتی، ساختار روابط و مسئولیت ها در میان گروه‌های اصلی شامل سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت است تا منافع گروه های مختلف ذی‌نفع تأمین شود و به موجب آن شرکت به استفاده کارا و اثربخش از منابع تشویق می شود."
بین حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی وجود دارد که می تواند به سادگی قابل فهم باشد. با تدوین استانداردهای مناسب و قوی برای حاکمیت شرکتی می توان فرایند مدیریت ریسک را بهبود و با یکپارچه کردن مدیریت ریسک و سیستم های داخلی به تدوین استانداردهای قوی حاکمیت شرکتی اطمینان بخشید.
ترکیب هیأت مدیره بر سیاست ها و اهداف مدیریت ریسک تأثیرگذار است. هرچه تعداد مدیران غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد، امكان تعداد فعالیت های مقابله علیه ریسک شرکت بیشتر خواهد بود. از این رو ارجح است که کمیته حسابرسی به بحث، بررسی و ارزیابی ریسک شرکت بپردازد. اندازه کمیته حسابرسی و استقلال اعضای آن (که هیچ گونه اختیار خرید سهام شرکت را ندارند) منافعی برای سهامداران در بر دارد.
برای تحقق مدیریت اثربخش ریسک، باید پنج مرحله به نحو مطلوب به اجرا درآید:
تشخیص منابع ریسک
اندازه گیری میزان ریسک
ارزیابی میزان تأثیر ریسک مربوطه بر شرکت
ارزیابی توانایی شرکت در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک
انتخاب ابزارهای مناسب مدیریت ریسک
ارتقای سطح سیستم‌های کنترل داخلی شرکت‌ها از جمله بانک‌ها و سایر موسسات واسطه گر مالی از طریق استفاده از ابزارهای حاکمیت شرکتی متناسب با آخرین دستاوردهای ارائه شده از سوی محافل تخصصی، می تواند نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد مدیران، امکان نظارت بهینه سهامداران و سایر ذی‌نفعان داشته باشد و در مجموع شرایط مساعدتری را برای شرکت‌های اقتصادی جهت ادامه فعالیت و جلوگیری از بحران فراهم کند. زیرا همانگونه که در ادبیات مربوط به اهداف حاکمیت شرکتی از سوی صاحب نظران بیان شد، هدف حاکمیت شرکتی خوب؛ دستیابی به پایداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، عدالت، شفافیت و اثربخشی در تمام قسمت های یک شرکت یا سازمان است. (عقیلی كرمانی،١٣٩٠).
براساس معیارهای مبتنی بر حاکمیت شرکتی مناسب، بانک‌ها و سایر موسسات واسطه گر مالی باید به دنبال ساختار سازمانی مناسبی باشند تا تضمین شود که اگر ضوابط و مقررات در این ساختار رعایت شود، می توان ریسک را به حداقل رساند.
در نظام حاکمیت شرکتی مناسب تأکید ویژه ای در استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی و کمیته تطبیق شده است و رابطه بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته حسابرسی شکل می گیرد. با استقرار نظام حاکمیت شرکتی و از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی حسابرسی و کمیته عالی ریسک زیر نظر هیأت مدیره و عملکرد این کمیته‌ها، کنترل‌های داخلی در سطح سازمان تا حدود قابل توجهی ارتقا می‌یابد.
کنترل های داخلی مجموعه خط مشی‌ها ، رویه‌ها و روش‌هایی است که توسط هیات مدیره و مدیران ارشد و کارکنان در یک سازمان برای دستیابی به اهداف سه گانه زیر اعمال می‌شود:
قابلیت اعتماد گزارشگری مالی
افزایش اثر بخشی و کارآیی
رعایت قوانین و مقررات لازم الاجراء
اهداف اصلی در نظام موثر کنترل‌های داخلی در موسسات اعتباری و سایر موسسات واسطه‌گر مالی شامل مواردی نظیر دستیابی به اهداف موسسه اعتباری، حصول اطمینان از اثربخشی و کارآیی عملیات، مدیریت کارآمد ریسکهای محیطی، حصول اطمینان از عملکرد مناسب نظام گزارش گری مالی و مدیریت و ارتقای شفافیت آن، حصول اطمینان از پایبند بودن تمام واحدها و کارکنان موسسه به رعایت قوانین و مقررات مربوطه، راهبردها و برنامه و ضوابط داخلی و در نهایت محافظت از منابع و دارایی‌های موسسه در برابر هرگونه سوء استفاده و خسارت و زیان و اختلاس است.
در صورت استقرار صحیح سیستم و نظام کنترل‌های داخلی موارد زیر در بانک‌ها و سایر موسسات واسطه‌گر مالی محقق می شود:
بهبود نظارت و پاسخگویی مناسب مدیریت و کمک به گسترش فرهنگ نظارت و کنترل
کمک به فرآیند تصمیم گیری و اداره موثر موسسه
بهبود مدیریت ریسکهای موجود در فعالیت‌های موسسه
رعایت فرآیند اخذ مجوزها و مصوبات، رفع مغایرت ها و بازبینی عملکرد عملیاتی
بهبود اقدامات کنترلی برای پیشگیری، شناسایی و اصلاح به موقع نارسایی‌ها از جمله اشتباه‌ها، تخلفات و سوء استفاده ها.
کنترل ریسکهای موجود در محیط بانکی نظیر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و در مواردی نظیر وقفه های عملیاتی، بروز جرایم و ریسک محصولات و عملکرد کاری نیروی انسانی، کنترل ریسک بازار، ریسک قانونی و ...
کنترل‌های داخلی در واقع روشی است که ریسک را مدیریت می‌کند و در عمل پاسخی به ریسکهای موجود در محیط موسسه است.
قانون "ساربنز – اکسلی" که پس از ورشکستگی شرکت‌های بزرگ بدلیل تخلفات مالی در اوایل سال ٢٠٠٢ به تصویب رسید، در جهت حفاظت از منافع ذی‌نفعان ، شرکت‌های بورسی را موکداً به استفاده از سیستم حسابداری و حسابرسی قوی و همچنین شفافیت اطلاعات مالی ترغیب کرده و در نتیجه تقاضا برای حسابرسان داخلی به منظور ارتقای محیط کنترلی افزایش یافته است بدیهی است این شفافیت نقش مؤثری در کنترل ریسک های محیطی دارد . مدیریت ریسک بانک را می‌توان به طور خلاصه به عنوان فرآیندی پیوسته و سازمان یافته در کل بانک برای تعیین، ارزیابی، تصمیم گیری در زمینه پاسخ و گزارشگری درباره فرصت‌ها و خطراتی تعریف کرد که دستیابی به اهداف را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
ابزار دیگری که می تواند در بحث حاکمیت شرکتی به کار رود، بحث حسابرسی اعم از داخلی و رسمی (مستقل) است. باید گفت، پیچیدگی فزآینده‌ای که در صنعت بانکداری به وجود آمده و همچنین، بحران‌هایی که نظام تامین مالی بین المللی شاهد بوده، باعث شده است که نقش حسابرسان بسیار مهم تلقی شود. این بحث در تمامی نظام‌های مالی، صحیح است . حسابرسی داخلی نیز کنترل‌های داخلی کارا و اثربخشی را تسهیل و از دارایی موسسات مالی در مقابل انواع ریسک‌ها و سوء استفاده ها حفاظت می‌کند.
در حاکمیت شرکتی مناسب در محیط بانکی معمولاً برای ارتقای سیستم حسابرسی در فضای بانک هیأت مدیره بانک به تشکیل کمیته حسابرسی اقدام می‌کند.
کمیته حسابرسی، کمیته ای است تخصصی که از سوی هیأت مدیره شرکت و به منظور یاری رساندن به آنها در امر نظارت بر مسئولیت هایشان در حیطه فرآیند گزارش‌گیری مالی، سیستم کنترل‌های داخلی، فرآیند حسابرسی و فرآیند تطبیق با قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی تشکیل می‌شود و در چارچوب اختیارات، مقررات، خط مشی‌ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره بانک فعالیت می‌کند.
البته در همه ادبیات‌های مربوط به حاکمیت شرکتی به طور مکرر ذکر شده است که ایجاد کمیته‌های تخصصی حسابرسی و ریسک در راستای ارتقای نظام حاکمیت شرکتی به معنی سلب مسئولیت هیأت مدیره از انجام وظایف قانونی خود نیست.اجرای حاکمیت شرکتی مطلوب در شبکه بانکی می‌تواند مسیر اجرای حاکمیت شرکتی را در سایر بخش‌های اقتصاد هموار سازد. یک برنامه حاکمیت شرکتی موثر، نوعی ابزار قوی ضد فساد و رشوه گیری است. شفاف سازی و افشای مالی به موقع تأثیر به سزایی بر رشد شبکه بانکی دارد و بر توانایی آنها برای رقابت با بانک‌های بین المللی می افزاید. تشکیل کمیته‌های حسابرسی و ریسک در شرکت‌های بیمه به همراه تلاش برای شفافیت صورت‌های مالی و اطلاعات آماری، تقویت نظارت و استفاده از سیستم حسابرسی داخلی علاوه بر توسعه صنعت بیمه، نقش مؤثری در هدایت مطلوب این موسسات دارد.
بحران بانکی به وضعیتی اطلاق می‌شود که تعداد زیادی از بانک‌ها در یک کشور قادر به بازپرداخت دیون و بدهی‌های خود نباشند. ذات حرفه بانکداری به علت ویژگی‌های خاص خود همواره مستعد دریافت بی ثباتی ها و ریسک‌ها و در درجه بالاتر انواع بحران ها است.
درجه اهرمی بالا و کم بودن سرمایه بانک‌ها در تناسب با حجم ترازنامه‌های آنها در مقایسه با سایر شرکت‌های تجاری، نداشتن تناسب زمانی سررسید بین دارایی ها و بدهی‌ها، لزوم حفظ اعتماد دایمی سپرده گذاران، ابتلا به ریسکهای متنوع و نبود شفافیت قطعی در صورت‌های مالی به‌دلیل سرعت بالای تغییر در اقلام ترازنامه ای در مقایسه با سایر شرکت‌های تجاری از مواردی است که بانک‌ها را به عنوان یکی از مراجع بحران‌ها در اقتصاد معرفی کرده است.
ایجاد بحران موجب سلب اعتماد عمومی و هجوم سپرده گذاران به بانک‌ها برای بازپس گرفتن سپرده های خود می‌شود. این موضوع می تواند ورشکستگی‌های سریع برای بانک‌ها را به دنبال داشته باشد.
افزایش شدید اعتبارات و نداشتن تطابق سررسید دارایی ها و بدهی‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری‌های نامناسب و نداشتن نظارت و ضعف مقررات، ضعف کنترل‌های داخلی، ریسک عملیاتی بالا، ضعف در مدیریت نقدینگی، سرمایه گذاری‌های ضعیف و توجیه نشده، به کارگیری ضعیف حسابرسی و سوء مدیریت از جمله عوامل موثر در ایجاد بحران هستند.
بحران بانکی همچنین موجب از بین رفتن اعتماد به نهادهای مالی، هجوم بانکی و ورشکستگی آنها و در نتیجه پایمال شدن حقوق تمامی ذی‌نفعان این موسسات نظیر سهامداران، سپرده گذاران، اشخاص طرف قرارداد و حتی جامعه و دولت می شود.
فروپاشی شرکت‌های بزرگی مانند "انرون" و "ورلدکام" در آمریکا در سال‌های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول مذکور در مورد پیشگیری از وقوع چنین فروپاشی هایی جلب کرده است.
حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‌شود.
امروزه پیشرفت های زیادی در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان به عمل آمده است و کشورهای پیشرو در این زمینه به مشارکت کنندگان در حاکمیت شرکتی و موضوع‌هایی از قبیل سهامداران و روابط با آنها، مسئولیت پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، کمیته‌های هیأت مدیره (نظیر کمیته حسابرسی، کمیته ریسک)، حسابرسان و نظام حسابداری و کنترل‌های داخلی، توجه ویژه ای معطوف می دارند.
رمز موفقیت یک شرکت در گرو هدایت مطلوب آن است؛ به طوری که می توان ادعا کرد راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوش نام، در برخورداری آنها از یک هیأت مدیره موثر و کارا نهفته است.
هیأت مدیره شرکت قلب آن محسوب می‌شود. وجود جریان نامحدود و صحیح اطلاعات در هیأت مدیره به اندازه جریان آزاد و دائم خون برای تندرستی و سلامت بدن مورد نیاز است.
هیأت مدیره در صورت آشنایی با ریسکهای ذاتی مربوط به فعالیت‌ها و داشتن درک عمیق از کسب و کار آن، داشتن استقلال، داشتن توازن قوای مطلوب در سطح بدنه خود و نداشتن تسلط یک شخص خاص، استفاده از اعضای غیر موظف، استفاده از سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و همچنین حسابرسان (اعم از مستقل و داخلی)، مدیریت ریسکهای محیطی بانک (اعم از ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسکهای بازار، ریسک حقوقی، ریسک تمرکز و ...)، حمایت از تمامی ذی‌نفعان بانک می تواند تا اندازه بسیار بالایی مانع از عملکرد نامطلوب بانک شود و با مدیریت صحیح بر دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی، سرمایه گذاری‌ها و نحوه وصول مطالبات، سودآوری ، بقا و ادامه فعالیت بانک را تضمین کند. بدون تردید این روند تا اندازه قابل توجهی بانک را از ورود به عرصه بحران و غلطیدن در ورطه توقف و ورشکستگی مصون می دارد. ساز و کارهای یاد شده که در واقع نتیجه اعمال حاکمیت شرکتی مناسب در محیط بانک محسوب می شوند، نقش مؤثری در هدایت صحیح بانک دارند.
بدیهی است که بسیاری از موارد یاد شده درخصوص اهمیت اعمال ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها در خصوص سایر موسسات واسطه گر مالی نیز صدق می‌کند، اما با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها به عنوان مهمترین واسطه گران مالی در اقتصاد هر کشور، تمرکز مباحث بر روی این موسسات انجام گرفته است.
روش تحقیق
روش تحقیق از بابت هدف کاربردی و از بابت روش توصیفی همبستگی است . برای مشخص کردن وضعیت بحران یا ورشکستگی از مدل "آلتمن" استفاده شده است .
داده های مربوط به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی از اطلاعات سالانه بانک ها و شرکت‌های بیمه جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی که داده‌های سری زمانی و مقطعی را با هم ترکیب می‌کند ، اطلاعات یاد شده تلخیص و طبقه بندی شده و با استفاده از تحلیل‌های همبستگی مورد آزمون قرار گرفته‌اند.
فرضیه های تحقیق
این پژوهش شامل ١ فرضیه اصلی و ٥ فرضیه فرعی به شرح ذیل می باشد :
فرضیه اصلی تحقیق
بین مولفه های حاکمیت شرکتی و بروز بحران در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ارتباط معنی داری وجود دارد .
فرضیه های فرعی تحقیق
بین وجود سهامدار نهادی و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معنی داری وجود دارد .
بین درصد مالکیت دولتی و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معنی داری وجود دارد .
بین نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معنی داری وجود دارد .
بین وجود کمیته حسابرسی و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معنی داری وجود دارد .
بین وجود کمیته ریسک و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معنی داری وجود دارد.
جامعه آماری و دوره زمانی تحقیق
جامعه آماری شامل ٢٠ شركت بیمه فعال در صنعت بیمه كشور و ٩ بانك خصوصی پذیرفته شده در شركت بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق مربوط به بررسی اطلاعات ما لی شركت‌های بیمه و بانك‌های مورد بررسی وهمچنین وضعیت برخی از مولفه ها و ساز و کارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها در سال‌های ١٣٨٧ ا تا ١٣٨٩ است.
یافته ها و نتایج
خلاصه نتایج حاصله از اجرای مدل‌ها و آزمون فرضیه ها برای بانک‌های خصوصی و شركت های بیمه در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول ١-خلاصه نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها و میزان تاثیر متغیرهای کنترل برای کلیه موسسات واسطه‌گر مالی
براساس اطلاعات مندرج در جدول شماره ١ ارتباط بین مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی و بروز بحران در بانک‌ها درخصوص فرضیات شماره دوم تا پنجم تأیید و جهت رابطه نیز به استثنای فرضیه پنجم منفی و معکوس است.
رابطه منفی یا معکوس نشان دهنده این است که وقتی مقدار متغیر زیاد می شود، مقدار متغیر دیگر کاهش می یابد ؛ یا به عبارتی دیگر، مقدار بالاتر در یک متغیر با مقادیر پایین تر در متغیر دیگر همراه است. در تحلیل‌های همبستگی هم وجود ارتباط و هم جهت آن حایز اهمیت است.
همچنین بر اساس اطلاعات جدول موصوف، ارتباط بین مؤلفه‌های حاكمیت شركتی و بروز بحران مالی در بانك‌ها در خصوص فرضیه اول (نسبت تعداد غیرموظف هیأت مدیره به كل اعضا) تأیید نشد. با توجه به تحلیل همبستگی، الگوی نهایی به صورت نمودار زیر تغییر پیدا كرده است:
جمع بندی
در این تحقیق علل بروز بحران مالی در مؤسسات واسطه گر مالی ،به ویژه بانك‌ها و همچنین نقش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در پیشگیری از بروز بحران در این مؤسسات بررسی شده است. با توجه به اینکه بررسی علل بروز بحران مالی و ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات واسطه گر مالی در قالب مطالعات کتابخانه ای و بررسی رابطه بین مؤلفه های حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکت و پیشگیری از بروز بحران مالی در این مؤسسات براساس تحلیل‌های همبستگی انجام گرفته است، نتایج هریک به تفکیک در ادامه تبیین می شود.
براساس مطالعات انجام شده، ذات حرفه بانکداری و واسطه گری مالی به علت ویژگی‌های منحصر به فرد خود همواره مستعد دریافت انواع بی ثباتی ها و بحران‌ها است. درجه اهرمی بالا و کم بودن سرمایه بانک در مقایسه با حجم دارایی ها، متناسب نبودن سررسید دارایی ها با بدهی‌های عملیاتی، نوسانات نرخ بهره در بازار، ابتلا به ریسکهای متنوع و نبود شفافیت قطعی در صورت‌های مالی به‌دلیل سرعت بالای تغییر در اقلام ترازنامه ای، بروز سوء استفاده های مالی، افزایش و رشد اعتبارات و وام دهی بی قاعده و توسعه سریع اعتبارات در مدت کوتاه، افزایش ریسک نقدینگی و افزایش مطالبات معوق، نداشتن نظارت کافی از سوی ناظران و ضعف ضوابط و مقررات یا نادیده گرفته شدن آنها، ضعف سیستم کنترل‌های داخلی، ریسک عملیاتی بالا، سرمایه گذاری‌های ضعیف و توجیه نشده، به کارگیری معیارهای ضعیف حسابرسی و سوء مدیریت، خدشه دار شدن اعتماد عمومی سپرده گذاران نسبت به عملکرد بانک‌ها، سرمایه پایین بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه پایین، پرداخت وام های ناموفق و بلوکه شدن منابع و انجام نشدن ارزیابی صحیح وثایق تسهیلات و ... از جمله عوامل مؤثر در بروز بحران مالی و ورشکستگی بانک‌ها براساس مطالعات موصوف بوده اند.
همچنین با توجه به مطالعات اكتشافی و مرورادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، رابطه برخی از مولفه‌ها و ساز و کارهای حاكمیت شركتی با بحران مالی بررسی وارزیابی شد كه این ساز و کارهای عبارت بودند از نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره،درصد مالكیت دولتی،وجود كمیته ریسك ،وجود كمیته حسابرسی، حضور سهامداران نهادی.
براساس یافته های تحقیق که براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مأخوذه از بانک‌ها و شرکت های بیمه مورد بررسی انجام گرفته و انجام آزمون فرضیه ها نتایج زیر اخذ شد:
بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط وجود ندارد .
بین وجود کمیته حسابرسی با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد .
بین درصد مالکیت دولتی با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط معنادار و هم جهت وجود دارد.
بین وجود سهامداران نهادی با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
بین وجود کمیته ریسک با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
سود ویژه بانك و شركت‌های بیمه بر ارتباط بین متغیرهای مستقل (نسبت هیأت مدیره غیرموظف، كمیته ریسك، كمیته حسابرسی، سهام نهادی و مالكیت دولتی) با بحران مالی تاثیر گذار است.
دارایی‌های بانك و شركت‌های بیمه بر ارتباط بین متغیرهای مستقل (نسبت هیأت مدیره غیرموظف، كمیته ریسك، كمیته حسابرسی، سهام نهادی و مالكیت دولتی) با بحران مالی تاثیر گذار است.
برای ارائه مدل نهایی تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده و فرمول رگرسیونی در ادامه ارائه شده است.
كه در این رابطه:
X١ = كمیته حسابرسی، X٢= كمیته ریسك، X٣= سهامداران نهادی، X٤= مالكیت دولتی، X٥= سود ویژه و سرانجام X٦= دارایی‌ها است.
با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج تحقیق، رابطه معنی داری بین متغیرهای مدل و پیش بینی وقوع بحران مالی در موسسات واسطه گر مالی مورد مطالعه وجود دارد .
پیشنهادها
پیشنهاد به سیستم بانکی کشور
پیشگیری از بروز بحران و ورشکستگی بانک‌ها به‌دلیل جایگاه و نقش ویژه آنها در اقتصاد هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو به‌منظور بهبود عملکرد بانک‌ها و همچنین پیشگیری از بروز بحران و همچنین نقش پر اهمیت ارتقای ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی، پیشنهادهای زیر برای کاربردی شدن آنها در نظام بانکی مطرح می شود:
تشکیل کمیته های ریسک، کمیته حسابرسی و کمیته تطبیق زیر نظر هیأت مدیره و با حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و هدایت کمیته های موصوف، به طوری که ضمن حفظ استقلال واقعی این کمیته ها، شناسایی وضعیت مالی واقعی بانک، ارزیابی ریسکهای محیطی و اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی در بانک به آسانی از سوی کمیته-های موصوف امکان پذیر شود. در این خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید دستورالعمل‌های لازم را به سیستم بانکی ابلاغ کند و عملکرد بانک‌ها در این خصوص را به طور منظم در فواصل شش ماهه مورد ارزیابی قرار دهد.
استفاده از اعضای غیرموظف هیأت مدیره موجب بالا بردن سطح استقلال و همچنین ارتقای نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی بانک می‌شود. حضور اعضای غیر موظف در هیأت مدیره و کمیته های تخصصی آن و شرکت فعال آنها در تصمیم گیری‌های بانک به شرط آنکه از اطلاعات لازم درخصوص حقوق، اقتصاد، حسابداری و مدیریت و بانکداری برخوردار باشند، موجب افزایش غنا و همچنین وزن علمی و تجربی هیأت مدیره هر بانک می‌شود. در این خصوص پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عضویت اعضای غیر موظف در هیأت مدیره بانک‌ها اصرار و تأکید ورزد تا با این رویکرد و حفظ وجه استقلال، از منافع تمامی گروه‌های ذی‌نفع حمایت شود.
نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید بر سیستم بانکی بیش از پیش تقویت شود تا بانک‌ها رویه های یکسانی را درخصوص شناسایی سود، طبقه بندی دارایی ها و بدهی‌ها و نحوه ذخیره گیری آنها به‌عمل آورند تا از این طریق مقایسه عملکرد بانک‌ها امکان پذیر شود.
با توجه به اینکه افزایش مطالبات معوق و همچنین سرمایه گذاری‌های نامناسب و انجام ندادن اعتبارسنجی صحیح از عمده دلایل مربوط به افزایش ریسکهای نقدینگی و اعتباری و بروز بحران در بانک‌ها بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای بوده است، تاکنون اقدام مؤثری از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا درخصوص وادار کردن بانک‌ها به استفاده از خدمات مؤسسات رتبه سنجی اعتباری و بررسی و نظارت بر عملکرد بخش‌های تسهیلاتی بانک‌ها در این زمینه انجام نگرفته است که در این زمینه پیشنهاد می شود حداقل درخصوص تسهیلات و تعهدات کلان استفاده از خدمات مؤسسات رتبه سنجی اعتباری برای بانک‌ها الزامی شود.
با توجه به نقش سهامداران نهادی در بهبود عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها به‌دلیل داشتن دانش، تخصص و تجربه مدیران اینگونه از سهامداران، پیشنهاد می‌شود سهامداران نهادی نقش و مشارکت بیشتری در اداره و کنترل بانک‌ها ایفاء کنند. برای ترغیب اینگونه سهامداران بسته های تشویقی از سوی بانک مرکزی ج . ا . ا برای بانک‌ها مدنظر قرار گیرد.
به منظور استفاده از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی، بانک مرکزی ج . ا . ا بسته های تشویقی برای ایجاد انگیزه لازم تدوین و جهت اجرایی شدن به سیستم بانکی کشور ابلاغ کند.
جهت گیری بسته های یاد شده می تواند به گونه ای طراحی شود تا بانک‌هایی که از ساز و کارها و مؤلفه های حاکمیت شرکتی استفاده می‌کنند (نظیر سهامداران نهادی، کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، اعضای غیرموظف و رتبه شفافیت در بورس و ...)پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص عملکرد این کمیته ها از سوی بازرسان بانک مرکزی . ج . ا . ا ، از امتیازاتی نسبت به بانک‌های دیگر برخوردار شوند.
با توجه به تفاوت‌های مشهود بخش دولتی و خصوصی در نوع دیدگاه نسبت به بررسی عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها که نشأت گرفته از تفاوت در شرح وظایف، مسئولیت‌ها و کارکردها و انتظارات حاکم و به خصوص در هر بخش است، پیشنهاد می‌شود برای بهبود عملکرد بانک‌ها، درصد سهامداری دولتی در بانک‌های خصوصی شده کاهش یابد تا بانک‌ها با سهامداران بخش خصوصی و با اهداف افزایش حقوق سهامداران و دیدگاه‌های هزینه – فایده ای هدایت و راهبری شوند. بدیهی است در صورت اعمال نظارت کافی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و ارائه بسته-های تشویقی درخصوص رعایت و تقویت مؤلفه های حاکمیت شرکتی و همچنین تدوین و لحاظ ضمانت اجراهای کاربردی در صورت بروز تخلف در بانک‌ها، منافع تمامی ذی‌نفعان اعم از کارکنان، مدیران، سپرده گذاران، سهامداران، دولت، جامعه و رقبا تأمین خواهد شد.
بانک مرکزی ج.ا.ا تمهیدات و مقدمات فعالیت بانک‌های معتبر خارجی در کشور را به‌طور عملی با منظور و هدف الگوبرداری از مقررات و رویه ها و استانداردهای نظارتی بانک‌های مذکور که به‌طور معمول با بهترین کیفیت‌های ممکنه و در سطح استانداردهای بین المللی ارائه و اجرایی می‌شوند، فراهم کند.
بانک مرکزی ج.ا.ا ضمن تدوین اصول و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی، در اسرع وقت اصول یاد شده را برای اجرایی شدن به سیستم بانکی ابلاغ کند.
واحدی در ساختار سازمانی بانک‌ها با عنوان نهاد یا مرکز حاکمیت شرکتی و زیر نظر یکی از اعضای غیرموظف هیأت مدیره تشکیل شود. واحد یاد شده باید هدایت و نظارت برعملکرد کمیته های حسابرسی، کمیته تطبیق، کمیته ریسک و کمیته پاداش و دستمزد را به عهده بگیرد و گزارش‌های دوره‌ای و منظم از عملکرد کمیته های یاد شده را در فواصل زمانی تعیین شده برای آگاهی هیأت مدیره بانک جهت آنها ارسال کند.
همچنین ضروری است، برای امکان برقراری نظارت بهینه و موثر برای ناظران خارج از بانک نظیر بانک مرکزی ج.ا.ا ، سازمان بازرسی کل کشور و نظایر آن برعملکرد بانک‌ها، یک نسخه از گزارش‌های عملکردی واحد یاد شده در فواصل زمانی مشخص و ترجیحاً همزمان با زمان ارسال گزارش به هیأت‌مدیره، به ناظران خارج از بانک نیز برای آگاهی آنها تحویل شود.
منابع تحقیق در دفتر نشریه ضبط است.
