قانون تجارت، بانك مركزي و بورس نهادهاي ناظربربنگاه داري بانك ها

به دنبال درخواست 50 انجمن تولیدکننده از رهبر انقلاب در ارتباط با ورود دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک ها، كارشناسان واكنش هاي مختلفي به اين موضوع داشته اند. اما همگي در اين موضوع اتفاق نظر داشته اند كه اولا براي ايجاد شفافيت در اطلاعات بنگاه داري بانك ها نيازي به ورود دستگاه هاي اطلاعاتي و نظارتي نيست و نبايد وضعيت كشور را به گونه اي امنيتي و بي ثبات جلوه دهند كه براي يك موضوع شفاف مالي، درخواست ورود نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي را داشته باشند. 

دوما، اين كار باعث اخلال و بي نظمي و تداخل كارها خواهد شد و هيچ حسني براي اقتصاد كشور ندارد جز فضاسازي و افزايش انتقاد به سمت بانك ها هيچ نتيجه اي نخواهد داشت. اگر قرار باشد هر موضوع عادي و اقتصادي را امنيتي فرض كنيم، بايد همه كارها را به يك نهاد واگذار كنيم ويك دستگاه عريض و طويل داشته باشيم كه همه كارها را نظارت كند. طبق قانون بانك مركزي نهادناظر بر بانك ها، وبورس نهاد ناظر بر بانك هاي سهامي عام و خصوصي، و مجمع عمومي و ثبت شركت ها نهاد ناظر بر موسسات مالي كاملا خصوصي هستند.

ضمن اين كه  اين نامه مي توانست خطاب به مقامات اجرايي كشور از جمله وزيراموراقتصادي و دارايي يا رئيس كل بانك مركزي نوشته شود و لازم نيست  كه در فضاي سياسي، براي مقامات ارشد نظام و به شكلي نوشته شود كه گويا هيچ مقام اجرايي يا قضايي  

سوما ، قانون ناظر بر فعاليت بانك ها و موسسات مالي، قانون تجارت است كه تكاليف قانوني مختلفي را براي هيات مديره، بازرسان قانوني، مجمع عمومي، حسابرس رسمي، حسابداران و نهادهاي ناظر بورس و اداره ثبت شركت ها و... مشخص كرده است و هرگونه نقل و انتقال، خريد و فروش، تسهيلات واعتبارات بانكي و سرمايه گذاري و... طبق قانون تجارت و به شكل ها و شيوه هاي مختلف ثبت و ضبط و اطلاع  رساني مي شود و نيازي به پنهان كاري وجود ندارد و اصولا اين حجم عظيم سرمايه گذاري و اعتبارات بانك ها، قابل پنهان كردن نيست كه حالا لازم باشد دستگاه هاي اطلاعاتي ورود پيدا كنند.   

طبق قانون تجارت، هر فردي كه علاقه مند به خريد سهام بانك ها و بنگاه ها يا كسب اطلاعات شركت هاي زيرمجموعه بانك ها باشد، با مراجعه به ترازنامه و حساب سود و زيان و عملكرد شش ماهه و يكساله و چند ساله آنها و گزارش حسابرسان رسمي و بازرس قانوني و... قادر است كه ميزان سرمايه گذاري ها، جزئيات وام هاي بانكي، و مخارج آنها راكسب كند و اصولا هر نوع اطلاعاتي در مورد عملكرد بانك ها در بنگاه هاي مورد نظر از راه هاي مختلف قابل دريافت است و نيازي به ورود دستگاه هاي اطلاعاتي براي كسب اطلاع از چنين اطلاعاتي كه در دسترس همگان است، نيست. 

نوع حسابداري دو طرفه، منافع سهامداران، اعضاي هيات مديره، گزارش هاي مختلف، مجمع عمومي، حسابرس و حسابدار، نظارت بورس، نظارت بانك مركزي و... به شكل هاي مختلف امكان پنهان كاري يا تخلف يا انحراف را كاهش مي دهد و هر نوع تجزيه و تحليل اطلاعات از راه هاي مرسوم قابل تحقق است و كشور نيز در شرايط بي ثباتي نيست كه چنين گزارش هايي در دسترس نباشد و حالا نياز به ورود نهادهاي اطلاعاتي داشته باشد.

قطعا در اين زمينه، نهادهاي ناظر و اطلاعاتي نيز به مصوبات هيات مديره، مجمع عمومي، تصميمات مديران عامل بانك ها و بنگاه ها و.... مراجعه مي كنند و گزارش هاي رسمي در اين زمينه را بررسي مي كنند و اصولا هر نوع اعتبار و تسهيلات و دريافت وپرداختي كه در اين بنگاه ها صورت گرفته، ثبت وضبط قانوني و رسمي دارد.

طبق قانون تجارت، چنين وظيفه اي به عهده مجامع عمومي بانك ها، گزارش حسابرسان و حسابداران رسمي و بازرسان و هيات مديره گذاشته شده و نمي توان در اين زمينه قانون تجارت را دور زد و از قانون و نحوه نظارت ديگري بهره گرفت و نهاد ديگري را ناظر برشفافيت بانك ها و بنگاه هاي زير مجموعه بانك ها معرفي كرد. 

طبق قانون، وظيفه نظارت و متولي نظم و اجراي قانون و كسب اطلاعات و ايجاد انضباط در هر حوزه اي مشخص است. در اين زمينه، دستگاه هاي اطلاعاتي جمع آوري اطلاعات در حدود كليات مرتبط با مسائل امنيتي و سياست هاي كلي را به عهده دارند و نيازي به حضور آنها براي مشخص كردن اطلاعات بنگاه هاي زيرمجموعه بانك ها نيست. 

تنها موردي كه شايد بتوان در اين زمينه مورد توجه قرار داد، مناسبات فاميلي و ورابط شخصي، وابستگي اعضاي هيات مديره و مديران بنگاه ها با بانك ها و... است كه ممكن است شائبه پنهان كاري اطلاعات را مطرح سازد كه اين مورد نيز در قوانين مختلف پيش بيني شده است و طرح آنها نيز مشكلي را حل نخواهد كرد. 

براين اساس، مشخص نيست كه هدف و انگيزه نويسندگان چنين نامه اي چه بوده است و جز فشار وارد كردن بر بانك ها و مديران بانك ها، در فضاي تحريم اقتصادي و مشكلات كنوني، چه نتيجه اي مورد توجه بوده است؟

از آن جا كه عملكرد نظام بانكي در دولت قبل روشن است و با مطالبات معوق و مشكلات متعدد در تامين منابع مواجه هستند و همچنين سياست دولت كنوني، كنترل حجم پول و تورم است در نتيجه واضح است كه مثل گذشته نمي توان با تزريق شديد پول به اقتصاد، بهره وري و كارايي پايين بسياري از بنگاه ها را پنهان كرد و لذا براي آن دسته از كارآفرينان كه از مزيت نسبي و توجيه اقتصادي و بهره وري بالا برخوردار هستند، نيز دولت راهكارهايي را براي تامين منابع آنها در نظر گرفته است و حتي پرداخت تسهيلات به شرط تسويه حساب معوقات و... نيز مطرح شده است. 

براين اساس، شركت هايي كه در سال هاي اخير با تزريق شديد منابع بانكي، روي پا بوده اند، بايد توجه داشته باشند كه تا ابد نمي توان  اين عدم كارايي را با هزينه تورم بالا و شديد به جامعه تحميل كرد و لازم است كه انضباط مالي حاكم باشد و به نام توليد و صنعت، وام هاي بانك ها پرداخت نشود و عملا به كام واردات و خريد و فروش خرج شود.