چالش‌هاي سياست‌گذاري پولي
جزييات پرداخت وام‌هاي بانكي در سال 93
نظام بانكي ايران در حالي كه زير شديدترين فشارها از طرف دولت و بخش واقعي اقتصاد قرار دارد، معمولا آمار و اطلاعات زيادي از توانايي‌ها و ناتواني‌هاي خود ارايه نمي‌دهد
خبر اقتصادی - آمار و اطلاعات بانك‌ها اما در اختيار نهادهاي مهم مثل بانك مركزي و وزارت اقتصاد قرار دارد. تازه‌ترين آمارهاي ارايه شده نشان مي‌دهد كه در سال 1393 با فرض اينكه رشد نقدينگي 9/21درصد و نرخ تورم در اطراف 25درصد محقق شود، به رقم 240هزار‌ميليارد تومان مي‌رسد. اين رقم توان بالقوه كل بانك‌هاي تجاري، تخصصي دولتي و بانك‌هاي خصوصي شده و بانك‌هاي خصوصي از طرف ديگر است.
به گزارش سايت خبري-تحليلي ساعت 24 آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد در سال 1393 بانك‌هاي دولتي از منابع جديد (افزايش سپرده بخش غيردولتي پس از كسر الزام‌هاي قانوني) و وصولي از محل تسهيلات پرداختي معادل 94هزار‌ميليارد تومان و بانك‌هاي غيردولتي معادل 146هزار‌ميليارد تومان است. به اين ترتيب توان بالقوه بانك‌هاي غيردولتي در سال 1393 در حدود 5/1 برابر بانك‌هاي دولتي برآورد شده است. آمارهاي عرضه شده از سوي نهادهاي رسمي نشان مي‌دهد در سال 1393، توان پرداخت تسهيلات جديد بانك‌هاي تجاري (دولتي) 19هزار‌ميليارد تومان، بانك‌هاي تخصصي (دولتي) 22هزار‌ميليارد تومان، بانك‌هاي خصوصي شده 34هزار‌ميليارد تومان و بانك‌هاي خصوصي 31هزار‌ميليارد تومان است. علاوه بر اين در اين گزارش آمده است كه بانك‌هاي دولتي شامل بانك‌هاي تجاري و تخصصي به ترتيب 23هزار‌ميليارد تومان و 28هزار‌ميليارد تومان از محل «تخصيص بابت حفظ وضع موجود» توانايي بالقوه براي تسهيلات‌دهي دارند.
محل خرج اعتبارات دريافتي
يك گزارش منتشر شده از طرف منابع آگاه نشان مي‌دهد در سال 1392 دريافت‌كنندگان اعتبارات كشاورزي 4/25درصد كل اعتبارات دريافت شده را به ايجاد اختصاص داده‌اند. اين رقم براي صنعت و معدن 7/8درصد، مسكن و ساختمان 19درصد، بازرگاني 3/7درصد، خدمات 8/10درصد و متفرقه 3/15درصد بوده است. دريافت‌كنندگان تسهيلات از بانك‌ها در سال 1392 در بخش كشاورزي رقمي معادل 56درصد را به «تامين سرمايه در گردش» اختصاص داده‌اند. اين عدد براي بخش صنعت و معدن 74درصد، مسكن و ساختمان 17درصد، بازرگاني 62درصد، خدمات 46درصد و متفرقه 29درصد بوده است. آمار مرتبط با شاخص «عملكرد تسهيلات پرداختي» نشان مي‌دهد در سال 1392 در بخش صنعت و معدن فقط 7درصد از كل اعتبارات دريافتي به «توسعه» اختصاص داده شده است. اين رقم براي بخش كشاورزي 8/9درصد، مسكن و ساختمان 3/4درصد، بازرگاني 9درصد، خدمات 4/7درصد و متفرقه 2/9درصد گزارش شده است.
چالش‌هاي سياست‌گذاري پولي
تحليل ارايه شده از سوي بالاترين مقام‌هاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد در سال 1393 چند چالش عمده اقتصادي و سياست‌گذاري وجود دارند كه بالا بردن نرخ تورم و تهديدهاي آن بر ثبات اقتصادي و نرخ ارز يكي از آنهاست.
در اين تحليل آمده است: «ركود اقتصادي موجود و سياست‌هاي مناسب براي خروج از ركود»، «ساماندهي فعاليت موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز»، «وضعيت مطالبات غيرجاري بانك‌ها» و «افزايش در سرمايه پايه بانك‌هاي دولتي» از ديگر چالش‌هاي عمده به حساب مي‌آيند.
