دکتر قاسم انصاری رنانی
فرصت شركت‌هاي بيمه براي جلب اعتماد و رضايت مردم
در شرايطي كه كارگروه تحقيق و تفحص صنعت بيمه در حال بررسي اهداف و ساماندهي طرح‌هاي گوناگون براي بهبود روند توسعه صنعت بيمه است و اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و همچنين طرح تحقيق و تفحص از صنعت بيمه مطرح شده، فرصتي جهت بررسي عملكرد صنعت بيمه و آينده بازار بيمه فراهم آمده تا اهرمي براي بالاتر بردن جايگاه صنعت بيمه در كشور باشد. شركت‌هاي بيمه بايد از اين فرصت براي بيان مشكلات خود، اصلاح ساختار و تحول در صنعت بيمه استفاده و راهكارهايي را دنبال كنند كه پوشش ريسك و خسارت‌ها با حق بيمه‌هاي پرداختي از سوي مردم متناسب باشد و درآمد بيمه به گونه‌يي سرمايه‌گذاري شود كه براي آينده مردم و كشور و بيمه‌گذاران مفيد باشد و اعتماد و اطمينان و امنيت ايجاد كند و سرمايه‌گذاري بالنده و رشد يابنده باشند.
در اين راستا گردآوري و ساماندهي طرح‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف قدرت تحليل و شناخت را براي عموم مردم در پي خواهد داشت و اعتماد مردم را به صنعت بيمه و خدمات آن براي پوشش خطرات و آينده خانوار و شركت‌ها افزايش مي‌دهد. در نتيجه بايد خدمات راهگشا، سازنده و كارآمد ارايه شود تا اعتماد مردم را تقويت كند.
در اين راستا، طرح همزمان اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و تحقيق و تفحص مي‌تواند فرصت مناسبي براي تحول در صنعت بيمه و رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آن باشد برخي انتظار دارند كه موضوعات فساد صنعت بيمه مثل پرونده‌هاي بيمه در دولت قبل مورد توجه باشد اما واقعيت اين است كه تحقيق و تفحص نبايد تنها به مسايل مالي محدود شود و لازم است كه آزادسازي نرخ‌ها، رقابت بهتر، عملكرد شفاف شركت‌هاي بيمه، بهبود نرخ‌گذاري‌ها و توسعه ضريب نفوذ در اين صنعت، بيشتر مورد توجه قرار گيرد. اين طرح بايد به رفاه و آسايش وآرامش بيشتر مردم در آينده توجه كند تا مردم از سرمايه‌گذاري در صنعت بيمه آينده خود را تضمين كنند و امنيت اجتماعي و سرمايه‌گذاري را افزايش دهند. لذا شركت‌هاي بيمه نيز بايد آينده‌نگر باشند و سرمايه‌گذاري‌هاي مطمئن را تقويت و اعتماد مردم را جلب كنند تا مردم مطمئن باشند كه با پرداخت حق بيمه و سرمايه‌گذاري در بيمه عمر و سرمايه‌گذاري و... دردوره پيري و گرفتاري و بازنشستگي مي‌توانند از محل عوايد اين سرمايه‌گذاري، امنيت خود را تضمين كنند. اصلاح اين صنعت يك امر ضروري است و در تمام دنيا يكي از موارد بسيار قابل توجه به شمار مي‌رود. روشن است كه تحقيق و تفحص و اصلاح قانون شخص ثالث، يك حركت بسيار مناسب و بجاست و اميد است كه به بهبود عملكرد‌ها و نرخ‌ها منجر شود و رضايت و اعتماد مردم را جلب كند و انتقادها نسبت به بالا بودن حق بيمه را كاهش دهد زيرا بسياري مردم سال‌ها نه تصادف مي‌كنند و نه از بيمه استفاده مي‌كنند اما باوجود تخفيف‌ها، رقم بالايي به عنوان حق بيمه پرداخت مي‌كنند.
در نتيجه لازم است كه صنعت بيمه و شركت‌هاي بيمه به دريافت حق بيمه از مردم به عنوان يك موضوع جدا جدا و براي رشته‌هاي مختلف توجه نكنند بلكه بايد هزينه دريافتي از يك خانواده بابت بيمه‌هاي مختلف را باهم تحليل كنند. دولت اگر بتواند با ارايه خدمات مناسب، اعتماد مردم را جلب كند قطعا به نفع صنعت بيمه خواهد بود و مي‌توانيم شاهد رونق هر چه بيشتر اين صنعت باشيم. در شرايط ركود تورم كنوني، كمبود نقدينگي، كاهش سرعت گردش پول و رشد منفي اقتصادي، بايد به گونه‌يي برنامه‌ريزي شود و حق بيمه‌ها اصلاح شود كه از يك ريال نيز به درستي استفاده شود تا موجب افزايش فشار به مردم نشود و در عين حال سرمايه‌گذاري‌هاي مناسبي در بيمه انجام شود. هرچه تورم پايين‌تر بيايد ارزش پول مردم افزايش مي‌يابد بنابراين قدرت هزينه كردن مردم در زمينه‌هاي درمان، توليد و سرمايه‌گذاري بالاتر مي‌رود. لذا برنامه دولت مي‌تواند همزمان با اصلاح قانون بيمه و تحول در اين صنعت، به ياري اين صنعت بشتابد و فشار بر مردم را كاهش دهد واعتماد و سرمايه‌گذاري را تقويت كند.
بايد رقابت بين شركت‌هاي بيمه روندي مثبت و سازنده پيدا كند تا در موازات اين امر اعتماد‌سازي و كاهش ريسك پايين‌تر بيايد و از سوي ديگر اهتمام بيشتري براي گسترش آموزش و فرهنگ‌سازي غني‌تر در اين امر را شاهد باشيم. با رعايت اين نكات مي‌توانيم شاهد چشم‌انداز روشني از آينده صنعت بيمه باشيم.
