موانع مختلف جذب سرمایه ها، آهنگ توسعه کشور را کند می کند

خبر اقتصادی: امیرحسین قادری در گفت و گو با ایرنا، انتقال فناوری، کسب بازار فروش گسترده و مدیریت کارآمدتر را از جمله مزایای سرمایه گذاری مستقیم خاجی دانست و افزود: متداول ترین نوع این سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مشترک است.

وی تاکید کرد: با سرمایه گذاری خارجی مستقیم می توان فناوری مدرن را کسب کرد و با بومی کردن آن، کارآیی حاصل از بهره گیری از فناوری روز را افزایش داد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تامین مالی، اهداف دیگری را در برمی گیرد، افزود: ارتقا بهره وری، توسعه مهارت و مدیریت برای افزایش توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار از دیگر اهداف جذب سرمایه گذاری خارجی است.

وی افزود: البته جذب سرمایه گذار خارجی با جهت گیری صادرات، فرآیند پیچیده تری است که به همت بیشتر دولت ها برای پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی در جهت جلب سرمایه گذاران خارجی بستگی دارد.

وی با اشاره به موانع اقتصادی جلب سرمایه گذاران، گفت: گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساختهای فیزیکی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی از جمله مواردی هستند که به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه های خارجی ذکر می شد.

این کارشناس اقتصادی، اخذ مالیات مضاعف از سرمایه گذاران خارجی و عدم تطابق قوانین سرمایه گذاری در ایران با کشورهای کانون سرمایه را از جمله موانع سرمایه گذای در کشور دانست و افزود: در این شرایط سرمایه گذار به موجب قانون کشور خود و کشور میزبان باید مالیات جداگانه بپردازد که این موضوع پذیرفته نیست و سرمایه گذاری را با مشکل همراه می کند.

وی، تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی را مانع دیگر سرمایه گذاران دانست و افزود: تغییرات زودهنگام این مقررات، اصل ثبات محیط سرمایه گذاری را از بین برده و ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش می دهد در نتیجه تمایل سرمایه گذار کاهش خواهد یافت.

قادری با اشاره به اینکه روند نظام بانکی دو سال اخیر بیانگر وجود مشکلات عمده در راه جذب سرمایه های خارجی است، افزود: نظام بانکی کشور، به علت ساختار دولتی، تاکنون نتوانسته خود را با دیگر نظام های بانکی جهان انطباق دهد و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تکنولوژی ارتباطات، مشارکت با بانک ها و موسسات مالی معتبر جهان غافل مانده است.

وی افزود: بانک های معتبر خارجی با ایجاد تسهیلات بالا، امکان افتتاح حساب های مختلف در سراسر جهان را برای صادر کنندگان و تولیدکنندگان کشور خود فراهم کرده و پس از مدتی نیز اعتبارات مختلفی را در اختیار آنان قرار می دهند اما در ایران تسهیلاتی برای انتقال ارز وجود ندارد.

این اقتصاددان با اشاره به موانع حقوقی جذب سرمایه گذار نیز گفت: وجود قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و خط مشی های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است.

وی افزود: جلب سرمایه های خارجی در ایران، از یک نظام قانونمند متناسب با توسعه در تجارت ایران برخوردار نبوده و با تحولات اقتصادی و الزام های توسعه اقتصادی کشور نیز هماهنگی ندارد. 

قادری با بیان اینکه در سال های اخیر، همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت یافته است، افزود: سرمایه گذاران خارجی و دولت ها در کشورهای میزبان به این موضوع توجه خاصی نشان می دهند. برای دولت ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه های ریسک سیاسی، این است که موفقیت خود را در طلب سرمایه خارجی، تضمین شده بدانند؛ تلاش سرمایه گذاران نیز این است که با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه گذاری در کشور دیگر بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه امروز در دنیا رقابت تنگاتنگی برای جلب سرمایه خارجی در جریان است، افزود: توفیق در جلب سرمایه های خارجی بازتاب مقبولیت سیاست ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی کشور مورد نظر است به طوری که سرمایه گذاران برای سودآوری در سرزمین تازه، به ارزیابی امنیت سرمایه خود می پردازند و در مناطقی از جهان که شرایط کلی جذاب باشد، سرمایه خود را به جریان می اندازند.

گفتنی است؛ رییس جمهوری در آخرین روز خرداد ماه در همایش هفته قوه قضاییه تصریح کرد: اگر می خواهیم مسیر توسعه همه جانبه را در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، قضایی و سیاسی به صورت متوازن و پایدار طی کنیم، باید کار را به مردم واگذار کنیم و اگر می خواهیم سرمایه گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم، اولین اصل، ایجاد امنیت در بخش سرمایه گذاری است.