هشدار نگهبان صندوق توسعه ملي: مجلس حافظ صندوق توسعه ملي باشد

گروه كلان روزنامه تعادل - صفدر حسيني رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اظهارات پور ابراهيمي عضو كميسيون ويژه مجلس گفت : وي بايد به جاي بند 30 لايحه خروج از ركود به بند 18 سياست هاي اقتصاد مقاومتي نگاه كرده و توضيح دهد كه آيا پاسخي مثبت به اين بند دارد يا خير؟

وي با اشاره به بند 18 سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه بر افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي تا قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي تاكيد دارد، افزود: بايد مشاهده كرد واكنش اين نماينده مجلس و ساير نمايندگاني موافق وي، نسبت به اين بند از سياست هاي اقتصاد مقاومتي چيست و علاوه بر آن توضيح دهد كه آيا منابع صندوق براي استفاده در دسترس هست يا نيست.

رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي تصريح كرد: اقداماتي كه در مورد صندوق توسعه ملي صورت مي گيرد با توجه به سياست هاي دولت و قوانين مجلس قابل تغيير است اما بايد هر نوع تغيير در نگاه به صندوق بايد با سياست هاي كلي و كلان كشور سازگار باشد، نمي توان منابع صندوق توسعه ملي را به ريال تبديل كرده و آن را هزينه كرد زيرا اين منابع در دسترس نيست.

حسيني ادامه داد: يكي از دلايل شكل گيري تورم 40 درصدي، خلق پول توسط بانك مركزي بود چنانچه در مقطع فعلي مجلس چنين تصميمي بگيرد اين به منزله تبديل دلار به ريال و خلق پول توسط بانك مركزي است كه با توجه به تجربيات يك ساله اخير دولت مبني بر كنترل و كاهش نرخ تورم چنانچه مجلس موضعي اينگونه در قبال لايحه خروج غيرتورمي از ركود بگيرد، وقوع نرخ هاي بالاي تورم اجتناب ناپذير است.

وي گفت: بايد از تجربه 35 ساله گذشته كشور بياموزيم كه براي كسب درآمد متوسل به درآمدهاي نفت نشويم، آن هم در مسيري ناسازگار با سياست هاي اقتصادي كه به ايجاد تورم و گسترش ركود منجر شود.

مجلس بايد حافظ صندوق باشد

رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اظهارات نماينده مجلس اضافه كرد: مجلس بايد حافظ صندوق توسعه ملي باشد وكمك كند كه درآمدهاي نفتي را به تدريج و با ساز و كار منطقي و اقتصادي و از طريق بخش خصوصي وارد اقتصاد كند كه هم به توسعه كشور كمك كرده و هم سهم نسل هاي آينده را حفظ كند.

حسيني يكي از اهداف صندوق توسعه ملي را حفظ سهم نسل هاي آينده عنوان كرد و گفت: هدف ديگر صندوق تبديل اين منابع به ثروت¬هاي مولد است نه تبديل آن به آنچه در مورد حساب ذخيره ارزي و معوقات بانكي شاهد بوديم كه وجوهي بدون نظارت به بنگاه ها تحويل داده شده و باعث افزايش بيش از حد ثروت هاي بادآورده شد.

وي در پايان پيشنهادي به دولت و مجلس داد و افزود: بهتر است سياست هاي اقتصاد مقاومتي را مدنظر قرار داده و ابتدا چند سال اين سياست ها را اجرا كنيم و سپس نسبت به رفع نقايص آن اقدام كنيم نه اينكه پيش از اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي آنها را در نطفه خفه كنيم.

احتمال توافق برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت

عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، عملکرد صندوق توسعه ملی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت:کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت که در لایحه خروج از رکود دیده شده میتواند موجب رونق اقتصاد شود.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت که پیش بینی شده سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا 5 سال آینده واریز نشود، اظهار داشت: شرایطی که اکنون داریم متفاوت از زمان تصویب قانون صندوق توسعه ملی است و به نظر میرسد نیازمند بازنگری در سهم صندوق از درآمدهای نفتی هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اکنون از منابع صندوق استفاده بهینه نمی شود و آنچه باید از این محل عامل رشد و شکوفایی اقتصاد شود محقق نشده است. نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه نیازمند تغییر استراتژی در صندوق توسعه ملی هستیم، گفت: باید دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی صندوق متناسب با شرایط روز برای استفاده از منابع روان و سهل شود اما تاکنون تسهیلات قابل توجهی پرداخت نشده است زیرا ریسک ها به بانک‌های عامل انتقال داده می‌شود و آنها نیز سختگیرتر از منابع خود نسبت به منابع صندوق توسعه ملی اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: این وضعیت مناسب نیست و شکوفایی ایجاد نمی‌کند. اگر منابع کمتری از درآمد نفت به صندوق برود اشکالی ندارد و با منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد می‌توان بهتر تصمیم‌گیری کرد که در قالب بودجه و قانون برنامه خواهد بود.

پورابراهیمی افزود: کاهش منابع صندوق به دلیل ضعف عملکردی به نظر مشکلی را ایجاد نمی‌کند و به جای اینکه فرصت اقتصادی ایجاد کند به هزینه فرصت تبدیل شده است. به گفته نایب رئیس کمسیون ویژه اقتصادی شرط اینکه به قانون برنامه پنجم برگردیم این است که در دستورالعمل‌ها و روش ها بازنگری شود تا شکل قابل قبولی بگیرد البته منابعی که قرار است به صندوق نرود باید مشخص و در حوزه سرمایه‌گذاری ریالی شفاف و تعیین تکلیف شود. وی در پاسخ به این سؤال که چه ضمانتی وجود دارد بانک‌ها منابع صندوق را در اختیار طرح‌های واقعی قرار دهند، بیان داشت: نیازمند بازنگری در فعالیت بانک‌ها و بنگاه‌های آنها هستیم و اگر در حوزه بازار اولیه ورود کرده و بنگاه تشکیل دهند که ایجاد اشتغال و تولیدات باشد خوب بوده به شرطی که در یک دوره زمانبندی شده از آن خارج شوند، در غیر این صورت فایده ندارد. وی تأکید کرد: در غیر این صورت تسهیلات نیز به سمت بنگاه‌های آنها خواهد رفت که منجر به رقابت ناسالم با بخش خصوصی می‌شود و همچنین نباید به بازارهای ثانویه ورود کنند. پورابراهیمی افزود: به شرطی با کاهش درآمد صندوق در لایحه خروج از رکود موافق خواهیم بود که تفاهمی با دولت ایجاد شود تا در روش‌ها و دستورالعمل‌ها تغییر صورت گیرد.