مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه
شرایط برای بورس وتولید داخلی فراهم می شود
روند بورس در شرایط تورمی مثبت می شود، چراکه ارزش جایگزینی شرکت ها بالا رفته و قیمت
ها در آن در مدار صعودی قرار می گیرد. در منحنی های اقتصادی اگرچه در کوتاه مدت وضع رو به
وخامت می رود، اما به مرور زمان و با انطباق شرایط کلی با این وضعیت، این روند باعث رشد
بلند مدت اقتصاد می شود .
دماسنج کنترل کننده اقتصاد با عوامل و متغیرهای بیرونی، بازار ارز است و این بازار نیز همانند سایر بازارهای شامل عرضه و تقاضا می باشد .
تقاضای ارز یا برای واردات کالا و خدمات بوده که با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی ) LC ( تأمین مالی می شود و یا به صورت اقتصاد زیرزمینی و برای قاچاق کالا مورد مصرف قرار می گیرد. بخش دیگری از تقاضای ارز نیز بابت تأمین ارزمسافرتی مسافران خارجی است.
در کنار عرضه و تقاضای ارز، بخشی از منابع ارزی نیز بابت سرمایه گذاری خارج از کشورمورد استفاده قرار می گیرد و در اقتصاد به معنای خروج سرمایه محسوب می شود.
در نهایت سومین متقاضیان بازار ارز برای سوداگران و سفته بازان هستند که تقاضای کاذب ایجاد می کند. این تقاضا در زمان افت ارزش پول ملی در مقابل یک ارز به وجود می آید که به پول داغ ( Hotmoney ( تعبیر می شود. در این شرایط مردم عادی نیز به این بازار هجوم آورده و هیجان قیمت ها را افزایش می دهند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اذعان به اینکه در حال حاضر انگیزه سفته بازی و سوداگری دلیل اصلی افزایش تقاضای ارز در بازار است، گفت: در مقابل تقاضا، عرضه ارز در بازار از محل صادرات کالا و خدمات است که بخش عمده آن مربوط به صادرات محصولات و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و نیز فلزات، فولاد و سنگ آهن می باشد که بخش عظیمی از آنها در مالکیت دولت است.
طبق آمارها نیز ورود ارز به کشور حدود 3 میلیارد دلار ماهانه تخمین زده می شود. با این روند و با توجه به تحریم های پولی، مالی و نفتی ایران، درآمدهای کشور کاهش یافته، اما ایران در مقابل کاهش درآمد ارزی خود از محل تولیدات این بخش ها، با کاهش تقاضا همراه نشده است.
همزمان با این رخداد، کشور با اقتصاد مقاومتی رو به رو شده و باید با کاهش واردات تولید داخلی را فعال تر کنیم. چراکه این شکاف و مازاد تقاضا در بازار موجب بروز شکاف قیمتی و انگیزه رشد نرخ ارز در بازار بوده؛ اما کنترل هر چه بهتر قیمتها، به شرط عرضه ارز از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است.
بازار ارز از میان چهار گروه متقاضی رسمی، غیر رسمی مثل قاچاق کالا، خروج سرمایه و یا فعالیت های سوداگری، تنها گروه اول را شامل می شود. از این رو برای ایجاد این بازار مقاومت هایی به وجود آمده و راه اندازی آن وابسته این است که تقاضاهای مخفی ارز پاسخ داده شود. اما با توجه به اینکه سوداگری در این بازار ممنوع است، راه اندازی آن نمی تواند چندان به کنترل قیمت ها منجر شود. چون تنها به بخش اندکی از تقاضای ارز پاسخ داده خواهد شد.
این عدم تعادل و مازاد تقاضا بر عرضه موجب کاهش مسافرت های خارجی و تغییر رفتارها می شود.
علاوه بر آن مصرف کالاهای داخلی نیز به جای کالاهای وارداتی مقرون به صرفه تر به نظر می رسد. هرچند که این تغییر رفتارها زمان بر بوده و حدود شش ماه تا یکسال طول می کشد تا مردم نرخ جدید ارز را در تمامی زوایای اقتصاد و زندگی خود مشاهده کنند.
در بورس نیز شرکت های صادراتی از این موضوع منتفع شده و برنده بازی محسوب می شوند. چراکه این گروه تا سال گذشته با نرخ حدود 1100 تومان به ازای هر دلار محصولات خود را به فروش می رساندند، حال آنکه این رقم به بیش از 2400 تومان رسیده است. از این رو با وجود آنکه حدود 30 درصد از صادرات آنها افت داشته، اما با رشد بهای ارز در کشور، شرکت های پتروشیمی به طورقطع با تعدیل مثبت سودآوری سهام خود رو به رو خواهند شد که به تعبیر ساده تر گویای سودهای تورمی در اقتصاد است.
عملکرد این شرکت ها برای دوره شش ماهه ابتدایی امسال حاوی گزارش های مثبتی خواهد بود.
در مقابل شرکت های وارد کننده که قیمت فروش آنها براساس تورم نرخ ارز بالا نرفته، طبیعی است که با کاهش سود سهام دست و پنجه نرم خواهند کرد.
دو قیمتی بودن نرخ خودرو در کارخانه با بازار نیز به همین دلیل است. البته روند بورس در شرایط تورمی مثبت می شود، چراکه ارزش جایگزینی شرکت ها بالا رفته و قیمت ها در آن در مدار صعودی قرار می گیرد.
شرایط تولید داخلی برای تأمین نیاز کشور باید فعال تر شود، در منحنی های اقتصادی اگرچه در کوتاه مدت وضع رو به وخامت می رود، اما به مرور زمان و با انطباق شرایط کلی با این وضعیت، این روند باعث رشد بلند مدت اقتصاد می شود، همانند اتفاقی که به دنبال کاهش ارزش یوان چین افتاد و این کشور در طول 10سال 11 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.
با کاهش درآمدهای نفتی، فرصت برای استفاده از سایر فرصت های اقتصادی فراهم می شود. رفتارهای جامعه برای استفاده از کالاهای داخلی در بازه زمانی طولانی مدت و عدم صرفه اقتصادی برای وارد کننده جهت واردات کالای مشابه با کالای داخلی، باعث رونق در تولید شده و این امر زمینه حرکت پرقدرت صنایع مختلف بورسی را بیش از پیش فراهم کرده است.
تقاضای ارز یا برای واردات کالا و خدمات بوده که با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی ) LC ( تأمین مالی می شود و یا به صورت اقتصاد زیرزمینی و برای قاچاق کالا مورد مصرف قرار می گیرد. بخش دیگری از تقاضای ارز نیز بابت تأمین ارزمسافرتی مسافران خارجی است.
در کنار عرضه و تقاضای ارز، بخشی از منابع ارزی نیز بابت سرمایه گذاری خارج از کشورمورد استفاده قرار می گیرد و در اقتصاد به معنای خروج سرمایه محسوب می شود.
در نهایت سومین متقاضیان بازار ارز برای سوداگران و سفته بازان هستند که تقاضای کاذب ایجاد می کند. این تقاضا در زمان افت ارزش پول ملی در مقابل یک ارز به وجود می آید که به پول داغ ( Hotmoney ( تعبیر می شود. در این شرایط مردم عادی نیز به این بازار هجوم آورده و هیجان قیمت ها را افزایش می دهند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اذعان به اینکه در حال حاضر انگیزه سفته بازی و سوداگری دلیل اصلی افزایش تقاضای ارز در بازار است، گفت: در مقابل تقاضا، عرضه ارز در بازار از محل صادرات کالا و خدمات است که بخش عمده آن مربوط به صادرات محصولات و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و نیز فلزات، فولاد و سنگ آهن می باشد که بخش عظیمی از آنها در مالکیت دولت است.
طبق آمارها نیز ورود ارز به کشور حدود 3 میلیارد دلار ماهانه تخمین زده می شود. با این روند و با توجه به تحریم های پولی، مالی و نفتی ایران، درآمدهای کشور کاهش یافته، اما ایران در مقابل کاهش درآمد ارزی خود از محل تولیدات این بخش ها، با کاهش تقاضا همراه نشده است.
همزمان با این رخداد، کشور با اقتصاد مقاومتی رو به رو شده و باید با کاهش واردات تولید داخلی را فعال تر کنیم. چراکه این شکاف و مازاد تقاضا در بازار موجب بروز شکاف قیمتی و انگیزه رشد نرخ ارز در بازار بوده؛ اما کنترل هر چه بهتر قیمتها، به شرط عرضه ارز از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است.
بازار ارز از میان چهار گروه متقاضی رسمی، غیر رسمی مثل قاچاق کالا، خروج سرمایه و یا فعالیت های سوداگری، تنها گروه اول را شامل می شود. از این رو برای ایجاد این بازار مقاومت هایی به وجود آمده و راه اندازی آن وابسته این است که تقاضاهای مخفی ارز پاسخ داده شود. اما با توجه به اینکه سوداگری در این بازار ممنوع است، راه اندازی آن نمی تواند چندان به کنترل قیمت ها منجر شود. چون تنها به بخش اندکی از تقاضای ارز پاسخ داده خواهد شد.
این عدم تعادل و مازاد تقاضا بر عرضه موجب کاهش مسافرت های خارجی و تغییر رفتارها می شود.
علاوه بر آن مصرف کالاهای داخلی نیز به جای کالاهای وارداتی مقرون به صرفه تر به نظر می رسد. هرچند که این تغییر رفتارها زمان بر بوده و حدود شش ماه تا یکسال طول می کشد تا مردم نرخ جدید ارز را در تمامی زوایای اقتصاد و زندگی خود مشاهده کنند.
در بورس نیز شرکت های صادراتی از این موضوع منتفع شده و برنده بازی محسوب می شوند. چراکه این گروه تا سال گذشته با نرخ حدود 1100 تومان به ازای هر دلار محصولات خود را به فروش می رساندند، حال آنکه این رقم به بیش از 2400 تومان رسیده است. از این رو با وجود آنکه حدود 30 درصد از صادرات آنها افت داشته، اما با رشد بهای ارز در کشور، شرکت های پتروشیمی به طورقطع با تعدیل مثبت سودآوری سهام خود رو به رو خواهند شد که به تعبیر ساده تر گویای سودهای تورمی در اقتصاد است.
عملکرد این شرکت ها برای دوره شش ماهه ابتدایی امسال حاوی گزارش های مثبتی خواهد بود.
در مقابل شرکت های وارد کننده که قیمت فروش آنها براساس تورم نرخ ارز بالا نرفته، طبیعی است که با کاهش سود سهام دست و پنجه نرم خواهند کرد.
دو قیمتی بودن نرخ خودرو در کارخانه با بازار نیز به همین دلیل است. البته روند بورس در شرایط تورمی مثبت می شود، چراکه ارزش جایگزینی شرکت ها بالا رفته و قیمت ها در آن در مدار صعودی قرار می گیرد.
شرایط تولید داخلی برای تأمین نیاز کشور باید فعال تر شود، در منحنی های اقتصادی اگرچه در کوتاه مدت وضع رو به وخامت می رود، اما به مرور زمان و با انطباق شرایط کلی با این وضعیت، این روند باعث رشد بلند مدت اقتصاد می شود، همانند اتفاقی که به دنبال کاهش ارزش یوان چین افتاد و این کشور در طول 10سال 11 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.
با کاهش درآمدهای نفتی، فرصت برای استفاده از سایر فرصت های اقتصادی فراهم می شود. رفتارهای جامعه برای استفاده از کالاهای داخلی در بازه زمانی طولانی مدت و عدم صرفه اقتصادی برای وارد کننده جهت واردات کالای مشابه با کالای داخلی، باعث رونق در تولید شده و این امر زمینه حرکت پرقدرت صنایع مختلف بورسی را بیش از پیش فراهم کرده است.
