رییس اتاق تعاون ایران خواستار شد
اعمال نظارت تعاونی‌ها بر شبکه حمل و نقل عمومی کشور
رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران بر لزوم واگذاری برون سپاری‌های دولتی به بخش تعاون تاکید کرد و اعمال نظارت تعاونی‌ها بر شبکه حمل و نقل عمومی کشور را خواستار شد.
خبر اقتصادی: به گزارش ایسنا، ماشاء الله عظیمی در همایش ملی اتحادیه ها و تعاونی‌های حمل و نقل کشور اظهار کرد: یکی از قدیمی‌ترین شبکه های حمل و نقل کشور، شبکه تعاونی‌هاست و هم اکنون بیش از 9 اتحادیه بزرگ حمل و نقل در کشور داریم که در قالب تعاونی مشغول فعالیت هستند.
وی از اتحادیه تعاونی های سواری کرایه، حمل و نقل دریایی، تاکسی بار، تاکسیرانی، اتوبوسرانی و مینی بوسرانی، تهیه و تامین لاستیک و روغن و حمل و نقل مسافربری به عنوان اتحادیه‌های حمل و نقل قدیمی و با سابقه در کشور یاد کرد.
عظیمی در ادامه با تاکید بر واگذاری تصدیگری‌ها به اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی افزود: در حال حاضر با نظارت‌های شبیه به دخالت گلوی اتحادیه‌های حمل و نقل را می‌فشارند و با این کار به اصل برون سپاری و واگذاری تصدی‌ها صدمه می‌زنند در حالی که اعتقاد ما بر این است که نظارت بر شبکه حمل و نقل عمومی کشور و حتی بخشهایی از جنبه های حاکمیتی که به نظر مدیریتی است باید به شبکه تعاونی‌ها واگذار شود و آنها اداره امور خود را به دست بگیرند.
رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران از شبکه حمل و نقل درون شهری به عنوان اجتماعی‌ترین و قویترین و منسجم‌تارین شبکه های حمل و نقل یاد کرد و گفت: برای آنکه ناوگان حمل ونقل کشور با سهولت بیشتری به مردم خدمت رسانی کند باید از بروکراسی‌های زاید و پیچیده بیرون آید.
وی با بیان اینکه 80 درصد اقتصاد ایران دولتی و 20 درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی است، اظهار کرد: صحنه رقابت اقتصادی در کشور نباید به گونه‌ای باشد که یک طرف وزن 80 درصدی دولت و در طرف دیگر وزن 20 درصدی بخشهای غیر دولتی را شاهد باشیم، طبیعی است که در چنین معادله‌ای بخش خصوصی و تعاونی امکان رقابت نخواهند داشت.
عظیمی گفت: لازمه رشد اقتصادی گسترش برون سپاری ها و تصدی‌های دولتی است از این رو دولت باید به سمت کاهش سهم خود در اقتصاد و واگذاریها به بخش تعاونی و خصوصی برود.
رییس هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی در عین حال از ارسال پیش نویس اساسنامه اتاق تعاون به اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها خبر داد و گفت: پس از آنکه مجمع اتاق هیات هفت نفره‌ای را برای بررسی اساسنامه پیشنهادی اتاق تعاون انتخاب کرد با همکاری هیات رییسه اتاق پیش نویس آن تدوین شد که هفته گذشته در هیات رییسه به تصویب رسید.
عظیمی افزود: اساسنامه پیشنهادی منطبق با قانون جدید تعاون تنظیم شده و در حال حاضر برای نظرخواهی به اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاونی ارسال شده است.
به گفته وی اتحادیه‌ها و اتاق های تعاونی دو هفته فرصت دارند که نظر خود را در خصوص اساسنامه پیشنهادی ارائه دهند که پس از جمع‌بندی نظرات، تصویب اساسنامه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
