90 درصد افزایش نقدینگی جذب سپرده های بلندمدت بانکی شد

گروه بانک و بیمه – محسن شمشیری: با وجود رشد 23 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در نه ماه اول دولت روحانی و از خرداد  تا اسفندماه 92، به دلیل پیگیری سیاست های انضباط مالی، افزایش نرخ سود و کنترل شاخص های پولی و بانکی، حجم پول تنها 12 هزار میلیارد تومان و شبه پول و سپرده های سرمایه گذاری  109 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، سهم شبه پول و حساب های سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، در جذب 122 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزایش یافته، به میزان 90 درصد  و سهم پول یا اسکناس و سپرده دیداری به میزان تنها 10 درصد بوده است.

بر اساس نماگرهای بانک مرکزی در اسفند ماه 92، به دنبال افزایش 23 هزار و 172 میلیارد تومانی پایه پولی با رشد 25.2 درصدی،  میزان نقدینگی در این مدت 9 ماهه با 25.7 درصد رشد به میزان 121 هزار و 832 میلیارد تومان افزایش یافته، که 12108 میلیارد تومان آن پول با رشد 11.3 درصدی شامل 5704 میلیارد تومان اسکناس با رشد 20 درصدی و 6404 میلیارد تومان سپرده دیداری با رشد 8درصدی بوده است.

اما بخش عمده رشد نقدینگی جذب سپرده های بلندمدت یا شبه پول به میزان 109724 میلیارد تومان شده است که رشد قابل توجه 30 درصدی را نشان می دهد.

 به عبارت دیگر، 90 درصد از رشد نقدینگی به حساب های سپرده سرمایه گذاری جذب شده است.

این وضعیت نشان می دهد که دولت با اعلام نرخ سود بانکی بالاتر و نظم دادن به سیاست های پولی و بانکی، و تشویق مردم و بانک ها به جذب نقدینگی،  موفق شده رشد نقدینگی را جذب سپرده های بلندمدت بانکی کند و باعث کنترل نقدینگی در گردش و تورم شود.

در شرایطی که انتظار می رود با رشد نقدینگی 25.7 درصدی، و حجم قابل توجه رشد نقدینگی 122 هزار میلیارد تومانی، تورم افزایش یابد و بر حجم پول و سپرده دیداری اضافه شود و این پول در بازارهای دارایی، مسکن، طلا و ارز و .... سرگردان باشد، اما با سیاست های انضباط مالی دولت روحانی، رشد نقدینگی جذب سپرده های بلندمدت شده و مردم به جای سود نامطمئن در بازارهای مختلف و نوسان های حاصل از آن، ترجیح داده اند که پول خود را در سپرده های بانکی نگه دارند و کسب سود کنند.

در نتیجه از التهاب و نوسان و رشد قیمت در بازارهای مسکن، طلا و ارز، خودرو و... به شدت کاسته شد و در عوض مردم پول خود را در بانک ها گذاشتند و دولت و بانک ها نیز به تدریج به ساماندهی بدهکاران بزرگ، مطالبات معوق، استمهال بدهی ها و سایر شاخص های بانکی پرداختند.

نگاهی به شاخص های مطالبات بانک ها نیز نشان می دهد که میزان مطالبات سیستم بانکی از بخش های دولتی و غیر دولتی به میزان 18 درصد رشد داشته است.

مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی، بدهی دولت به سیستم بانکی،  بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی در این مدت نه ماهه حدود 12 درصد افزایش یافته اند.

بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی نیز با افزایش قابل توجه 18 درصدی مواجه شده اما بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی به میزان 28- درصد کاهش قابل توجهی داشته است.

این موضوع نشان می دهد که دولت در جهت کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی گام بلندی بر داشته است اما به خاطر وضعیت مسکن مهر و طرح های عمرانی و ضرورت تزریق منابع به این پروژه ها، همچنان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی رو به افزایش است.

اما نکته قابل توجه این است که مطالبات سیستم بانکی، بانک مرکزی و بانک ها از دولت و غیر دولتی، همچنان بالاتر از نقدینگی کشور است و البته در دولت روحانی تلاش زیادی برای ساماندهی این شاخص بانکی شده است و با کاهش 55 درصدی، رقم مازاد مطالبات نسبت به نقدینگی حدود 26 هزار میلیارد تومان کمتر شده و از رقم 48 هزار میلیارد تومان بالاتر از نقدینگی به 21 هزار میلیارد تومان بالاتر از نقدینگی رسیده است که نشان دهنده شاخص خوبی در نظم بخشیدن به بازار پول و بانک کشور بوده است.

ارقام به میلیارد تومان