سلامي: نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات منابع دراختيار ندارد
فشار بر بانك‌ها زياد شده است, سرانجام وضعيت بانك‌ها چه خواهد شد؟
به‌دنبال انتقاد شديد فعالان بخش خصوصي از عملكرد بانك‌ها، توجه به كسب سود از طريق بنگاهداري به‌جاي بانكداري و كسب درآمد از طريق ارايه تسهيلات و جذب سپرده و ارايه وام به متقاضيان همچنين درخواست دولت و رييس‌جمهوري براي واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌ها و دارايي بانك‌ها و... اين پرسش براي فعالان اقتصادي و كارشناسان ايجاد شده كه سرانجام اين بحث‌هاي دامنه‌دار و مناقشه‌برانگيز چه خواهد شد؟
گروه بانک وبیمه روزنامه تعادل- احسان شمشیری : برخي كارشناسان ازجمله دكتر غلامرضا سلامي عضو انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويند: سرانجام وضعيت بانك‌ها در شرايط انتقاد بخش خصوصي بايد به نقطه‌يي برسد تا مشكلاتي كه در دو دهه گذشته ايجاد شده را به‌تدريج حل كند و نمي‌توان انتظار داشت كه مشكلات بانك‌ها و ضعف آنها در ارايه وام به توليد و بخش خصوصي، به فوريت حل شود.
لذا در كوتاه‌مدت بايد با نظارت بانك مركزي و تزريق به بخش‌هاي واقعا نيازمند، پول جديد خلق شود و اين رشد نقدينگي بايد متناسب با نياز كشور و اقتصاد باشد تا تورم زيادي ايجاد نكند. اما در عين حال نبايد نگران تورم باشيم زيرا كنترل ركود و حمايت از توليد نيز موضوع مهمي است كه نبايد به حاشيه بحث كنترل تورم برود.
از يك سو شرايط ركود تورمي كشور، ضرورت اتخاذ سياست‌هاي انقباضي و كاهش رشد نقدينگي و تسهيلات‌دهي بانك‌ها را مطرح كرده و از سوي ديگر، نياز شديد بخش توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي به وام‌هاي بانكي، فشار بر بانك‌ها و دولت را افزايش داده است.
با وجود اعلام رييس كل بانك مركزي مبني بر پرداخت 280هزار ميليارد تومان تسهيلات و تلاش دولت در بسته خروج از ركود براي پرداخت بدهي 87هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها، فعاليت و مديريت بانك‌ها همچنان با انتقادهاي وسيع و مشكلات متعدد مواجه است.
مديران بانك‌ها نيز مي‌گويند كه واگذاري سهام و دارايي‌هاي بانك‌ها از كشش كافي در بازار برخوردار نيست و مطالبات معوق، سوءمديريت گذشته و برنامه مقابله با فساد مالي، انتظار سپرده‌گذاران براي دريافت سود بيشتر، رانت‌خواري و كسب تسهيلات ارزان‌قيمت از يك بانك و سپرده‌گذاري و دريافت سود بيشتر در يك موسسه مالي ديگر، بدهكاران بزرگ بانكي و... همگي مانع از توانمند شدن و اصلاح ساختار مالي و نقدينگي بانك‌ها شده است و در اين شرايط بانك‌ها قادر به تامين نياز بخش خصوصي نيستند.
اما صداي بخش خصوصي و فشار بر بانك‌ها از هميشه بلندتر شده و به‌عنوان مثال مي‌توان به سخنان كم‌سابقه يحيي آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگاني تهران در انتقاد از بانك‌ها اشاره كرد.
يحيي آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با مهر با انتقادات شديد و كم‌سابقه از وضعيت كنوني نظام بانكي و عدم وجود اقتدار و استقلال در بانك مركزي، گفت: بانك‌هاي كشور تبديل به بنگاه‌هاي اقتصادي شده‌اند در حالي كه بانك‌ها بايد بدانند بنگاه نيستند و بايد سود خود را از عمليات بانكي در شعب خود حاصل كنند نه اينكه از سرقفلي شعب براي خود استفاده كرده و سود حاصل كنند. در اين صورت، مهم نخواهد بود كه چه كسي مشتري بانك است و به همه خدمات‌رساني خواهند كرد. بانك‌ها نبايد رقيبي براي بخش خصوصي باشند در حالي كه هم‌اكنون سهامداران بانك به‌دليل فعاليت‌هاي بنگاهداري بانك‌ها از آنها متوقع شده‌اند و سود بالايي از آنها طلب مي‌كنند به‌نحوي كه به مديران عامل بانك‌ها فشار وارد كرده تا با انجام فعاليت‌هاي سودآور و گاه واسطه‌گرايانه آنها را به سودهاي سرشاري در پايان سال مالي برسانند.
وي تصريح كرد: سود رساندن به سهامداران نبايد معيار ارزيابي بانك باشد بلكه ميزان خدماتي كه به مردم و فعالان اقتصادي مي‌دهند بايد معيار ارزيابي بانك‌ها باشد. بانك‌ها به‌جاي تمركز بر خدمات‌رساني به مردم، تلاش مي‌كنند سهم بيشتري از درآمد داشته باشند، بخش توليدي از اين درآمدها بي‌نصيب مانده و هم‌اكنون با كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كند. بهره‌وري و درآمد بخش توليد كشور بايد براي پرداخت جرايم و بهره‌هاي بانكي هزينه شود و مجموع درآمدهاي كشور از ارايه خدمات بانكي 50درصد توليد ناخالص داخلي عنوان شده است. آل‌اسحاق ادامه داد: تعداد شعب بانكي نيز هر روز روبه افزايش است و برخي شعب با 2 الي 3 كارمند به فعاليت ادامه مي‌دهند در حالي كه سرقفلي آنها ميلياردها تومان است. فعاليت‌هاي توليدي هم‌اكنون در سايه عملكرد بانك‌ها قرار گرفته و به‌نوعي تمام اقتصاد ايران، كارگزاران و كارمندان رسمي نظام بانكي بوده و خود را بنا بر سياست آنها پيش مي‌برند. با راهي كه نظام بانكي درپيش گرفته، ورشكستگي حتمي است و چنانچه حتي يك بانك ورشكسته شود تنها بازتاب آن مرتبط با خود بانك نخواهد بود بلكه در تمام حوزه‌هاي اقتصادي به‌صورت دومينو اثرات خود را منتقل خواهد كرد. اقتدار بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در برخورد با تخلفات بانكي بسيار اندك است و شايد بتوان يكي از مشكلات بروز وضعيت كنوني بانك‌ها را عدم قدرت و اقتدار لازم از سوي حاكميت براي مقابله با تخلفات بانكي دانست و اين امر شوخي نيست.
به گفته وي، اگر بانك مركزي و سيستم بانكي به سامان نرسد، تمام اقتصاد را به قعر چاه خواهد رساند. اينكه بعد از 36سال حكومت‌داري ندانيم مشكلات نظام بانكي كجاست، قطعا صحيح نيست. بانك مركزي محل قدرتي براي جريان‌هاي سياسي است. متاسفانه منافع جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي اجازه نمي‌دهد كه بانك مركزي در مسير اهداف خود قرار گيرد چراكه هم‌اكنون بانك مركزي محل قدرتي براي جريان‌هاي سياسي است.
دولت بايد پول جديد خلق كند
دكتر غلامرضا سلامي عضو انجمن حسابداران خبره ايران در گفت‌وگو با «تعادل» در ارتباط با فشار حاكم بر بانك‌ها از سوي بخش خصوصي گفت: نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات منابع دراختيار ندارد و بيشتر منابع آن در بنگاهداري و دارايي‌هاي آنها متمركز است و بانك‌ها عملا پولي براي پرداخت ندارند درنتيجه بايد راهكار ديگري براي تامين منابع موردتوجه قرار گيرد.
وي افزود: اگر بانك‌ها منابع كافي دراختيار داشتند بهتر بود تسهيلات را به توليد و بخش خصوصي پرداخت مي‌كردند و سرمايه‌گذاري در بازارهاي سوداگري مانند طلا و ارز نبايد موردتوجه بانك‌ها باشد.
وي ادامه داد: در سال‌هاي اخير و دولت قبلي، به‌دليل افزايش رشد نقدينگي و منابع بانك‌ها، درصدي از سرمايه‌هاي بانك‌ها به سمت برج‌سازي و ساخت‌وساز هدايت و باعث رشد بنگاهداري، ساخت‌وساز برج‌ها و... شد در نتيجه بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها در بنگاهداري، ساخت برج و... متوقف شده و راكد مانده است.
سلامي گفت: از سوي ديگر، بخش عمده ديگري از دلايل كمبود منابع بانك‌ها رشد مطالبات معوق بانكي و وجود بدهكاران بزرگ است كه از مدت‌ها پيش قابل پيش‌بيني بود و مي‌شد پيش‌بيني كرد كه اين نحوه رشد نقدينگي و پرداخت پول و نقدينگي به اقتصاد، باعث رشد مطالبات معوق بانكي خواهد شد.
وي افزود: براي برون‌رفت از اين وضعيت، دولت بايد پول جديد را وارد بازار و درصد رشد اندكي در نقدينگي ايجاد كند تا باعث تحرك در اقتصاد شود و نمي‌توان تنها با سياست انقباضي و عدم عرضه پول مشكل را حل كرد.
وي ادامه داد: اين مساله هم بايد از طريق بانك مركزي انجام شود و نظارت شود تا باعث رشد شديد تورم نشود. بايد پول جديد خلق شود اما بايد بر آن نظارت شده و به‌تدريج طلب‌ها و معوقات وصول و بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود زيرا نمي‌توان انتظار داشت كه در كوتاه‌مدت همه مشكلات بانك‌ها برطرف شود. اين مشكلات در يك دوره حداقل 8ساله و بيشتر ايجاد شده و بايد به‌تدريج برطرف شود.
سلامي گفت: در حال حاضر رشد و تحرك نقدينگي در جامعه كمتر از نياز اقتصاد ايران است بنابراين بايد نقدينگي افزايش يابد و در جهت هدفمند و در منابع پيشرو و بنگاه‌هايي كه بتوانند پول را به جريان بيندازند و توان بازپرداخت وام و تسهيلات را داشته باشند، خرج شود. وي افزود: سود بانك‌ها نيز در گردش سرمايه و بهره‌گيري و اعطاي تسهيلات است درنتيجه بايد رشد نقدينگي را تا حدودي شاهد باشيم كه سرمايه در گردش را پاسخ دهد و نبايد به‌خاطر كنترل تورم، ركود را تشديد كنيم و انتقاد بخش خصوصي را شاهد باشيم.
تغيير نگرش بانك‌محوري
دكتر سيدحميد ميرمعيني، كارشناس بازار پول و سرمايه و استاد دانشگاه شهيد بهشتي و كارگزار بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» گفت: نظام تامين مالي بازار سرمايه و توليد بهترين راهكار تامين منابع واحدهاي توليدي است. اقتصاد ايران وارد يك چرخه معيوب شده است و بانك‌ها يكي از عوامل اين چرخه معيوب اقتصادي هستند به‌طوري كه به‌دلايل مختلف مانند نبود نظارت كافي و نگاه استراتژيك و برخي مصلحت‌انديشي‌ها سيستم به شرايط فعلي رسيده است.
وي افزود: نبايد نظام بانكي را به‌تنهايي مقصر بدانيم زيرا مجموعه سياست‌ها و عوامل و روش‌هاي به‌كار گرفته شده در دولت‌هاي گذشته در شكل‌گيري ساختار كنوني نظام بانكي دخيل بوده‌اند.
وي در پاسخ به چرايي عدم تمايل بانك‌ها به هدايت منابع به سمت توليد و صنعت گفت: بانك‌ها مجبورند براي تامين نظر سهامداران به سمت استفاده از شرايط و حداكثر سوددهي حركت كنند و نقش موثري در جهت تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي نداشته باشند. در كل نظام بانكي هم براي جهت‌دهي تسهيلات بانكي به سمت توليد راهكار و روش مناسبي نداشته و درنتيجه منابع بانك‌ها به سمت شركت‌داري، برج‌سازي و فعاليت‌هاي موازي توليد و مغاير با اصل بانكداري حركت كرده است. دكتر ميرمعيني در پاسخ به اين سوال كه بهترين راهكار تامين مالي واحدهاي توليدي در شرايط حال‌حاضر اقتصاد ايران چيست، گفت: نظام تامين مالي مدرن در جهان عمدتا از طريق بازار سرمايه نياز مالي واحدهاي توليدي را تامين مي‌كنند و اين روش باعث كارايي تخصيص بهينه سرمايه‌هاي خرد در جامعه مي‌شود زيرا در بازار سرمايه با وجود سهامداران و كارشناسان خبره باعث مي‌شود سرمايه‌هاي خرد در جهت طرح و پروژه‌هاي مناسب و با حداكثر بازدهي در زمان ممكن هزينه شود.
وي تصريح كرد: هم‌اكنون عمده نقدينگي كشور دراختيار بانك‌ها قرار دارد اما براساس سياست‌هاي كلي بانك مركزي و استانداردهاي كميته بال و ذخاير قانوني بانك‌ها شرايطي ايجاد شده كه بانك‌ها نمي‌توانند تسهيلات دهند.
دكتر ميرمعيني اضافه كرد: هم‌اكنون نرخ سود تسهيلات بالاست و متقاضي تسهيلات هم نمي‌تواند بازپرداخت كند و از دلايل عمده ركود اقتصادي عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي به‌دليل شرايط بد اقتصادي و تحريم و... است.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: هم‌اكنون سپرده‌گذاران به تفاوت نرخ سود و تورم بسيار اهميت مي‌دهند و به سودشان در لحظه توجه دارند و هم‌اكنون هزينه‌هاي پول و بانكداري در سيستم بانكي بالاست به‌طوري كه بسياري از شعب زيان‌ده هستند و كارايي لازم را ندارند و دولت هم فشار مي‌آورد تا شعب مازاد بانك‌ها را جمع‌آوري كند. وي تصريح كرد: از طرفي هم بانك مركزي نظارت كارآمد و دقيقي بر بانك‌ها و موسسات پولي و مالي ندارد و متاسفانه بسيار مصلحت‌گرايانه و مسالمت‌جويانه و تحت‌تاثير لابي‌هاي مختلف نمي‌تواند مقررات را اعمال كند و اين مساله باعث قانون‌گريزي بانك‌ها و موسسات شده به‌طوري كه اگر دست روي هر نقطه از تخلفات بگذارند باعث بحران سياسي و اجتماعي مي‌شود.دكتر ميرمعيني اضافه كرد: يكي از مهم‌ترين اهداف طرح تحول اقتصادي كه از سوي صندوق بين‌المللي پول و در زمان دولت آقاي خاتمي توصيه و در زمان احمدي‌نژاد به‌صورت ناقص اجرا شد موضوع اصلاح نظام بانكداري ايران براساس استانداردهاي بين‌المللي و تجربيات ديگر كشورها بود كه متاسفانه درست اجرا نشد.
كارشناس ارشد بازار پول و سرمايه در پايان توصيه كرد: در شرايط حال‌حاضر اقتصاد ايران تغيير نظام تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از بانك‌محوري به بازار سرمايه‌محوري مي‌تواند بهترين راهكار براي حل مشكلات اقتصادي باشد اما اين اتفاق بنا به دلايل نامعلومي نمي‌افتد و شايد دليل آن هم عدم انتقال درست اين موضوع به مسوولان حكومتي از سوي مشاوران و مديران است زيرا به محض اينكه شاخص بورس بالا مي‌رود همه شاخك‌ها تيز و به‌سرعت كنترل شده و موجب مي‌شود سرمايه‌ها از بازار پول و سرمايه خارج و به سمت سوداگري سوق پيدا كند.
