سرنوشت سود بانکی، کاهش یا تداوم نرخ فعلی، الزامات كاهش نرخ سود بانكي چيست؟

گروه بانک و بیمه – احسان شمشیری: غلامحسين شافعي عضو شوراي پول و اعتبار خبر داد كه در جلسات آينده شوراي پول و اعتبار قرار است موضوع نرخ سود بانكي كاهش يا تداوم نرخ فعلي در دستور كار قرار گيرد. 

 در جلسه شورای پول و اعتبار قرار است که موضوع نرخ سود بانکی بار دیگر در دستور کار قرار گیرد و وضعیت بازار سپرده ها، تسهیلات، عملکرد بانک ها در اجرای مصوبات شورا و بانک مرکزی و همچنین انتظارات تعدادی از بانک ها و موسسات مالی برای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده ها بررسی شود. 

در شرایط کنونی نظرات مختلفی در رابطه با نرخ سود بانکی مطرح است برخی بانک ها با توجه به کمبود منابع، کمبود نقدینگی و ضرورت رقابت برای جذب منابع، به دنبال نرخ های سود بالا هستند تا منابع بیشتری جلب کنند. 

اما در عین حال برخی صاحب نظران معتقدند که با توجه به مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، و نزدیک شدن نرخ سود به نرخ تورم، شورای پول و اعتبار باید نرخ سود را کاهش دهد تا کارافرینان و تولیدکننده ها قادر به ادامه تولید باشند. 

از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که دولت باید از تعیین دستوری نرخ سود خودداری کند و اجازه دهد که عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند زیرا نرخ را هرعددی که تعیین کنند، برخی بانک ها با پرداخت هدیه و راهکارهای دیگر، نرخ سود را عملا بالاتر می برند و اگرچه در ظاهر نرخ سود مورد نظر بانک مرکزی را رعایت می کنند اما عملا به سمت نرخ بالاتر گرایش دارند لذا تعیین دستوری نرخ سود هیچ اثری براقتصاد ندارد. 

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در مرداد ماه به ۲۲.۳ درصد، ثبات تورم نقطه به نقطه به میزان ۱۴.۷ درصد، و رشد مرداد نسبت به تیرماه به میزان  1.6 درصد، انتظار می رود که نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد. 

اما عده ای دیگری از صاحب نظران معتقدند که بالا بودن نرخ سود بانکی در بازار به میزان حدود 30 درصد، نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی به میزان 34 درصد و عدم رعایت مصوبه نرخ سود 22 درصدی در برخی بانک ها، باعث خواهد شد که نرخ سود در نرخ کنونی همچنان تثبیت شود و اگر افزایش نیابد حداقل انتظار این است که تا کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد، همین نرخ کنونی حاکم باشد. 

برخی کارشناسان نیز با انتقاد از دستوری بودن اقتصاد و تعیین نرخ سود و عدم استقلال نهادهای مالی می گویند که بانک مرکزی باید محدوده ای از نرخ سود را مدیریت کند و نباید انتظار داشته باشد که همه بانک ها و موسسات مالی در یک نرخ مشخص، فعالیت کنند. 

وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی تلاش دارند تا نرخ سود بانکی کاهش بیشتری داشته باشد زیرا کاهش تورم انتظاری در ماه های آینده این انتظار را ایجاد خواهد کرد که هزینه تمام شده تسهیلات دریافتی نیز کاهش یابد.

 

کارشناسان می گویند که کاهش نرخ سود، در جهت تقویت رونق اقتصادی و اشتغال زایی و فعال سازی ظرفیت های نیمه تعطیل واحدهای اقتصادی مفید واقع شود 

قوانین ناظر بر تعیین تکلیف نرخ سود بانکی چه خواهد شد که تاکید دارد نرخ سود بانکی باید با مبنا قرار دادن متوسط نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود. در نتیجه انتظار می رود که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار باشد. 

اما عده ای دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند که با توجه به کنترل نقدینگی و تزریق پول به اقتصاد، تلاش برای خروج از شرایط رکودی، توقف رشد منفی  و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، تقاضای بالا برای تسهیلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش تولید و... باعث شده که نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ پول در بازار، بالاتر از نرخ بانک ها و نرخ تورم باشد. 

در نتیجه فاصله حداقل 4 تا 8 درصدی نرخ بازار با نرخ مصوب بانک مرکزی، باعث شده که بانک ها انتظار افزایش نرخ سود بانکی یا حداقل تثبیت نرخ فعلی را داشته باشند. 

دكتر بهروز هادي زنوز، استاد دانشگاه و  كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل گفت: نرخ سود بانكي تحت تاثير 2 عامل تورم انتظاري و نرخ بهره واقعي تعيين مي‌شود. تورم انتظاري خوشبختانه در ايران به دليل سياست‌هاي پولي و مالي دولت و ركود حاكم بر اقتصاد رو به كاهش است. 

وي اضافه كرد: دولت پيش‌بيني كرده بود نرخ تورم امسال 25 درصد باشد اما انتظار مي‌رود به زير 20 درصد هم برسد 

وی ادامه داد: اما متغیر دیگر یعنی نرخ بهره واقعي نیز باید مورد توجه باشد. در هيچ اقتصادي در درازمدت نمي‌توان در حالت تعادلي نرخ بهره واقعی را بالاتر از نرخ رشد اقتصادي تعیین کرد.لذا براین اساس، با نزدیک شدن نرخ تورم به نرخ سود بانکی،و مثبت شدن و بالای صفر قرار گرفتن نرخ رشد اقتصادی،  انتظار کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.  

وي افزود: نرخ رشد اقتصادي ايران در بلندمدت بين 5/4 تا 5 درصد است و نرخ رشد اقتصادي از 6 تا 7 درصد فراتر نمي‌رود. 

وي اضافه كرد: همچنین آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در يكسال اخير سپرده‌هاي بانكي رشد قابل توجهي داشته و راكد بودن ديگر بازارهاي موازي نیز دلیل دیگر آن بوده است  و وضع بانك‌ها از نظر مصارف و منابع در حال بهبود است بنابراين نرخ سود تعادلی بايد كمتر از این باشد و لذا انتظار کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد. 

وي اضافه كرد: 2 عامل سبب شده است نرخ‌هاي بانكي بالا باشد دليل اول رقابت بين بانك‌ها است و دليل دوم نرخ اوراق مشاركت است كه سال گذشته براي جبران اوراق مشاركت‌هاي فروش رفته در سال‌هاي گذشته با نرخ مناسبي عرضه نشد. 

وي اضافه كرد: در سال گذشته رقابت بسياري بين بانك‌ها در پرداخت سود شكل گرفت و نهايتا بانك مركزي بخش‌نامه‌يي صادر كرد كه نرخ سود كوتاه‌مدت 10 درصد بيشتر نباشد ضمناً بانك مركزي چون پيش‌بيني مي‌كرد تورم پايين مي‌آيد به بانك‌ها هشدار دارد كه نرخ‌هاشان پايين بيايد و خودشان را متعهد به پرداخت سود بالا نكنند. 

وي اضافه كرد: هر چقدر وضعيت تجهيز منابع در سيستم بانكي بهتر باشد اين مساله به نفع وام‌گيرندگان است. امروزه بانك‌هاي ما نرخ سودي كه براي پرداخت تسهيلات طلب مي‌كنند بالاي 26 درصد است و در اين شرايط كدام كارآفريني مي‌تواند سودي بيشتر از 30 درصد داشته باشد و توان بازپرداخت داشته باشد. 

وی تاکید کرد: به همین دلایل، نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تا کارآفرین، تعهدات بانک، تعادل بین نرخ سود و تورم و رشد اقتصادی و... تحقق یابد و این به نفع اقتصاد و ایجاد تعادل در بازار پول کشور است. 

احمد حاتمي يزد كارشناس ارشد علوم بانكي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل گفت: نرخ سود بانكي را نمي‌توان دستوري تعيين كرد و به هر دليلي بالا و پايين برد  زیرا به تدريج بازار و بخش خصوصي راهكاري براي خروج از آن پيدا مي‌كند. 

وي افزود: ما در دولت احمدي‌نژاد شاهد بوديم نرخ سود بانكي را از 18 به 14 و 12 و نهايتا به 10 درصد رساندند و ديدند فايده ندارد و در آخر به رقم 24 درصد برگشت. 

وي ادامه داد: آنچه تعيين‌كننده نرخ سود بانكي است دستورات شوراي پول و اعتبار نيست بلکه مجموعه عرضه و تقاضاي نقدينگي در جامعه است. هر وقت تقاضا براي نقدينگي بيشتر باشد و تورم بالا باشد نرخ سود بانكي هم بالا مي‌رود. 

وي تصريح كرد: در حال حاضرنرخ سود بانكي در اروپا بين يك تا 2 درصد است و دليل آن هم عدم وجود تورم است. در حال حاضر تورم ايران 22 تا 25 درصد است و در اين شرايط هركس پول خود را نگه دارد زيان مي‌بيند و مجبور است به سمت خريد و فروش كالاي سرمايه ای اعم از طلا، ارز و مسكن حركت كند. 

وي گفت: تصميمات دولت در زمينه تعيين و تثبيت نرخ سود تلاش بيهوده‌يي است  لذا دولت بايد نقدينگي را مديريت كند و مطالبات معوق را ساماندهي كند و دولت بايد لايحه و قانون وضع كند تا مطالبات دولت و نظام بانكي نقد شود و در نهايت با بازگشت درست نقدينگي به نظام بانكي عرضه و تقاضاي پول به شرايط با ثبات برسد. 

هادي كوزه‌چي، كارشناس ارشد بازار پول و سرمايه نيز  در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل گفت: اگر آرامش بازارها ادامه يابد و كشور به سمت توافق هسته‌يي حركت كند نرخ سود بانكي هم بايد كاهش يابد. 

وي پيشنهاد داد: ضرورت دارد در شرايط فعلي اقتصاد ايران هر 3 ماه يك‌بار پيرامون بررسي و تعيين نرخ‌هاي سود بانكي تصميم‌گيري شود زيرا هم‌اكنون مشاهده مي‌شود که با وجود كاهش نرخ سود بانكي موسسات مالي و برخي بانك‌ها با معرفي بسته‌ها و طرح‌هايي تحت عنوان هديه، نرخ‌هاي بالاتري از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار را حساب مي‌كنند. 

وي ادامه داد: تعيين آخرين نرخ سود بانكي كه در ارديبهشت‌ماه صورت گرفت توسط بيشتر بانك‌هاي دولتي اجرا شد اما بانك‌ها و موسساتي كه با كمبود منابع مواجه هستند. با معرفي طرح‌هاي ويژه يا سود اول كار سودهاي بالاتر از نرخ‌هاي مصوب تعيين مي‌كنند. 

وي تاكيد كرد: با توجه به كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي هم بايد كاهش يابد و بانك‌ها هم بايد همكاري كنند تا با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران نرخ تورم كاهش يابد.