محسن شمشیری
قانون تجارت و نهادهاي ناظر بر بنگاهداري بانك‌ها
به‌دنبال درخواست 50 انجمن توليدكننده از رهبر معظم انقلاب در ارتباط با ورود دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي براي شفافيت اطلاعات بنگاهداري بانك‌ها، كارشناسان واكنش‌هاي مختلفي به اين موضوع داشته‌اند. اما همگي در اين موضوع اتفاق‌نظر داشته‌اند كه اولا براي ايجاد شفافيت در اطلاعات بنگاهداري بانك‌ها نيازي به ورود دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نظارتي نيست و نبايد وضعيت كشور را به‌گونه‌يي امنيتي و بي‌ثبات جلوه دهند كه براي يك موضوع شفاف مالي، درخواست ورود نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي را داشته باشند.
دوما، اين كار باعث اخلال و بي‌نظمي و تداخل كارها خواهد شد و هيچ حسني براي اقتصاد كشور ندارد جز فضاسازي و افزايش انتقاد به‌سمت بانك‌ها هيچ نتيجه‌يي نخواهد داشت. اگر قرار باشد هر موضوع عادي و اقتصادي را امنيتي فرض كنيم، بايد همه كارها را به يك نهاد واگذار كنيم و يك دستگاه عريض و طويل داشته باشيم كه همه كارها را نظارت كند. طبق قانون بانك مركزي نهاد ناظر بر بانك‌ها، و بورس نهاد ناظر بر بانك‌هاي سهامي عام و خصوصي، و مجمع عمومي و ثبت شركت‌ها نهاد ناظر بر موسسات مالي كاملا خصوصي هستند. ضمن اينكه اين نامه مي‌توانست خطاب به مقامات اجرايي كشور ازجمله وزير اموراقتصادي و دارايي يا رييس‌كل بانك مركزي نوشته شود و لازم نيست كه در فضاي سياسي، براي مقامات ارشد نظام و به شكلي نوشته شود كه گويا هيچ مقام اجرايي يا قضايي بر عملكرد بانك‌ها نظارت نمي‌كنند.سوما، قانون ناظر بر فعاليت بانك‌ها و موسسات مالي، قانون تجارت است كه تكاليف قانوني مختلفي را براي هيات‌مديره، بازرسان قانوني، مجمع عمومي، حسابرس رسمي، حسابداران و نهادهاي ناظر بورس و اداره ثبت شركت‌ها و... مشخص كرده است و هرگونه نقل‌وانتقال، خريدوفروش، تسهيلات و اعتبارات بانكي و سرمايه‌گذاري و... طبق قانون تجارت و به شكل‌ها و شيوه‌هاي مختلف ثبت‌وضبط و اطلاع‌رساني مي‌شود و نيازي به پنهان‌كاري وجود ندارد و اصولا اين حجم عظيم سرمايه‌گذاري و اعتبارات بانك‌ها، قابل پنهان‌كردن نيست كه حالا لازم باشد دستگاه‌هاي اطلاعاتي ورود پيدا كنند.
طبق قانون تجارت، هر فردي كه علاقه‌مند به خريد سهام بانك‌ها و بنگاه‌ها يا كسب اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها باشد، با مراجعه به ترازنامه و حساب سود و زيان و عملكرد ششماهه و يكساله و چندساله آنها و گزارش حسابرسان رسمي و بازرس قانوني و... قادر است كه ميزان سرمايه‌گذاري‌ها، جزييات وام‌هاي بانكي، و مخارج آنها را كسب كند و اصولا هر نوع اطلاعاتي در مورد عملكرد بانك‌ها در بنگاه‌هاي موردنظر از راه‌هاي مختلف قابل دريافت است و نيازي به ورود دستگاه‌هاي اطلاعاتي براي كسب اطلاع از چنين اطلاعاتي كه در دسترس همگان است، نيست.
نوع حسابداري دو طرفه، منافع سهامداران، اعضاي هيات‌مديره، گزارش‌هاي مختلف، مجمع عمومي، حسابرس و حسابدار، نظارت بورس، نظارت بانك مركزي و... به شكل‌هاي مختلف امكان پنهان‌كاري يا تخلف يا انحراف را كاهش مي‌دهد و هر نوع تجزيه‌وتحليل اطلاعات از راه‌هاي مرسوم قابل تحقق است و كشور نيز در شرايط بي‌ثباتي نيست كه چنين گزارش‌هايي در دسترس نباشد و نياز به ورود نهادهاي اطلاعاتي داشته باشد. قطعا در اين زمينه، نهادهاي ناظر و اطلاعاتي نيز به مصوبات هيات‌مديره، مجمع عمومي، تصميمات مديران عامل بانك‌ها و بنگاه‌ها و... مراجعه مي‌كنند و گزارش‌هاي رسمي در اين زمينه را بررسي مي‌كنند و اصولا هر نوع اعتبار و تسهيلات و دريافت و پرداختي كه در اين بنگاه‌ها صورت گرفته، ثبت‌وضبط قانوني و رسمي دارد.
طبق قانون تجارت، چنين وظيفه‌يي به‌عهده مجامع عمومي بانك‌ها، گزارش حسابرسان و حسابداران رسمي و بازرسان و هيات‌مديره گذاشته شده و نمي‌توان در اين زمينه قانون تجارت را دور زد و از قانون و نحوه نظارت ديگري بهره گرفت و نهاد ديگري را ناظر بر شفافيت بانك‌ها و بنگاه‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها معرفي كرد.
طبق قانون، وظيفه نظارت و متولي نظم و اجراي قانون و كسب اطلاعات و ايجاد انضباط در هر حوزه‌يي مشخص است. در اين زمينه، دستگاه‌هاي اطلاعاتي جمع‌آوري اطلاعات در حدود كليات مرتبط با مسايل امنيتي و سياست‌هاي كلي را به‌عهده دارند و نيازي به حضور آنها براي مشخص‌كردن اطلاعات بنگاه‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها نيست.
تنها موردي كه شايد بتوان در اين زمينه مورد توجه قرار داد، مناسبات فاميلي و روابط شخصي، وابستگي اعضاي هيات‌مديره و مديران بنگاه‌ها با بانك‌ها و... است كه ممكن است شايبه پنهان‌كاري اطلاعات را مطرح سازد كه اين مورد نيز در قوانين مختلف پيش‌بيني شده و طرح آنها نيز مشكلي را حل نخواهد كرد.
براين اساس، مشخص نيست كه هدف و انگيزه نويسندگان چنين نامه‌يي چه بوده است و جز فشار‌وارد‌كردن بر بانك‌ها و مديران بانك‌ها، در فضاي تحريم اقتصادي و مشكلات كنوني، چه نتيجه‌يي مورد توجه بوده است؟از آنجا‌كه عملكرد نظام بانكي در دولت قبل روشن است و با مطالبات معوق و مشكلات متعدد در تامين منابع مواجه هستند و همچنين سياست دولت كنوني، كنترل حجم پول و تورم است درنتيجه واضح است كه مثل گذشته نمي‌توان با تزريق شديد پول به اقتصاد، بهره‌وري و كارايي پايين بسياري از بنگاه‌ها را پنهان كرد و لذا دولت نيز راهكارهايي را براي تامين منابع جهت آن دسته از كارآفرينان كه از مزيت نسبي و توجيه اقتصادي و بهره‌وري بالا برخوردار هستند، در نظر گرفته است و حتي پرداخت تسهيلات به‌شرط تسويه‌حساب معوقات و... نيز مطرح شده است.
براين اساس، شركت‌هايي كه در سال‌هاي اخير با تزريق شديد منابع بانكي، روي پا بوده‌اند، بايد توجه داشته باشند كه تا ابد نمي‌توان اين عدم كارايي را با هزينه تورم بالا و شديد به جامعه تحميل كرد و لازم است كه انضباط مالي حاكم باشد و به‌نام توليد و صنعت، وام‌هاي بانك‌ها پرداخت نشود و عملا به كام واردات و خريدوفروش خرج شود.
یزذان
| 
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
پاسخ
آبکی بود