اثر عوامل مختلف در رشد واردات خودرو، ضرورت افزايش تعرفه واردات متناسب با تحریم، ثبات نرخ ارز و كاهش تورم
عده ای از منتقدان با اشاره به آمار 3 میلیارد دلاری واردات 79 هزار دستگاه خودروی لوکس و معمولی از جمله خودروهای بالای 2500 سی سی پرمصرف و گران قیمت در سال 92 و همچنین تداوم آن در 5 ماه ابتدای سال 93 که بیش از 47 هزار خودرو با ارزش بیش از 2 میلیارد دلار وارد کشور شده است، معتقدند که این روند علاوه بر آثار منفی اقتصادی، آثار اجتماعی نامطلوبی نیز دارد که باعث نارضایتی در افکار عمومی خواهد شد و به خصوص رژه خودروهای بسیار گران قیمت میلیاردی، باعث آزار مردم در معابر عمومی می شود.
مقایسه آمار 3 میلیارد دلاری واردات خودرو در مقایسه با آمار نزدیک به 50 میلیارد دلاری واردات کشور در سال 92 نشان می دهد که حدود 7 درصد واردات کشور در شرایط کمبود ارز، رکود تورمی، تحریم و... به واردات خودرو اختصاص یافته است. ضمن این که در شرایط فعلی که مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند مشاهده چنین روندی، باعث انتقادهای بسیاری شده است.
در حالی که در 10 ماهه اول سال 92 ارزش کل خودروها و لوازم یدکی وارداتی 1.6 میلیارد دلار بوده افزایش آن به 3 میلیارد دلار، نشان دهنده افزایش سریع واردات در دو ماه پایانی سال بوده که متاثر از ورود خودروهای سال مدل 2014 بوده است و وارد کننده ها ترجیح می دهند که با تغییر سال میلادی جدید، از مجوز ثبت سفارش و واردات خودرو استفاده کنند. این روند افزایشی همچنان در 5 ماه اول سال 93 نیز ادامه داشته است.
کارشناسان معتقدند که افزایش شدید واردات خودرو در 7 ماه اخیر، متاثر از ثبت سفارش های شش ماه اخیر، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم، ظهور یک طبقه مرفه و فربه اقتصادی، ورود خودروهای 2014، ممنوع شدن خودروهای 2500 سی سی و گران شدن آنها، افزایش واردات خودروهای چینی و بی توجهی خودروسازان داخلی به سلیقه مشتریان و... بوده است و البته جالب این است که بخشی از این واردات و لوازم یدکی مربوطه با نرخ دلار 2470 تومان وارد کشور شده است که انتقادهای بیشتری را موجب شده است.
براین اساس، علاوه بر انتقاد مسوولان کشور از جمله مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت، خودروسازان نیز خواستار افزایش تعرفه واردات خودرو از 40 درصد کنونی هستند و معتقدند که افزایش نرخ ارز در سه سال اخیر اثر خود را از دست داده و ثبات نرخ ارز و کاهش تورم، باعث شده که واردات با تعرفه 40 درصدی با صرفه باشد و نباید خودروهای گران قیمت را با تعرفه پایین وارد کنیم و دراختیار قشر مرفه قرار دهیم.
توصیه رهبری به دولت درباره واردات خودروهای گرانقیمت
همان طور که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت توصیه مقام معظم رهبری به دولت تدبیر و امید درباره واردات خودروهای گرانقیمت را روایت کرده است، خودروسازان انتظار دارند که به این توصیه های رهبری توجه شود.
اعضای هیات دولت که به مناسبت هفته دولت به دیدار مقام معظم رهبری رفتند در این دیدار، با توصیه های ایشان در ارتباط با مسائل اقتصادی، واردات و از جمله واردات خودرو مواجه شدند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین نقدی که مقام معظم رهبری از دولت یازدهم در این دیدار داشتند، چه بود؟ گفت: مباحث مربوط به توجه به تولید داخلی و اشاره‌ای که ایشان به واردات خودروهای گرانقیمت داشتند. ایشان روی تمرکز و توجه به استفاده از ظرفیت داخلی تأکید داشتند و فرمودند نباید با واردات ماشین‌های گرانقیمت، فرهنگ غیرانقلابی ترویج یابد.
اگر نگاهی به آمار واردات خودرو در سال جاری و سال گذشته داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که دغدغه های مسوولان و مردم در مورد شدت گرفتن واردات خودرو و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی آن و اثر آن بر ذهن مردم، جدی است و نباید نسبت به آن بی توجه باشیم.
براساس آمار گمرک در 4 ماه نخست سال 93 حدود 34 هزار و 134 دستگاه خودرو به ارزش 683 میلیون و 706 هزار و 300 دلار وارد کشور شده است که اگر همین روند ادامه یابد رقمی بیش از 2 میلیارد دلار در شرایط کمبود منابع ارزی و مشکل تحریم و فروش نفت و تحریم های بانکی و....صرف واردات این خودروهای عمدتا لوکس شود.
مقایسه آمار 4 ماهه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد واردات خودرو از لحاظ تعداد 168 درصد و نیز از لحاظ ارزش دلاری 154 درصد رشد داشته است.
این درحالیست که در 4 ماه سال 92 تعداد 12 هزار و 744 خودرو به ارزش 269 میلیون و 265 هزار و 108 دلار وارد کشور شده بود. که البته این رقم حتی در سال 92 نیز قابل توجه بوده بوده است.
همچنین در 3 ماه نخست سال 93 تعداد 23 هزار و 242 خودرو سواری به ارزش 484 میلیون دلار وارد کشور شده است.
این آمارها نشان می‌دهد، در تیر ماه 93 بیش از 10هزار و 800 خودرو وارد کشور شده است که البته دلیل اصلی آن ثبت سفارش هایی است که در 6 ماه گذشته انجام شده و برخی از آنها مربوط به خودروهای 2500 سی سی به بالا بوده است زیرا از اسفندماه به بعد ورود خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع شده است، در نتیجه قیمت این خودروهای پر مصرف به شدت بالا رفته و باعث شده که این خودروها که ثبت سفارش قبلی داشته اند از انبارها و اداره بندر و... راهی بازار شوند و با قیمت های سه برابر نرخ سال گذشته، به فروش برسد.
رهبر انقلاب در این دیدار با تاکید بر اینکه موضوع واردات، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد ، افزودند: دولت باید درخصوص واردات کالاهای غیر ضروری و تجملی سخت گیری بیشتری انجام دهد و اِعمال قدرت کند.
مقام رهبری همچنین خواستار بررسی اثرات منفی واردات خودروهای گران قیمت و تخریب فضای انقلابی و انسانی جامعه، مصرف بنزین بیشتر و اثرات منفی زیست محیطی، خروج ارز از کشور و... شدند.
در عین حال که باید منتظر ماند و دید آیا دولت درباره واردات خودروهای گرانقیمت "اعمال قدرت" خواهد کرد یا خیر؟ اما از سوی دیگر باید مسائل این صنعت و واردات خودرو از زوایای دیگر بررسی شود.
اما در عین حال به نظر می رسد که اثرافزایش نرخ ارز و سه برابر شدن آن بر واردات کالا نیز از بین رفته و دوباره آهنگ واردات تندتر شده است و لذا ضروری است که دولت در شرایط ثبات نرخ ارز و تورم، تعرفه واردات خودرو را متناسب با شرایط کشور افزایش دهد و از سوی دیگر، مانع ورود خودروهای میلیاردی و تجملی شود که باعث آزار افکار عمومی می شود.
براساس برنامه اقتصادی دولت، نرخ تعرفه در گذشته حدود 100 درصد و 90 درصد بوده است اما بعداز افزایش نرخ ارز، تعرفه واردات خودرو به حدود 40 درصد کاهش یافت و این موضوع بعد از تعدیل اثر نرخ ارز بر اقتصادی و کنترل نرخ ارز و تورم و درآمدها، اکنون به فرصت مناسبی برای وارد کنندگان تبدیل شده و باعث تشویق مصرف کنندگان و واردکنندگان خودروهای خارجی شده است.
مدیران خودروسازی می گویند که این نرخ تعرفه 40 درصدی در محدوده نرخ تعرفه واردات خودرو در چین است. در حالی که با شرایط ارزی و تجاری اقتصاد تحریم شده ایران و تاکید مسوولان کشور از جمله تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از صنعت خودرو و و همچنین با شرایط کنترل نرخ ارز و تورم در یک سال اخیر متناسب نیست.
لذا مدیران خودروسازی معتقدند که اگر این روند ادامه یابد باعث افزایش شدید واردات خودرو خواهد شد و صنایع داخلی خودرو و قطعه سازی را به بحران خواهد کشید و همچنین بر مسائل اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود.
ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران دراین زمینه گفت: تنها دلیل افزایش و یا کاهش واردات خودرو به کشور نبود برنامه‌ای مدون برای واردات خودرو است که می‌تواند علاوه بر فشار ارزی به دولت، بازار کشور را نیز از بین برده و در اختیار خارجی‌ها قرار دهد.
ثبت سفارش و واردات خودرو یک سال به اندازه 20 سال، 3 میلیارد دلار برای 79 هزار دستگاه خودرو در سال 92
آمار واردات خودرو به کشور طی چهار ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که تعداد خودروهای وارد شده به کشور، نزدیک به نصف خودروهایی رسیده است که در سال گذشته وارد کشور شده‌اند. سال گذشته واردات خودرو در حالی به رقم عجیب 79 هزار دستگاه رسید که پیش از آن شاهد چنین حجمی از واردات خودرو به کشور نبوده‌ایم. حال با نزدیک‌شدن خودروهای وارد شده به کشور به نصف آمار سال گذشته، به نظر می‌رسد امسال نیز شاهد ورود موجی از خودروهای خارجی به کشور باشیم.
در سال ۹۲ حدود ۷۸ هزار و ۶۷۳ خودرو سواری به ارزش ۳ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر تعداد ۷۴ درصد و از نظر ارزش ۱۷۴ درصد رشد را نسبت به سال ۹۱ نشان می‌دهد.
واردات انواع خودروهای سواری در هشت ماهه سال 92 نیز با افزایش 32 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 36 هزار و 212 دستگاه رسید. ارزش این تعداد خودروی سواری با رشد 21 درصدی بالغ بر 751 میلیون دلار شد.
در آبان ماه 1392 نیز واردات انواع خودروهای سواری از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 36 و 26 درصد افزایش یافت و به ترتیب به 5672 دستگاه و 127 میلیون دلار رسید.
از ابتدای سال 93 معادل 2 هزار و 324 دستگاه خودرو به بندر خرمشهر وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 549 درصد رشد نشان می دهد؛ این در حالی است که در کل سال 92، تنها هزار و 508 دستگاه خودرو به این بندر وارد شده بود.
آمار واردات خودرو در سال 92 نسبت به سال 91 افزایش یافته و جولان خودروهای خارجی گرانقیمت در خیابان های کشور نیز گواه زنده ای است بر افزایش حجم واردات خودرو در سال 93 که هنوز آمار آن توسط گمرک منتشر نشده است.
از مجموع واردات 17.7 میلیارد دلاری چهار ماهه امسال رقم قابل توجهی به واردات خودرو اختصاص داشته است و بیش از 1.5 میلیارد دلار صرف واردات خودرو به کشور شده است.
در حالی که آمار واردات و صادرات غیر نفتی به هم نزدیک شده و واردات 17 میلیارد دلاری و صادرات غیر نفتی 16 میلیارد دلاری رقابت نزدیکی دارند، اما به نظر می رسد که واردات خودرو به تنهایی باعث رشد واردات نسبت به صادرات غیر نفتی شده است. به گونه ای که آمار واردات 36 درصد رشد داشته که نسبت به رشد 22 درصدی صادرات غیر نفتی بالاتر بوده است.
کالاهای وابسته اقلامی نظیر خودرو آن هم از نوع خاص و لوکس پس از واردات، نیاز به تامین لوازم یدکی و قطعات جانبی آن نیز دارند و خودروهای پورشه، مازاراتی، از جمله خودروهایی بودند که در سال جاری مجوز واردات به کشور داشتند و وارد کشور شده اند.
آمار واردات سال 91
براساس آمار گمرک ایران در 11 ماهه سال 91 ارزش واردات انواع خودروی سواری با رشد 25.8 درصدی بالغ بر 932 میلیون دلار شد.
میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی 11 ماهه 1391 مبلغ 24 هزار و 267 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 16.3 درصدی را نشان می دهد.
قیمت بالای خودروهای لوکس وارداتی
یک دستگاه "فراری ۴۵۸ اسپایدر کروک" دنده اتوماتیک دو درب قرمز به ارزش ۲۰۴ هزارو ۶۴۳ دلار عنوان گرانترین اتومبیل وارداتی سال را از آن خود کرد که این خودرو از امارات متخده عربی به کشور وارد شده است.
در آخرین ماه سال یک دستگاه سواری "مرسدس بنز sl۵۰۰" مدل ۲۰۱۲ هشت سیلندر به ارزش ۱۸۴ هزار و ۲۵۱ دلار که از کشور آلمان وارد شد در صدر گرانترین خودرو وارداتی اسفند ماه قرار گرفت.
"پورشه پانامرا ۴ اس" به ارزش ۱۵۱ هزار و ۶۹۴ دلار در رتبه دوم گرانترین خودروهای وارداتی قرار گرفت که این خودرو از امارات متحده عربی به کشور وارد شده است.
"مازراتی کواترو پورته" به ارزش ۱۴۶ هزار و ۷۳۷ دلار در رتبه سوم قرار دارد که از این خودرو سه دستگاه از امارات متحده عربی در اسفند ماه به کشور وارد شده است.
واردات 4ماهه به اندازه کل سال 91
ولی‌الله افخمی راد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران» گفت:این میزان واردات خودرو نگران‌کننده نیست
واردات ۳۴ هزار خودرو به کشور طی ۴ ماه ابتدایی امسال در روزهای اخیر بحث‌های فراوانی را در محافل مختلف به همراه داشته است. این میزان واردات خودرو در چهار ماه که می‌توان گفت در حال نزدیک شدن به تعداد کل خودروهای وارد شده به کشور در کل سال 90 و 91 است، بر نگرانی خودروسازان دامن زده است؛ تا آنجا که در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو انتقاداتی نسبت به افزایش واردات خودرو مطرح شده است.
واردات برخی از برند‌ها به کشور درحالی افزایش شدیدی داشته که این شرکت ها در زمان تحریم همکاری خود با خودروسازان داخلی را قطع کرده و از ارسال قطعات به ایران خودداری کردند . اما به وضوح می‌توان دید که بیشترین نگرانی نسبت به واردات خودرو از جانب خودروسازان مطرح است.
ولی‌الله افخمی راد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام دو برابر شدن واردات خودرو تاکید کرد: ورود خودروهای خارجی به افزایش فضای رقابتی و کیفیت کمک می‌کند.این میزان واردات خودرو نگران‌کننده نیست و برای صنعت خودرو داخلی مشکلی ایجاد نمی‌کند چون تا پایان سال به ۱۲ درصد تولید داخلی نیز نمی‌رسد وخودروسازان سهم بیش از 95 درصدی از بازار خودرو دارند.
استدلال خودروسازان در مخالفت با واردات خودرو
علاوه بر مواضع قبلی که خودروسازان در دفاع از صرفه جویی ارزی، اشتغال داخلی، ارزش افزوده صنعتی و درآمد ملی کشور از محل تولید خودرو در شرایط تحریم و مشکلات معیشتی و رکود تورمی کشور مطرح کرده اند و همچنین با توجه به مسائل اجتماعی حاصل از واردات خودرو، مثل تجمل گرایی و تضعیف مسائل انسانی و آرامش روحی مردم کوچه و بازار که خودروهای لوکس خارجی را مشاهده می کنند و... مدیران خودروسازی ایرادهای قانونی نیز نسبت به رشد شدید واردات خودرو کرده اند.
اثر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم بر رشد واردات و افزایش انتقاد خودروسازان
به دنبال افزایش نرخ ارز و سه برابر شدن آن، قیمت خودرویی مانند ال 90 که حدود 10 تا 14 میلیون تومان بوده به حدود 50 میلیون تومان رسیده و به خاطر تحریم و کاهش تولید آن در داخل، بازار به تدریج به سمت واردات خودروهای چینی تمایل پیدا کرده است که تقریبا با قیمت هایی نزدیک به این رقم می توانند جایگزین خودروهای ال 90، پژو، مگان و... شوند.
از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی و اثر نرخ ارز بر تورم و رشد قیمت های داخلی، و کاهش تولید داخلی، باعث شده که بسیاری این موضوع را مطرح کنند که چرا در این شرایط کمبود ارز، باید سالی بیش از 3 میلیارد دلار هزینه واردات خودرو داشته باشیم و خودروهای لوکس در خیابان ها رژه بروند و جایگزین خودروی داخلی شوند و باعث انتقاد مردم شوند. وقتی مردم برای کار و معیشت و اجاره خانه خود دچار مشکل هستند وحتی توان خرید خودروهای داخلی را ندارند، چرا چنین ارقامی از ارز کشور، صرف واردات خودروهای خارجی و لوکس می شود و فرصت اشتغال و تولید را از جوانان ایرانی می گیرد؟
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه روند فعلی واردات خودرو، تعداد خودروهای وارد شده به کشور تا پایان سال به 100 هزار دستگاه برسد. آمار واردات خودرو و پیش‌بینی‌ها از روند آن تا پایان سال، گمانه‌ها و نظرات فراوانی در روزهای گذشته به همراه داشته است، اما دو سوال در رابطه با واردات خودرو مهم به نظر می‌رسد.
دلیل ورود خودروهای خارجی به کشور تا این حجم چیست؟ چه اتفاقی باعث شده است واردات خودرو در چهار ماهه ابتدایی امسال با آمار واردات خودرو در سال‌های قبل برابری کند؟
وارد کنندگان نیز این سوال را مطرح می کنند که با وجود بازار وسیعی که خودروسازان در کشور در اختیار دارند و با توجه به سهم مشخص عوارض و حقوق گمرکی از واردات در بودجه عمومی دولت و همچنین با توجه به بالا بودن تعرفه واردات خودرو، چرا نگرانی از واردات خودرو وجود دارد؟
تحقق درآمددولت از واردات خودرو با تعرفه بالاتر
درآمد دولت از واردات در سال 93 یک هزار و 164 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی می‌تواند نشانگر وجود یک برنامه برای واردات خودرو به کشور باشد. اما نباید این گونه تلقی شود که باید تعداد زیادی خودرو وارد شود تا این درآمد تحقق یابد و انبوه خودروهای لوکس خارجی را با اختصاص ارز فراوان به کشور وارد کنیم بلکه می توان تعرفه واردات خودرو را افزایش داد و از این طریق هم خودروی کمتری وارد کرد و هم دغدغه مسوولان کشور از آثار منفی و اجتماعی واردات خودرو را کنترل کرد.
ضمن این که این مبلغ مربوط به کل سال است و نباید چهار ماهه همه واردات انجام می شد.
بر اساس یک بررسی انجام شده، درآمد دولت از واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی امسال چیزی حدود یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است که از آنچه در بودجه امسال پیش‌بینی شده فراتر رفته است.
ساسان قربانی می‌گوید: داشتن یک برنامه برای واردات خودرو به این معناست که به جای واردات، برای تولید خودروهایی که برای آنها در بازار تقاضا وجود دارد برنامه‌ریزی و جذب سرمایه کنیم تا اشتغال ایجاد کنیم یا اینکه درآمد حاصل از واردات را به صنعت خودرو تزریق کنیم تا تولید داخل با رشد بیشتری همراه شود.
با توجه به این میزان درآمد حاصل از واردات خودرو و همچنین با توجه به اینکه تولید خودروهای وارداتی در کشور پروژه‌ای زمان‌بر خواهد بود، جذب درآمد واردات برای صنعت خودرو پروژه‌ای کوتاه‌مدت‌تر و عملی‌تر به نظر می‌رسد.
بر همین اساس قربانی در ادامه با اشاره به اینکه واردات خودرو در حجم فعلی می‌تواند به صنعت خودرو آسیب وارد کند، می‌گوید: «البته این آسیب نمی‌تواند عمده و کارساز باشد اما وارد کردن محصولات شرکت‌هایی که خودروسازها با آنها قرارداد دارند می‌تواند آسیب‌زننده باشد.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان عقیده دارد با توجه به اینکه خودروسازان در کشور شرکایی برای تولید خودرو دارند، بهتر است سایر محصولات این شرکای خارجی توسط خودروسازان وارد کشور شود نه یک واردکننده، در این صورت خودروسازان می‌توانند درآمد حاصل از واردات خودرو را صرف تولید خودرو کنند.
آیا خودروسازان نیز سهمی از بازار واردات می خواهند؟
با توجه به اینکه خودروسازان زمانی دستی در واردات خودرو داشته‌اند، به نظر می‌رسد واکنش‌های فعلی آنها در مقابل واردات خودرو به این موضوع بازگردد که آنها نیز از این حجم واردات، سهمی برای خود می‌خواهند، زیرا با توجه به سهمی که خودروسازان از بازار داخلی دارند، با فرض رسیدن واردات خودرو به میزان 12 درصد خودروهای داخلی آن‌طور که افخمی‌راد گفته بود، نباید برای خودروسازان نگرانی ایجاد کند. از سویی با مقایسه خودروهای وارد شده به کشور با محصولات تولیدی خودروسازان، یکی دیگر از عوامل نگرانی خودروسازان نیز از بین می‌رود. خودروهای وارداتی اصولا لوکس و گرانقیمت هستند در حالی‌که محصولات داخلی عمدتا ارزان‌قیمت و از نظر کیفیت معمولی هستند، به این ترتیب این دو گروه خودرو به دلیل تفاوت قیمتی و کیفی زیادی که با یکدیگر دارند، قابلیت رقابت را از دست می‌دهند.
با تمام این تفاسیر، یکی از سناریوهایی که برای نگرانی خودروسازان بابت رشد واردات خودرو وجود دارد، این است که خودروسازان در شرایطی که درهای کشور را به نوعی به روی وارداتی‌ها بازمی‌بینند، به دنبال سهمی برای خود هستند. خودروسازان بزرگ کشور در حالی تجربه واردات برخی خودروها را در کارنامه سال‌های قبل خود دارند که نگاهی به این کارنامه نشان می‌دهد آنها در این زمینه موفق نبوده‌اند.
واردات خودروهایی از دو شرکت نیسان یا پژو نمونه‌هایی از عملکرد ضعیف خودروسازان در عرصه واردات است. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد خودروسازان همچنان برای ورود به بحث واردات تمایل دارند.
اما در شرایطی که فعالان بازار خودروهای وارداتی، این بازار را از ابتدای امسال تا کنون «راکد» توصیف می‌کنند، علت اصلی روند صعودی واردات خودرو چیست؟
بازار وارداتی‌ها در رکود کامل قرار دارد از طرفی روند شماره‌گذاری خودروهای وارداتی با توجه به افزایش هزینه‌ها و همچنین الزام از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط واردکنندگان ایجاب می‌کند که واردات خودرو کاهشی باشد اما چیزی که در عمل می‌بینیم کاملا عکس جریان فعلی است.
روند افزایش واردات خودرو از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده است، یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد واردات در ماه‌های پایانی سال، واردات بیش‌ازپیش خودروهای ارزان قیمت چینی بود اما چیزی که حالا در بازار شاهد آن هستیم این است که انواع خودروهای مدل 2014 در بازار بسیار زیاد است اما مشتری برای این خودروها وجود ندارد.
ورود بیش از 4 هزار دستگاه خودروی بی.ام.و طی سال گذشته که معادل واردات این خودرو در هفت سال گذشته است، نشان دهنده این است که دلایل دیگری برای رشد واردات باید مورد توجه قرار گیرد.
واقعیت این است که ثبت سفارش خودروهای وارداتی که توسط سازمان توسعه تجارت انجام می شود، تا حدود شش ماه فرصت دارد که خودرو را وارد کشور کند. از آن جا که در اسفندماه 92 واردات خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع اعلام شد، درنتیجه وارد کنندگان و نمایشگاه های خودرو، دست نگه داشتند تاقیمت این دسته از خودروها حسابی بالا برود و وقتی قیمت رشد زیاد داشت، بااستفاده از ثبت سفارش قبلی، اقدام به ورود خودروهای لوکس گران قیمت و پر مصرف کردند.
نکته دیگر این است که سال میلادی 2014 از دی ماه 92 شروع شده و در نتیجه وارد کننده سعی کرده که خودروی 2014 را وارد کند و ثبت سفارش خود را در سال جدید میلادی استفاده کرده است.
از سوی دیگر، این خودروها را که در ا نبار یا اداره بندر و قبل از گمرک نگهداری کرده اند، بعد از تاریخ ممنوعیت واردات بالای 2500 سی سی وارد کرده اند و اعلام می کنند که این ها مجوزهای خاص دارد، در حالی که مجوز خاصی وجود ندارد و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مجوزهای خاص برای ورزشکاران و افراد دیگر را ممنوع کرده است.
این مسائل باعث شده که قیمت برخی خودروها به شدت بالا برود و همچنین چون وارد کننده و نمایشگاه ها، باید ثبت سفارش های خود را ظرف شش ماه استفاده می کردند، در نتیجه از اوایل سال 93 و بعد از ممنوعیت واردات بالای 2500 سی سی از اسفندماه 92، شاهد رشد شدید واردات خودرو بوده ایم.
همچنین عده ای با هدف کسب سود و راکد بودن بازارهای دیگر، به دلیل حاشیه سود بالایی که خودروهای وارداتی داشتند وارد این حوزه شدند اما به همان میزان که وارد این حوزه شدند و البته به همان میزان نیز افراد زیادی در این بازار زیان کردند.
بازار خودروهای وارداتی اصولا در زمانی که نرخ ارز با رشد همراه میشود، به این دلیل که افراد به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند با رونق همراه میشود. این رونق در زمانی که نرخ ارز با ثبات همراه است در حالتی متعادل قرار می‌گیرد اما با کاهش نرخ ارز، مانند شرایطی که حالا نسبت به سال گذشته وجود دارد، بازار وارداتی‌ها با رکود همراه میشود زیرا همه برای خریدی ارزان‌تر معاملات را رها می‌کنند.
واردات خودرو؛ راه حل دولت برای مقابله با افزایش قیمت
در هر حال، اگرچه دولت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی را همچنان ممنوع اعلام کرده است، اما به هرحال انواع خودروی خارجی و چینی اکنون وارد کشور می شود تا در سایه کاهش تولید، بی کیفیتی و عدم تنوع خودروهای داخلی و بی توجهی به سلیقه مشتریان در تولید خودروهای داخلی، بتوانند بخشی از نیاز بازار را پاسخگو باشند.
افزایش قیمت خودروها ادامه دارد و خودروسازان برنامه فروش فوری خود با قیمت های جدید اعلامی از سوی شورای رقابت را کلید زدند تا به این ترتیب هنوز هم تکلیف قیمت گذاری خودرو برای مردم مشخص نشود.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت بعد از اعلام مخالفت کابینه و شخص رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو، تلویحا می گوید که خودروسازان اجازه دهند واردات آزاد شود و در یک بازار رقابتی، مردم بتوانند خودروهای با کیفیت داخلی و خارجی را استفاده کنند.
نظر سعید لیلاز درمورد یک طبقه فربه اقتصادی
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: «شکل‌گیری یک طبقه فربه از نظر اقتصادی در سال‌های گذشته» دلیل اصلی افزایش واردات خودرو است.
لیلاز افزود: ریشه واقعی این افزایش شدید واردات در این است که ما در این سال‌ها دارای یک طبقه اجتماعی فربه اما محدود شده‌ایم که هدفشان برای خرید خودرو، لوکس‌ترین برندهای دنیاست. او در ادامه با اشاره به اینکه در سال 92 تولید خودرو نسبت به نقطه اوج خود در سال 90 به نصف رسید می‌گوید: در چنین شرایطی اگرچه خودروهای ارزان‌قیمت می‌توانستند وارد کشور شده و افت تولید را جبران کنند اما این واردات خودروهای لوکس بود که جایگزین شد.
لیلاز میزان واردات خودروهای لوکس در سال گذشته را معادل کل واردات خودرو در دهه 60 و 70 می‌داند و می‌گوید: ما در یک سال به اندازه 20 سال واردات خودرو داشتیم و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد، اما چیزی که باید به آن توجه کرد این است که بازار هدف این خودروها اگرچه بسیار غنی هستند، اما تعدادشان محدود است. لیلاز در ادامه با اشاره به کاهش نرخ ارز نسبت به تورم جاری می‌گوید: این اتفاق باعث شده است قدرت خرید برای خودروهای خارجی، نسبت به قیمت ثابت سال قبل 50 درصد افزایش پیدا کند اما با توجه به محدود بودن مشتریان خودروهای خارجی بعید نیست رکود در بازار این خودروها تا متعادل شدن روند واردات ادامه پیدا کند.
اثر عوامل مختلف در رشد واردات خودرو در سال 93- سازمان متولي افزايش واردات خودرو كدامند؟
كارشناسان گمرك مي گويند: گمرک نقشی در رشد واردات خودرو ندارد، ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت انجام می شود و هرگونه توقف در روند واردات و ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت انجام میشود
به دنبال شدت گرفتن آمار واردات خودرو که 34 هزار خودرو در 4 ماهه اول امسال و 79 هزار خودرو در سال 92 وارد کشور شده است، برخی انتقادها را متوجه گمرک می دانند.
این درحالیست که متولی واردات، ثبت سفارش و صدور مجوز واردات، سازمان توسعه تجارت است و پس از آن که کالا یا خودرو وارد اداره بندر یا مرز می شود و مدتی ممکن است در انبارها نگهداری شود، مجوز ترخیص را از گمرک دریافت و وارد کشور و بازارها می شود.
براین اساس، گمرک هیچ دخالتی در رشد واردات خودرو، ثبت سفارش و صدور مجوز ندارد و تنها کار اجرایی ترخیص کالا را انجام می دهد.
در نتیجه بسیاری به اشتباه تصور می کنند که گمرک باعث افزایش و صدور مجوز واردات خودرو شده است.
این در حالیست که سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد و سایر سازمان هایی که مجوز برای واردات یک کالا می دهند، وظایف حاکمیتی دارند و نقش حاکمیتی گمرک برای کاهش واردات یاجلوگیری از واردات، بسیار کمتر از سایر سازمان های متولی واردات است.
اما برای بررسی دلایل رشد شدید واردات خودرو در دو سال اخیر و به خصوص در 7 ماه گذشته، لازم است که عوامل و دلایل موثر بر این روند مورد بررسی قرار گیرد.
روند افزایش واردات خودرو از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده است.
یکی از دلایل تغییر سال میلادی بوده و شروع سال 2014 است و وارد کننده سعی کرده که خودروهای ثبت سفارش شده و مجوز واردات خود را در سال 2014 استفاده کند. در نتیجه انواع خودروهای مدل 2014 در بازار بسیار زیاد شده است و البته برخی معتقدند که مشتری برای این خودروها وجود ندارد.
ورود بیش از 4 هزار دستگاه خودروی بی.ام.و طی سال گذشته که معادل واردات این خودرو در هفت سال گذشته است، نشان دهنده این است که دلایل دیگری برای رشد واردات باید مورد توجه قرار گیرد.
ثبت سفارش شش ماه فرصت دارد
واقعیت این است که ثبت سفارش خودروهای وارداتی که توسط سازمان توسعه تجارت انجام می شود، به وارد کننده تا حدود شش ماه فرصت می دهد که خودرو را وارد کشور کند و لذا وارد کننده سعی کرده که بعد از شروع سال 2014 میلادی از مدل های جدید خودرو وارد کشور کند.
سال میلادی 2014 از دی ماه 92 شروع شده و در نتیجه وارد کننده سعی کرده که خودروی 2014 را وارد کند و ثبت سفارش خود را در سال جدید میلادی استفاده کرده است
تعلل در روند جایگزینی خودروهای فرسوده عامل دیرتر پلاک شدن وارداتی ها
از طرفی آنوش رحام به توقف تحویل خودروهای فرسوده که برای شماره گزاری خودرو های وارداتی که ثبت سفارش آنها مربوط به 6 ماه پیش بود عنوان کرد
در شش‌ماهه نخست امسال و پس از تغییرات مدیریتی که در در ستاد سوخت انجام گرفت، روند اسقاط خودروهای فرسوده با خودروهای جدید وارداتی عملا متوقف شد و تنها خودروهایی که در گذشته جهت اسقاط تایید شده بودند انجام شد و همین امر یکی از دلایل دیرتر پلاک شدن خودروهای وارداتی بود که این شائبه را ایجاد کرد که واردات این خودروها همچنان ادامه دارد
ممنوعیت واردات بالای 2500 سی سی
از آن جا که در اسفندماه 92 واردات خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع اعلام شد، درنتیجه وارد کنندگان و نمایشگاه های خودرو، دست نگه داشتند تاقیمت این دسته از خودروها بالا برود و وقتی قیمت رشد زیاد داشت، با استفاده از ثبت سفارش قبلی، اقدام به ورود خودروهای لوکس گران قیمت و پر مصرف کردند.
ورود خودروهای چینی
به دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی از جمله مگان، ال 90 و... که قیمت خودرویی مانند ال 90 را به حدود 50 میلیون تومان افزایش داده و همچنین بی توجهی خودروسازان به تنوع محصولات جدید و... مصرف کننده به دنبال خرید خودروهای چینی رفته است تا ضمن این که از همان قیمت خودروهای داخلی بهره مند می شود به سلیقه و تغییر و تنوع تولید در خودروهای چینی نیز دست یابد.
در نتیجه یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد واردات در ماه‌های پایانی سال، واردات بیش‌ازپیش خودروهای ارزان قیمت چینی بوده است.
مجوز خاص صادر نمی شود
از سوی دیگر، برخی اعلام کرده اند که این خودروها را با مجوز خاص وارد کرده و قادر به تامین خودروهای بالای 2500 سی سی هستند.
این خودروها را که در ا نبار یا اداره بندر و قبل از گمرک نگهداری کرده اند، بعد از تاریخ ممنوعیت واردات بالای 2500 سی سی وارد بازار کرده اند و اعلام می کنند که این ها مجوزهای خاص دارد، در حالی که مجوز خاصی وجود ندارد و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مجوزهای خاص برای ورزشکاران و افراد دیگر را ممنوع کرده است.
شدت گرفتن رشد واردات برای استفاده از فرصت شش ماهه
این مسائل باعث شده که قیمت برخی خودروها به شدت بالا برود و همچنین چون وارد کننده و نمایشگاه ها، باید ثبت سفارش های خود را ظرف شش ماه استفاده می کردند، در نتیجه از اوایل سال 93 و بعد از ممنوعیت واردات بالای 2500 سی سی از اسفندماه 92، شاهد رشد شدید واردات خودرو بوده ایم.
سفته بازی و سود بالای خودروی گران قیمت
همچنین عده ای با هدف کسب سود و راکد بودن بازارهای دیگر، به دلیل حاشیه سود بالایی که خودروهای وارداتی داشتند وارد این حوزه شدند و البته به همان میزان نیز افراد زیادی در این بازار زیان کردند.
این وضعیت و ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی باعث شد که قیمت خودروی 400 میلیون تومانی در ماه های اخیر به بالای 1 میلیارد تومان برسد و سود زیادی را نصیب سفته بازان و دلالان کند.
بازار خودروهای وارداتی اصولا در زمانی که نرخ ارز با رشد همراه میشود، به این دلیل که افراد به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند با رونق همراه میشود. این رونق در زمانی که نرخ ارز با ثبات همراه است در حالتی متعادل قرار می‌گیرد اما با کاهش نرخ ارز، مانند شرایطی که حالا نسبت به سال گذشته وجود دارد، بازار وارداتی‌ها با رکود همراه میشود زیرا همه برای خریدی ارزان‌تر معاملات را رها می‌کنند.
شائبه پول های بلوکه شده
آمارهای گمرک حکایت از رشد بی سابقه واردات خودرو به کشور دارد و این افزایش واردات حتی این شائبه را ایجاد کرده که پول های بلوکه شده ایران به صورت خودرو به کشور باز می گردند که البته این خبر از سوی مسئولین تایید نشده است.
ماجرا نیز از این قرار است که برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که بابت بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور، برخی واردکنندگان با پرداخت معادل ریالی آن به دولت، خودرو وارد کرده اند که تا کنون واکنشی از سوی دولت نداشته است.
متروکه شدن برخی خودروها
یکی دیگر از دلایل رشد واردات و حضور خودروهای گران قیمت خارجی در بازار، موضوع ترخیص کالاهای متروکه بوده که وزیر اقتصاد و دارایی نیز اخیرا به آن اشاره کرده که بخشی از خودروهایی که به اموال تملیکی واگذار شده و متروکه شده بودند، با تعرفه ای دو برابر تعرفه قانونی اجازه ترخیص داشت اند.
رسوب کالا
در برخی فصول سال، وارد کنندگان ترجیح می دهند که کالای خود را در انبارهای بنادر و پشت گمرکات نگه دارند و این موضوع باعث رسوب کالا مثل خودرو می شود تا زمانی که وارد کننده بازار را مناسب تشخیص دهد و اقدام به ترخیص خودرو کند.
این موضوع باعث شده که مثلا در ایام نوروز و زمانی که قیمت مناسب است اقدام به ترخیص و واردات بیشتر خودرو به بازار باشیم.
اثر فصل تابستان
تعدادی از وارد کنندگان نیز ترجیح داده اند که خودروهای وارداتی را در فصل تابستان، وارد کنند و در فصل رونق نسبی بازار و مسافرت های تابستانی، خودرو به بازار عرضه می کنند.
تردد خودروهای مناطق آزاد
بخشی از خودروهای در حال تردد در کشور نیز با مجوزهای مناطق ازاد وارد شهرها می شوند و طبق مجوزهایی که در منطقه اروند، ارس و سایر مناطق صادر می شود، خودروها اجازه دارند که تا چند کیلومتر خارج از مناطق آزاد تردد نمایند.
البته تعدادی از خودروها نیز با تخلف، و نصب پلاک خودروهای ارزان قیمت خود به جای پلاک خودروی گران قیمت وارداتی، وارد شهرها می شوند.
در نتیجه مناطق آزاد نیز در این موضوع و افزایش تعداد خودروهای خارجی در شهرها موثر بوده اند.
مجوزهای موردی
در گذشته اعلام می شد که برخی افراد مثل ورزشکاران و مجوزهایی که دولت احمدی نژاد برای مردم منطقه ابوموسی و.... صادر می کرد اجازه دارند خودرو وارد کنند.
البته این مجوزهای موردی اکنون ممنوع شده و آقای جهانگیری معاون اول اعلام کرده که ما مجوز موردی نداریم.
بي توجهي خودروسازان داخلي به سليقه مشتريان
در حالي كه خودروسازان جهان، به طور مستمر و هرساله تغييرات قابل توجهي در طراحي وتوليد محصولات خود انجام مي دهند و حتي در چين به سليقه مشتريان توجه مي شود اما در ايران به دلايل مختلف، به سليقه مشتري در رنگ وطراحي توجه نمي شود و با تغييرات در مدل و طراحي مواجه نيستيم در نتيجه بسياري از خودروها از جمله پرايد و پژو و... در 20 سال گذشته با كمترين تغييرات در چراغ و نكات جزئي مواجه هستند و تنوع توليد ومحصول و طراحي باعث جلب نظر مشتري نمي شود.
در نتيجه با افزايش قيمت خودروهاي داخلي به بالاي 40 و 50 ميليون تومان، توجه به خودروهاي چيني و خارجي زياد شد و مشتري احساس مي كند كه اين خودروها به نظر وسليقه آنها توجه دارد.
قبلا اختلاف قيمت محصول ايراني با خارجي، حدود 20 تا 30 ميليون تومان بود و مانع از توجه به محصولات خارجي بود اما حالا با افزايش قيمت، مشتريان به محصولات خارجي بيشتر توجه دارند و براي آنها تفاوت نمي كند كه محصول داخلي بخرند يا خارجي. درنتيجه مونتاژ كارها و واردكنندگان خودروهاي چيني، فرصت قابل توجهي براي افزايش فروش خود دارند.
براين اساس لازم است كه خودروسازان داخلي به فيس ليفت و تغييرات مستمر در توليد محصولات خود توجه كنند تا نظر مشتريان را جلب كنند و به سليقه روبه تغيير بازار و مصرف كنندگان توجه نمايند.
اثر بحران هاي ارزي سال هاي 90 تا 92
برخي كارشناسان معتقدند كه نوسانات نرخ ارز، و اوج بحران ارزي در سال 90 تا 92، باعث شد كه وارد كنندگان نتوانند روي واردات خودرو حساب باز كنند و تصميم گيري در مورد ميزان واردات با توجه به نوسان قيمت سخت بود.
اما ثبات نرخ ارز در دولت يازدهم، و تلاش دولت براي ايجاد ثبات، انضباط بازار ارز و سياست هاي پولي، كاهش نرخ تورم، و كنترل سياست هاي بانكي باعث شد كه وارد كنندگان شرايط با ثباتي را در ارتباط با نرخ ارز و قيمت ها در بازار احساس كنند و در نتيجه تصميم گيري براي رشد واردات در دستور كار بازار خودرو قرار گرفت.
ثبات قوانين واردات و بهبود مقررات گمركي
ثبات و اصلاح قوانين و مقررات گمركي در دولت روحاني، نه تنها باعث رشد تجارت خارجي و واردات و صادرات غير نفتي شده است، بلكه باعث رشد واردات خودرو نيز شده و وارد كنندگان با مشكلات كمتري مواجه مي شوند در نتيجه تشويق به واردات خودرو شده اند.
خبر كاهش تدريجي تعرفه ها
نكته ديگري كه باعث شده وارد كنندگان نسبت به آينده واردات خودرو خوشبين باشند، موضوع برنامه دولت و مجلس براي كاهش تدريجي تعرفه واردات خودرو است و طبق برنامه هاي اعلام شده، قرار است كه سالي 5 درصد از تعرفه واردات خودرو كاسته شود.
البته اين اتفاق امسال رخ نداده و از سخنان مسوولان ارشد نظام از جمله مقام معظم رهبري مي توان اين برداشت را داشت كه ممكن است تعرفه واردات خودرو كاهش نيابد زيرا با وجود انتقاد نسبت به رشد واردات خودرو و آثار اجتماعي تردد خودروهاي لوكس در خيابان ها بر افكار عموم، بعيد است كه تعرفه واردات خودرو كاهش يابد.
اما دولت براي تامين نياز بازار و شكاف موجود بين عرضه و تقاضا، در مواردي خبر از رشد واردات خودرو داده است.
