ممانعت مجلس از ادامه بنگاه داری بانک ها و امکان تهاتر تولیدکنندگان بدهکار و طلبکار دولت و بانک ها
25 درصد مالیات برای بانک هایی که بنگاه ها و اموال مازاد را نگه دارند
اگر بانک ها اموال خود را واگذار نکردند و هر بانکی که 2 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارد و آنرا به فروش نرساند، در سال اول باید 25 درصد مالیات دهد و هر ساله هم 3 درصد به این مالیات اضافه خواهد شد.
گروه بانک و بیمه - عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس گفت: بر اساس مصوبات این کمیسیون بانک ها از ادامه کار بنگاه داری همچون خرید ملک، زمین، برج سازی و اقداماتی از این قبیل منع می شوند و همچنین به دولت اجازه داده شد تا برای پرداخت بدهی خود به بانک ها از طریق طلب مالیاتی و سایر طلب های خود از تولید کنندگان تهاتر کند و تولید کنندگان بدهی خود به دولت را به بانک ها پرداخت می کنند تا از این طریق بدهی دولت به بانک ها پرداخت شود.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با "تعادل" با اشاره به بررسی قانون رفع موانع تولید در کمیسیون مشترک مجلس گفت: لایحه مذکور دارای 30 ماده است که جلسات کمیسیون هفته گذشته در مشهد مقدس برگزار شد. خلاصه لایحه دولت این است که دولت 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را تسویه کند و برای این منظور بانک ها 40 درصد از سرمایه خود را به صورت دارایی، شرکت، بنگاه و اموال نگهداری کنند اما 60 درصد را بصورت وام و تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند و از نگهداری سرمایه و نقدینگی به صورت اموال و دارایی و بنگاه داری خودداری نمایند.
عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس با بیان اینکه اکثر بانک ها در شرایط فعلی و سال های اخیر بنگاه داری کرده اند، تصریح کرد: بانک ها بجای خدمات به مردم و ارائه تسهیلات، ملک و زمین می خریدند و برج سازی می کردند اما در لایحه مذکور دولت تاکید کرده که بانک ها سالانه 33 و سه دهم درصد اموال مازاد خود را باید واگذار کنند تا ظرف سه سال بنگاه ها واگذار شود. اقساطی که به بانک ها بر می گردد، باید برای افزایش سرمایه بانک ها حفظ شود و نقدینگی و توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد تا به کاهش رکود کمک کند و نیاز واحدهای اقتصادی و سرمایه در گردش آنها را تامین نماید.
لاهوتی گفت: این موضوع باعث می شود تا قدرت سرمایه بانک ها بالا رود و افزایش یابد که باید 60 درصد از این سرمایه ها در امر سرمایه در گردش تولید و 40 درصد برای سرمایه گذاری جدید و توسعه بکار گرفته شود.
وی اضافه کرد: اگر بانک ها اموال خود را واگذار نکردند و هر بانکی که 2 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارد و آنرا به فروش نرساند، جریمه می شود و در سال اول باید 25 درصد مالیات بدهد و در سال های بعد نیز در صورت نگهداری اموال خود، هر ساله 3 درصد به این مالیات اضافه خواهد شد و مثلا در سال دوم مالیات پرداختی بابت نگهداری این اموال به 28 درصد و سال سوم به 31 درصد می رسد و...
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تصمیمات کمیسیون مشترک برای جلوگیری از اقدامات بعدی بانک ها و مفید می باشد، افزود: موضوع مهم دیگر در این لایحه این است که تولید کنندگان هم از دولت طلب دارند و هم به دولت بدهکار هستند. در نتیجه ما در کمیسیون مصوب کردیم که دولت با فروش اوراق مشارکت بدهی و طلب تولیدکنندگان را تهاتر کند و طلب خود را از تولیدکنندگان وصول کند و یا با فروش اوراق مشارکت، بدهی خود به تولید کنندگان و پیمانکاران را پرداخت نماید.
لاهوتی سرمایه گذاری های افراد در بخش های مختلف از جمله صنعت نفت و آب را یکی دیگر از موارد ذکر شده در این لایحه عنوان کرد و گفت: اگر افراد در این بخش ها سرمایه گذاری کنند، دولت آمادگی دارد فروش آنرا تضمین کند مثلا اگر در بخش نفت سرمایه گذاری صورت گیرد اجازه فروش نفت در داخل و خارج داده می شود و اگر سرمایه گذار نتوانست محصول خود را بفروشد، دولت باید آنرا بخرد. دربخش آب نیز دولت خدمات و محصولات تولید شده را از پیمانکاران و تولیدکنندگان خواهد خرید.
وی خاطر نشان کرد: در زمینه سرمایه گذاری خارجی هم مقرر شد که اگر سرمایه گذار خارجی 30 درصد کالای تولید شده در داخل ایران را صادر کند، از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند ولی تصمیم نهایی در این زمینه هفته آینده گرفته می شود که معافیت مالیاتی چگونه باشد.
عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون مشترک روز دوشنبه این هفته با کارشناسان مرکز پزوهش های مجلس جلسه دارند، گفت: در تلاش هستیم تا این لایحه با کار کارشناسی و هر چه سریعتر مصوب و به صحن علنی مجلس ارائه شود.
کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس از هفته گذشته در مشهد مقدس کار خود را آغاز کرد و برای سهولت در کار تولید و رفع موانع دست و پاگیر تصمیم دارد تا با بررسی، بازنگری و اصلاح قانون رفع موانع تولید در این زمینه گام های خوبی بردارد.
کمیسیون مشترک مجلس که از هفته گذشته کار خود را آغاز کرده در سه شیفت کاری به بررسی مواد این لایحه پرداخته که امیدواریم ظرف این هفته و هفته آینده کار بررسی آن به اتمام برسد و لایحه برای مطرح شدن در صحن مجلس آماده شود.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با "تعادل" با اشاره به بررسی قانون رفع موانع تولید در کمیسیون مشترک مجلس گفت: لایحه مذکور دارای 30 ماده است که جلسات کمیسیون هفته گذشته در مشهد مقدس برگزار شد. خلاصه لایحه دولت این است که دولت 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را تسویه کند و برای این منظور بانک ها 40 درصد از سرمایه خود را به صورت دارایی، شرکت، بنگاه و اموال نگهداری کنند اما 60 درصد را بصورت وام و تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند و از نگهداری سرمایه و نقدینگی به صورت اموال و دارایی و بنگاه داری خودداری نمایند.
عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس با بیان اینکه اکثر بانک ها در شرایط فعلی و سال های اخیر بنگاه داری کرده اند، تصریح کرد: بانک ها بجای خدمات به مردم و ارائه تسهیلات، ملک و زمین می خریدند و برج سازی می کردند اما در لایحه مذکور دولت تاکید کرده که بانک ها سالانه 33 و سه دهم درصد اموال مازاد خود را باید واگذار کنند تا ظرف سه سال بنگاه ها واگذار شود. اقساطی که به بانک ها بر می گردد، باید برای افزایش سرمایه بانک ها حفظ شود و نقدینگی و توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد تا به کاهش رکود کمک کند و نیاز واحدهای اقتصادی و سرمایه در گردش آنها را تامین نماید.
لاهوتی گفت: این موضوع باعث می شود تا قدرت سرمایه بانک ها بالا رود و افزایش یابد که باید 60 درصد از این سرمایه ها در امر سرمایه در گردش تولید و 40 درصد برای سرمایه گذاری جدید و توسعه بکار گرفته شود.
وی اضافه کرد: اگر بانک ها اموال خود را واگذار نکردند و هر بانکی که 2 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارد و آنرا به فروش نرساند، جریمه می شود و در سال اول باید 25 درصد مالیات بدهد و در سال های بعد نیز در صورت نگهداری اموال خود، هر ساله 3 درصد به این مالیات اضافه خواهد شد و مثلا در سال دوم مالیات پرداختی بابت نگهداری این اموال به 28 درصد و سال سوم به 31 درصد می رسد و...
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تصمیمات کمیسیون مشترک برای جلوگیری از اقدامات بعدی بانک ها و مفید می باشد، افزود: موضوع مهم دیگر در این لایحه این است که تولید کنندگان هم از دولت طلب دارند و هم به دولت بدهکار هستند. در نتیجه ما در کمیسیون مصوب کردیم که دولت با فروش اوراق مشارکت بدهی و طلب تولیدکنندگان را تهاتر کند و طلب خود را از تولیدکنندگان وصول کند و یا با فروش اوراق مشارکت، بدهی خود به تولید کنندگان و پیمانکاران را پرداخت نماید.
لاهوتی سرمایه گذاری های افراد در بخش های مختلف از جمله صنعت نفت و آب را یکی دیگر از موارد ذکر شده در این لایحه عنوان کرد و گفت: اگر افراد در این بخش ها سرمایه گذاری کنند، دولت آمادگی دارد فروش آنرا تضمین کند مثلا اگر در بخش نفت سرمایه گذاری صورت گیرد اجازه فروش نفت در داخل و خارج داده می شود و اگر سرمایه گذار نتوانست محصول خود را بفروشد، دولت باید آنرا بخرد. دربخش آب نیز دولت خدمات و محصولات تولید شده را از پیمانکاران و تولیدکنندگان خواهد خرید.
وی خاطر نشان کرد: در زمینه سرمایه گذاری خارجی هم مقرر شد که اگر سرمایه گذار خارجی 30 درصد کالای تولید شده در داخل ایران را صادر کند، از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند ولی تصمیم نهایی در این زمینه هفته آینده گرفته می شود که معافیت مالیاتی چگونه باشد.
عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون مشترک روز دوشنبه این هفته با کارشناسان مرکز پزوهش های مجلس جلسه دارند، گفت: در تلاش هستیم تا این لایحه با کار کارشناسی و هر چه سریعتر مصوب و به صحن علنی مجلس ارائه شود.
کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس از هفته گذشته در مشهد مقدس کار خود را آغاز کرد و برای سهولت در کار تولید و رفع موانع دست و پاگیر تصمیم دارد تا با بررسی، بازنگری و اصلاح قانون رفع موانع تولید در این زمینه گام های خوبی بردارد.
کمیسیون مشترک مجلس که از هفته گذشته کار خود را آغاز کرده در سه شیفت کاری به بررسی مواد این لایحه پرداخته که امیدواریم ظرف این هفته و هفته آینده کار بررسی آن به اتمام برسد و لایحه برای مطرح شدن در صحن مجلس آماده شود.
