آغاز تلاش بانک مرکزی برای رفع مشکلات مالی بنگاه های اقتصادی

خبر اقتصادی: پرویز فخرادخانی در گفت و گو با ایرنا درخصوص مشکلات و مسایل تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی، تصریح کرد: اگرچه برای تامین منابع مالی واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور نسخه های بلندمدت تهیه شده اما برای کوتاه مدت این موضوع چاره مناسبی اتخاذ نشده است.

وی با بیان اینکه تامین منابع مالی یک فرآیند سخت و پیچیده است، اظهار داشت: چنانچه مطالبات معوق سیستم بانکی ساماندهی درستی پیدا کند، شاید خیلی از منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی نیز در کوتاه مدت تامین شود.

این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به یکسری از وعده هایی که در خصوص رفع مشکلات مالی بنگاه های اقتصادی داده شده است، گفت: قرار بود دو ماه پس از آغاز سال جاری، وضعیت نرخ ارز مشخص شود اما اکنون که حدود پنج ماه از سال می گذرد، نه تنها کار خاصی صورت نگرفته بلکه فعالان اقتصادی هنوز در یک برزخ قرار دارند.

فخرادخانی با بیان اینکه نرخ ارز در تعیین قیمت تمام شده بسیار تاثیرگذار است، اظهار داشت: هم اکنون مثلث فعالان صنعتی در استانهای اصفهان، البرز و مرکزی قرار دارد اما وضعیت منابع و مصارف آنها در تامین مالی پروژه ها نسبت به سایر استان های کشور در سطح پایین تری قرار دارد.

وی سپس شفاف سازی در تسهیلات پرداختی از سوی بانک مرکزی را خواستار شد و تصریح کرد: عدم شفاف سازی، تصمیم گیری در خصوص پرداخت تسهیلات را دچار عارضه کرده که این یک نقص بزرگ است و باید هرچه سریعتر برطرف شود.

این فعال اقتصادی کشور ادامه داد: در شرایط فعلی اطلاعات و ارقام موجود در خصوص نسبت سپرده ها و تسهیلات شفاف نیست که اگر این اطلاعات شفاف نشود، به طور قطع نسخه های ارایه شده به هیچ وجه کارآمد نخواهد بود.

فخرادخانی همچنین با طرح این پرسش که آیا بانک های کشور بانکداری می کنند، اظهار داشت: ابزار کنترل و اینکه بانک ها باید بانکداری کنند، نسبت کفایت سرمایه است اما تاکنون بانک مرکزی به سبب پایین بودن این نسبت فعالیت هیچ بانکی را متوقف نکرده است.

به گفته وی، زمانی می توان ادعا کرد که رفتار بانک های کشور معقول و صحیح است که نسبت کفایت سرمایه در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد.

عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران حفظ و صیانت از پول را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست و گفت: براساس این وظیفه نباید یک ریال بی جهت هزینه شود و اگر حفظ و ارزش پول صورت نگیرد به طور قطع فقیرترین انسان ها نتایج آن را نمی توانند تحمل کنند.

فخرادخانی سپس نرخ رشد تسهیلات طی چند سال گذشته را 20 درصد و نرخ رشد نقدینگی را 22.1 درصد عنوان کرد و گفت: اگر نسبت این دو را بگیریم به این معنی است که حدود 70 تا 80 درصد منابع به تسهیلات اختصاص یابد اما گلایه فعالان اقتصادی و صنعتی تاکید کننده این نکته است که میزان افزایش پرداخت تسهیلات کافی نیست.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی پیشنهاد خود را در این مورد ارایه داده است، اظهار داشت: بحث صدور اوراق مشارکت توسط فعالان بخش خصوصی از جمله پیشنهادات فعالان اقتصادی و صنعتی کشور برای تامین منابع مالی بوده است.

عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به پیش بینی پرداخت 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات ، گفت: برای این منظور هیچ ارزیابی از نیاز فعالان بخش خصوصی صورت نگرفته که براین اساس باید اولویت بندی برای پرداخت تسهیلات انجام شود.

فخرادخانی سپس تعامل نزدیک بین بخش خصوصی و بانک مرکزی برای رفع مشکلات مالی را موثر دانست و گفت: حضور بخش خصوصی در تیم اقتصادی دولت برای تصمیم گیری در مورد مسایل اقتصادی کشور باید بیش از گذشته پررنگ شود.